چرا قانون در برایر اسیدپاشی سکوت کرده است

متن مصاحبه ی بنده با ایلنا که درخبرگزاریهای مختلف ازجمله آفتاب،ایران وتابناک،منعکس شده است.

 

http://www.tabnakmarkazi.ir/fa/news/444460/چرا-قانون-در-برایر-اسیدپاشی-سکوت-کرده-است

 

همزمان با وقوع چند ماجرای اسیدپاشی درکشور که نگرانی هایی نیزبه دنبال داشته است, جرم شناس ها, معلق شدن یا صدورقرار منع تعقیب برای اسیدپاش ها را یکی ازعوامل گستاخ ترشدن مجرمان دانسته وتأکید می کنند درصورت ادامه این روند ممکن است با افزایش این قبیل جرایم روبه روشویم

«مرد 40 ساله پس از درگیری با اعضای یک خانواده در پارک فدائیان اسلام به منزل خود رفت، با تهیه یک ظرف اسید به پارک بازگشت و بدون اینکه بداند چه کسی مقابلش قرار دارد؛ روی ۱۶ نفر اسید پاشید.» «فردی در کرمانشاه به بهانه دریافت مدارک خودرو به منزل پدری همسر سابق خود مراجعه و پس از درگیری لفظی با مادر همسر سابقش اسید موجود در داخل قوطی پلاستیکی را که از قبل آماده کرده بود به طرف او پاشید وگریخت.»

اینها خبرهایی است که هفته گذشته درصدراخبار رسانه ها قرارگرفت. البته طی سال های اخیر کم نبودند؛ خبرهایی از این دست که تیتر رسانه ها را به خود اختصاص داده اند؛ «حادثه اسیدپاشی های زنجیره ای در اصفهان که مهر ۱۳۹۳ به وقوع پیوست و در جریان آن، حداقل چهار زن جوان مورد حمله قرار گرفتند که یکی ازآنها به طرزدلخراشی کشته شد.ویکی دیگر ازقربانیان نیزنابینا شد.» «دختر ۲۹ ساله ای که حاضر به زندگی با همسر معتاد خود نبود، از سوی اعضای خانواده اش مورد اسیدپاشی قرار گرفت.»

«معصومه عطایی در شهریور سال ۸۹ از سوی پدر شوهر سابقش هدف اسیدپاشی قرارگرفت.علت این جنایت هولناک نیز مخالفت معصومه در مقابل اصرار پدرشوهر برای بازگشت به زندگی سابق بود.

«محسن یکی دیگرازقربانی های اسیدپاشی است که از سوی یکی از همکارانش با سه لیتر اسید هدف حمله قرار گرفت و از ناحیه چشم راست، گوش و بینی دچار آسیب دیدگی شدید و حتی چشم راستش نیز به طور کامل تخلیه شد. علت این واقعه هولناک هم سوء تفاهم اعلام شد.مهندس جوان کرجی نیزچند ماه قبل مقابل خانه اش هدف اسیدپاشی فرد ناشناسی قرارگرفت ویک چشمش را ازدست داد.

اینها نمونه هایی ازخبرهای مربوط به جرمی خشن و گاهی خیابانی است که بیم آن می رود در کشور شایع شود.در برخی نظریه های جامعه شناسی ساختار و نهادهای اجتماعی و فرهنگی به عنوان واقعیت های اجتماعی علت بروز رفتارهای متفاوت در افراد محسوب می شود. اما برخی صاحبنظران نیز شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی را در بروز خشونت ها دخیل می دانند. اینکه فرد در بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی دچار سرخوردگی شود و با نبود نظارت های اجتماعی و نهادهای تأمین کننده امنیت به رفتارهایی سوق داده شود که مهم ترین آن برهم زدن امنیت و نظم اجتماعی است که در سال های اخیر اسیدپاشی از بارزترین آن به حساب می آید.

شیوع رفتارهای خشونت آمیز

شیرین ولی پوری (جامعه شناس جنایی) در این باره می گوید: «مشکلات اقتصادی یا شکاف های طبقاتی به علاوه ناکامی های جنسی در این مسأله دخیل هستند و مجموع اینها باعث شده است که ابراز خشونت و شکل آن تغییر کند.باید این مسأله را قبول کنیم که خشونت با آنچه در گذشته رواج داشته، متفاوت شده است. پدیده اسیدپاشی به عنوان یکی از انواع خشونت ها حمله ای است که نه به قصد قتل، بلکه به طور معمول برای انتقام و نابودی زندگی اجتماعی و آینده قربانی انجام می شود که در مواردی منجر به مرگ قربانی نیز می شود. آنچه مسلم است اینکه خشونت ریشه های بسیاری دارد. اما درحال حاضر تنها تحقیق عملی که در خصوص آن انجام شده است، به سال های ۸۳ تا ۸۹ و به مطالعات انجام شده در بیمارستان شهید مطهری برمی گردد که شامل بیماری های سوختگی ناشی از خشونت است و بعد از آن هیچ تحقیق جامع و علمی در رابطه با خشونت صورت نگرفته است.

سکوت قانون در برابر اسیدپاشی

ولی پوری در ادامه تأکید می کند: «برای اسیدپاشی هدف خاصی تعریف نشده است و می تواند شخصی و جمعی باشد. اهداف شخصی به صورت پرخاشگری فردی جلوه می کند. مثل همان مردی که در هفته گذشته با وجود ۴۰ سال سن اقدام به اسیدپاشی کرد و بنا به گفته او انتقام گیری موجب بروز این رفتار شده است.

براساس آمار اعلام شده، اغلب مصدومان وقربانیان اسید پاشی کودکان و زنان ۴ تا ۳۶ سال هستند؛ یعنی خشم به اندازه ای در رفتار او بروز پیدا کرده است که صرف نظر از اینکه اسید را روی چه کسانی می پاشد، نظم اجتماعی را بر هم زده است.»

این جامعه شناس جنایی درباره نقش رسانه ها در پیشگیری از اسیدپاشی اظهارکرد: «رسانه ها در این خصوص نقش تعیین کننده ای دارند، رسانه ها باید بیش از این درباره عواقب اسیدپاشی به مردم آگاهی دهند تا از بروز رفتارهایی اینچنینی پیشگیری شود.

وی با تأکید بر اینکه باید قوای قانونگذار را در رابطه با اسیدپاشی مورد نقد قرارداد، می افزاید: «قوانین ما در این زمینه پیشگیری خاصی ندارد، یعنی قانونی نداریم که بازدارندگی ایجاد کند. مگر اینکه از منظر اخلال در نظم عمومی و وحشت و ارعابی که از طرف فرد اسیدپاش ایجاد می شود این مسأله را بررسی کرد. که در نهایت براساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی این مسأله مطرح می شود که محاربه است. حال آنکه متأسفانه حقوقدان ها و جرم شناس ها ازسرناچاری وضعف قوانین است که اسیدپاشی را به ماده ۲۷۹ ربط می دهند. چرا که برای محاربه تعاریف مخصوص به خود را دارد؛ بنابراین در قانون با سکوت در برابر پدیده اسیدپاشی روبه رو هستیم.»

بازدارندگی پیگیری های اجتماعی

این جامعه شناس جنایی می گوید: «پیگیری های اجتماعی برای فرد اسیدپاش بازدارنده است. به طوری که می توان اقدامات مؤثری در این راستا انجام داد تا برای فردی که قصد اسیدپاشی دارد، بازدارنده باشد. باید به او فهمانده شود که اگر این کار را انجام دهد با چه واکنش های قانونی مواجه خواهد شد. متأسفانه برخی پرونده های اسیدپاشی ، یا معلق شده اند یا اینکه منع تعقیب برای مجرمان یا عوامل مربوطه صادر شده است. که این موجب گستاخی مجرمان شده است و اگر این روند ادامه پیدا کند، فرد اسیدپاش با عامل بازدارنده مواجه نمی شود و کار خود را براحتی انجام می دهد.»

به گفته ولی پوری، بسیاری از کسانی که فرد اسیدپاش را می بخشند، به خاطر فداکاری و دلسوزی این کار را نمی کنند. بلکه به دلیل هزینه های درمانی بالا و روند رسیدگی بسیار خسته کننده و طولانی ازپیگیری می گذرند. چرا که اولویت آنها درمان است و بسیاری از قربانیان اسیدپاشی ترجیح می دهند که به جای رفت و آمد به دادگاه ها و در آخر دریافت هزینه ای ناچیز، ازمجازات فرد اسیدپاش بگذرند.

 

ادامه نوشته

علل ايجاد انحرافات اجتماعي در قشرجوان ونوجوان

یادداشتی جهت درج در کانال جامعه شناسی جنایی   criminalsociology@

 

براي داشتن يك اجتماعي عاري از انحرافات يابه حداقل رساندن انحرافات وجرائم،بايد به متغيرمهمي به نام"نسل جديدياهمان جوانان و نوجوانان"توجه نمود.

نوجوان،يعني آينده داريك جامعه.يعني رسول فرهنگ يك اجتماع.نوجوان است كه مي تواند كِشته هاي پدران و مادران ونسل گذشته را پرورش داده وبه آيندگان برساند.

ليكن نكته ي اساسي وقابل تأمٌل اينجاست كه اين نوجوان باچه ابزاري بايدرشدنمايد وداراي چه ويژگيهايي گرددتابتواندبه اين رسالت مبعوث شود؟

در اينجا مهمترين ركن ركين آموزشِ نوجوان وجوان را بايددرنظربگيريم.يعني والدين.والديني كه باآگاهي،كانوني به نام خانواده ايجادنموده اند.والديني كه مي داننددراين عالم خلقت درچه جايگاهي قرار دارند و چه رسالتي در جامعه اي به نام خانواده،پذيرفته اند.

والدين آگاهي كه جامعه ي خانواده را سلولي ازاجتماع مي دانند و مي دانندهرآنچه دراين جامعه ي كوچك رُخ مي دهد،به وضوح مانند همان سنگريزه اي است كه درآب پرت مي،شود وتوليدموج مي كند واين موج شعاع بسيار گسترده اي رادربر مي گيرد.آنسان كه نمي توان منكر تأثير اين سنگريزه در وقوع موج شد.

چنين والديني باوقوف بررسالت خودتصميم به ايجاد نسلي نو گرفته اند.نسلي كه پرچمدار اعتلاي جامعه ي خويش خواهدشد.نسلي كه نه به بهانه ي سرگرمي والدين،نه بخاطر اثبات ذكوريت و اناث بودن آنان،ايجادشده است.نسلي كه با درايت وشعور والاي والدين براي پيشبرد اهداف جامعه ي متبوع آنان،پابه عرصه ي وقوع نهاده اند.

نسلي كه پس از انعقادنطفه،بابرنامه ريزي متقن والدين مواجه مي شودنه ازبهر جبران كاستي هاي روحي-رواني-اجتماعي والدين كه ازبراي پرنمودن خلأهاي موجود در اجتماع متبوع.برنامه هايي كه لحظه لحظه ي زندگي نسل نو را مشخص مي نمايدوبراي هرگامش توضيحي مقبول دارد واو را درابهامات مدوٌر درنگاه به آينده اي مبهم رها نمي نمايد.

چنين نسلي از زمان انعقادنطفه تا ورودش به اجتماع وشروع نقش پذيري او،هم طريقت خودرا مي شناسد هم مي داندزمان نيل به حقيقتش چه زمان وچِسان است.مي داندكه وجودش دراجتماع بايدموجب رفاه عمومي ورفع كاستيهاي جهان هستي باشد.

اين نسل،از اجتماع طلبكار نيست.زيرا اجتماع بر دوش او وظايفِ تعريف شده اي نهاده است.اين نسل مي داندكه حضورش دراجتماع برپايه ي توافق وقراردادهاي پيشين است.تربيت شده براي اعتلاي اجتماعش.

مي داند درصورت قصور و تقصير،اجتماع از او بازخواست خواهدنمود واو بايد پاسخگوباشد.درنگرش چنين نسلي باچنين تربيتي وچنين مهندسي فكري، وقوع انحراف،جايگاهي ندارد.اگرهم لغزش و خطايي رخ دهد،حس مسئوليت پذيري دراين فرد موجب مي شودپاسخگويي عمل خلاف قراردادهاي اجتماع را بانهايت رعايت موازين اخلاقي بپذيرد.

ادامه نوشته

مصاحبه با ایسنا

http://ardabil.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=18614

اصل این مصاحبه درآدرس فوق موجود است.

 

طرح سؤال:

باتوجه به ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از سوی رهبر معظم  انقلاب اسلامی و تاکید معظم له بر حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدر ی و اقتصادی مردان و مسؤولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسؤولیت پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفاء نقش و رسالت آنها  بفرمایید که :

1.ایجاد و تقویت فضای کسب و کار برای مردان تا چه اندازه به اجرای این سیاست‌ها کمک می‌کند؟

2.تبیین نقش همسری و مادری و اهمیت خانه‌داری زنان در برابر فرهنگ غربی رایج که زن را در محیط کار پا به پای مرد معرفی میکند تا چه اندازه ضروریست؟

درپاسخ به سؤال اول شما ،ابتدا باید به بسترهای موجود یا مورد نیاز برای اجرایی شدن این ابلاغیه توجه نمود.

دو بحث مرتبط در این راستا،در ابلاغیه ی رهبرمعظم؛ دیده می شود:

" ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن"

و

"حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسؤولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسؤولیت‌پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفاء نقش و رسالت خود" می باشند.

قبل از ورود به پاسخ باید توجه نمود آنچه که این ایام با عنوان ابلاغیه ی مقام معظم رهبری دربحث توانمندسازی نهادخانواده مورد مداقه قرار میگیرد درواقع همان تأکیدات مؤکد در قانون اساسی است که اصول آن را برخواهیم شمرد.

ادامه نوشته

حق اشتغال وحق کولبران

یادداشتی به قلم بنده به سفارش پایگاه خبری "کوردنیوز"

http://kurdnews.ir/frmShowNews.aspx?NewsId=1262

 

یادداشت دکتر شیرین ولی پوری دانش آموخته حقوق جزا و جرم شناسی - استاد دانشگاه وپژوهشگر ارشد جامعه شناسی[جنایی] با عنوان حق اشتغال وحق کولبران

حق اشتغال وحقوق کولبران
 
 دکتر شيرين ولي پوري

95/11/11

موضوع  درباره ي هم وطناني است كه بخاطر شرايط عديده ،مجبور به انتخاب شغلي شده اند كه امروز با"كولبر"شناخته مي شوند و درراه اين شغل،جان خودرا ازدست ميدهند.يا بخاطر سوز وسرما يا بخاطر برچسب "قاچاقچي و حمل قاچاق"!

به عنوان يك حقوقدان ابتدا عنصرمادي برچسب مطروحه را كاملأ متزلزل ميبينم.مگر اركان مندرج در ماده 144ق.م.ا مصوب 92كه قصدنيز ذكرشده (قصدمجرمانه)محرز است؟؟
پس اگر فقدان قصداست ،ادعاي مجرميت اين افراد متزلزل است و نمي توان ادعا نمود بخاطر مباشرت در حمل قاچاق كشته مي شوند.

هرچنداگر مجرم و قاچاقچي هم بودند اعدام صحرايي شامل حالشان نميشد.
ازنگاه جامعه شناسي جنايي هم به قضيه نگاه كنيم باز توجيهي براي كشته شدن اين افراد نخواهيم يافت

درتعريف کولبر اينطور گفته شده:به افرادي گفته مي‌شوند که براي کسب درآمد زندگي خود مجبور به حمل اجناسي بين دو طرف خط مرزي مي‌شوند.
کولبران بيشتر در استان‌هاي آذربايجان غربي، کردستان، کرمانشاه مشغول به کولبري هستند.
آن ها از روي ناچاري و در قبال دستمزد ناچيز اقدام به حمل و ورود کالاي خارجي از نقاط غيررسمي و بدون گمرک مي‌کنند(قاچاق)

همينجا توقف کنيم:
کولبريک
انسان
شهروند
تابع يک حاکميت
مخلوق الهي
وعضوي ازهمان اجتماع است که

بنابرقرارداد اجتماعي اختيارقسمتي از آزاديهايش را به نهادي به نام "دولت" داده تا مابه ازايش از حقوق و امنيت لايق انسان برخوردارشود.
ودولت نيز دركشور ما پيرو همين قرارداداجتماعي است كه موجوديت يافته.اگر هست،براي خدمت به اين تابعان است و حفاظت ازجان و مال آنها (اصل28ق.ا .ج.ا ا).
هيچ بهانه  و دليلي نمي تواند اختيار حقوقي كه خداوند در يدانسان گذاشته است را ازو بستاند.
حتي امروز اعدام در جرائم مرتبط با موادمخدر به شدت با اعتراض خردجمعي مواجه شده است.

پس چگونه است كه جان كولبراني كه با كمترين امكانات ممكن به كولبري مشغولند با يك برچسب بي پايه و اساس ستانده مي شود؟؟

دولت كجا به اصول قانون اساسي جامه ي عمل پوشانده كه حال ازتابعانش سرنهادن بر آستان قانون را انتظار دارد؟؟؟

اصول 2و3قانون اساسي وظايف حاكميت را بيان مي كند.بخوانيد

اصل 2
جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به:‏
خداي يکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.
وحي‏ الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين.
معاد و نقش سازنده آن در سير تکاملي انسان به سوي خدا.
عدل خدا در خلقت و تشريع.
امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام.
کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسيوليت او در برابر خدا، که از راه‏‏:
اجتهاد مستمر فقهاي جامع‏الشرايط بر اساس کتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين،
استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها،
نفي هر گونه ستمگري و ستم‏کشي و سلطه‏گري و سلطه‏پذيري،
قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي‌کند.
اصل ?
دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را براي امور زير به کار برد:
ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهي.
بالا بردن سطح آگاهيهاي عمومي در همه زمينه‏هاي با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‏هاي گروهي و وسايل ديگر.
آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالي.
تقويت روح بررسي و تتبع و ابتکار در تمام زمينه‏هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراکز تحقيق و تشويق محققان.
طرد کامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب.
محو هر گونه استبداد و خودکامگي و انحصارطلبي.
تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.
مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش.
رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‏هاي مادي و معنوي.
ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشکيلات غير ضرور.
تقويت کامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي کشور.
پي‌ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‏هاي تغذيه و مسکن و کار و بهداشت و تعميم بيمه.
تأمين خودکفايي در علوم و فنون صنعت و کشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.
تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
توسعه و تحکيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم.
تنظيم سياست خارجي کشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمايت بي‏دريغ از مستضعفان جهان.


دريک قسمت از وظايف دولت امده ايجاد محيط مساعد براي رشد....
برويد وببينيد در سال چند مسجد ساخته مي شود درحاليكه شهري مانند ياسوج،سينما هم ندارد!!
در قسمتي ديگر سخن از رفع تبعيض آمده!با كدامين سياستگزاريهاي اقتصادي؟؟
با كدامين برنامه ريزيها و نظارتها؟؟

ظهور شهرام جزايري ها و بابک زنجاني ها و دلالي قراردادهايي چون کرسنت و دکل نفتي مهاجراني ها و بروز پديده حقوق هاي نجومي و مفاسد مالي جزئي از گسترش عظيم فساد مالي و انحطاط فرهنگي درون سيستمي است که سبب نارضايتي شديد طبقات کمتر بهره مند و تهيدست و به تعبير حضرت امام (ره) پا برهنه هايي ، که اعتماد عمومي آنها خدشه دار و آشوب هاي زاغه نشيني را به دنبال دارد .اعتراض آشکار گروه هايي از نخبگان فکري جديد کشور به اين روند تبعيض آميز و غارتگرانه بيت المال که با سکوت دستگاه هاي نظارتي و مجلس صورت گرفته به همين مسئله مهم باز مي گردد.
اينهم از توجه به ازبين بردن تبعيض ازسوي دولت!

تحولات ايران پس از انقلاب که بر مبناي ارزش گرايي تحولي جدي در دگرگوني ساختاري را شکل داده بود و جامعه اي متمايز از دوران پهلوي در دهه اول انقلاب اسلامي آن را نمايندگي مي نمود، با تحول در ساختار طبقاتي و رونق يافتن زراندوزي و اعمال روش هاي اشراف گرايانه از نيمه ي دهه ي سوم به شکل گيري  طبقه اي جديد انجاميد.
طبقه اي که دزدان يقه سفيد آن رااداره مي كنند و درتمام لايه هاي حاکميتي نفوذ دارند و همينها کشور را سفره اي مي بينند که حقشان است وتا دست رنج و حق مردم را واردحلقوم نکنند ازکنارسفره حرکت نمي کنند.
كولبر،دستفروش،اشاعه ي فحشا و بيداد نمودن اعتياد بخاطر اين است كه اين افراد جايي در كنار سفره ي انقلاب ندارند...

چندي پيش مديرکل بنيادشهيد يکي از شهرها فرموده اند:
مي توان با استفاده از ظرفيت بزرگ مهارت آموزي در آموزشگاه هاي دولتي و خصوصي فني و حرفه اي در خروج از اين بحران کمک کرد، چرا که بايد زيرساخت هاي اشتغال را با مهارت آموزي، جذب در مراکز صنعتي و کارگاهي آماده کنيم.
خوب دقت بفرماييد.
جناب مدير كل وضعيت مراکزصنعتي درايران چگونه است؟
من،عرض ميكنم

تحريم هاي بين المللي در زمينه برنامه هسته اي ايران موجب شده که بخش انرژي کشور از سرمايه گذاري و تجهيزات محروم و باعث شده است درپايين ترين حد ظرفيت خود کار کند.بنابراين يك سري ازمراكزصنعتيمان به اين دليل تعطيل شده اند و آنها هم كه فعالند در حداقل ممكنشان باتعديل نيرو باقي مانده اند.
 ظرفيت باقيمانده ازانرژي  هم  آنقدرپايين است که روزبه روز برتعدادکارخانه ها وکارگاههايي که تعطيل مي شوند،افزوده مي شود.
براين موضوع کمبود آب راهم بيفزاييد که موجبات تعطيلي يا تعديل نيروي مراکز صنعتي شده است.

