همانطور که بارهاشنیده ایم در جرائم قابل گذشت که با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود،گاه پس از گذشت شاکی مدعی العموم همچنان پرونده را مفتوح نگاه می دارد.ودر مقابل استفهام عوام،مقنن پاسخ می دهد از باب مصالح عمومی فعل مدعی العموم قابل توجیه است.

یا درپاسخ این که هدف از وجود قوانین در جوامع مدنی چیست؟یکی از اهداف را مصلحت عمومی ذکر می نمایند.

با اندکی تفحص وتأمل درمی یابیم در هیچ جایی از قوانین عبارت"مصلحت "تعریف نشده است.گذشته از واژه نامه های لغت؛ از آنجاییکه این واژه نامه ها در استماع دعاوی نمی تواند مورد استناد حاکم واقع شود بنابراصل یکصدوشصت وهفتم ق.ا.ج.ا.ا، در چنین مواقعی قاضی موظف است به فتاوای معتبرمراجعه نماید ودراینجانیز بااستنادبه فتاوای معتبرقادر خواهدبودکه تعریف "مصلحت" را کشف نموده ودر پرونده اظهارنظرنماید که آیا فعل یاترک فعل مرتکب مشمول عنوان مصلحت بوده یا خیر؟!

واما از جمله فتاوای معتبر در این باب می توان به این موارد استنادجست:

مصلحت به گفته غزالی در اصل : «جلب منفعت یا دفع مفسده است»(حکیم، 381) و نزد متشرعه چنانکه خوارزمی گوید: «دفع مفاسد از خلق جهت محافظت از مقاصد شرع را مصلحت گویند».

 امام فخر رازی در المحصول می‏گوید(نک: زحیلی، همانجا): "مصلحت منفعتی است که شارع حکیم برای بندگانش در جهت حفظ دین، نفس، نسل، عقل و مال خواسته است".

با وجود این اقوال ؛اولی آنست که مقنن در بحث تعاریف واژه ها همت بیشتری مصروف داردتا محاکم دچار تشتت ویا صدور آرای متهافت نشوند.