بازداشت موقت و عواقب آن

مقدمه

 در نظام های مترقی و قانونمند سعی دولت ها بر این است كه از بازداشت و مجازات های سالب آزادی انسانی بكاهند. بازداشت موقت بدترین نوع تصمیم مراجع كیفری است كه بدون اثبات جرم متهم و صرفاً بر مبنای ادعای ثابت نشده و قبل از تصمیم نهایی دادگاه اقدام به سلب آزادی متهم و قرار دادن وی در چارچوب مكانی می كند كه حقوق و آزادی های متعارف وی را سلب می كند.

-بازداشت موقت وقانون اساسی


 قانون اساسی به عنوان شاخص كل و معیار نخست و ترازویی كه هر قانون عادی را باید با آن سنجید، نظرات و مواردی را اعلام داشته كه در چارچوب قانون داخلی محدوده بازداشت موقت، بسیار كاهش یابد. سیاست كیفری ایجاب می كند كه ما از تضمین های دیگری همانند قرار وثیقه، كفالت یا ممنوعیت خروج متهم از حوزه قضایی یا كشور بهره جوییم زیرا دو اهرم قانونی، این تصمیمات را محدود می سازد:


نخست اینكه در اصل ۲۱ قانون اساسی آمده است؛ «دولت موظف است حقوق افراد را رعایت كند» و در پافشاری این موضوع مجلسی كه مبادرت به تصویب قانون اساسی كرده است و ثمره خواست انقلاب را تصویب كرده، اعلام داشته؛ «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.» اما در بازداشت موقت همه این موارد مورد تعرض واقع می شود.
نخست حیثیت و آبروی فرد است كه با بازداشت وی در جامعه ما كه ادبیات شفاهی گسترده یی دارد و به دور از رسانه ها مردم دهان به دهان و سینه به سینه مطالب را نقل می كنند، حیثیت فرد متهم مورد تعرض قرار می گیرد. بی گمان گذشته از فشار روانی كه عامل به مخاطره انداختن سلامت فرد است، ذات بازداشت موقت خسارت مالی نیز به همراه خواهد داشت و فرد بازداشت شده از شغل و فعالیت روزمره خود به نوعی بازمی ماند.


باید توجه داشت كه قانون اساسی چنان بر این موضوع پای فشرده است كه آزادی و حقوق ملت را تا درجه یی مهم دانسته كه آن را هم پایه و ردیف تمامیت ارضی و استقلال كشور قلمداد كرده است. این نگرش از اعتبار و توجه قانونگذاران قانون اساسی خبر می دهد، مضافاً اینكه بازداشت موقت خود نوعی مجازات است. در صورتی كه در اصل ۳۶ قانون اساسی گفته شده كه حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. بازداشت موقت یعنی قبل از اینكه دادگاهی اعلام نظر كند، مجازاتی برای متهم پیش بینی می شود و بر مبنای همان پیش بینی اقدام به اجرای تصمیم نیز می شود.در صورتی كه در اصل نهم می خوانیم؛ «در جمهوری اسلامی، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است و هیچ فرد یا گروهی یا مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور، آزادی های مشروع، هر چند با وضع قوانین و مقررات را سلب كند.» آزادی افراد و تمامیت ارضی در نگرش قانون برابرند.


اكنون در یك تحلیل منطقی باید به این مقایسه نشست كه اگر ما مبادرت به بازداشت موقت كرده ایم و بعداً اگر دلیل بر محكومیت وجود نداشت، چه كسی این خسارت عظیم انسانی را كه از نظر روانی برای متهم، از نظر حیثیت برای خانواده او و از موضع نگرش اقتصادی برای جامعه به بار آورده است، جبران خواهد كرد. بی گمان این بررسی به نتایج بسیار ناگواری خواهد رسید، ضمن این توجه عملی باید یك واقعیت دیگر را نیز مورد دقت قرار دهیم و آن این است كه عموماً دادرسان، در هنگام رسیدگی به علت زدودن موارد اعتراض و انتقاد سعی می كنند به هر صورت میزان بازداشت موقت را در حكم منظور كنند. این یك واقعیت تلخ انكارناپذیر است كه در همه نظام های حقوقی در هنگام گسترش بازداشت موقت، در كمال ناباوری و به رغم واقعیت های قانونی و برخلاف عدالت و انصاف كه در یك رسیدگی عادلانه و منصفانه باید ملموس باشد، به چشم می خورد.