از سوي ديگر در بررسي جامعه شناختي وجود دزدان يقه سفيد لم داده كنارسفره ي انقلاب  با توجه به منشا پيدايش آنها که با پيوند در دستگاه هاي متنوع دولتي بوده يک هشدار بزرگي را ايجاد مي نمايد زيرا همانند بورژواهاي غربي که با تکيه بر اقتصاد تجاري عصر مرکانتليسم و کسب پايگاه سياسي نظام سرمايه سالاري را گسترش دادند در ايران هم با ارتزاق از منابع دولتي مثل نفت و گاز و افزايش ثروت هاي مادي و تقويت پايگاه هاي اجتماعي و تسلط بر نهادهاي مالي و بيمه اي و گمرکي يک ديوان سالاري پديد آورده اند و از اهرم هاي قدرت سياسي و ديواني براي انباشت ثروت خود و بستگان بهره ميبرند و بدليل همين بهره مندي از امکانات دولتي با شبکه مقتدر سرمايه داري جهاني و کانون هاي ثروت و قدرت پيوند برقرار کرده و بدينطريق افزايش و تکاثر ثروت خود را نه در حوزه توليد که در مدار واسطه گري بکار گرفته اند.
و وقتي صحبت از بازسازي پلاسكوها ميشود،چشم به فيش هاي ضعيف مستخدمان دولت دارند كه بر مالياتها بيفزايند.

در چنين شرايطي است كه هر روز خبر ازكشته شدن و مردن مي شنويم
يك روز درگوشه اي ازشهر با جنازه ي مثله شده ي زني روسپي مواجه ميشويم...
روزي ديگر جنازه ي مردي ميانسال و معتاد را در كنار جوي آبي مي يابيم
فردا فردي ديگر بخاطر شرايط مالي خودكشي ميكند و روزي ديگر كولبري..
اين همه آدم مي‌ميرند يا کشته مي شوندجان انسان در اين مملکت از جان گربه و سگ هم بي ارزشتر است اما هر سال ميزان ديه افزايش مي يابد.
من نمي‌دانم چگونه در يک کشور مي‌توان ماجراي يک بام و دو هوا را تا اين حد به صحنه آورد. اگر راننده بخت برگشته‌اي عابري را مصدوم يا مقتول بکند ميليونها تومان بايد ديه بدهد، ولي وقتي دولت کم کاري ميکند وبا بي توجهي و عدم سياستگزاريهاي بشردوستانه جان انسانهايي را که براي فرار ازفقرو فحشا و عدم سرافکندگي نزد خانواده به کولبري در مسيرهاي صعب العبور روي آورده اند ميستاند،هيچ معلوم نيست مقصر کيست و خونبهاي اين افرادشريف  با کيست؟ باي ذنب قتلت؟؟

تقابل وتعایش ادیان و ارتداد

25 دسامبر بهانه ای شدتا بار دیگر به یکی از موضوعات مهم و مورد مناقشه در حقوق ایران نگاهی داشته باشیم.ضمن عرض شادباش این روز خجسته( که به روایت کلیساهای کاتولیک و پروتستان، زادروز یکی از عزیزترین مخلوقات عالم امکان یعنی عیسی بن مریم سلام الله علیه است) به جمیع پیروان ادیان ابراهیمی جهان، لازم دانسته شدباتوجه به نصوص معتبره و منابع موجوده و قوانین مطروحه به این بحث پرداخته شود که مرتد کیست و ارتداد چیست؟

 

همانگونه که میدانیم مستفاد اصل 12 ق.ا.ج.ا.ا،دین ومذهب رسمی درایران، شیعه ی جعفری اثنی عشری الی الابد ذکرشده است ازسوی دیگر دراصول پسین قانون مارالذکر، ادیان مورد توجه و تأیید نیز در قلمرو حاکمیت ج.ا.ا به وضوح و شفافیت نام برده شده ومبنای مشترک تمامی این ادیان(جززرتشتی)، ابراهیمی بودن آنان و اولوالعزم بودن پیامبران آنهاست.یعنی وجه مشترکی که بادین مبین اسلام دارند.

 

اگردرصدد یافتن مشترکات باشیم به قول جناب نجاشی که به جعقربن ابیطالب گفت:"تفاوت بین دین ما ودین شمابه باریکی یک خط است!" درعالم واقع و به دوراز بدعتهایی که بعد درادیان ابراهیمی ازسوی پیروان و زعمای این ادیان واردشد،حتی اندازه ی آن خط هم بین این ادیان تفاوت وجود ندارد.

 

بنابرنص کلام شارع مقدس درآیه ی19 ازسوره ی مبارکه ی آل عمران"اعوذ بالله من الشیطان الرجیم... ان الدین عندالله الاسلام"همه ی انبیا،مبلغ یک دین یعنی " اسلام" بوده اند بدون اینکه تفاوتی بین آنها باشد. دراینجا براین پرسش نگاهی گذرا خواهیم داشت که:"اگرهمه ی ادیان، "اسلام" بوده اند،پس فلسفه ی بعثت این همه رسول چه بوده است؟پاسخ این سؤال براهل مطالعه واضح است که درهرازمنه ای پیامبرموردنظر به فراخور سطح شعور و آگاهی و آمادگی پذیرش مخاطبین درمقام انجام نبوت،سخن میرانده است و زمان بعثت نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه ،بشر از جهت دریافت و بالاخص سخنوری،به دوران بلوغ خود رسیده بود.بنابراین معجزه ی حضرت ختمی مرتبت "کتاب" است.

 

بنابرتفاسیرمتعددموجود درمورد آیه ی19،تمام انبیا و مرسلین درصدد تبلیغ و ترویج " اسلام" و "دین" به معنای خاص و واحد ویکسان آن بوده اند.پس راه همه به سوی یک هدف که همان تسلیم محض و بی چون و چرا درمقابل خدابوده است و همچنین هر نبی بشارت می داده بعثت نبی پس ازخودرا که ادامه دهنده ی راه اوست و همه باید اورا تصدیق نمایند! لازمه ی ایمان به نبی نوظهور هم معتقدبودن و تأییدانبیاء قبلی است.چراکه همه، یک راه و یک دین ویک هدف را درپیش داشته اند.

 

می توان بنابرآنچه که دراین مختصر مطرح می شود اذعان نمود انبیا درطول یکدیگر قرار می گیرند.بنابراین واژه ی "ادیان" خلط معناست و همه رابنابرآیه ی شریفه ی مذکور باید " دین" نامید. حال باتوجه به مقدمات مطروحه اگرمبانی واقعی واهداف اصیل ازوجود تمام این انبیا را به درستی دریابیم، آیا تفاوتی خواهدداشت که خودرا عیسوی یاموسوی یا محمدی بنامیم؟آیا اینها جزاین است که تنها انساب و القابی هستندکه موجب تفرقه بین انسانهای خداجو وحقیقت طلب شده اند؟درصورت ایمان به کنه مطالب موجود درکلام هریک از رسل و باوربه اینکه همه آمده اندتا سرتسلیم بشر را به سوی عبودیت یکتا معبود متوجه نمایند،قوانینی که بوی نفاق و تفرقه وتشتت و خشونت را ساطع مینمایند،منفور و مطرود نخواهندشد؟

 

آیا قوانینی مانند ارتداد و مجازات مرتد،جزاین است که مقابل آیه ی19 سوره ی مبارکه ی آل عمران ایستاده است؟تمام آیات موجود درکلام شارع مقدس را به دقت بنگرید.هبچ یک مختص ارتداداز"اسلام"به معنای امروزی نیست.( سوره بقره آیه 217 ،سوره آل عمران آیه 149، سوره مائده آیه 54، سوره محمد آیه 25،سوره نحل آیه 106، سوره نور آیه 55، سوره توبه آیه 65 و 66،سوره بقره آیه 108، سوره ال عمران آیه 86، سوره آل عمران آیه 177، سوره توبه آیه 74).تماماً از" دین" سخن می گویند وتماما سخن ازکافرشدن می رانند. با توجه به آنچه ذکرشد بهترنیست قانونگذار به عنوان اولین گام، خوددست ازتفرقه افکنی برداشته و سعی درفرهنگسازی این موضوع نمایدکه :" ادیان ابراهیمی همه ازیک منبع و سرچشمه نشأت گرفته اند و خروج ازتفکرات ادیان ابراهیمی به شکل اعم،ارتداد شمرده می شود؟آیا باوجود مسائل موجود درجامعه ی جهانی و اینکه چه بخواهیم وچه نخواهیم تفکرات به سوی "جهان وطنی" پیش می رود،این حرکت ازسوی زعمای اسلام موجب زدودن بسیاری ازتفکرات ازجمله "اسلام هراسی" و "اسلام گریزی" نخواهدشد؟آیا این همان گام برداشتن درمسیر سیرالی الله که مورد توجه پیامبراسلام نیزبود،نیست؟آیا چنین انعطافی از اسلام گریزی درمیان قشرجوان نخواهدکاست؟ودرنهایت اینکه:" آیا این موج بردامنه ی محبوبیت اسلام نمی افزاید؟"که البته : "الله اعلم"!

به قلم:شیرین ولی پوری

 criminalsociology@

به مناسبت 29 جولای،روز مبارزه با قاچاق انسان

           "یادداشتی به قلم شیرین ولی پوری برای گروه فوق تخصصی جامعه شناسی جنایی"

 

قاچاق انسان یک پدیده بسیار گسترده جهانی است و شاید اساسی ترین گام در جهت شناخت و جمع آوری اطلاعات در این خصوص ، تعریف کردن قاچاق انسان باشد.

منطبق با ماده 1 قانون مصوب21تیرماه1383قاچاق انسان عبارتست از:

‌الف - خارج یا واردساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد ازمرزهای‌کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده ازقدرت یا موقعیت‌خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده، به قصد فحشاء یابرداشت اعضاء و‌جوارح، بردگی و ازدواج.

ب - تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء‌فرد یاافراد موضوع بند (‌الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.

همچنین براساس ماده ( 2 ) همین قانون ، اعمال زیر نیز در حکم قاچاق انسان محسوب می شود :

‌الف - تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (1)این‌قانون باشد.

ب - عبوردادن (‌خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا‌غیرمجازفرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (1)این‌قانون هرچند با رضایت آنان باشد.

ج - عبوردادن (‌خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افرادبه‌قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد.

علاوه بر این قاچاق انسان در سطح مجامع بین المللی نیز تعریف شده است. به این ترتیب در سال 1994 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، قاچاق زنان را اینگونه تعریف می کند :

" انتقال غیرقانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی ، عمدتاً از سوی کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر ، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود به کارگیرندگان ، قاچاقچیان و سندیکاههای جنایتکار و نیز دیگر فعالیت های مرتبط با قاچاق نظیر کار خانگی و اجباری ، ازدواج دروغین ، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین.

قاچاق انسان درایران

قاچاق انسان در کشور ایران از اوایل از اوایل دوره قاجاریه آغاز می شود و حادثه فروش دختران قوچانی به ترکمان ها و ارامنی های عشق آباد در بهار 1323 هجری قمری در دوران حکومت آصف الدوله قابل ذکر است.

در زمان حکومتهای بعدی نیز به علت افزایش مالیات ها و رشد فقر خانواده ها در بعضی از موارد مجبور به فروش دختران خود می شدند ولی در دوران پهلوی به علت رشد وسایل ارتباطی این مسأله جنبه بین المللی به خود گرفت اما به علت زیادی فاحشه خانه ها در کشور مسأله چندان فاجعه امیز  در مجامع بین المللی نبود.

بعد از انقلاب وقوع جنگ در کشور افزایش فقر و برخی مسائل فرهنگی این مسأله بیش از گذشته افزایش یافته که باعث ایجاد دردسر برای قوای انتظامی شده که سالانه ده ها مورد از باندهای قاچاق زنان توسط نیروی انتظامی کشف و منهدم می شوند و شاید تعداد زیادی نیز موفق به قاچاق می شوند که در این میان می توان از قاچاق دختران و پسران ایرانی به کشورهای عربی یاد نمود.

عوامل اساسی ایجاد پدیده قاچاق انسان(مربوط به قربانیان قاچاق انسان)

1 – فقر اقتصادی و گسترش آن

یکی از مهمترین عوامل قربانی شدن افراد در امر قاچاق انسان فقر اقتصادی و گسترش دامنۀ فقر بر روی افراد به ویژه زنان و دختران است به عبارت دیگر فقر به وجود آورنده و حفاظت کننده قاچاق انسان است لذا زنانه شدن فقر از عواملی است که زنان و دختران با اراده به سوی باندهای قاچاق می کشاند با این امید که خانواده خود را از حیث مالی تأمین و آینده اقتصادی زندگی خویش را تضمین کنند و این فقر نیز از جمله ناشی از عدم دسترسی زنان و دختران به فرصت های شغلی مناسب و آموزش های رسمی در کشور می باشد.

2 – وضعیت خانوادگی و نابسامانی های آن

فقر فرهنگی و نارسایی فرهنگی و سایر نابسامانی ها در محیط خانواده مثل انواع خشونت ها نسبت به زنان و دختران از قبیل ناسازگاری با والدین ، ازدواج اجباری ، اعتیاد والدین  ، طلاق – کثرت فرزندان و تبعیض میان آنان و تضعیف * خانوادگی و باورهای اخلاقی و دینی در این زمینه بسیار تأثیر گذار می باشد.

3 – فقر فرهنگی

اغلب دختران و زنانی که طعمۀ باندهای قاچاق می شوند غالباً افرادی هستند که تحصیلات کمی دارند و از فقر فرهنگی و ضعف اعتقادات مذهبی و دینی و اخلاقی رنج می برند.

 

کیفیت ضمانت اجراهای پیش بینی شده در جرم قاچاق انسان

با امعان نظر و با توجه به قانونه مبارزه با قاچاق انسان و مادتین آن ، ملاحظه می شود که قانونگذار برای سرکوب و مجازات عاملین و مرتکبین آن و همچنین برای پیشگیری از وقوع آن ، ضمانت اجراهایی را پیش بینی نموده است. لذا در قانون فوق علاوه بر تعیین مجازات برای مرتکبین شخص حقیقی ، برای اشخاص حقوقی نیز مجازات در نظر گرفته شده است. و همچنین حکم خاص معاونت در جرم و تعدد در جرم نیز در این قانون پیش بینی شده است و قانونگذار در مواردی هم تشدید مجازات را برای مرتکبین آن در نظر گرفته است. البته در این قانون برای شروع به جرم قاچاق انسان نیز حکم خاصی مقرر شده است.

قاچاق انسان و پیامدهای آن برجامعه

مهمترین اثرمشهوددر جرم قاچاق انسان،نقض حقوق بشراست. نقض حقوق بشر زمانی رخ می‌دهد که توسط دولت و یا نهاد غیردولتی برخی از افراد مورد سوءاستفاده قرار بگیرند، یا حقوق اساسی (از جمله حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) آن‌ها انکار و نادیده گرفته شود، و یا هنگامی که هر دولت یا نهاد غیردولتی بخشی از پیمان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا دیگر حقوق بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه را در مورد برخی از افراد رعایت نکند.

منع برده داری و آزادی برده‌ها از حقوق بین‌المللی به رسمیت شناخته شده در جهان است؛ و چنانچه در ماده چهارم اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است:هیچ‌کس را نباید در بیگاری بردگی نگاه داشت؛ برده داری و تجارت برده باید در تمامی اشکال آن ممنوع گردد.با این وجود آمار تعداد بردگان امروزه،مخصوصأ به دلیل بحث قاچاق انسان، بالاتر از هر دوره تاریخی دیگری است.

راههای مبارزه با قاچاق انسان

1.الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و منطقه‌يي راجع به قاچاق در اغلب موارد پديده‌يي فرا ملي است. از اموري كه مي‌تواند در مسير مبارزه با قاچاق انسان موثر باشد، همكاري بين‌المللي و منطقه‌يي در قالب همكاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه است.درباره همكاري‌هاي دوجانبه، توافقنامه‌يي كه بطور خاص در حوزه قاچاق ميان ايران و كشورهاي ديگر امضا شده باشد، وجود ندارد.

شايد تنها توافقنامه‌يي استرداد كه ميان دولت ايران و برخي از كشورها منعقد شده است، در اين زمينه قابل استناد باشد. در اين توافقنامه فقط به لزوم استرداد مجرمان ميان كشورهاي طرف معاهده اشاره شده، بدون اينكه اشاره مستقيمي به بزهكاران قاچاق شده باشد.

2. اولويت دادن به پيشگيري از قاچاق انسان: بايد از تمام ابزارهاي ممكن در راه پيشگيري از قاچاق انسان استفاده شود. فعاليت‌ آموزشي، فرهنگي، امنيتي و اقتصادي از جمله اقدامات صورت گرفته در اين حوزه است. تصويب قوانيني براي تحقق اين امور مي‌تواند بسيار مفيد و كارساز باشد.سرمايه‌گذاري در حوزه پيشگيري از وقوع قاچاق بسيار كم‌هزينه‌تر از حوزه مبارزه است.

3. افزايش آگاهي‌هاي عمومي از طريق اقدامات فرهنگی آموزشی

4. تعيين ضمانت اجراهاي غيركيفري و كيفري تبعي و تكميلي براي مرتكبان 

5. تشديد مجازات برای مرتکبان در برخي اوضاع و احوال خاص نظير بروز حوادث غيرمترقبه

6. به رسميت شناختن مسووليت كيفري اشخاص حقوقي

7. حمايت از بزه‌ديدگان در صورت بازگشت به كشور مبدا يا عدم بازگشت

8. معافيت بزه‌ديدگان از مجازات

9. حمايت از بزه‌ديدگان در فرآيند رسيدگي

 

دوست خوب واستادفرهیخته ومتفکر

بامطالعه ی وضعیت زن در ارداویراف نامه بیشتردریافتم که رنج برزن از ادوارکهن تاکنون به هیچ سان تغییرننموده است.حتی امروزه درجات آن فراتررفته وبدبختانه بردگی نوین جنسی نام خودرابا"دفاع ازحقوق زن" عوض نموده است.

چندروز قبل درچهارراه ولیعصر (عج)میکروفن را مقابل خودیافتم ومصاحبه کننده باشوروشعف خاصی این پرسش کذایی را مطرح نمودکه:" ببخشید می شوددرمورد موفقیتهای زنان پس از انقلاب نظرتان را بفرمایید؟"!!!!!!!!!!!!!!!!!

به محض شنیدن این پرسش حس کردم خشم سراپای وجودم را گرفت واز پاسخ ومصاحبه امتناع نموده وبه راه خودادامه دادم...درحالی که دائم با خودم تکرارمی کردم:" چه می اندیشند؟؟!!رهانمودن زن درجامعه را با عنوان موفقیتهای زن مطرح می کنند؟؟!!اینکه زن بدون هدف، بدون تعریف ،بدون توجه به ابعاد حقوقیش ،بدون فرهنگسازی لازم،روزبه روز بیشتردر جامعه رژه برود،شد موفقیت؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!

از زمانیکه حضور زن درعرصه ی اجتماع پررنگ شد،نظام خانوادگی وبنیادخانواده سست ومتزلزل شد!!موفقیت زن با رژه رفتن او درجامعه مترادف است؟؟!!

من معتقدم درعلومی مانندپزشکی آنهم درابعادی که مربوط به زنان است باید ولازمست که زن متخصص حضورداشته باشد.اما دربسیاری از مشاغل ضرورتی برای حضور او درجامعه نمی بینم.

وقتی شارع با بیان نبوی(ص)تدبیرمنزل را به عهده ی زن وامورخارجی را به عهده مرد می گذارد،مگر قحط الرجال است که فی المثل زن "قصاب" شود؟؟؟!!!!!!!!!!!!!

دراینجا نمی خواهم اطاله ی کلام نمایم.ان شاءالله قبل ازنوروز93 دراین باب مقاله ای دریکی از مجلات علمی منتشر خواهم نمودکه حتمأشما استادارجمندرامطلع می نمایم.

اما...درباره ی "فلسفه اپیکور"،هرچنداین فلسفه ،الهی یه قضیّه نمی نگرد امانتیجه اش همان است که الهیون می طلبند.

نص شارع هم همین را بیان می نماید:"ان الله لایغیرمابقوم حتی یغیروامابانفسهم".اپیکور، معتقداست خوشی ولذت بایدعقلایی ،انسانی وبه دوراز شهوات ونفسانیات باشد وتأثیرش سیرتعالی انسان خواهدبود....بله. درواقع معتقداست :"ای انسان، این تویی که زندگیت را مملو از رنج ودرد یاخوشی ولذت می نمایی...پس خوش باش تازندگیت خوش بگذرد.آنهم یک خوشی انسانی که تورا به کمال برساند.

پی نوشت 1:

اپیکور یا هلنیسم یا شینتو یا بودیسم یا کنفسیوس یا...فقط عناوین وتایتل هستند.مهم اینست که اگرکلامی کمال انسان را طالب بود واورا درمسیرانسانیت قرار می داد،آن را دریافت که این نیزبازدستور ختم الرسل است:"علم رابیاموزیدحتی اگر درچین باشد."

پی نوشت2:

نظرتان درمورد مباحث برنامه وفیلم The Secret چیست؟به نظرنمی رسد به نوعی اپیکورنوین باشد؟

مشغله فکری این روزهای من!

یکی از مسائلی که ذهنم را به خودمشغول نموده است، موضوع" دین گریزی" و"دین ستیزی" درجوامع است.برخلاف تصور عده ای، این پدیده اصلأ مختص جامعه ی خاصی نیست. وبا تفحصاتم دریافته ام که دربین همه ی ملل می توان این موج را مشاهد ه نمود!

می گویند درآثارهنری هرملتی می توان به تمایلات واندیشه ها وخواسته ها وپرنسیبهای آن ملت پی برد.ومن بنابرمشغله ای که این روزها گریبانگیرم شده ،مجبورم موسیقی غربی را زیادبشنوم ومتوجه شده ام کم نیستندمتون واشعاری که دراین شاخه ازهنر(حتی اجراهایی با خوانندگانی بسیارمحبوب نزدملل دیگر)؛ محتوایشان ضدّ مسیحی ،ضدّدینی وضدّالهی است!( به عنوان مثال: I'll never be Maria Magdalena:Sandra  و The Last Time I Cried : Chris De Burgh) .

به عنوان یک جرمشناس وقتی به مضمون این اشعارتوجه می کنم، سؤالات زیادی برایم مطرح می شودکه شعله ی اشتیاقم رابرای تحقیق دراین مسائل افزون می نماید.

مهمترین نکته که ذهنم رامعطوف خودنموده این است که وقتی رویدادهایی مانند"قرآن سوزی" یا "محمد(ص)ستیزی" را از رسانه ها می شنویم که در کشورهای غیراسلامی رخ داده ، آیا تنهابحث "اسلام ستیزی "یا "اسلام هراسی" و"اسلام گریزی" مطرح است یا باید به این نکته ی بسیاراساسی توجه نمود که هدف " دوری از هرگونه پارادایمی است که آلترناتیوی به نام "دین" را مورد توجه قرار می دهد؟!!

وسؤال دوم که درپیرو سؤال اول مطرح می شود :" اگر فرضیه رادرپاسخ به سؤال اول  اینگونه عنوان کنیم که درجوامع بشری تمایل به رهایی از قیدی به نام دین وجوددارد" پس، ایجادعرفانها وفرق (به زعم ماکاذب وضالّه ) که خودقیودی بردست وپای بشرهستند، چه توجیهی خواهدداشت؟؟!!

پاسخ به 2سوال مطرح شده درکلاس "جرائم علیه عفت واخلاق عمومی"

سوال1 :

مردی پس از تغییر جنسیت عنوان زن پیدا می کندولی زندگی زناشوئی خود را با همسر سابق خود ادامه می دهد  (با حفظ ظاهر) ارتباط این زوجیت از نظر قانون و از نظر شرع اسلام چگونه است؟

در پاسخ بایستی گفت که متناسب با شروط قیدشده در متن سئوال فروض مختلفی از باب مواد قانونی حقوق کیفری و مدنی  مطرح می گردد که به طرح هریک بطور جداگانه پرداخته می شود:

الف : تحقق زوجیت و استمرار آن با شرط پیوند میان زن و مرد معنا پیدا می کند. طبعا به محض تغییر جنسیت مرد این شرط از بین می رود و در چنین حالتی حاکمیت علقه زوجیت نیز درچنین پیوندی قابل تصور نیست اگر چه قبل از تغییر جنسیت این علقه وجود داشته باشد. در واقع با تغییر جنسیت مرد شرط صحت نکاح از آن تاریخ به بعد ازبین می رود و عقد فسخ می گردد.  واضح است که تغییر جنسیت ماهیتا با موضوع عنن مرد متفاوت می باشد. بر اساس ماده1067ق. مدنی « تعیین زن و شوهر بنحوی كه برای هیچیك از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است .» هم چنین نکاح بین زن و شوهری که قصد ازدواج دارند جاری می شود .طبق ماده1062ق.مدنی«  نكاح واقع میشود به ایجاب و قبول بالفاظی كه صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.»روشن است که وجود دو طرف مشخص زن و مرد برای یک زندگی زناشوئی الزامی است.به نظر می رسد از بین رفتن شرط مذکور (جنسیت مرد) موجب ابطال عقد است.

ب: از نظر کیفری اگر منظور از زناشوئی برقراری ارتباط جنسی میان آن دو است بر وقوع چنین رابطه ئی پس از تغییر جنسیت مرد بایستی عنوان مساحقه گذاشت. چرا که درتبصره 1 ماده 221 ق. م. اسلامی در تعریف جماع آمده است «جماع با دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه‌گاه در قُبُل يا دُبُر زن محقق مي‌شود.» واضح است که با تغییر جنسیت فرد موصوف ، آلت تناسلی مردانه خویش را از دست داده و طبعا در چنین وضعیتی امکان جماع وجود ندارد. بر فرض وجود هم داشته باشد نمی توان عنوان جماع شرعی بر آن نام نهاد چرا که طرف دیگر مرد نمی باشد.

چنانچه در متن زندگی زناشوئی قید شده در متن پرسش ، عملی غیر ازمساحقه رخ بدهد  که مشمول عنوان  هم جنس گرائی باشد( البته از نظر استاد ولی پوری عنوان هم جنس بازی مناسب تر از هم جنس گرائی است .)  وفق ماده 237 ق. م. اسلامی و تبصره 1 آن که عین ماده را در مورد انسان مونث نیزجاری می داند بایستی مرتکبین آن را  سی و یک تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه شش مجازات نمود. ماده مذکور می گوید: « همجنس‌گرايي انسان مذکر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت، موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.» که در تبصره 1 آن هم آمده است «حکم اين ماده در مورد انسان مؤنث نيز جاري است.» اما چنانچه مساحقه بین آنها روی دهد بایستی وفق مواد 238 و 239 ق. م. اسلامی  برخورد شود.در ماده 238 مذکور آمده است :« مساحقه عبارت است از اينكه انسان مؤنث، اندام تناسلي خود را بر اندام تناسلي همجنس خود قرار دهد.» که ماده 239 همان قانون  حد مساحقه را صد ضربه شلاق بیان می دارد.

ت:از نظر حقوق مدنی با تغییر جنیسیت مرد روابط تعریف شده در مبحث زوجین مخدوش شده  و مشکلات مختلفی از قبیل ریاست بر خانواده ،پرداخت نفقه زن ،ولایت بر فرزند، و ارث ،مهریه و... پیش می آید. برای نمونه بر اساس  ماده 1105ق. مدنی در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است .طبیعی است با تغییر جنسیت مرد ، فرد چنین خصلت را نمی تواند داشته باشد. هم چنین وفق ماده1106 همان قانون در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است .وقتی مرد تغییر جنسیت بدهد طبعا نمی توان نفقه زن را بر عهده او گذاشت.

ت: اگر در فرض سئوال تغییر جنسیت مد نظر نباشد و فرد فقط ناتوانی جنسی  فیزیکی داشته باشد مرد مشمول عنوان عنن شود که در این صورت موضوع کاملا متفاوت شده و حالت دیگری به خود می گیرد. در شرائطی چنین پیوند زناشوئی استمرار یافته و دارای اعتبار شرعی-قانونی می باشد .:

1- در چنین حالتی  طبق ماده1125ق. مدنی « عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. » و بر اساس ماده1101همان قانون  هر گاه عقد نكاح قبل از نزدیكی بجهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتیكه موجب فسخ ، عنن باشد كه در این صورت با وجود فسخ نكاح زن مستحق نصف مهر است .

2- باید توجه داشت چنانچه زن قبل از عقد نسبت به وجود این نقص جنسی در نزد شوهرش آگاه بوده باشد زن حق فسخ عقد را نداشته وبایستی به زندگی با شوهرش ادامه دهد.مبتنی بر ماده1126 ق. مدنی « هر یك از زوجین كه قبل از عقد عالم بامراض مذكوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت .»

3- هم چنین باید توجه داشت طبق ماده1098 ق. مدنی  در صورتی كه عقد نكاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیكی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر میتواند آن را استرداد نماید.یعنی چنانچه شوهر از همان ابتدا خاصیت مردی نداشته باشد و مرد نبوده باشد عقد نکاح باطل می باشد. علاوه بر آن قبل از ازدواج صفت مردی برای شوهر شرط می گردد و سپس عقد متباینا بر این شرط جاری می گردد حال چنانچه پس از ازدواج معلوم شود که فرد فاقد این صفت بوده است مستند به ماده 1128ق.مدنی  هر گاه در یكی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بود برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.

                    -----------------------------------------------------------------------------------------

سئوال 2 :

فرد قواد دو نفر را بدون داشتن وحدت قصد با یکدیگر آشنا نموده است (آن دو نفر وحدت قصد ندارند) آیا قوادی در اینجا انجام می شود یا خیر؟

در پاسخ سئوال بایستی گفت:

اولا : وفق ماده 242 ق. مجازات اسلامی قوادي عبارت از به هم رساندن دو يا چند نفر براي زنا يا لواط است.

ثانیا : بر اساس تبصره 1 همان ماده  حد قوادي منوط به تحقق زنا يا لواط است . در غيراين صورت عامل، مستوجب تعزير مقرر در ماده(244) اين قانون است. در فرض سئوال مشخص نشده است که فرد قواد با نیت انجام لواط یا زنا دو نفر را با هم آشنا نموده است یا برای یک دوستی معمولی یا عمل منافی عفت غیر از زنا و لواط.   طبیعی است چنانچه فرد قواد با نیت انجام عمل شنیع زنا یا لواط آن را به هم برساند رکن مادی جرم(رساندن دو نفر یا چند نفر بهم برای عمل شنیع) تحقق یافته است. و عنصر معنوی یا روانی آن هم با سوءنیت خاص و عام قواد - که انجام شدن عمل شنیع میان دونفر مذکور- تحقق می یابد که عنصر قانونی ماده 242 ق. مجازات اسلامی فرد را مشمول عنوان قوادی می کند. چنانچه طرفین وحدت قصد برای انجام لواط یا زنا نداشته باشند فعل قوادی از سوی قواد تحقق می یابد اما نمی توان حد قوادی را بر فرد قواد جاری نمود . بلکه بایستی وفق ماده 244 همان قانون قواد را به سی ویک تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه محکوم نمود.

ثالثا : چنانچه در ادامه ارتباط طرفین وحدت قصد برای انجام عمل شنیع موصوفه را داشته باشند و مرتکب عمل نیزشوند فرد قواد مستوجب حد می شود. واضح است از منظر قانونگذار تحقق عمل لواط یا زنا بر شمول عنوان قوادی تاثیری ندارد.بلکه تاثیر آن در کیفیت و میزان مجازات فرد قواد است.  اگر زنا یا لواط تحقق یابد وفق ماده 243 ق. مجازات اسلامی حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است که برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می‌شود که مدت آن را قاضی مشخص می‌کند .البته قواد درصورتیکه زن باشد برای وی فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق در نظر گرفته می شود. و چنانچه عمل زنا یا لواط تحقق نیابد فرد قواد مستوجب حد نيست لکن به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود.

باتشکرازآقایسیروس محمودیان/دانشجوی کارشناسی که زحمت تنظیم مطالب فوق راکشیده اند/ ولی پوری آذرماه92

خبرخوش!

بالطف وعنایت پروردگارعالم وپشتکاراساتیدمحترم وفرزانه؛ امروز92/10/7 کارنوشتاری کارگروه حقوق جزای عمومی با عنوان "نگاهی برقانون مجازات اسلامی (موادجزای عمومی) مصوب92"  پس از 7 ماه تلاش مستمرگروه جزای عمومی دانشگاه قوه قضائیه به پایان رسید .

ان شاء الله از فردا دبیرکارگروه (بنده )، به لطف شارع متعال و همکاری گروه ویراستار  ، کار ادیت محتوایی مباحث آماده شده را شروع خواهند نمود.

امیداست تا پایان سال جاری کار را برای نشر آماده نماییم.

خداقوت همکاران کوشا واندیشمند...قلمتان همیشه برای احیای حقوق الهی مستدام

جانشینی عدالت انتقالی (معرفی کتاب)

Roger Duthie :نویسنده

Columbia University Press, 2012 - 362 pages

کتابی جالب که فاکتورهای خوبی برای مسئولین  جانشینی یک سیستم  عدالت انتقالی قضایی جدیدارائه می دهدکه در شرایط انتقال حاکمیت ، وحکومت قوانین لاحق چگونه جانشین می تواند بهترین حالت را برای اجرای عدالت ودفاع از حقوق انسانها درجامعه ایجادنماید.

در دوره انتقالی، شرایط خاصی حکمفرماست. در این دوره، نظام سیاسی دچار تزلزل شده، و صلاحیت و مقبولیت مقامات از میان رفته است؛ اعتبار قوانین مورد تردید قرار گرفته اند؛ نیروهای جدید غالباً فاقد تجربه مدیریتی و قضایی هستند؛ فهرستی از مرتکبین جرایم در برابر خیل عظیمی از بزهدیدگان قرار دارند که باید به وضعیت هر دو رسیدگی شود. در این فرآیند، مجازات عاملان خشونت دولتی، بزهدیدگان این جرایم، اصلاح قوانین مادر و تغییر ساختارهای اداری و قضایی تعیین کننده است. تک تک این مسائل بسیار مهم است. اگر عدالت انتقالی به طور جدی مورد توجه انقلابیون و اصلاح‌گران اجتماعی قرار نگیرد، دستیابی به اهداف انقلاب دور از انتظار خواهد بود.
البته تاآنجاکه بنده جستجونمودم دراین زمینه درایران مطلب خاصی وجودندارد ومتأسفانه مورد توجه جامعه ی حقوقی قرار نگرفته است.که اگربودشایدچنین چالشهایی را در زمینه ی فرهنگ اجرا وتقنین حقوقی وقوانینمان مشاهده نمی نمودیم وجالب تراین که حقوق دانان افغانی دراین زمینه مطالعه ی بیشتری دارند که می توان آثار حقوقی آن را دردولت انتقالشان مشاهده نمود.

تعاریفی که از عدالت انتقالی ارائه شده است شامل این تعاریف اند: " بررسی جنایات سازمان یافتۀ ضد بشری گسترده، که در گذشته به وقوع پیوسته، برای تامین یک آیندۀ عادلانه ودموکراتیک برای شهروندان وجلوگیری از جنایات تازه، است"؛ "عدالت انتقالی برنامه ی منسحم وهدفمند می باشد که راهکارهای حقیقت یابی، شناسائی قربانیان، شناسائی دردها وجنایات، بازتاب دردها وجنایات وآگاهی همگانی درباره ی آن ونیز جبران خسارت واطمینان از عدم ادامه ی خشونت وجنایت علیه بشریت است" ؛ "مبحث پرداخت به جنایت علیه بشریت است که توسط سیستم ها صورت گرفته است"؛ " شناسائی جنایتکاران وبه محاکمه کشیدن آنان" و "شناسائی قربانیان جنگ، التیام بخشیدن به آنها ودعوت به تساهل برای عفو جنایتکاران".( ملک ستیز، اجلاس مشورتی دستنامۀ عدالت انتقالی، شبکۀ جامعۀ مدنی وحقوق بشر، 8/10/1388)

همچنین در چکیده کتاب تعریف مشابهی از سیستم "جانشینی عدالت انتقالی" تعریف مشابهی باتعاریف فوق از نویسنده بیان شده وهمچنین نویسنده عنوان نموده که دراین کتاب شاخص های خوبی برای تفهیم عدالت انتقالی وچگونگی اجرای آن به شکلی که نهادهای حقوق بشر راهم آرام نماید،بیان کرده است.

 چکیده ای از کتاب :

Transitional justice is often pursued in contexts where people have been forced from their homes by human rights violations and have suffered additional abuses while displaced. Little attention has been paid, however, to how transitional justice measures can respond to the injustices of displacement. Transitional Justice and Displacement is the result of a collaborative research project of the International Center for Transitional Justice and the Brookings-LSE Project on Internal Displacement. It examines the capacity of transitional justice measures to address displacement, engage the justice claims of displaced persons, and support durable solutions, and analyzes the links between transitional justice and the interventions of humanitarian, development, and peacebuilding actors. The book makes a compelling case for ensuring that justice measures address displacement and that responses to displacement incorporate transitional justice.

  نکته مهم :

توجه به جانشینی عدالت انتقالی درکشورهایی که درجریان بیداری اسلامی قرار دارند می تواند بسیاری از مشکلات حقوقی -قانونی آنان را نیز حل نماید.

cicaمرجعی برای پرداخت غرامتهای کیفری

مطلب جالبی به دستم رسیدکه درآن ازمرجعی به نام

 نام برده است.cica  (criminal injuries compensation authority)

  اینمرجع مسئولیت پرداخت غرامت های ناشی از صدمات کیفری را  که به افراد دریکیاز کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا(EU) واردمی شود با قیدشرایطی پذیرفته است.

برای آگاهی دادن بیشتربه بزه دیدگان علاوه بربیان شروط لازم که برای پرداخت غرامت لازم است، امکانات دیگری تعبیه نموده است نیزمانند ارائه ی ایمیل وشماره تماس و درج مطالب وجزئیات دقیق دردفاتر تلفن  (Phone book)ودقیقاً کشورهای عضورا مشخص کرده است.

برای اطلاع رسانی بیشتر اصل اطلاعیه را درذیل قرار می دهم.

 

 Applying for criminal injuries compensation in other European Union countries

You can apply for compensation from other EU countries with our help if:

•              you were injured on or after 1 July 2005 in a violent crime;

•              the crime took place in another EU country; and

•              you are resident in the United Kingdom.

 

Other European Union (EU) countries/member states:

Austria/ Germany/Netherlands

Belgium/ Greece/ Poland

Bulgaria/ Hungary/ Portugal

Cyprus/Ireland / Romania

Czech Republic/ Italy/  Slovakia

Denmark / Latvia / Slovenia

Estonia/  Lithuania/  Spain

Finland/  Luxembourg/  Sweden

France/  Malta

How can we help?

We will help you find out about the system of compensation in the country where you were injured. If you decide to apply for compensation, we will give you:

•              the appropriate application form;

•              advice about how to complete it; and

•              guidance on any supporting documents that you might have to supply.

 

We will forward your completed application to the relevant authority in the EU country where you were injured.

If you receive any request for extra information we will give you advice on how to reply and forward your response to the relevant authority.

About this scheme

We can help people apply for criminal injuries compensation from the EU country where the crime occurred. We can do this under European Union Council Directive 2004/80/EC. This says that member states have to set up compensation schemes that guarantee fair and appropriate compensation to victims of violent crime. The schemes of other member states are likely to be different from those of the United Kingdom. The Directive also says that each member state should appoint an ‘assisting authority’ to help people apply for compensation from other member states. CICA is the assisting authority for the whole of the United Kingdom.

We are not able to help you:

•              if you were injured before 1 July 2005;

•              if you were not a victim of a violent intentional crime — for example, you were the victim of theft or robbery which did not involve actual or threatened violence that resulted in injury;

•              by assessing your application or by paying compensation — these are the responsibility of the deciding authority in the country in which you were injured;

•              to make a claim for damages through a court; or

•              if you were injured in a country outside the EU.

 

What should you do?

If you think that we can help you, you can find out more by:

•              visiting www.cica.gov.uk;

•              calling our EU Compensation Assistance Team on 0800 358 3601; or

•              emailing [e-mail]. If you call, please be ready to tell us:

•              the date you were injured;

•              the country where it happened; and

•              the nearest city to where it happened.

 

Other help

Victim Support provides free support and information for anyone who has been affected by crime. You will find details of your local Victim Support branch in the phone book, or you can contact the Victim Supportline on 0845 303 0900. You can find out more about the help available from Victim Support at www.victimsupport.org.

Written and produced by CICA. CICA © Copyright CICA 2008 Tay House Contact our EU Compensation You must not reproduce this

publication (or any part of it) in any

300 Bath Street Assistance Team on 0800 358 3601

form without our permission in

Glasgow

writing. G2 4LN or email eucat@cica

 

اونجلیسم

نه از سیاست خوشم میادونه قصددارم مطلبی به سیاست اختصاص بدهم اما امروز دردانشگاه بایکی از اساتیدداشتیم راجع به پروژه ی کارگروه حقوق جزای عمومی صحبت می کردیم که باشنیدن اشتیاق بسیارزیادایشان به تحقیق وموضوع کارگروه ، صحبتمان گل کرد وازبزرگان حقوق ودکترابرندآبادی صحبت کردیم ودرباره ی نظریات مادام دلماس مارتی وخلاصه...حرفمان به آنجاکشیدکه متوجه شدم دکترابرندآبادی علوم سیاسی هم خوانده اند!!ازشنیدن این خبرکاملاً سورپرایزشدم!

البته به همکارم عرض کردم که عالم سیاست عالم بی دروپیکریست که بالعکس ماحقوقیها بدون سندومدرک وصرفاً براساس یک سری دانسته ها می نشینندو"رمّالی" می کنندواز آینده می گویند( البته واژه ی "رمّال" الآن به ذهنم رسید وخوشم آمدونوشتم!)مانند آقای فوکویاما که خیلی راحت از نظریه ی خودش عدول کرد وعذرخواست...

به محض خروج اسم "فوکویاما" همکارم که از اظهارنظر اوخبرنداشتند خواهان شنیدن نظرش شدند که برایشان توضیح دادم فوکویاما در اوایل قرن 21 راجع به تحول جهان به سردمداری ایالات متحده نظراتی ارائه نمودکه دراواخر دهه ی اول قرن21 عذرخواهی کرد واعتراف نمودکه قدرت اسلام را نادیده گرفته است...

همکاربنده باشنیدن این مطلب فرمودند:" حدس می زدم اینگونه باشد...شما درباره ی  اونجلیسم ها که حتماً شنیده اید؟؟!!" وبنده عرض کردم که متأسفانه خیر...

حالا تمایل دارم آنچه را که متوجه شده ام به اختصار دراینجاقراردهم وجهت اطلاعات بیشتر می توانید به منابع موجود در فضای مجازی مراجعه بفرمایید.

evangelists، پیروان فرقه ی اونجلیسم هستند که از دهه های 1820 و 1830 در آمریکا آغاز شد و بعداً علاوه بر آمریکا، در کشورهای دیگر جهان نیز گسترش یافت اما همچن v vان آمریکا خاستگاه مرکز اقتدار طرفداران این فرقه محسوب می شود. آمار دقیقی از جمعیت آنها وجود ندارد اما تخمین زده می شود که بین ده تا پانزده درصد از جمعیت مسیحیان کانادا و آمریکا اونجلیست باشند. اونجلیست ها نسبت به جمعیت شان سهم رسانه ای زیادی در آمریکای شمالی دارند. بطوریکه گفته می شود اکنون فقط در آمریکا 1550 ایستگاه رادیویی و 350 ایستگاه تلویزیونی متعلق به آنهاست و شبکه های ماهواره ای متعددی را نیز در اختیار خود دارند. آنها خود را به عنوان اثر گذاردن مشروع در تغییر فرهنگ آمریکایی و رسانه های عمومی و نیز پیشگامان مبارزه علیه لیبرالیسم سکولار در جامعه آمریکا در طول قرن بیستم معرفی می کنند. از اعتقادات اصلی و مشترک اونجلست ها، اعتقاد جالب، بامزه و در عین حال خطرناک آنها به ظهور قریب الوقوع «دجال» است. آنها معتقدند دجال به زودی ظهور خواهد کرد و دنیا به عذابی سخت دچار خواهد شد و فقط «مسیحیان دوباره تولد یافته» نجات خواهند یافت. پیروان این فرقه روابط بسیار حسنه ای با یهودیان و به خصوص صهیونیست ها دارند. آنها معتقدند در آخرالزمان، یهودیان از سراسر جهان باید به سرزمین فلسطین مهاجرت نمایند و هم زمان با ظاهر شدن دجال، 144000 نفر از یهودیان به مسیح اعتقاد پیدا خواهند نمود و همراه «مسیحیان دوباره تولد یافته» و مسیح به بهشت خواهند رفت و آنگاه تمامی یهودیان جهان به دست دجال کشته خواهند شد. این ماجرای مهیج همین جا تمام نمی شود و به اعتقاد اونجلیست ها هفت سال بعد از ظاهر شدن دجال، مسیح همراه مسیحیان دوباره تولد یافته به زمین فرود خواهند آمد و دجال را در محل فلسطین در جنگ نهایی مقدس یعنی «آرماگدون» شکست خواهند داد و مسیح پس از آن برای مدت هزار سال حکومت جهانی را به پایتختی بیت المقدس رهبری خواهد کرد. اونجلیست های معاصر معتدند که اسرائیل استثناء است و صهیونیزم و اسرائیل برنامه خداوند برای خاورمیانه هستند. آنها به همین میزان با دشمنان صهیونیزم نیز دشمن اند و در همین رابطه به شدت طرفدار به راه افتادن جنگ آمریکا علیه ایران هستند. نکته ی تحسین برانگیز آن است که آنها در مورد اعتقادشان نه فقط خجالت نمی کشد بلکه با صراحت و حرارت هم حرف می زنند و با صرف هزینه های هنگفت، رسانه های بسیاری را برای تبلیغ اونجلیسم بسیج کرده اند. دکتر کرمنت بیشعوری این افراد را چنان وخیم میداند که آنها را از دسته ی بیشعورهای مقدس مآب خارج کرده و در رده ی ابر بیشعورها (Mega Asshole) جای داده است.

صورتجلسه کارگروه ح.ج.ع

باسمه تعالی

صورتجلسه کارگروه حقوق جزای عمومی

1/4/92، ساعت 15،اتاق اساتید دانشگاه قوه قضائیه

حاضرین

جناب آقایان استاد:

1.کنعانی

2.حسینی

3.پورجبار

4.فضلی

5.حسین زاده

6.حسینی امامی

اساتیدخانم:

1.بهرامی

2.ولی پوری(دبیرکارگروه)

موضوع جلسه

1.      ارائه مقدار کار انجام شده از سوی همکاران طرح

2.      بیان چالش هایی که درحین انجام کار با آن مواجه شده اند

3.      بیان تجربیات کسب شده در موقع انجام کار برای بقیه ی اعضا

4.      استفاده از نظرات دیگر همکاران در مسائل مطروحه

شروع جلسه

جلسه باتلاوت آیاتی از کلام روح بخش الهی از سوی جناب استاد کنعانی شروع شد.سپس دبیرطرح، بانام ویادپروردگار وستایش اوودعابرای فرج حضرت صاحب الامروسپاسگزاری از حضور اساتیدفرهیخته سخنان خود را شروع نمود.

نکته ی جالب توجه این که جز سرکارخانم استادجوریان که به علت اضطرار کاری در جلسه حضور نداشتند (وتازه ایشان هم مانندپروانه ای سرگشته مکرر با دانشگاه تماس داشتند که اعلام دلیل نمایند) وجناب استادشاهرخ که ازطریق ایمیل کارشان را به جلسه رساندند، همه ی همکاران بااشتیاق ومطالعه وداشتن وجدان کاری قابل ستایش که جزاین انتظار نمی رفت درجلسه حضور داشتند.

دبیرطرح از همکاران خواستندکه هریک با توجه به موضوعات جلسه صحبت نمایند.جلسه ی بسیار جالبی بود چراکه هریک از اساتید به سرفصل های کارشده ی خویش می پرداختند وهرموضوعی که مطرح می شد بقیه ی همکاران با مطالعه وآگاهانه شروع به نقد وبررسی وارائه ی پیشنهاد در مورد موضوع مطروحه می نمودند واین خود اشتیاق ومطالعه ی در خور توجه این بزرگواران را می رساند.

سخنان جناب استادکنعانی می رساند که ایشان زمان بسیار زیادی از عمرخویش را به مطالعه ی قوانین وتطبیق آنان می گذرانند.فرمایشات جناب استادحسینی بیانگراین بود که ایشان مطالعات خوب ووافری در شرح قوانین وتطبیق آنان دارند.

از تحریرات سرکارخانم استادبهرامی می توان به توان نوشتاری ایشان پی برد.نکته سنجی ودقت نظر جناب استادحسین زاده ستودنی است.  واما جناب استادحسینی امامی به خوبی ازعهده ی تلطیف فضا ومعنوی نمودن جمع جزا وجرم شناسی برآمدند وایشان بودند که با اشعاری معنوی جلسه را به اتمام رساندند.

اشتیاق به آموختن وپژوهش را هرجلسه جناب استادفضلی بابزرگمنشی به جلسه القا می فرمایند که البته با توجه به حجم کاری بسیار وسیع ایشان می توان دریافت که اگر فراغ خاطربیشتری داشتند جامعه ی حقوقی بیشتر می توانست از وجود ایشان بهره مندگردد. وجناب استادپورجبارنیز هرجلسه با دقت ودلسوزی ستودنی به مباحث توجه می نمایند.

نتیجه جلسه

سپاسگزاری می نماییم از :سرکارخانم استادبهرامی وجناب آقایان استاد:حسینی امامی وشاهرخ که به موقع کارهای خود را به جلسه ارائه دادند.قرار شدهمکاران دیگر کارهای خود را تاحداکثر6/4/92 به دبیرطرح برای ارائه به گروه نظارت، تحویل دهند.

همچنین با رایزنی هایی که باریاست محترم دانشگاه انجام شده است امید می رود که ان شاءالله درجلسه ی آتی مباحث مالی هم به نتایج مطلوبی برسد.

پیشنهاد مطرح شده درجلسه

ازسوی اساتید پیشنهاد شد که جلسه ها را در اردو برگزار نماییم که این موضوع به سمع مدیرمحترم گروه رسید وایشان از این پیشنهاد استقبال نمودند که ان شاءالله جلسه را در کنارخانواده ها در فضایی خارج از محیط دانشگاه برگزار نماییم.

تقسیم موادقانون مجازات اسلامی(ح.ج.ع)

بانام ویادحق، امروز دومین جلسه ی کارگروه ح.ج.ع، تشکیل شد.جلسه ای که انصافاً بسیار قوی وامیدبخش برگزار گردید واساتیدمحترم در نهایت اشتیاق وفرهیختگی درمباحث شرکت می نمودند.

درچنین جمع فرهیخته ومتفکری واقعاً انسان اندیشمند؛ احساس رضایت می نماید وبه این یقین می رسد که می توان به بسیاری از آگاهیهای لازم رسید.

مباحث ودغدغه های مطروحه نشان می دادکه همه بایک آمادگی کامل ومطالعه ی خوب درجلسه حاضرشده بودند.

در اینجا لازم دانستم احساس صمیمانه ی خویش را بیان نموده وبدین وسیله از حضور چشمگیرشما اساتید پیشکسوت وفرزانه کمال تشکر را بنمایم.

وامابنابروعده ی داده شده درجلسه دراینجا یک باردیگر موادتقسیم شده بین اساتید بزرگوارراذکر مینمایم:

1)جناب آقای استادکنعانی: مواد39الی 56 و213 الی216

2)جناب آقای استاد سیدرضاحسینی :مواد130 الی140

3)جناب آقای استاد پورجبار :مواد1 الی26 و56 الی63

4)جناب آقای استاد فضلی : مواد96 الی 121

5)استاد سرکارخانم  بهرامی: مواد160 الی180

6)استادسرکارخانم جوریان :مواد27 الی39 و146 الی159

7)جناب آقای استاد حسین زاده :مواد 180 الی213

8)جناب آقای استاد شاهرخ :مواد64 الی87

9)جناب آقای استاد حسینی امامی :مواد88 الی95 و122 الی129 و141 الی145

درانتها برای همه ی شما بزرگواران آرزوی موفقیت می نمایم.

پی نوشت1: پلان پروژه را ان شاءالله امشب به ایمیل شمابزرگواران ارسال خواهم نمود.

پی نوشت2 :جلسه ی بعدی که درواقع جهت ارائه ی اولین گزارش کار می باشد، روزشنبه مورخ1/4/92 ساعت15 دراتاق اساتید دانشگاه قوه قضائیه خواهدبود.به امید دیدار

زن مسلمان ايراني وحق تعيين سرنوشت

متن ذيل ، متن سخنراني است كه مورخ۹/۳/۹۲ درطرح بصيرت سازمان عقيدتي-سياسي وزارت دفاع(ثامن)بنده ارائه دادم وآن را تقريباً به شكل مقاله اي مختصرحاضرنمودم ودرنشريه ي داخلي سازمان مذكور منتشرگرديد.

http://www.hadinews.ir/?q=node/1451همچنین در این آدرس نیزمی توانید آن راجستجونمایید.

آنچه كه درمباحث مطروحه مورد توجه است نقش مشاركت استدلالي زن مسلمان ايراني درانتخابات پيش روي است كه نه تنهايك وظيفه بلكه يك تكليف محسوب مي شود.

زن مسلمان ايراني وحق تعیین سرنوشت

چکیده

زن مسلمان ایرانی درجامعه وقانون اساسی چه جایگاهی دارد وچگونه  می تواند هم جایگاه خودرا بشناسد وهم به دیگران بشناساند؟زن مسلمان ایرانی چه دغدغه هایی باید در جامعه ی اسلامی خودبه عنوان یک فرد حامی ولایت وقانونمدار داشته باشد؟آیا در رسیدن به اهداف خویش تنهاست یا در این راه الگوهایی دارد که تأسی به آنها می تواند در رسیدن به هدف اورا یاری نماید؟

برای شناخت این الگوها چه باید بکند؟ این الگوها چه اهدافی را درجامعه ی اسلامی به او می شناساند؟این اهداف تا چه حد درحق تعیین سرنوشت زن مسلمان ایرانی دخیل هستند؟

این سؤالات وبسیاری از سؤالات دیگر دغدغه هایی است که نویسنده سعی خواهدنمود دراین بضاعت اندک به آنهاپاسخ دهد.

واژگان کلیدی

زن مسلمان ایرانی /حق تعیین سرنوشت /قانون اساسی /الگو

مقدمه

حاکمیت مطلق برجهان وانسان از آنِ خداست (اصل56قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)همان خدایی که انسان راخلق نموده وانسان را برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.(همان) البته کدام انسان برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم است؟انسانی که متصل به عقل کل یعنی منبع ومبدأ عبودیت والوهیت است.انسانی که درمسیربندگی قرار گرفته ومی داند از این حق در چه راهی وبه فراخور چه موضوعاتی باید استفاده نماید!

وإلّا انسانی که قادر به درک عقل کل واتصال با آن نیست واز منبع ومبدأ دور افتاده وغرق در دنیا وظواهرگذرای آن است، چگونه می تواند سرنوشت خویش را رقم زند ودرتعیین آن دخیل شود ومدعی به دست گیری این حق شود؟یامجانین که فاقد شعور قوای عقلی می باشند، بنابرقوانین مدنی ماازاستیفای حقوق خویش نیز محرومند یا افراد غیررشید وصغار.

بنابراین انسان موردتوجه ،انسانی است که از نظر حقوق مدنی ودیگر قوانین بشری نتوان اورا از استیفای این حقش محروم دانست.در این صورت هیچ کس نمی تواند این حق الهی  (حق حاکمیت برسرنوشت) را از انسان سلب کند یا درخدمت منافع فردیا گروهی خاص قرار دهد(همان).

اما تبیین وتشریح این حقوق باچه کسانی است ویا به عبارت رساتر وساده تر انسان از کدام منبع می تواند دریابد حقوق الهیش درجامعه کدامست وتا چه حد می تواند آنها را استیفا نماید واصلاً حق استیفا را داراست یاخیر؟ ودر صورت بهره مندی از این حقوق چگونگی عملکرد وتعیین دایره ی عملکرد او چه اندازه است؟

-          قانون اساسی

یکی از مهم ترین منابع در هر کشوری برای پاسخ به سؤالات مطروحه ، قانون اساسی آن کشور است که حکم قانون مادر را دارد وبقیه ی قوانین از قانون اساسی تبعیت کرده وشکل می گیرند.

دراصل19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (از این پس:ق.ا.ج.ا.ا)؛ آمده:" مردم ایران از هرقوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ورنگ ونژاد ،زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود". در این اصل تفاوتی در ظواهروجنسیت لحاظ نشده است.آنچه ملاک قرار گرفته ، ایرانی بودن است وعبارت "مردم ایران" علی الاطلاق ذکر شده است ودر مقام بیان این موضوع است که تأکید نماید اگر ایرانی باشی باهم وطنانت از حقوق مساوی برخوردارهستی.

در اصل 20ق.ا.ج.ا.ا، نیز ذکر شده است:" همه ی افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند واز همه ی حقوق انسانی ،سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند."باز به صورت مطلق از همه ی افراد ملت که تحت حاکمیت سیاسی واحد قرار دارند، نام می برد.

واژه ی ملت ، نشان دهنده ی پذیرش حاکمیت سیاسی واحد است چراکه یکی از ارکان تشکیل دهنده ی دولت ،ملت می باشد بنابراین می توان نتیجه گرفت ؛محاربین ومعاندین هرچند ایرانی از آنجائیکه با دولت اسلامی مخالفت دارند، از این مقوله خارجند.

این نکته را نسبت به اصل قبلی می توان یکی از نکاتی دانست که اصل 19 را محدودتر نموده است واز سوی دیگر به وضوح در ذیل اصل می توان دید با آوردن عبارت" رعایت موازین اسلام" باز استفاده از حقوق ملت را تخصیص زده است.

البته مگر می توان جز این انتظار داشت که در جامعه ی اسلامی غیراز این موردِ انتظار باشد؟ همان مدافعان حقوق بشر نیز در مواد22-23و30اعلامیه ی جهانی خود بیان می نمایند که هرفرد می تواند به تمام درجات وکمالات مورد توجه نایل شود، منتها با توجه به قوانین داخلی جامعه ای که در آن زندگی می نماید.

 

-          زن مسلمان وبهره مندی از حقوق انسانی – اجتماعی

 

زن مسلمان ایرانی به عنوان بخشی از اصول19و20 ق.ا.ج.ا.ا، باید درجامعه حضور داشته باشد.باید از حق تعیین سرنوشت خویش استفاده نماید.باید بتواند انتخاب نماید وانتخاب شود.باید بتواند درجامعه موافقت ومخالفت خویش را ابراز نماید.قانون راه را برای او هموار ساخته واجازه داده است.اما از این زمینه ای که برایش فراهم شده چگونه استفاده نماید؟ چگونه وارد راه شود تا به بهترین نحو هم به اهدافش برسد وهم به بهترین وجه خود را به عنوان یک شهروند مسلمان معرفی نماید؟ "بی پیر مرو تو در خرابات /حتی اگر سکندر زمانی"

 

باید مداقّه نماید.باید برای قدم گذاشتن در راه ،الگو داشته باشد.باید با تأسی به الگوهای صحیح الهی بتواند درست گام بردارد.کمی به اطرافش نگاه کند.الگوها را به آسانی خواهدیافت.

 

ما درطول تاریخ اسلام وانقلاب کبیرمان ، الگوهای والای زن مسلمان که بسیار جسوروهوشمندانه وارد عرصه ی رسیدن به اهداف الهی واثبات موقعیت زن مسلمان شده اند،کم نداریم.به کمی دورتر نظر می افکنیم.زینب کبری؛ عقیله ی بنی هاشم را می بینیم.

 

عقیله زنی است که دارای خرد وعلم وحلم است ودر کارش آینده نگری دارد.علم او متصل به منبع وحی است.چنین زنی به عنوان اسیر وارد کوفه ودربار یزید شده وباز بخاطر علمش با فصاحت وبلاغت توانست انقلاب کربلا را جاویدان نماید.فصاحت وبلاغتی که سرچشمه از فصاحت قرآن (أقصح من نطق بالضّاد) وفصاحت نهج البلاغه داشت.اوج فصاحت کلامی خانم زینب آنجاست که با توجه به هرموقعیت ،کلام متناسب آن را بیان می کند وچنان با کلمات نافذ جان مردم را تا اعماق وجود می سوزاند که چندی نگذشته ، توابین ومختار ثقفی را خلق می کند.

 

آنجا که به مردم کوفه فرمود:" اشکانتان خشک نشود وناله هایتان پایان نپذیرد!براستی حکایت شما حکایت زنی است که رشته های خود را محکم بافته بود وپس باز می کرد.شما سوگندتان را دستاویز فساد قرار دادید!شما چه دارید جز لاف زدن ودشمنی ودروغ وسینه هایی پرکینه!..."

 

کلام زینب بسیار به کلام نهج البلاغه شبیه است وتعجبی ندارد زیرا او دختر علی است.حضرت زینب پیامبر را پدر خود خطاب می کند واینچنین خود را بهتر می شناساند وبدین ترتیب افکار واحساسات مردم را در دست می گیرد وسپس به بزرگترین نقطه ضعف کوفیان یعنی سست عنصری وپیمان شکنی آنها حمله می نماید.با تعبیر برادرش به سرور جوانان اهل بهشت ،چنان آتشی در جان کوفیان افکند که تمام آثار کفر وجهالت ونفاق را از آنان زدود.آنان را به یاد علی بزرگترین مظلوم عالم می اندازد.

 

تأثیر این خطبه اولین بذرهای قیام توابین ومختار را دربین کوفیان کاشت.از سوی دیگر به خاطر همین خطبه ،یزیدیان به سرعت اسرا را از کوفه خارج نمودند وبه دارالاماره ی یزید بردند.یزیدی که سرمست پیروزی بود! اما حضرت زینب با سخنانی که سرشار از کیاست وهوشیاری ، ومتناسب با یک  مأموریت وسیاست تبلیغی بود، یزید را از سرمستی به ذلت انداخت.

 

نزد ابن زیاد؛ او را فرزند مرجانه وزنازاده می خواند.واقعاً شجاعت او در قالب یک زن ستودنی وقابل تقدیر است وکار خدا در موردحسین علیه السلام را تماماً "خیر وزیبایی" می خواند.

 

به کمی نزدیکتر نظر می افکنیم. در دوران 8سال دفاع مقدس شاهد خیر وزیبایی های بسیار بودیم.حضور زنان ودختران در جبهه وپشت جبهه همیشه مایه ی دلگرمی رزمندگان بود.زنان آن روز ما نیازی به توسل به قوانین نداشتند.هرچه بود سراسر غیرت بود وعشق.غیرت نسبت به وطن وانقلاب وعشق نسبت به اهداف متعالی انقلاب وامام (ره). همه حماسه بود وگذشت.

در جبهه های غرب وجنوب کم نبودند زنانی که حتی مسلح می شدند وبدون واهمه از مرگ رودررو با دشمن می جنگیدند.در پشت جبهه هم با فرستادن همسر وفرزندانشان سهم اصلی دفاع از کشور را به عهده داشتند.وقتی به مادری خبرشهادت فرزند اول را می دادند، دومی را به جبهه می فرستاد و... .

 

عشق به انقلاب وامام ومیهن چنان عشق مادری را تحت الشعاع قرار داده بود که جز به نجات ایمان واعتقاد خویش نمی اندیشید.زندگی سرداران وفرماندهان شهید ورزمندگان غیور سرشار از ایثار واز خودگذشتگی همسرانشان است واین مگر جز با تأسی به فاطمه (س) وزینب(س) به دست می آید؟اگر نبود فاطمه ی زهرا(س) ،ندای ولایت پس از پیامبر خاموش می شدواگر زینب کبری(س)نبود، کربلا در کربلا می ماند.واگر شیرزنان این مرز وبوم در طول8سال دفاع مقدس صبر وتلاش نمی کردند، امروز استقلال ایران اسلامی وجود خارجی نداشت. واگر مادران وهمسران ودختران وخواهران شهدا در بین ماودرجای جای کشور اسلامیمان حضور نمی داشتند، به طور قطع ویقین یادوخاطره ی شهدا در بهشت زهراها محدود ومحصور می ماند.

 

این زن مسلمان ایرانی است.این ویژگیهای یک زن مسلمان ایرانی است.والگوبرداری را به خوبی می توان دید.اینها، گذشته هابود.دور ونزدیک.اما امروز...از این الگوها وگذشته ها باید برای امروز استفاده کرد.دیروز با تهاجم نظامی روبرو بودیم:کربلا ،8سال دفاع مقدس .اما امروز با جنگ نرم وتهاجم فرهنگی مواجهیم که حرکتی آرام وخزنده وزهری خوشرنگ به نظر می رسد که جز با سلاح اندیشه وژرف نگری واعتقاد وباوردینی قابل هماوردی نیست وزن مسلمان باید ابتدا راههای نفوذ را خوب بشناسد وسپس خود وفرزندانش را درقبال ماهواره و اینترنت وبازیهای رایانه ای وسینمای هالیوودی و...واکسینه کند.زن مسلمان ایرانی آگاه است ونشان داده است که می تواند واگر بخواهد وبشناسد،خواهد ایستاد وخواهدشناساند.

 

-          زن مسلمان وراههای دست یابی به حقوق انسانی

           بااندک دقتی می توان دریافت برای رسیدن به اهداف مذکور داشتن دوسلاح نزد یک زن مسلمان                 ایرانی الزامیست:1)مدافع ولایت بودن 2)حجاب وعفاف. که هر دوویژگیهای بارز حضرت زهرا(س) وحضرت زینب(س) است.وزن مسلمان ایرانی با عشق به ولایت ورعایت حجاب وپاکدامنی یعنی الگوگیری از بانوان مطهره باید در عرصه های سیاسی واجتماعی جامعه حضور یابد واز حق تعیین سرنوشتی که پروردگار برایش به ودیعت نهاده بهره مند شود.

یکی از راههای استفاده از حق تعیین سرنوشت ، ورود به عرصه ی انتخابات است.در اصول19و20 ذکر شدکه تمام ملت ایران باید درمقابل قانون به صورت مساوی از حقوق خود برخوردار شوند.لذا همانقدر که مردها باید در تعیین سرنوشت خود در کشور فعال باشند،زنان نیز از این حق وموهبت برخوردارند.

وقتی از حضرت امام خمینی(ره) می پرسند چرا باید در انتخابات شرکت کنیم؟ فرمودند:" برای ماندگاری دین،دفع خائن ،انتخاب خادم درستکار وساختن جامعه ایی در خدمت دین واهل بیت، وظیفه ی شرعی آحاد ملت است.باید پای صندوق بیاید."

اگر ما این دغدغه ها را داریم باید به پای صندوقهای رأی برویم.یکی از دغدغه های افراد این است که ممکن است با وجود تمام تعهد وعشق به تعیین سرنوشت ندانند چگونه عمل کنندکه بهترین نتیجه والهی ترین پیامد را برای کشور رقم بزنند!حضرت امام در این مورد نیزراهکار ارائه داده اندوفرموده اند:"سوابق افراد را مطالعه کنید."

پس احساس مسئوولیت لازم است باید همانگونه که برای انتخاب شریک زندگی موظف به مطالعه هستیم، تحقیق می کنیم،در مورد سوابقش کنکاش می نماییم در اینجانیز پشتکار داشته باشیم .اجازه ندهیم کسانی عرصه را به دست گیرند که مروّج اسلام قشری، اسلام امریکایی هستند.مثل برپاکنندگان فتنه ی88 که سراز کشورهای معاند با ایران درآوردند.الآن از طریق بی بی سی فارسی،از طریق سایت های غنی امریکایی دارندتغذیه می شوند ودرضیافت شام پادشاه سعودی شرکت می کنندوپیمان وفاداری باصهیونیسم می بندند.انکار مهدویت می کنند.انکار ولایت می کنند.انکار اسلام ناب محمدی می کنند ویک اسلام ناب امریکایی را می خواهند جایگزین کنند.

حضرت امام در وصیت نامه ی سیاسی- الهیشان می فرمایند:"به مردم شریف من وصیت می کنم پشتیبان ولایت باشید.وفادابه مردم باشید.وکلای شماباید کسانی باشند که حافظ اصل نظام باشند.حافظ اصول قانون اساسی باشند.ملتزم به نظام باشند."

باز ممکن است این سؤال برای شما زن مسلمان ایرانی مطرح شودکه:" من از کجا بفهمم سابقه ی این آدم ها چه بوده است؟" درپاسخ بایدگفت با ورق زدن بعضی صفحات کارنامه ی این آدم ها می توان دریافت اینان در جایگاههای قبلی کارشان چه کارنامه ای از اخلاق ومدیریت به مردم ارائه داده اند!همه ی اینها علامت وجایگاه توجهند.یعنی حواست جمع باشد که چه کسی را می خواهی انتخاب کنی.

مقام معظم رهبری در مورد فرد کاندیدا فرمودند:" طرفدار محرومین باشد.شجاع باشد.به خاطر دل بیگانگان حرف نزند.درسایه ی ارزش های نظام حرکت کند.به خط امام واندیشه ی امام، راست قامت وپابرجاباشد."

وهمچنین فرموده اند:" باید فردی را انتخاب کنیم که عدالت مدار باشد.پای بند به عدالت باشد.منافع ملی نظام را زیر سؤال نبرد."

اما منافع ملی نظام یعنی چه؟کسانی که در دوران اصلاحات ،انرژی هسته ای را به تعلیق درآوردند،راکتورهای اتمی ایران رابستند، حالانباید منتظر باشند که وارد عرصه ی حماسه ی سیاسی شوند.انرژی هسته ای جزء منافع ملی نظام است.این مردم باید سوخت هسته ای داشته باشند.انرژی هسته ای داشته باشند.ماهواره داشته باشند.اینهامنافع ملی نظام وایران است.چرا باید به کسانی رأی داد که آمدند واینهارا تعلیق کردند یا در مقابل این عمل ،سکوت نمودند؟

همچنین مقام معظم رهبری فرمودند:" دلسوزی وپذیرش حق داشته باشند.باید وجدان سیاسی داشته باشند.حتی اگر خط سیاسی دارد باید وجدان سیاسی داشته باشد."

امیر مؤمنان می فرمایند:" کسی را انتخاب کنید که با مردم عجین باشد.رفتارمحبت آمیز با مردم داشته باشد.دلداده ی مردم باشد.از مردم باشد.بامردم باشد."

چرا گرد مرور زمان برافکار حضرت امام وشهید بهشتی وشهید مطهری هیچ گاه نمی نشیند؟چون از مردم بودند.بامردم بودند.در کنارمردم بودند.هیچ وقت برمردم نبودند.هیچ وقت علیه مردم نبودند.هیچ وقت منافع خود را برمردم ترجیح ندادند.برای مردم بودند.هیچ گاه قصد فریب مردم را نداشتند.هیچ گاه خلف وعده درمقابل مردم نکردند.اینان معیارهای مورد توجه بزرگان ما وشهدای ماست.

امیرکلام علیه السلام می فرمایند:"باید خادم وخدمتگزار نظام اسلامی ،برنامه داشته باشد." به لسان امروزی ،اهداف استراتژیک (اهداف جامع وبلندمدت واهداف عملیاتی که میان مدت اند یابلندمدت) وبخواهند در مقام عمل اجرایش کنند.

سخن آخر

حق تعیین سرنوشت مطابق اصول قانونی که ذکر شد، حقی است که شامل همه ی افراد می شود.درجامعه ی زنان که مخاطب اصلی این مقاله هستند، آنان باید شورحماسی وروح استقامت وشوق بصیرت راهمانگونه که از اول انقلاب تاکنون حفظ نموده اند،باالگو گیری از مقام شامخ زینب کبری سلام الله علیها وباجهت گیریهای درست وباتقویت ولایت پذیری درسایه ی عفاف وحیا وحجاب، همیشه حفظ نمایند وخود رانسبت به آینده ی جامعه شان مسئوول بدانند.

امروز حضور در انتخابات وتعیین سرنوشت نه تنها وظیفه که تکلیف است .تکلیف جهت حفظ خون شهدا وآرمانهای انقلاب وحفظ استقلال ایران.اگر مدافع خون شهدا هستیم، اگراعتقاد داریم باید نظام،اسلامی بماند، باید در این تکلیف بابصیرت وولایت پذیری مشارکت نماییم.

امریکامترصّدفرصت برای دریدن ایران است.ازفحش وناسزا گرفته تابی ادبی وبی حرمتی به مقدسات. تاقرآن سوزی وبرنامه ریزی در تمام شبکه های رسانه ای.حال وظیفه ی یک زن ودختر مسلمان ایرانی برای حفاظت از دین ومملکت چیست؟

تاایران نباشد،حتی اختلاف سلیقه نمی ماند.اگر رأی ندهیم، اگر کوتاهی کنیم، اگر رأی سفید بدهیم یا اگر با بی تفاوتی در انتخابات شرکت کنیم، یقین بدانیم اگر روزی ایران اشغال شد، اگر روزی ایران به تلاطم افتاد، اگر ناوها وناوچه ها ایران را احاطه  ومحاصره کردند وایران باقی نماند، بایدجواب امیرمؤمنان راسرپل صراط بدهیم.چون ایران مقدّس است وملبّس است به نام مبارک امیرمؤمنان.

در اصل12ق.ا.ج.ا.ا، مذهب رسمی این مملکت شیعه ی دوازده امامی معرفی شده است.امروز به نفرنفرماحساب کرده اند.یا ممکن است بگویید:"به من چه؟فلانی برد.فلانی300میلیاردارز، آنقدر دلارو... ."بله.درمملکت نارسایی هست.درمملکت گرانی هست.در مملکت مشکلاتی هست.10نفر،20نفر،1000نفراز75میلیون نفر ممکن است خائن باشند.به همان دلیلی که در زمان پیغمبر(ص) هم بود.

اما سؤال شهید مطهری این است:" قبل از اینکه بپرسی نظام برای من چه کرده؟قبل از اینکه بپرسی انقلاب برای من چه کرده؟خودت جواب بده:توبرای انقلاب چه کردی؟"

چشمتان را به خائنان ندوزید.چشمتان را به حامیان نظام بدوزید.به شهدا نگاه کنید.به شهدایی که یک مشت استخوان، یک مشت پودر در مقابل جوانی، عاطفه اش، عشقش، غرایزش به جامانده وهمه را زیر پاگذاشت ولی یک چیز را از دست نداد.گفت نمی گذارم مملکتم دست عجانب بیفتد.نمی گذارم کیان دینم دست عجانب بیفتد.حالا ببینید مسئوولیت تا کجاست!

اگر در انتخابات وحق تعیین سرنوشت خود شرکت نکنید،دشمنان ومخالفین شرکت می کنند.تفحص کن.با اساتید مشورت کن.به ولایت توجه کن تا بتوانید رأی را درست انتخاب کنید.

البته این که یک نفربگوید:" من پیرو رهبرم "کافی نیست! باید به شاخص ها، علایق ،دیالوگها، سخنرانیها یشان توجه کنید.اگر باز هم نتوانستید اصلح را پیدا کنید ،پشت سر علما راه بیفتید.علمایی که پابه پای رهبر حرکت می کنند.علمایی که در مقام عمل حمایتشان را به رهبری نشان دادند.علمایی که اندیشه شان ،فکرشان، تلاششان، زندانشان، تحملات مشکلاتشان درمسیر دفاع از دین بوده است.اینان برای ما الگو هستند.

پس اگر در قدرت تشخیص تردیدی هست، باید اقتدا کرد.چون باید فرد:اصلح، ولایت مدار، خادم به مردم، اهل افراط نبودن، پای بند به توده های مردم ودارای کارنامه ی خوب باشد.

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

تهران/خرداد92/شيرين ولی پوری

کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی/مدرس دانشگاههای تهران

قابل توجه اساتیدمحترم

باسلام

بنابرهماهنگی انجام شده بامدیرمحترم گروه ،جناب آقای دکتر متین راسخ ومصوبات جلسه ی مورخ92/3/6 ،اولین جلسه ی کارگروه حقوق جزای عمومی، روزشنبه 92/3/18 رأس ساعت 15 در اتاق اساتید دانشگاه قوه ی قضائیه تشکیل می شود.

موضوع: ارائه ی پلان پژوهش مورد بحث وتشریح آن وتقسیم مواد قانونی مرتبط باپروژه

حضور اساتید بزرگوار درجلسه الزامیست.

باسپاس :ولی پوری /دبیرکارگروه

پی نوشت:شایسته است با مطالعه ی216 ماده ی مذکور در جلسه حضوریابیم.

پاسخ به سؤال

  درباب مبحث جنجال برانگیزسنگسار زانی وزانیه ی محصنه که درکلاسها بسیار طرح سوال شده است به ذکر چندنکته به اختصار می پردازم:

جبهه گیری واختلاف نظر در این بحث کمتر درمیان هم کیشان دیده می شود وبیشترین اختلاف نظر به اعتقادات مذهبی مخالفان وموافقان وهمچنین ایجادتجری دراذهان عمومی جهانی  علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بازمیگردد.که البته ماخلاء مباحث واستدلال منطقی واصولی را دراین زمینه درمقابل مخالفین به وضوح شاهدیم.

امروزه درسیاست جنایی نوین اصل براصلاح مجرم وبازگرداندن او به جامعه است تااجرای مجازاتهای بدنی وحتی سالب آزادی(بخاطر همین شاهدتأسیساتی چون:تعلیق مجازات یا آزادی مشروط هستیم).گرچند مطابق قوانین جزایی مافلسفه ی وجودی حدود به شارع مقدس بازمی گرددکه نظربرریشه کنی فسادازامت مسلمان را دارد.

البته دین اسلام اجرای حدود(رجم=سنگسار،جلد=شلاق،طرف=قطع عضوو...)را که متضمن نوعی اعمال خشونت هستند را تاحدّامکان منع نموده وهمواره توبه ی پنهانی را بر رسوایی مرتکب ترجیح داده است.(شیخ ذبیح الله محلاتی.قضاوتهای حضرت امیرالمومنین.ص153).

وبازالبته به نظر می رسدسخت گیریهای شارع وسنت وتأکیدمؤکدشان به حکام شرع در بحث اثبات زنای محصنه به وسیله ی4شاهدعادل(که اگرعادل باشندتماشاچی چنان وضعیتی نخواهندبود!!)یافرض نادر4باراقرارازسوی فاعل یامفعول،هدف بر اصل عدم اجرای این مجازات بوده است.

اسلام دینی است سرشارازرأفت ومهرورزی باهدف انسان سازی ورشدوتعالی شخصیت واقعی انسان وتاجایی که فردقابلیت بازگشت به سوی معبودرادارد،اورا درتنگنای مجازاتهاقرار نمی دهد.

خصوصاً که بنابربسیاری ازمنابع فقهی معتبراسلامی اجرای حدوددرزمان غیبت امام عصر(عج)مجازنیست.(متن شرایع.محمدحسن نجفی.جواهرالکلام.ج21.ص386)چراکه عدم وجودعصمت واحتمال وجود خطا دراجرا وعدم اولویت دادن به راههای اصلاح مجرم؛ همگی باخواست شارع درتعارض است وبه ظاهر اسلام جلوه ای خشونت باروشکنجه گونه می بخشد.

باتوجه به این مختصر درمی یابیم که :

اولاً:اثبات و اجرای حدود ازسوی شارع باتکلّف ومشقّت همراه است!

ثانیاً:باتوجه به ادله ی ارائه شده حاکم شرع باید تاحدامکان شرایط پذیرش توبه را فراهم نموده وازاجرای حدودامتناع ورزد.

ثالثاً:توجه به اصل رأفت دربعدجهانی نیز انعکاس بهتری برای جامعه ی اسلامی به ارمغان می آورد.

قلمرو اخلاق در حقوق جزا

متن کامل مقاله ام درهمایش بین المللی اخلاق وحقوق

باسمه تعالی

(همایش اخلاق وادیان)

قلمرو اخلاق در حقوق جزا

مقدمه

امنیت وآزادیهای فردی از دوران کهن مهم ترین دغدغه ی انسانها بوده است.از زمان انسا ن های اولیه ،این دو موضوع به عنوان اساسی ترین ارکان زندگی پس از آب وغذا مطرح بوده اند واین ها زیربنای تأمین سایر مایحتاج می باشند که فقدانشان ابتدا به روان پریشی اجتماعی منتهی شده ودر پریشان حالی وعدم آرامش، انتظار تأمین مایحتاج دیگر حتی در حدّ برنامه ریزی اولیه نمی رود.از این رو دغدغه ی اصلی یک حکومت تأمین امنیت وآزادیهای فردی است.

بسیاری از محققین وپژوهشگران از نظر ترتب شأنی آزادیهای فردی را در قالب آزادیهای سیاسی جدای از مقوله ی امنیت دانسته اند.(دکتر منصورنژاد،محمد،امنیت ملی وآزادی سیاسی،سال85،صص1و2)

در این پژوهش با توجه به معانی امنیت؛ تصور براین است که یکی از زیرمجموعه های امنیّت،مقوله ی آزادی وآزادیهای فردی می باشد چنانکه در فرهنگ های زبان فارسی آمده است:"امنیّت یعنی آزادی، آرامش ، فقدان ترس وعدم هجوم دیگران"(فرهنگ معین، ج1،ص354)و(فرهنگ عمید،ج1،ص275).

در فرهنگ علوم رفتاری نیز دو معنا از این واژه ارائه شده است وآن را اینگونه معنا نموده است:"1- حالتی که در آن ارضای احتیاجات وخواسته های شخصی انجام می شود و2-احساس ارزش شخصی ،اطمینان خاطر، اعتماد به نفس وپذیرشی که در نهایت از سوی طبقه های اجتماعی نسبت به افراد اعمال می شود"(شعاری نژاد،ص417).

باتوجه به اعتقاد نگارنده ممکن است در جامعه ای امنیت ملی وجود داشته باشد اما مردم بخاطر عدم دست یابی به آزادیهای فردی خود، احساس امنیت فردی نکنند! در این صورت "روح جمعی" که نگهدارنده وپیوند دهنده ی هر جامعه ای است( از جوامع بدوی تا جوامع مترقی وپیشرفته ) به تدریج ضعیف وناکارآمد می شود وفدیت آحاد انسانی محور شکل گیری حرکت ها وتعاملات علیه اجتماعشان می شود.در چنین حالتی ، توانمندیهای فردی به کار جمع نمی آید واستعد ادها در جهت بهبود شرایط کلی جامعه به کار گرفته نمی شود و ساختار "هویت ملی" دچار گسیختگی می گردد واین خود زمینه ساز رشد بسیاری از ناهنجاریهایی است که می توانندجامعه را از مسیر توسعه وپیشرفت دور کنند!(کرمی نوری،208،باتصرف)

برای تبیین مطلب می توان به حکومتهای استبدادی اشاره نمود که جهت برقراری امنیت ملی به تقنین قوانینی می پردازند که از عرف جامعه یا ارزشهای حاکم برآن واز خواسته های مردم سرچشمه نگرفته است .بنابراین استبداد مداوم منتج به قطع رابطه ی مردم ودولت مردان می شود.زیرا در چنین جامعه ای افراد حیطه ی اختیارات خود را نمی شناسندوقانونگذار نیز بدون توجه به حقوق طبیعی افراد وهنجارها وارزشهای پذیرفته شده از سوی ملت ،به تقنین پرداخته است.

در نتیجه حتی امنیت ملی نیز به خطر می افتد زیرا امنیت نظام ، کشور وجامعه، با اتکای به مردم وعرف بین آنان وارزشهای مقبولی مانند اخلاقیات در آن جامعه تأمین نشده است تا بتوان بر آن امنیت ملی نام نهاد.

-        اخلاق ایجاد کننده ی امنیت

الف) تعریف اخلاق

در مورد اخلاق گفته شده است :" اخلاق چیزی است که قانون ، عمده مقررات خود را برپایه ی آن استوار می سازد وبر قانونگذار روا نیست که از قواعد اخلاقی غفلت ورزد؛ زیرا قانون چهره ای از چهره های اخلاق است وهر نظام حقوقی در کنار خود نظام اخلاقی دارد که همگام با آن حرکت می کند".(روپیه ،تئوری عمومی حقوق ، به نقل از کاتوزیان ،ناصر،ص105)

همچنین آورده اند:"اخلاق تصمیم گیری ]از سوی عموم [درباره ی بایدها ونبایدها است ومردم از زمان های دیرین همواره به دنبال یافتن بهترین رهگذرها] وقوانین[ برای رفع مشکلات اجتماعی در پرتو اخلاق وبه واقع تصمیم گیریهای اخلاق بوده اند وسرانجام اینکه اخلاق ، علم نسبت های موجود میان اذهان واراده ها واعمال انسان هاست ، به همان وجه که هندسه علم نسبت های بین اجسام است .(برلین ،آیزیا،آزادی وخیانت به آزادی ،نشرماهی،تهران87،ص53)

به واقع به زبانی ساده تر ، اخلاق نوعی هنر است ؛هنر انجام رفتارهای آزادی ومبتنی برخِرَد] در پرتو قانون وحکومت قانون.[

(زاگال ،هکتور و گالیندو،خوزه،فلسفه ی اخلاق چیست؟"داوری اخلاق"، برگردان حیدری،احمدعلی،انتشارات حکمت ،چ اول،1386،ص42) اخلاق ،صورتی از زندگی است.(همان)

اما این که چه مقدار به این تعاریف در جوامع عمل می شود؛ بستگی به جهان بینی وایدئولوژی آنها همینطور به طرز نگرش بنیادین جوامع  به امنیت وحقوق دارد. با این توصیف ؛ جوامع را می توان در این مقوله به "جوامع دینی " و"جوامع غیردینی" تقسیم نمود.

ب) جایگاه اخلاق ومبنای امنیت وحقوق در جوامع دینی

رابطه ی حقوق واخلاق یکی از مسائل کهن "فلسفه ی حقوق" (Jurisprudence) است که اندیشه های بسیاری را درمحور خود به چالش فراخوانده است.بحث در خصوص اختلاط قلمرو این دو ویا جدایی کامل آنها از یکدیگر از موضوعات مهمی است که اندیشه های حقوقی عدالت اندیش هیچگاه نتوانسته اند خود را از چنگال آن برهانند.

امروزه مکتب اخلاقی حقوق (Eco le moral de droit ) به عنوان یکی از مهمترین مکاتب فلسفه ی اخلاق در دنیا شناخته می شود. از دیدگاه این مکتب در جوامع دینی ؛ عدم انعکاس قواعد اخلاقی در قوانین موضوعه ی هر کشور، حقوق را به مجموعه ای از بایدها ونبایدهای خشک وبی روح تبدیل خواهد کرد که می تواند در دراز مدت موجبات بی اعتمادی افکار عمومی به حقوق را موجب گردد؛ قانونگذار نباید با توجیهات ودلایل حقوقی صرف ،نسبت به آن دسته از قواعد اخلاقی که به هر دلیل در مجموعه های قانونی منعکس نشده است، بی تفاوت بماند، در غیر اینصورت اطاعت از قانون فقط با الزامات بیرونی امکان پذیر خواهدشد واین در نهایت به معنای سقوط ارزشهای اخلاقی ونداشتن جایگاه عرفی آن قوانین در بین آن ملت است.

اینکه بسیاری به اختلافات موجود میان اخلاق وحقوق تمسک می جویند؛ در واقع اخبلاف حقوق واخلاق در قلمرو و طبیعت وهدف آنها نیست ؛ بلکه در عمل آنهاست. اخلاق وقتی دارای ضمانت اجرا شد،جزو قاعده ی حقوقی در می آید.

بنابراین اگر قانونگذار چیزی را مسکوت گذاشت ویا به قاعده ی اخلاقی تجاوز کرد، برقاضی است که از طریق تفسیر ، آن را جبران کند مانند اصل167 ق.ا.ج.ا.ا که به صراحت قاضی را مکلّف  نموده است که در هیچ وضعیتی نمی تواند از رسیدگی به دعاوی خودداری نماید.

بدین ترتیب اخلاق یکی از عناصر اصلی حقوق است وبا تمام کوشش ها وادعاها ، انسان علیرغم قواعد فنی حقوق از اخلاق خصوصاً اخلاق دینی بی نیاز نیست.(Ripert,George"La Regale Morale dans Les Obligations Civiles"qemed.,Paris,1947,pp.14,15به نقل از حسین مهرپور، محمد عیسی تفرشی ،مهرزاد ابدالی – اجرای حقوقی اخلاق .ص129)

در جوامع مذهبی درهم تنیده شدن اخلاق مذهبی وحقوق ، براساس مبانی حقوق دینی ، نه تنها مشکل نیست ، بلکه نتیجه ی مبانی وموازین پذیرفته شده ی آنها نیز هست.در حقوق دینی امور اخلاقی وحقوقی چنان به هم وابسته اند که تفکیک آن دو ناممکن به نظر می رسد.(Hardineches,J,"Moral Rules in Islamic Law", California Law Rev,1985.pp.79,83,85,88)البته در جوامع دینی به گزاره هایی توجه شده است مانند:

اولاً : در جوامع دینی نیز احکام اخلاقی از اهمیت ودرجه ی مساوی برخوردار نیستند ولذا حکم کلی دادن خلاف است.به عنوان مثال ، دروغ گفتن در چنین جوامعی اگر چه غیر اخلاقی است ،اما فاقد ضمانت اجرای حقوقی است مگر در مواردی که موجب ورود زیان به دیگران شود،از قبیل شهادت دروغ. از این لحاظ تفاوتی بین جوامع دینی وغیردینی نیست.

ثانیاً : در جوامع دینی بسیاری از احکام اخلاقی قالب حقوقی - امنیتی گرفته اند وبرای مردم قانون شده است وامنیت آنان را تأمین می نماید. وبدیهی است که در چنین مواردی مابا قانون مواجه هستیم ونه با اخلاق. اگر چه ریشه وروح آنها اخلاقی است.

ثالثاً : در بعضی از جوامع دینی با اینکه بعضی از اعمال غیر اخلاقی ، ممنوع انگاشته شده است، حقوق آن کشورها اعمال مزبور را به رسمیت شناخته ویا حدّاقل از آنها جلوگیری نکرده است ، به عنوان مثال ، در حقوق امریکا با این که انجیل ، همجنس بازی را ممنوع می داند وحتی اعلام کرده است که بعضی از شهرها را خداوند به همین علت نابود کرده است ، در عین حال از طرف قانون ممنوع یا محدود نشده است.

به باور حقوقدانان دینی ،امنیت در جامعه ای که بر مبنای اخلاق مذهبی است، ژرف ترین ،کامل ترین،بهترین ومؤثرترین نوع امنیّت است وتأثیر شگرف دستورات دینی برای ایجاد این نوع امنیّت اخلاقی غیرقابل انکار است واگرچه هراندیشه ی دینی ای،الزاماً نباید از الهیات وکلام دینی تغذیه کند، بلکه ممکن است امنیّت اخلاقی نیز باشد که مولود وزاییده ی کلام دینی نباشد،ولی در این سخنی نیست که تا امروز در اخلاق وایجاد امنیّت مناسب از مذهب بسیار هزینه شده است وتحقیقاً از دست دادن این پشتوانه  برای امنیّت بسی سخت وناگوار است واین حقیقتی است که نه تنها حقوقدانان دینی،بلکه پاره ای از فیلسوفان، جامعه شناسان وروان شناسان نیز بدان اعتقاد دارند.

به قول ژرژ ریپر،حقوقدان دینی فرانسوی؛ برای اینکه شخص بتواند به روشنی مبنای حقوق را دریابد، ناچار است به قلمرو اخلاق روی آورد؛جایی که مباحثه های علمی بدان راه ندارد.در پیشگاه مذهب واخلاق است که هرکس دلایل اطاعت خویش از قدرت عمومی وجهات رعایت قوانین را جستجو می کند.(ریپر،ژرژ،قاعده ی اخلاقی در تعهدات مدنی ،شماره15،به نقل از ناصرکاتوزیان،ص272،باتصرف)

ب -1)اخلاق وامنیّت در حقوق جزای ایران

در حقوق ایران که منبعث از حقوق اسلام است، اخلاق کلّاً وارد قلمرو فقه شده است. زیرا هرفعلی که اجرای آن ،مزیّتی داشته باشد،داخل در قلمرو مندوبات می شود واجرای آن فعل ، پاداش نیک دارد وهرفعل که ترک آن ، رجحان داشته باشد، وارد قلمرو مکروهات شده وترک آن نیز همان پاداش را دارد.

به این ترتیب ،حقوق اسلامی هیچ وقت از اخلاق جدا نیست تا آنجا که در هر بحث ،پیش از ورود به آن از مستحبات ومکروهات آن سخن می گویند.به این ترتیب ، هدف حقوق اسلام این است که در ضمن مباحث حقوقی ،ارزش های اخلاقی را بین مردم استوار سازد.

هرجاسخن از حق وتکلیف به میان می آید؛ هم اخلاق مطرح وهم احکام وقواعد فقهی وبه تبع آن حقوق اسلامی که منشأ آن فقه اسلامی است.بنابراین به نظر اسلام ،اخلاق وحقوق در واقع دو عامل محدود کننده وبازدارنده ی رفتار انسان می باشند،ولی این اخلاق است که در جهت دادن به حقوق، ایفای نقش می کند.پس می توان ادعا کرد که اگر نیروهای بازدارنده ودارنده ی اخلاقی سبب عمل به تکلیف ومنع تخلف از آن را در انسان به وجود نیاورد،هیچ نیرویی حتی احکام وقواعد فقهی  ]ویا کیفرهای قانونی [ نمی تواند این مهم را فراهم نماید.(موسوی بجنوردی،سید محمود،بررسی نقش اخلاق در فقه وحقوق، اطلاعات،سال85،ش 23840-23839)

ب – 1- 1)اخلاق ایجادکننده ی امنیت فردی وضمانت اجراهای آن در حقوق جزای ایران

هدف اخلاق  ]در ایجاد امنیّت فردی [ ،به اوج رساندن انسان است در فرصتی که از این راه به او داده می شود؛رساندن به حدّ انسانیّت ، به حدّی که خدا به انسان کرامت داده است؛ رسیدن انسان به این درجه ی عالی وتعالی وتکامل  ]در سایه ی امنیّت فردی [ از آثار این اخلاق است که در رفتار وکردار شخص منعکس می شود.

یک عدّه افراد از افراد دیگر متمایز می شوند چون آن عده قواعد اخلاقی تکاملی را رعایت می کنند ولی بقیه رعایت نمی کنند؛این قواعد ثابتند،مثلاً دروغگویی همیشه زشت است . ]ویا اینکه باید دانست [ فرصتی که با امنیّت فردی در راستای اخلاق ایجاد می شود،مورد استفاده ی همه در جامعه نیست.(دکتر آزمایش، سیدعلی،رابطه ی اخلاق وحقوق کیفری،ماهنامه ی قضاوت،ش49،سال86،ص45،باتصرف)

یا به عنوان مثالی دیگر می توان به پرونده های اختلافات خانوادگی ناشی از عدم پرداخت نفقه ؛اشاره نمودکه بررسی آنها نشان می دهد،چنین می نماید که تأثیر اخلاق در حقوق خانواده بیش از دیگر سازوکارهای حقوقی است.حتی می توان گفت در حقوق خانواده بین مواد قانونی واخلاق تفاوت چندانی به چشم نمی خورد.

به راستی در عدم پرداخت نفقه یا عدم رعایت عدالت وانصاف ،هیچ چیز مانند اخلاق ، به ویژه اخلاق مذهبی ،نمی تواند کارساز وچاره پرداز باشد.

خوش رفتاری،مهرومحبت واحترام ورعایت وظایف وتکالیف وتعهّدات از سوی زن وشوهر،سرچشمه ای جز اخلاق واصول آن ندارد.

شاهد دیگر مدّعا، در حقوق کیفری اسلامی، مواردی است که تأثیر وسرایت خود را بیش از هرچیزی به اخلاق مدیونند مانند:آدمکشی ،دزدی، کلاهبرداری،خیانت در امانت ،فریب ونیرنگ ،تقلب در کالا،اعمال منافی عفت، خیانت به میهن،گرفتن ودادن رشوه،جعل ،اختلاس و هر آنچه جنبه ی منکراتی دارد،گذشته از آنکه به نظم عمومی گزند می رسانندبا مبانی واصول اخلاقی در هر اجتماعی سرستیز دارند.

برای همین است که اینگونه اعمال در هر جامعه  ونزد هرگروهی ،بزه به شمار می آیند.

حقوق جزای انگلستان نیز اخلاق را به رسمیّت شناخته وتأثیر اخلاق در آن مشهود است؛شمار قابل توجهی از افعال تنها به دلیل مغایرت با اخلاق جرم تلقی شده اند.(Fitsjamesstephen,James:op.cit.p.275)

یک اصل وقاعده ی کلی در حقوق کیفری ،نفوذ اخلاق را در این رشته می رساند وآن اصل "سوءنیت" در بزهکاری است.می دانیم که یکی از ارکان وعناصرسازنده ی جرم که سبب تحمّل کیفر می شود، رکن معنوی آن است.رکن معنوی جرم به نیت وقصد وارتکاب آگاهانه ی بزه پبوند دارد.هرجااثبات گردد که شخصی در ارتکاب بزه، سوءنیت وعمد نداشته است، قاضی حکم به برائت وبی گناهی او می دهد.

همچنین قاضی کیفری می تواندبا نگاه وتوجه به اوضاع واحوال فردی واجتماعی متهم وندامت وی از ارتکاب بزه وتأثیر آن در آینده سازی خود وخانواده وبستگانش کیفر او را تخفیف دهدویا معلق سازد که این خود علاوه بر اصول مورد نظر بکاریا ومنتسکیو؛ یعنی اصول "قانونی بودن جرائم ومجازات ها" و "تناسب مجازات با جرم " و"تفرید" ؛بازتاب دیگر اخلاق در حقوق جزا است که همگی موجب امنیّت جامعه می شوند.

ب – 1- 2)اخلاق ؛ایجاد کننده ی امنیّت اجتماعی وضمانت اجراهای آن در حقوق جزای ایران

منتسکیو ، جرم را اقدام علیه مذهب ،اخلاق، آرامش عمومی وامنیّت تلقّی کرده است وبرای هریک مجازات جداگانه ای را ضروری دانسته است.(منتسکیو،1362،ص339)از این جهت اولین شرط تحقق هرجرم یا پدیده ی جنایی (باکمی تساهل در کلام) آن است که برخلاف نظم اجتماعی باشد،بنابراین هرجرم خواه شدید وخواه ضعیف ،لطمه وزیانی بر امنیّت ونظم اجتماعی وارد می کند؛ وبه علت همین اختلاف در نظم وامنیّت است که جامعه به اشکال گوناگون از خود واکنش نشان می دهد.(محسنی،1375،ص18)

دوّمین شرط تحقق هر جرم آن است که توسط قانون بیان شود چرا که نظم اجتماعی امری ثابت ودائمی نیست وچون برداشت مردم از آن در حال تحوّل است ،برای جلوگیری از افراط وتفریط وحمایت وصیانت از آزادی افراد،ضروری است که اعمال ممنوعه ومخلّ نظم و امنیّت توسط قانونگذار بیان شود وواکنش جامعه وضمانت اجرای لازم نیز دقیقاً روشن گردد.

یکی از مصادیق این موضوع،محاربه وافساد فی الارض است که در قانون مجازات اسلامی(ق.م.ا) فعلی در ایران هنوز دارای ابهام بوده وجای بحث دارد.

چون یک پدیده ی جنایی مانند محاربه وافسادفی الارض از جمله اعمالی هستند که ایجاب می کنند از طریق کیفری با آنان مبارزه شود،لذا موضوع مطالعه ی حقوق کیفری قرار می گیرند.

می د انیم که ویژگی مهمّ هر پدیده ی جنایی ویا جرم این است که جامعه را ناامن می نماید. چه جرم فردی باشد مانند سرقت یا گروهی وسازمان یافته باشد.در محاربه وافساد فی الارض ،قانونگذار یکی از شروط را این دانسته که از وقوع این جرائم ترس برمردم مستولی می گردد.در نتیجه امنیّت در بخشهای گوناگون خود خصوصاً امنیّت فردی واجتماعی وبالمآل نظم اجتماعی به مخاطره می افتد.در این حالت است که نظام کیفری که مجموعه ای از نهادها وآیین های معقول جامعه برای بیان واکنش علیه جرم وبزهکاری است،مداخله می کند تا امنیّت از دست رفته ونظم از هم گسیخته ی اجتماع را به آن بازگرداند وآرامش خاطر را جایگزین ترس از جرم کند.

حفظ آرامش همگانی در برابر بزهکاری وهدایت خشونت طبیعی انسانها به راههای قانونی ومشروع از اهدافی است که دولتها در رسیدن به آن می کوشند واز نظام کیفری بهره می گیرند.خصوصاً که روشها وشیوه های ضدبزهکاری علاوه بر آن که تأمین امنیّت را سرلوحه ی کار خود قرار می دهد،یک مسأله ی سیاسی است وتدبیر بهتر برای این مقصود، پایه های حاکمیّت دولتها را نیز مستحکم تر می کند و ضعف در انجام این مهم نشانه ی ضعف دولتهاست.

بدیهی است واکنش جامعه در مقابل جرم بیشتر از اصول اخلاقی وسنّتی نشأت می گیرد تا از شیوه های نو.نظام های کیفری نیز عموماً باچنین رویکردی واکنش جامعه را بیان می کنند.در مقابل؛ سیاست جنایی با دیدی کلّی تر وعینی تر وبا بهره گیری از داده های علمی خودشناسی وجامعه شناسی این پدیده را بررسی ومطالعه می نماید وواکنش های مناسب را تجویز کرده است.

البته لازم  به ذکر است چنانچه تدابیر سیاست جنایی نوین با پشتوانه ی اخلاق به نحو سنجیده ونیکو وبادرنظرگرفتن تمام ابعاد به کار گرفته شود،در هدایت واکنش جامعه نیز موفق تر ونهایتاً در تأمین امنیّت ونظم اجتماعی مثمر ثمر خواهدبود وچنانچه نسنجیده وسطحی نگر ومقطعی بدون توجه به ارزش های اخلاقی، اعمال شود،نه تنها امنیّت ونظم اجتماعی راتأمین وحفظ نخواهد کرد بلکه خود نیز عامل ناامنی خواهدشد.

ودر آخر این بحث متذکر می گردیم، من چینی(Mancini) از طرفداران "ارتباط وحدت اخلاق ونظم عمومی" چنین گفته است:"در هرکشور نظم وامنیّت عمومی شامل احترام به اصول عالی اخلاق انسانی واجتماعی به همان نحوی است که در آن کشور جایگیر شده است."(احمدی و استانی،عبدالغنی؛ نظم عمومی در حقوق خصوصی، تهران ،بی تا،چ اول،1341،ص42)

ج – مبنای امنیّت وحقوق در جامعه ی غیردینی

شاید بتوان نخستین معمار در این جوامع را "هانس کلسن "؛فیلسوف حقوقی اتریشی دانست که نظری ارائه داد حاوی جدایی علم حقوق از اخلاق.وی نخستین معمار تحقق گرای (Positivist) دانسته شده است.

او در برابر نویسندگانی که علم حقوق راباجامعه شناسی و روان شناسی وحتی علوم تجربی وریاضی درهم آمیخته اند، به پاخاسته است تاعلمی مستقل برای حقوق تدوین کند وبه همین مناسبت است که اندیشه ی او را "حقوق محض" یا " نظریه ی ناب حقوق " (Pure theory of Law) نامیده اند.

او می گوید :"تئوری حقوقی بایستی از تمامی ملاحظات ایدئولوژیکی مستقل باشد."(کلسن ،هانس، "النظریة المحضة فی القانون "،ترجمه الدکتور اکرم الوتری، منشورات مرکز البحوث القانونیة ، بغداد1986،ص157)

اما در مقابل کلسن وطرفدارانش ،پاره ای از حقوقدانان در این جوامع بر رابطه ی نزدیک اخلاق وحقوق پافشاری کرده اند.ژرژ ریپر؛استاد نامدار حقوق در فرانسه را می توان سرآمد این دسته از اندیشه وران دانست.

وی در دوکتاب "قاعده ی اخلاقی در تعهدات مدنی " و "نیروهای سازنده ی حقوق " منبع اصلی قواعد تعهدات در حقوق مدنی فرانسه را اخلاق مذهبی دانست واصول عقاید خود را در مورد رابطه ی نزدیک حقوق واخلاق ومذهب بیان کرده است.

به نظر ریپر؛برای اینکه برای اینکه شخص بتواند به روشنی مبنای حقوق را دریابد، ناچار است به قلمرو اخلاق روی آورد؛جایی که مباحثه های علمی بدان راه ندارد.

ریپر، اخلاق را حاکم بر حقوق ومعیار ارزیابی آن می داند.وی با آن که حقوق را ناشی از نیروی دولت می داند، برخلاف کلسن به این روبنای سیاسی قناعت نمی کند ومکتب تحققی را ناقص می بیند.

ریپر می افزاید:"مهارت حکمرانان در این است که از نیروهای اخلاقی به سود خود استفاده کنند؛زیرا قانونی که با آرمانهای اخلاقی مردم همساز باشد،به آسانی اجرا می شود.احترام به چنین قانونی برپایه ی اجرای ارادی ودلخواه تکلیف است وشهروندان رعایت آن را از وظایف خود می شمرند]زیرا امنیت خویش را در گرو آن می دانند[ وبه کسی که نافرمانی کند به دیده ی تجاوز می نگرند.برعکس، قانونی که با آرمان اخلاقی برخورد کند ،جز به طور ناقش اجرا نمی شود] وامنیتی به ارمغان نمی آورد[ مگر این که روزی بتواند با همه ی دشواریهایی که در راه اجرای آن وجود دارد آرمان اخلاقی را منحرف ودگرگون سازد وخود به عنوان ترجمان آرمان دیگری جلوه گر شود."( ریپر، ژرژ، قاعده ی اخلاقی در تعهدات مدنی ،ش15،به نقل از کاتوزیان ،ناصر،پیشین، ص272، باتصرف)

نظریه ی بعدی که در جوامع غیردینی پذیرفته شده است مربوط به "میل" است.بنابر نظر میل؛ بین افرادانسان تفاوتهای بسیاری وجود داردو به همین دلیل آنچه که برای اکثر مردم مصلحت است؛ در غالب موارد برای همه کس مصلحت به حساب نمی آید و به لحاظ منطقی مصلحت اکثریّت نمی تواند مبنایی برای محدود ساختن همگان قرار گیرد.

افراد جامعه در خصوص اینکه چگونه زندگی کنند، تا آنجا که به دیگران زیان نرسانند، استقلال کامل دارند، لذا او وطرفدارانش به تفکیک نسبی اخلاق از حقوق وامنیّت معتقد هستند.(استوارت میل، جان، درباره ی آزادی ،ترجمه ی دکتر محمود صناعی، تهران، انتشارات امیر کبیر،1340،صص75،81،84،85)

نتیجه

با توجه به آنچه که تبیین شد؛رکن اصلی امنیّت در یک جامعه، نظم عمومی است که این نظم عمومی برابر است با قواعد اخلاقی واطاعت از قواعد اخلاقی موقعی ممکن است که این قواعد اخلاقی از بستر یک جامعه تراوش کرده باشد واین قواعد اخلاقی با پذیرش جامعه ؛ در سیستم قانونگذاری ، به قانون تبدیل می شود ودلیلی برای ایجاد امنیّت در جامعه خواهد شد.

همچنین با تعاریف ارائه شده از امنیّت ،مشخّص گردید که یکی از ابعاد حقوقی ایجاد امنیّت ،آزادیهای فردیست بنابراین در جامعه ای که امنیّت براساس قواعد اخلاقی پذیرفته شده از سوی مردم حاکم باشد،آزادیهای فردی نیز محترمند وضمانت اجرای قواعد اخلاقی در چنین جامعه ای حقوق کیفری وسیاست جنایی پذیرفته شده در آن جامعه است.

اینکه اخلاق از کجا ریشه گرفته باشند، در نتیجه ی مورد نظر می تواند مؤثرباشد.یعنی مبنای قواعد اخلاقی می تواند محدوده ی امنیّتِ آزادیهای فردی را مشخص نماید.

در جوامع دینی ،گستره ی قواعد اخلاقی بر اساس مذهب مشخّص شده است بنابراین برمقنّنِ این گونه جوامع است که در تقنین از ابهام واجمال اجتناب نماید تا به روشنی اصول :"قانونی بودن جرائم ومجازاتها" و"تفرید" و"تناسب وضرورت مجازاتها" رعایت گردد.

در جوامع غیردینی نیز سه نوع تفکر؛ براساس اندیشه های کلسن آلمانی (نظریه ی ناب حقوقی) ،ژرژ ریپر فرانسوی؛ دخالت مذهب واخلاق در ایجاد حقوق وامنیّت ، وجان استوارت میل امریکایی، دخالت نسبی مذهب واخلاق در حقوق و امنیّت وجود دارد.که هریک منشأ یک مکتب شده است وطرفدارانی دارد.

 

معرفی کتاب

به حول وقوه ی الهی ؛کتاب بنده بانام:سیاست جنایی اسرار شغلی (در نظام حقوقی ایران

وعربستان)  با205 صفحه و مبلغ 70000ریال وارد بازار شد.

مشخصات نشر وناشر:تهران ،مرکز آموزشی وپژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی،1391.

تلفن مرکز عرضه:   22450697

امیدوارم این پژوهش که برایش حدود 20 ماه وقت صرف نموده ام ؛مورد توجه جامعه ی حقوقی

قرار گیرد.البته به خوبی واقفم که خالی از نقصان نیست و امیدوارم صاحب نظران پیشنهادات

وانتقادات خود را به بنده گوشزد فرمایند.

قلمرو اخلاق در حقوق جزا

(این چکیده ی مقاله ی بنده است که الحمدلله از سوی دبیرخانه ی همایش بین المللی اخلاق وادیان پذیرفته شده است وبه حول وقوه ی الهی مشغول آماده نمودن اصل مقاله هستم که بادعای دوستانم امیدوارم به نحوشایسته ای آن را هم بنگارم)

باسمه تعالی

(همایش اخلاق وادیان)

قلمرو اخلاق در حقوق جزا

چکیده

حقوق جزا به عنوان یک قانون ، تضمین کننده ی اصلی آزادیهای فردی محسوب می شود؛ چراکه باتبیین اوصاف مجرمانه در قانون وتعریف دقیق از این اعمال ممنوعه ودر صورت تخطی، بیان دقیق مجازات آن؛ به افراد اجازه می دهد که بتوانند در پرتو این قوانین ، آزادانه اعمال خود را انجام دهند واز تعقیب خودسرانه وبدون مجوز قانون ، مصون باشند. که در واقع این همان اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتهاست که  در اندیشه های منتسکیو(Montesquieu) وبکاریا (Beccaria) ونیز در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر وشهروند1789میلادی (ماده8) ودر بسیاری از اسناد بین المللی ، بیان شده است.

بنابراین تضمین امنیت جامعه وآزادیهای فردی وحمایت  از این دو موضوع از وظایف حقوق جزا محسوب می شود واصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها به  عنوان یکی از اصول مسلم ، در واقع بیانگر آن است که حقوق جزا ،نه تنها به نقش سرکوبگرانه توجه وعنایت دارد ، بلکه سعی دارد از امنیت و حقوق جامعه وآزادیهای فردی نیز حمایت کند.

اما موضوع اصلی در اینجا این است که مبنای این امنیت وآزادیهای فردی در جامعه چیست؟ وبه عبارت واضح تر ؛اساس ومصادیق امنیت وآزادیهای فردی مورد توجه در حقوق جزا یک موضوع اعتباری است که صرفاً بنابرقراردادهای اجتماعی ایجادشده اند یا اموری ذاتی ومنبعث از ارزشهای اجتماعی مانند اخلاق ؟ یا تلفیقی از این دومورد؟ وبا توجه به تنوع رژیم حقوقی جوامع موجود ، دیدگاههای جزایی مطرح شده دراین زمینه کدامند؟

نگارنده سعی دارد با توجه به رویکرد جدید مقنن کیفری در نظامهای کیفری جدید وسیاست جنایی نوین ، با استفاده از منابع فقهی – تقنینی ودکترین های موجود به سؤالات مطرح شده پاسخ دهد.

واژگان کلیدی

حقوق جزا / اخلاق / امنیت /آزادیهای فردی / اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها / ارزشهای اجتماعی / نظامهای کیفری جدید / سیاست جنایی نوین

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته /تهران – تیرماه 91

شیرین ولی پوری /کارشناس ارشد حقوق جزاوجرم شناسی/مدرس دانشگاه

[e-mail]

جایگاه حقوقی زن مسلمان و تأثیر آن بر بیداری اسلامی

(مقاله ی بنده در اجلاس بین المللی زنان وبیداری اسلامی)

چکیده

زن مسلمان چه می گوید؟ چه می خواهد؟ خواسته های  حقوقی زن مسلمان چیست؟ ملعبه  بودن یاعاملی برای تعالی؟ عزلت جاهلیت یازینب گونه وارد اجتماع شدن؟ ام ابیها شدن یا وسیله ای برای سرگرمی ورفاه؟

اینها دغدغه هایی است که زن مسلمان به عنوان معضل به دنبال رفع آنان است وجایگاه مقدس خود را در نظامی سرشار از عدل وانصاف ولوای اسلام می جوید.

زن مسلمان با داشتن آموزه های دینی و الگوبرداری از زنان ایرانی خواهان به دست آوردن کلیه ی حقوق الهی خود است که پروردگار به او اعطا نموده است.

بنابراین با نگاهی اجمالی به زندگی زنان در کشورهای اسلامی وتأثیری که وقوع انقلاب اسلامی ایران بر افکار آنان در بیداری اسلامی نهاده است، به جایگاه حقوقی زن مسلمان پرداخته می شود.

 

واژگان کلیدی :

 بیداری اسلامی / انقلاب اسلامی / جایگاه حقوقی زن مسلمان / حقوق الهی / زنان ایرانی

مقدمه

در  حال حاضر زنان تقریباً نیمی از جامعه ی بشری را تشکیل می دهند وبه گواهی جامعه شناسان وروانشناسان وبسیاری دیگر از اندیشمندان حوزه های مختلف علمی ، حضور زن در جامعه ی انسانی یعنی تأمین آتیه ی بشر در تمام ابعاد وجودی!

لیکن از دید واقع گرایی وراسیونالیسمی هم که به موضوع نظر افکنده شود می توان دریافت زن ، موجودی نیست که فقط در سیستم آفرینش یک سری تکالیف به عهده اش گذاشته شده باشد. همانطور که مبرهن است در مقابل هر تکلیفی ، حقی نهفته است ودر مقابل انجام هر وظیفه ای دستمزد وپاداشی قرار داده شده است. پس چگونه ممکن است عنصری که موجب تکوین وتکامل دستگاه عظیم خلقت است از هیچ حقی برخوردار نباشد؟

تا حدود اواخر قرن نوزدهم واوایل قرن بیستم به این مهم یعنی به رسمیت شناختن حقوق زن ، چندان توجهی نمی شد.

" در ملل واقوام مختلف ، از اعصار واقوام باستانی تا ملل نسبتاً متمدن ، نگاهی فرودست به زنان ؛ تئوری وعملی ، همواره وجود د اشته است. ملت روم جزء اولین مللی است که قوانین مدنی را وضع نمود( حدود 400سال قبل از میلاد). با این حال زنان را از موضوع قانون های انسانی خارج دید." (محمد حسین طباطبایی ، قضایا المجتمع والاسرة والزواج ).

" گفتنی است که زنان در امت های متمدنی نظیر چین وهند ومصر قدیم وایران نیز وضعیت بهتری ندارند ."(همان)

در چنین شرایط  ودورانی بودکه فمینیسم اولیه ، فمینیسم مارکسیستی و فمینیسم سوسیالیستی شکل گرفت."تفاوت فمینیسم لیبرال اولیه (
که کرافت نمایند ه ی اصلی آن ، یعنی مرجع تأثیرگذار بر فمینیست های موج اول است ) با دوگونه ی دیگر ، این است که کرافت یک دیدگاه اصلاح طلبانه داشت وبه یک انقلاب معتقد نبود. به عبارت روشن تر ، به تفاوت ها معتقد بود ، ولی از نابرابری زنان ومردان در خانواده ودر اجتماع معترض وناراضی بود. وی به ساختار زیست شناختی زنانه ومردانه کاری نداشت ، اما به شدت به مؤنث بودن ، یعنی جنسیتی که در سایه ی آموزش های خاص زنانه به وجود می آید، معترض بود."( ریک ویلفورد، فمینیسم ، ص36)

وجه اشتراک بین همه ی گرایش های فمینیستی همان مخالفت با نگاه فرودستی به زنان است و"تأکید همه ی آنها برهمان مفهوم پرسنالیستی وشخصیت گرایی برای زنان است. این فلسفه خواهان حیثیت وکرامت فردی است ."(آندره میشل ،جنبش اجتماعی زنان ،ص106)

در مجموع باید گفت تفکرات فمینیستی دیدگاه هایی هستند که وجه اشتراک آنها تأکید افراطی بر وجود مستقل زنان است که با شدت وضعف در نوشته هایشان ملحوظ است.

در قرن بیستم با وجود اینکه بارها دنیا شاهدانعقاد عقود متعدد در زمینه ی حقوق بشر بود ،مانند: میثاقین "حقوق سیاسی ومدنی" و" حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی " که هر دو به منزله ی دو ساز وکار مهم برای اعلامیه ی جهانی  حقوق بشر بودند وتمام آنها تأکید بر حقوق طبیعی وفطری آحاد انسان ها بیان شده است.

لیکن چون به صراحت وجدیت زنان را مخاطب قرار نداده اند ،مدافعان حقوق زن را ابداً راضی نکردند. بنابراین ، مدافعان حقوق زن موفق به تصویب کنوانسیون " محو کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان " شدند که البته کشور ما با اعلام این موضوع که کنوانسیون در دست مطالعه واقدام است ،هنوز رسماً آن را نپذیرفته است.

البته با یک نظر اجمالی به کنوانسیون ،دلیل این عدم پذیرش به وضوح مشخص می شود چراکه ؛کنوانسیون نه تنها با دیدگاه دینی ما در حوزه ی فقه وتکلیف ، بلکه با باورها ومبانی تئوریک مانیز در تعارض است. به عبارت دیگر ؛ کنوانسیون در کلیت خود وبه طور اساسی ومبنایی با دیدگاه دینی ما منافات دارد ودر چارچوب مطابقت با شریعت قرار نمی گیرد.والبته سخن در این زمینه به علت تفصیل ،مجال دیگری را می طلبد.

اما با وجود این کنوانسیون ؛ زن وجامعه ی زنان به هدف اصلی ونهایی خود که کسب رضایت درونی وتعالی معنوی بود، نرسید!

دلیل بر این مدعی ،تشتت واعتراضاتی است که اکنون در اروپا ودر کشورهای خاورمیانه از سوی زنان رخ می دهد.و آنان را یکی از شاخص های مهم موج بیداری اسلامی در خاور میانه قرار داده است.

لذا با توجه به آنچه بیان شد، سعی می شود در اینجا به این سؤالات پاسخ داده شود:

-        زنان کشورهای خاورمیانه چه می خواهند؟

-        حرکت زنان در این کشورها، چه تأثیری بر روند این انقلابات نهاده است؟

-        تا چه حد این زنان از زنان ایران انقلابی الگو برداری کرده اند؟

 

الف) این زنان چه می خواهند؟

-        غرب

در حایکه غرب در تلاش هرچه بیشتر برای احیای حقوق زن با منشأ فمینیسم ومساوات طلبی بود، ناگهان فریاد حجاب خواهی از قلب اروپا واز سوی زنان ودختران تازه مسلمان سربرآورد.

عملکرد دولتهای اروپایی در تصویب قانون منع حجاب ،بیشتر ناشی از گیجی وسردرگمی آنان در فهم وحل این معما بود که مثلاً چگونه زن فر انسوی که ثمره ی تلاش دهها ساله ی خود در زمینه ی آزادی وبرابری زنان را به تدریج به دست می آورد، به سوی مسیر ودینی می رود که طبق گفته ی غربیها حقوق زن را پایمال می کند؟!

به نظر می رسد موج اسلام خواهی ودر پی آن حجاب خواهی در غرب، پیش از آنکه یک جریان اجتماعی باشد، یک خواهش ونیاز عمومی است.یک عطش وتشنگی عمیق به عمق چند قرن ،خواهش "معنویت" که شهروندان غرب ، قرنها در عرصه های اجتماع از آن محروم بوده اند.

اما آنچه که در خاورمیانه وکشورهای اسلامی با حضور زنان مسلمان رخ داده، مبحثی گسترده تر از تحولاتی دارد که به وسیله ی زنان تازه مسلمان رخ داده است.

-        خاورمیانه وکشور های اسلامی

با توجه به نقش اساسی زنان در تربیت فرزندان ونسل های آینده وتأثیر گذاری فوق العاده ی آنان در به حرکت درآوردن جنبش های اجتماعی ،حکمرانان کشورهای اسلامی به شدت نسبت به زنان وحضور آنان در اجتماع حساس هستند.
آنان زن را فقط در دو الگوی تحمیلی می خواهند.همان دو الگویی که تا قبل از انقلاب اسلامی ،زنان مسلمان جهان را دو بخش کرده بود.عده ای از زنان پایبند به حجاب وارزشهای سنتی که از حضور در عرصه های مختلف اجتماع محرومند و زنانی که وارد عرصه ی اجتماعی شده اندبدون ارزشهای اصیل اسلامی زن در این دو وجه موجودی بی خطر برای منافع دولتهای به اصطلاح اسلامی واربابان استعماری آنان است.

ترکیه ،نمونه ی اول را انتخاب کرده است وعربستان ،نمونه ی دوم را.

نگاهی گذرا به جایگاه حقوقی زنان در برخی از این کشورها موضوع را بهتر تبیین می نماید:

1-   یمن

" زنان در یمن با تبعیض سیستماتیک وخشونت روزمره که نتایج بسیار ویران کننده ای برای آنان دارد، روبه رو هستند.حقوق آنان به دلیل قانونهای قبیله ای وهمچنین رعایت سنتهای مرسوم که زنان را به عنوان شهروندان در درجه ی دوم به حساب می آورد، همواره نادیده گرفته می شود.

زنان یمنی حق ازدواج با مردمورد علاقه ی خودر ا ندارند ومعمولاً در دوران کودکی (8سالگی) به اجبار والدین می بایست ازدواج کنند."کمیته ی علیه شکنجه ی عفوبین الملل"ازدواج اجباری کودکان که به طور قانونی صورت می گیرد را غیرانسانی ویک حرکت ارتجاعی می نامد.

زنان بعد از ازدواج می بایست حتی برای خروج از خانه از همسران خود اجازه بگیرند.شهادت زنان یمنی در دادگاههای کشور نصف یک مرد محسوب می شود.تبعیض بین زنان ومردان در رابطه با ارث نیز به همین گونه است.

در بسیاری از شرایط ،زنان در اصل از حق ارث محروم می گردند.با وجود رفرمهایی از قبیل تشکیل کمیته ی ملی زنان وانتصاب یک وزیر زن برای حقوق بشر در سال2003 ،اصلاحات فراوانی می بایست پیرامون برابری ورفع تبعیض جنسیتی صورت گیرد.

تلاش تشکل های غیر دولتی مدافع حقوق زنان در سال های گذشته جهت کسب حقوق زنان بسیار چشمگیر بوده است.

این کوشش ها سبب شد که دولت یمن در سال 2009 قانونی را به تصویب برساند که کودکان حاصل از ازدواج زنان یمنی با مردان غیریمنی به عنوان شروندان این کشور به حساب آیند."(عفو بین الملل ،25نوامبر 2009)

2-   عربستان ؛زندانی برای زنان

اگر روزی بناباشد به کشورهای ناقض حقوق زنان دیپلم افتخار داده شود، بی شک حکام سعودی یکی از 3رتبه ی نخست را از آن خود خواهند ساخت.

سلاطین سعودی در سایه ی حمایت دول غربی بی توجه به تعالیم متعالی اسلام ،قوانین متعددی را در راستای نقض حقوق زنان در همه ی عرصه های فرهنگی واجتماعی وضع نموده اند که از جمله ی آن ها می توان به حق رأی ،تصمیم گیری سیاسی واشتغال بانوان اشاره کرد.

"زنان برای انجام کسب وکار باید ازوزارت شئون عربستان مجوز بگیرندویا برای افتتاح حساب بانکی واشتغال به طور حتم نیازمند مجوز سرپرست خود هستند.

سیستم عشیره ای عربستان در هرسنی اجازه ی درمان ،مطالعه ،سفرویا کار برای زنان ودختران را منوط به تأیید مردان سرپرست خانواده می داندوعربستان قوانین خاصی از جمله عدم ارتباط شغلی زنان با مردان در کار را برای بانوان متذکر می شود.

عربستان تنها کشوری است که تحت سلطه ی مفتی های دولتی ، رانندگی برای زنان را جرم تلقی کرده ومجازات حبس برای آنان در نظر می گیرد."(گزارش سال2012م. دیده بان حقوق بشر)

3-   کویت

در مورد کویت تبعیض ووضعیت حقوق اجتماعی زنان ، به فتوای یکی از مفتی های اعظم کویت در مورد حق رأی زنان اکتفا می کنیم که آشکارا اعلام می کند؛ چنانچه زنان در انتخابات خلاف نظر همسرشان به کاندیدای دیگری رأی دهند ،شوهرزن قانوناً به دلیل عدم تمکین همسرش حق طلاق اورا دارد.(همان)

4-   بحرین

این کشور در نهضت بیداری اسلامی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.چیزی که حساب بحرین را در مسأله ی حقوق زنان از دیگر کشورها جدا می کند، تجاوز مأمورین دولتی به حقوق این قشر مظلوم جامعه است.

زنان بحرینی از14 فوریه ی2011م. طیف وسیعی از معترضین به نظام حاکم را تشکیل دادندوهمین سبب شد تا رژیم به منظور کاهش شدت تظاهرات برخوردهای خشونت آمیزی را نسبت به بانوان اعمال نماید.

برای دریافت نظام تبعیض آمیز در این کشور به این موارد می توان بسنده نمود که سیستم قضایی بحرین بسیار تبعیض آمیز تنظیم شده است چراکه اگرچه در بحرین قانون به منظور تجاوز به عنف مجازات حبس دارد اما هنوز مسائلی مثل تجاوز وجنایت زناشویی به رسمیت شناخته نشده است واین یکی از هزاران دلیلی است برپایداری زنان در تظاهرات برضدرژیم حاکم.

 

ب) تأثیر بیداری زنان انقلابی ایران در بیداری اسلامی – جهانی

"مردان وزنان ایرانی از فردای پیروزی انقلاب اسلامی ،باایجاد تشکل های متعدد انقلابی وخودجوش ، باب ارتباط وتبادل آراء وتجارب با مردان وزنان در اقصی نقاط جهان را گشودند که این مسئله خشم و عکس العمل های تند بسیاری از محافل غربی را که در شعار وبه دروغ ،زن ومرد را فعال وحاضر در صحنه می خواهند، برانگیخت.

ولی مردان وزنان ایرانی بدون توجه به برآشفتگی غرب ، به صدور معنوی بیداری اسلامی ادامه دادندتا حدی که به برکت الگویی که انقلاب اسلامی برای حضور سیاسی – اجتماعی مرد وزن ارائه داد، زنان لبنانی را به کلاشینکف وبمب های مولوتوف مجهز کرد.

زنان ترکیه هم برپایه ی بیداری اسلامی ،هم حجاب را می خواهند وهم حضور در اجتماع را.یعنی این که زنان نمی خواهندبا پذیرفتن حجاب ،از جامعه قطع رابطه نمایند واین همان الگویی است که زنان انقلابی ایران به آن عمل می کنند.

به همین خاطر یک زن بنگالی معتقد بود: زنان مسلمان چیزی بیشتر از برابری مورد نظر قوانین غربی می خواهند وآن ؛این که خواهان ایفای نقش فعال تری در زندگی مذهبی واسلامی هستند."(معصومه راغبی، چهره ی زن ایرانی در مطبوعات بیگانه ،ویژه نامه ی ماهنامه ی پیام زن، دفتر سوم ،فروردین84،ص111)

برخی در تأثیر بیداری زنان ایرانی بربیداری اسلامی شک دارند!!اما یک روزنامه ی آلمانی در این باره توضیح  قابل قبولی ارائه می کند وآن که نخست می پرسدچرا بیداری اسلامی وجنبش حمایت از حجاب در دهه ی (1340/1960) اتفاق نیفتاد؟!سپس پاسخ می دهد مگر این که بگوییم حجاب زنان ایران پس از انقلاب اسلامی در این امر دخالت دارد.در واقع ،درتمام دنیا به ویژه در دنیای اسلام ،زنان در عرصه ی زنده کردن ارزش های اسلامی ،در حال ایجاد واداره ی جنبشی هستند که قبل از انقلاب 57 ایران وجود نداشت!(گاردین مورخ20/1/2004)

 

-        جایگاه زن در جامعه، حقوق اجتماعی یا حقوق الهی؟!

حضرت امام خمینی (ره) فرمودند:"اگر زنان در این نهضت همکاری نمی کردند، انقلاب هم پیروز نمی شد."(صحیفه ی نور)

انفلاب اسلامی به زن چه اعطا نمودکه زن ایرانی مسلمان سعی در ترویج آن به همنوعان خود در سراسر جهان دارد؟

آنچه که زن انقلابی ایران یافت، قلمرو حضور اجتماعی – اسلامی بود.یعنی با تکیه بر ارزشهای اصیل اسلامی شروع به فعالیت های سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ونظایر آن یعنی در واقع حضور فعال ومؤثر در جامعه نمودند.

"وقتی وجود مبارک نبی اکرم (ص) می فرمایند: "من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم " مخصوص مردان نیست.زنان هم باید به امور مسلمانان وجامعه ی اسلامی وامور جهان اسلام وهمه ی مسایلی که در دنیا می گذرد ،احساس مسئولیت کنند واهتمام نمایند.چون وظیفه ی اسلامی است."(همان)

اسلام از طریق قرآن کریم ،قانونی آسمانی در نظر گرفت که به موجب آن حق دوستی ومهرورزی ،حق پذیرش یا عدم پذیرش وحق حیات را برای زن بیان نمود.اسلام تمامی نشانه های خشم وناخرسندی از استقبال دختران به هنگام تولد را لغو کرد. (نحل/58 و59)

حق برابری در ارزش انسانی وحقوق اجتماعی ومسئولیت وجزا را قرار داد که همه مبتنی بر وحدت اصل ، وحدت اهداف  وحساب روز جزاست.واستثناهای وارده بر این قاعده در ارتباط با تفاوتهای زن ومرد در برخی ویژگی های آن دو در دخالت تکامل آن ها با یکدیگر وتحقق جانشینی خدا بر روی زمین است. (نسا/1)

برطبق فرمایش الهی ،آفرینش مرد وزن از یک نفس ،زنان را در انسانیت خود برابر مردان قرار داده با همان حقوق وهمان تکالیف ووظایف. ودر بحث اوامر ونواهی یا وعده ووعید،ثواب وعقاب از هر دوجنس یاد کرده است. (احزاب/35 ، آل عمران/195، توبه/71، زلزال/7و8، نجم/39و40)

در مورد حق انتخاب همسر به این اعتبار که پیمان ازدواج ،پیمان بسیار محکمی است که زن ومرد هر دو باید آن را مورد احترام قرار دهند ومقدس بشمارند (نسا/21 ،بقره /187،228)

اسلام در حقوق اعطایی به زن ،گشاده دستی زیادی به خرج داده است. به او حق تملک داده ، حق انفاق وتصرف در املاک خود را داده وآزادی تولید وبهره برداری از سرمایه ها، آزادی کار ودستمزد که در خواست می کند، داده است.

زن حق آموزش دارد وبرای او فرصت های مشارکت ودست یابی به جایگاه وحضور اجتماعی داده است. (ممتحنه /12)

همچنانکه به زنان حق مشارکت سیاسی عطا کرده است. به عنوان مثال ؛" حضرت خدیجه (س) برای نبی مکرم اسلام (ص) سمت وزارت داشت وبدین ترتیب ایشان اولین زنی هستندکه در جهان لقب "وزیر" را به خود اختصاص داده است." (علامه محمد باقرمجلسی ،بحارالانوار ،مؤسسة الوفاء ،چ2،1983م. ج16،ص11)

این آیات کریمه ی الهی سرشار از این ادله هستند که زن در اسلام همچون مرد،آفریده ای انسانی است که از همه ی حقوق الهی که به او نیل به کمال را اعطا می کند و به برترین  جایگاهها می رساند ،بهره مند است. ولی طبق دیدگاه اسلامی ،نقش میان زن ومرد بر اساس دیدگاهی تکاملی وهمه جانبه چنان تقسیم شده که هر کدام دیگری را بر اساس نقش کارکردی خود در موازنه ی حیات ،تکمیل می کند.

اختلاف های میان زن ومرد ،اختلاف هایی حساب شده ومتعادلی است که در جهت تکامل هر دو جنس وارتقای آنهاست ودرست نیست که ماجایگاههای مختلف اجتماعی را براین اساس که اختلاف در جایگاه وارزش است، تفسیر وتعبیر کنیم. این اختلاف ها در ابعاد خود به تعادل وبرابری آن دو نزدیکترند.

زن ایرانی به این بصیرت وبیداری اسلامی دست یافت ودر عرصه های گوناگون از 8سال دفاع مقدس گرفته تا زمان فعلی که دوران جنگ نرم وهجمه های گوناگون فرهنگی است ،سعی در بسط یافته های خود در عرصه ی جهانی نموده است.

"در پرتو این بیداری اسلامی بود که یورش های رسانه ای سازمان یافته ای از سوی صهیونیسم جهانی صورت گرفت که در آن اسلام ومسلمانان را به عنوان تروریست وافراط گرا ودشمنان تمدن تصویر کردند." (مقاله ی عماد افروغ ،اسلام وجهانی شدن ،مجمع جهانی تقویت مذاهب اسلامی ،2004م)

 

-        جایگاه زنان در بیداری اسلامی

از جمله نمودهای این بیداری اسلامی ،آگاهی بسیار زیاد در میان زنان مسلمان نسبت به برنامه ها ونقشه هایی است که در مورد آنها برای سلب اندیشه ، عقیده وموجودیت ایشان صورت می پذیرد.

این آگاهی در بروز جنبش ها وفراخوان های زنان در سطح بین المللی به منظور دفاع از حقوق زنان بر اساس رهنمودهای اسلام ومرجعیت اسلامی تبلور می یابد.

تأکید برمرجعیت اسلام به معنای انزوا وعزلت گزینی نیست.گشودگی در برابر جهان وهمراهی با آن در پرتو داده های فرهنگ عربی – اسلامی ومستند به اجتهاد های روشنگرانه است.

موقعیت زن در بیداری اسلامی با بهره گیری از شبکه های اجتماعی وگسترش آگاهی وشناخت وتبلیغ مسایل زنان در دوسطح دینی وتشریعی وتأکید بر ضرورت پاسداری از شالوده های اسلامی در ساماندهی روابط زنان ومردان وارایه ی قرائت روشنگرانه ای از متون اساسی اسلامی (قرآن وحدیث نبوی)تجلی پیدا کرده است.

زن در حال حاضر تبدیل به عامل مهمی در بیداری اسلامی شده است زیرا حرکت او بربخش های گسترده ای از مردم ودر اهمیت مقید ماندن به اصول مسلم دینی وارتباط با اندیشه ی مکتبی محمدی (ص)، تأثیر دائمی دارد.

قرائتی دقیق در جایگاه زنان در بیداری اسلامی نشان می دهد که زنان مسلمان گامهای مهمی در تأسیس نهادها وسازمانهای خود ونیز فعالیت ودستاوردها و تبلور دبدگاهها ونوع گفتمانشان برداشته اند.ولی هر از گاهی از آنها خواسته می شود که در گامهای برداشته شده بازخوانی نمایند ودیدگاههای خود را در اهدافشان اصلاح نمایند.

سخن آخر

روند بیداری بیش از آن که روندی فنی وتکنیکی باشد، روندی عمیق وتودرتوست که در محتوای اندیشه ای وفرهنگی آن نهفته است.

بنابراین اصلاح اهداف ،نیازمند تلاشی همزمان برای ارتقای سطح آموزش ومبارزه با بیسوادی وپذیرش تجربیات مبارزان اسلامی موفق ودر افتادن با شبکه های بین المللی فمنیستی وانتشار مطالعات وپژوهش های مربوطه وبرگزاری میزگردها وکنفرانس ها وسازماندهی حملات تبلیغاتی مربوط به قانون حمایت خانواده وارائه ی مشاوره های حقوقی وتشریعی ومشارکت رسانه ای هدفمند در تکذیب مقوله ها ،تفسیرها وتأویل های نادرستی است که اسلام را دین خشونت ومعارض با آزادی وحقوق انسان تلقی می کند.

اسلام دینی است که به تعددگرایی ،اختلاف ،ادیان مختلف احترام می گذارد وتاریخ خود بهترین گواه این ادعاست. فرهنگ عربی – اسلامی که توانست برای بیش از14 قرن با فرهنگ های دیگری که با آن تماس داشتند ،همرنگ شود؛ می تواند با تحولات فرهنگی ، علمی وسیاسی معاصر نیز همگامی داشته باشد وارزش هایی را در تحکیم برابری وعدالت وآزادی ودیگر شالوده هایی که به انسان (اعم از زن یا مرد) اعتلا می بخشد واو را به مراتب والای کرامت وعزت می رسانند، تحقق بخشد.

 

                                                                          والسلام

 

ابلاغ قانون افشاي نقض حقوق بشر توسط امريکا و انگليس

ابلاغ قانون افشاي نقض حقوق بشر توسط امريکا و انگليس
از سوي رئيس جمهور صورت گرفت

(این مقاله ی بنده در مجله نیروی مقاومت بسیج چاپ شده است)

شیرین ولی پوری*

چکیده

قانون افشاي نقض حقوق بشر توسط امريکا و انگليس در جهان، روز21خرداد1391 که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده از سوي رئيس جمهور ؛آقای دکتر نحمود احمدی نژاد براي اجرا ابلاغ شد.     بر اين اساس، به منظور مقابله با توطئه ها و محدودسازي هاي ناعادلانه امريکا و انگليس عليه جمهوري اسلامي ايران و جهت آگا ه سازي جامعه جهاني از موارد عديده نقض حقوق بشر توسط اين دو کشور و حمايت از جريانات مترقي که در برابر اقدامات غير قانوني دولت هاي امريکا و انگليس در جهان ايستاده اند، مبلغ بيست ميليون (000/000/20) دلار از محل حساب ذخيره ارزي تخصيص مي يابد.     همچنين چگونگي هزينه کردن اين اعتبار در کارگروهي با مسئوليت وزارت اطلاعات و عضويت وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامي و همچنين يکي از اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با معرفي کميسيون و تصويب مجلس به عنوان ناظر تصميم گيري مي شود.وزارت اطلاعات به عنوان مسئول کارگروه نيز موظف است هر سه ماه يک بار گزارش کار خود را به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.     بر اساس اين قانون، وزارت امور خارجه نيز موظف است سالانه گزارش نقض حقوق بشر در ايالات متحده امريکا و انگليس را تهيه و در روز سيزدهم آبان ماه منتشر کند.

به نظر می رسدکه این اولین باریست با ساز وکارقانونی،ج.ا.ا، اقدام به مقابله با هجمه ی حقوق بشری دوکشور مذکور نموده است. لذا در این نوشته به نقد این تقنین پرداخته وبا توجه به اصول صلاحیت حاکمیت سرزمینی وحق تعیین سرنوشت ملتها،محاسن واحیاناً معایب حقوقی این قانون بررسی می شود.

واژگان کلیدی

حقوق بشر/قانون افشای نقض حقوق بشر/امریکا وانگلیس/صلاحیت حاکمیت سرزمینی/ حق تعیین سرنوشت ملتها

 

 ---------------------------------

*کارشناس ارشد حقوق جزاوجرم شناسی – مدرس دانشگاه  [e-mail]
    

 --------------------------------

مقدمه

واضح ترین موضوعی که در نظام ج.ا.ا نمی توان منکر شد،نحوه ی تدوین وتصویب قانون اساسی است.در واقع قانون مادر هر کشور؛قانون اساسی آن کشور است که بر مبنای آن قوانین عادی وکلیه ی آیین نامه ها ونظام نامه ها و... تدوین می شوند.

بنابراین در قانون اساسی اهداف کلی یک نظام تبیین می شود.وق.ا.ج.ا.ا ، در آذرماه 1358 با رفراندومی که برگزار شد،ازسوی مردم پذیرفته شد.

لازم به یادآوریست ؛قبل از تدوین ق.ا، از مردم خواسته شد کلیه ی نظرات وپیشنهادات خود را جهت تدوین ق.ا ،به خبرگان ق.ا،؛(که اینان نیز منتخب مردم بودند) ، منتقل نمایند.بنابراین می توان ادعا نمود ق.ا.ج.ا.ا ،یکی از مردمی ترین قوانین اساسی دنیاست.

همانگونه که بیان شد، برمبنای ق.ا ، قوانین عادی تدوین می شوند.مانند:قانون مدنی، قانون تجارت ، قانون مجازات و...

از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان منتخب مردم هستند پس از انجام تشریفات لازم بانظارت شورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت نظام ،اقدام به تصویب قوانین عادی می نمایند.

با توجه به مطالب مطرح شده ،آیا هجوم به قوانین یک کشور، هجوم به مردم آن کشور نیست؟ آیا توهین به قوانین ومقنن یک نظام ، توهین به یک ملت وشعور ملی یک نظام نیست؟

چه عامل یا عواملی سبب شده تا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، غرب اتهام"ضدّ حقوق بشربودن " به قوانین ما وارد نماید؟واین عبارت عوام فریب ، حربه ای شود درید عده ی قلیلی ناآگاه!!!

نگارنده سعی خواهدنمود در مجالی بسیار مختصر به عامل مورد نظربپردازد . چرا که تبیین آن موجب پاسخگویی به این سؤالات نیز خواهدشد:

1-     پس از پیروزی انقلاب اسلامی ،دیدگاه غرب نسبت به ایران چگونه بوده است؟

2-     این دیدگاه چه تأثیری در موضع گیری آنان نسبت به ایران داشته است؟

3-     عملکرد ایران تا کنون در مقابل این مواضع چه بوده است؟

 

 

-          دلیل تقابل ایران باغرب

آنچه که مسلم است "دلیل تقابل ایران با غرب؛ چیزی جز عدم تبعیت نحض ایران از سیاست های جهانی نیست ! واین به مذاق دولت های مقتدر خوش نمی آید.بهانه های غرب در تقابل با ایران ، در ابعاد بین المللی ، سیر اقدامات هسته ای ایران وتلاش ایران برای دست یابی به توان تخریب هسته ای عنوان گردیده وبه دنبال این بهانه تراشی تحریم های گسترده ای را چه در قالب شورای امنیت وچه در قالب گروه ها وسازمان های منطقه ای وفرامنطقه ای ودر نهایت یک جانبه برقرار نموده اند.آخرین مورد از این تحریم ها، تحریم جریان های مالی وشریان های تجاری ایران مانند تحریم بانک مرکزی ودر دست اقدام قرار دادن تحریم های نفتی می باشد."(Professional base of international law)

وتقابل غرب با ایران را در بُعد داخلی می توانیم در قرائتی که از قوانین جزایی ایران (که گذشته از سیر تقنینی آن ، منبعث از ایدئولوژی حاکم بر کشور است؛ مطابق اصل 12 ق.ا) ارائه می دهند ، مشاهده نمود.وبراساس این قرائت ، آنان این قوانین را که همه برخاسته از نظر حکیمانه ی شارع است ، خلاف حقوق بشر می دانند.از جمله ی قوانین مورد اعتراض آنان می توان به این موارد اشاره نمود:

الف) اعدام

غرب مدعی استدر خصوص اجرای مجازات اعدام ،ج.ا.ا، رتبه ی دوم در جهان را دارد.در حالیکه بیشتر موارد برشمرده در مورد اعدام در فصل "حدود" در کتاب قانون مجازات اسلامی مطرح شده است ومجازاتهای این فصل ، نه از عقل بشری که از حکمت حکیمانه ی شارع ودستورات او جاری شده است وردّ این موضوع یعنی ردّ آنچه که پروردگار عالم برای بشر مصاحت دانسته است!

ب)اصل عدم جواز محاکمه ی مضاعف (Non bis in idem)

"این اصل در نظام حقوقی کامن لا ، تحت عنوان اصلdouble jeopardy ودر نظام حقوقی رومی – ژرمنی ،تحت عنوان قاعده ی Non bis in idem یاد شده است وبراساس آن هیچ کس را نمی توان برای ارتکاب جرم واحدی دوبار محاکمه ومجازات کرد."( قطعنامه ی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، مورخ8 آوریل 1997م. ص47)

این افرادی که یه ظاهر در حمایت از مردم واتباع ایرانی ودر واقع بنابرفرمایش مقام معظم رهبری (سخنرانی مورخ7/4/91) ،علیه ملت ایران عمل می کنند!چراکه با استنادبه بند2 ماده ی 29 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ،اتباع هرکشور بایدتابع قوانین جامعه ای باشند که در آن رشد وشخصیت یافته اند!بنابراین اتباع ایرانی بایدتابع مواد5و6و7 قانون مجازات اسلامی باشند که قوانین جزایی ایران را اصلح برای رسیدگی به جرائم اتباع ایرانی دانسته است.

پ)بازداشت محکومین مالی

میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی ،ممنوعیت حبس افرادرا به علت ناتوانی از ایفای تعهدات قراردادی از مصادیق حقوق بشر قلمداد کرده است.(ماده 11میثاق).این در حالی است که ماده3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب10/8/77 مقرر داشته :"هرگاه محکوم علیه مدعی اعسارشود(ضمن اجرای حبس)، به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی ودر صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهدشد."

 

-          نقض اصل حاکمیت ملتها در تعیین سرنوشت خویش

آنچه که به اختصار از مداخلات غرب در قوانین داخلی بیان شد، به وضوح بی اعتنایی آنان را به محترم دانستن اصل حاکمیت برسرنوشت داخلی رانشان می دهد.

امروزه در حقوق جامعه ی بین المللی ، قواعد حقوقی بنیادین وبرتری وجود دارند که از آنها به "قواعدآمره"(Juscogens)تعبیر می کنند.این قواعد در سلسله مراتب قواعد حقوق بین الملل ، در رأس قرار گرفته وهر قاعده ی دیگری که مغایر با آنها باشد، بی اعتبار محسوب می شود ودر مواردی موجبات مسئولیت بین المللی متخلف را فراهم می آورد.

از جمله اصولی که به عنوان قواعد آمره مورد پذیرش جامعه ی بین المللی قرار گرفته ، اصل حق ملتها درتعیین سرنوشت خود،اصل احترام به حاکمیت واستقلال وتمامیت ارضی کشورهاست.

اصل حق ملتها در تعیین سرنوشت خود یکی از اصول شناخته شده ی حقوق بین الملل است که در منشور سازمان ملل متحدنیز تصریح شده است. دربند2 ماده1 منشور از جمله اهداف سازمان ؛"توسعه ی روابط دوستانه بین ملتها براساس احترام به اصل برابری ملتها وحق آنها در تعیین سرنوشت خود..."اعلام گردید.

وبا اندک دقتی در عملکرد جهانی غرب به ویژه آمریکا وانگلیس در چند دهه ی اخیر ،بی اعتنایی وحتی بی احترامی آنهارا به این اصول به وضوح می توان مشاهده نمود.

 

-          قلمرو اجرای حقوق بشر

آنچه در این میان مهم می نمایداین است که دول غربی که خود طراحان مباحث حقوقی مرتبط بابشریت بوده اند، در مواقعی که صلاح بدانند ، به راحتی خلاف کنوانسیون هایی که خود ایجاد نموده اند، اقدام می نمایند.

از جمله می توان به استفاده از سلاحهای ممنوعه وروشهای  ممنوعه در حمله ی نظامی امریکاوانگلیس به افغانستان وعراق اشاره نمود که پروتکل 1925ژنو مهمترین سند ممنوعیت استفاده از این نوع تسلیحات است.همچنین: سکوت غرب در مقابل گردن زدن18 ایرانی در عربستان ، کشتن ومجروح نمودن کودکان بحرینی ،وضعیت نابهنجار زنان در جوامع عرب ،دستور ضدحقوق بشری اوباما برای حمله ی سایبری به تأسیسات هسته ای ایران ،باز دستور اوباما برای حملات سایبری به ایران وارسال ویروس های خطرناک ،تحریم بانکهای ایرانی به دستور امریکا، حذف نام تاریخی خلیج فارس از گوگل،تبعیض دینی در اروپا وایجاد قوانین سخت گیرانه علیه کسانی که از حجاب اسلامی استفاده می کنند،گوشه ای از این تعارضات اجرای حقوق بشر از سوی دول غربی است!

 

سخن آخر

باتوجه به آنچه که در این فراز بسیار مختصراشاره شد، به نظر می رسد در سطح بین الملل افزایش اختیارات مجمع عمومی سازمان ملل می تواند امری باشدکه حتی رفتارهای متناقض شورای امنیت را به چالش بکشد.

ودر سطح داخلی ،همانگونه که غرب تمام سعی خویش را بر تخریب اذهان عمومی علیه حاکمیت کشورها قرار داده است وبا راه اندازی جنگ نرم سعی دارد قاعده ی هرم یک کشور را که مردم آن کشور باشند، علیه رأس هرم ،یعنی حاکمیت تهییج نماید، بهترین روش برای خنثی نمودن اهداف او، مقابله به مثل به روشی منسجم وهدفمند است.

لذا این انسجام ،قانونمندی وحمایت همه جانبه ی قوای داخلی جامعه ی مدنی- سیاسی –اجرایی را می طلبد.هرچند دلسوزان نظام ج.ا.ا ،از بدو انقلاب اسلامی تا کنون در ابعاد مختلف به افشاگری فجایع ضدّ بشری به اصطلاح طرفداران حقوق بشر اقدام نموده اند ،لیکن به نظر می رسد به این شکل منسجم وهدفمند در تاریخ پس از انقلاب ،اولین باراست که اقدام شده است ومی توان امیدوار بود که به شکلی هوشیارانه وطراحی شده در بحث جنگ وتهدیدات نرم تا حدود بسیار قابل توجهی بتوان طرح های غرب را خنثی نمود.

 

تعدد زوجات

اکثر مردانی که از تعدد زوجات راضی و خشنودند آنها هستند که عملا از زیر بار مسؤولیتهای شرعی و اخلاقی آن شانه خالی می کنند، زنی را مورد توجه قرار داده زن دیگر را از حساب خارج می کنند و به تعبیر قرآن کریم، او را ”‌ کالمعلقه “؛ «بدون تکلیف» (نساء/129) رها می کنند. آن چه این گونه افراد نام تعدد زوجات به آن می دهند در واقع نوعی تک همسری است توأم با ستمکاری و جنایت و بیدادگری .

مثل عامیانه ای در میان مردم رایج است، میگویند: ”‌ خدا یکی، زن یکی “. عقیده اکثر مسؤولیتهای شرعی و اخلاقی به نفع اوست و او از نظر تن آسائی از این کار صرفه می برد سخت در اشتباه است.

حکایت لایحه حمایت از خانواده حکایتی مطول و پر از فراز و فرود است. گزاف نیست اگر بگوییم این لایحه یکی از جنجالی ترین لوایح در32 سال گذشته بوده است.

این لایحه بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در روز سوم تیرماه 1386 در‏‎ ‎هیات وزیران دولت ‏نهم به تصویب رسید. در روز اول مرداد به مجلس هفتم ارائه شد و در روز 4‏‎ ‎شهریورماه همان سال در ‏کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شد. این لایحه سومین لایحه با نام «حمایت از خانواده» بود که برای ‏تبدیل‎ ‎شدن به قانون به مجلس ارائه می شد. جنجالی شدنش هم به اضافه کردن ماده چند همسری به صورت دائم، موقت و اخذ مالیات از مهریه برمی گشت دولت این دو ماده را خود بر لایحه قوه قضاییه افزوده بود. هیئت دولت برای چند همسری شرط تمکن مالی گذاشته بود بدین صورت که هرمردی می توانست به شرط تمکن مالی تا 4 همسر اختیار کند. 

 

معایب چند همسری

ادامه نوشته

مصلحت

همانطور که بارهاشنیده ایم در جرائم قابل گذشت که با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود،گاه پس از گذشت شاکی مدعی العموم همچنان پرونده را مفتوح نگاه می دارد.ودر مقابل استفهام عوام،مقنن پاسخ می دهد از باب مصالح عمومی فعل مدعی العموم قابل توجیه است.

یا درپاسخ این که هدف از وجود قوانین در جوامع مدنی چیست؟یکی از اهداف را مصلحت عمومی ذکر می نمایند.

با اندکی تفحص وتأمل درمی یابیم در هیچ جایی از قوانین عبارت"مصلحت "تعریف نشده است.گذشته از واژه نامه های لغت؛ از آنجاییکه این واژه نامه ها در استماع دعاوی نمی تواند مورد استناد حاکم واقع شود بنابراصل یکصدوشصت وهفتم ق.ا.ج.ا.ا، در چنین مواقعی قاضی موظف است به فتاوای معتبرمراجعه نماید ودراینجانیز بااستنادبه فتاوای معتبرقادر خواهدبودکه تعریف "مصلحت" را کشف نموده ودر پرونده اظهارنظرنماید که آیا فعل یاترک فعل مرتکب مشمول عنوان مصلحت بوده یا خیر؟!

واما از جمله فتاوای معتبر در این باب می توان به این موارد استنادجست:

مصلحت به گفته غزالی در اصل : «جلب منفعت یا دفع مفسده است»(حکیم، 381) و نزد متشرعه چنانکه خوارزمی گوید: «دفع مفاسد از خلق جهت محافظت از مقاصد شرع را مصلحت گویند».

 امام فخر رازی در المحصول می‏گوید(نک: زحیلی، همانجا): "مصلحت منفعتی است که شارع حکیم برای بندگانش در جهت حفظ دین، نفس، نسل، عقل و مال خواسته است".

با وجود این اقوال ؛اولی آنست که مقنن در بحث تعاریف واژه ها همت بیشتری مصروف داردتا محاکم دچار تشتت ویا صدور آرای متهافت نشوند.