-سخن آخر


 بازداشت موقت با هزینه های متعددی از نظر غذا، مسكن، حراست و نگهبانی و دیگر سلسله مراتب اداری ملازمه دارد. آیا فرزانگی ایجاب نمی كند این هزینه هنگفت را در جهت امری موافق با موازین مورد پذیرش معیارهای داخلی و بین المللی به كار ببندیم. یعنی این هزینه را صرف بازپروری، پیشگیری از جرم، تحقیق درست و پاسداشت حیثیت و كرامت انسانی كه در یك كلمه به عنوان «حقوق بشر» بیان می شود، كنیم؟


خردگرایی ایجاب می كند در این نظر، تجدیدنظر كنیم و بی گدار به آب نزنیم كه پشیمانی در این ناهنجاری های اجتماعی هیچ سودی به بار نخواهد آورد. به تصمیم گیران باید یادآور شد كه «مرد آخربین مبارك بنده یی است.»

جایگاه حقوقی زن مسلمان و تأثیر آن بر بیداری اسلامی

(مقاله ی بنده در اجلاس بین المللی زنان وبیداری اسلامی)

چکیده

زن مسلمان چه می گوید؟ چه می خواهد؟ خواسته های  حقوقی زن مسلمان چیست؟ ملعبه  بودن یاعاملی برای تعالی؟ عزلت جاهلیت یازینب گونه وارد اجتماع شدن؟ ام ابیها شدن یا وسیله ای برای سرگرمی ورفاه؟

اینها دغدغه هایی است که زن مسلمان به عنوان معضل به دنبال رفع آنان است وجایگاه مقدس خود را در نظامی سرشار از عدل وانصاف ولوای اسلام می جوید.

زن مسلمان با داشتن آموزه های دینی و الگوبرداری از زنان ایرانی خواهان به دست آوردن کلیه ی حقوق الهی خود است که پروردگار به او اعطا نموده است.

بنابراین با نگاهی اجمالی به زندگی زنان در کشورهای اسلامی وتأثیری که وقوع انقلاب اسلامی ایران بر افکار آنان در بیداری اسلامی نهاده است، به جایگاه حقوقی زن مسلمان پرداخته می شود.

 

واژگان کلیدی :

 بیداری اسلامی / انقلاب اسلامی / جایگاه حقوقی زن مسلمان / حقوق الهی / زنان ایرانی

مقدمه

در  حال حاضر زنان تقریباً نیمی از جامعه ی بشری را تشکیل می دهند وبه گواهی جامعه شناسان وروانشناسان وبسیاری دیگر از اندیشمندان حوزه های مختلف علمی ، حضور زن در جامعه ی انسانی یعنی تأمین آتیه ی بشر در تمام ابعاد وجودی!

لیکن از دید واقع گرایی وراسیونالیسمی هم که به موضوع نظر افکنده شود می توان دریافت زن ، موجودی نیست که فقط در سیستم آفرینش یک سری تکالیف به عهده اش گذاشته شده باشد. همانطور که مبرهن است در مقابل هر تکلیفی ، حقی نهفته است ودر مقابل انجام هر وظیفه ای دستمزد وپاداشی قرار داده شده است. پس چگونه ممکن است عنصری که موجب تکوین وتکامل دستگاه عظیم خلقت است از هیچ حقی برخوردار نباشد؟

تا حدود اواخر قرن نوزدهم واوایل قرن بیستم به این مهم یعنی به رسمیت شناختن حقوق زن ، چندان توجهی نمی شد.

" در ملل واقوام مختلف ، از اعصار واقوام باستانی تا ملل نسبتاً متمدن ، نگاهی فرودست به زنان ؛ تئوری وعملی ، همواره وجود د اشته است. ملت روم جزء اولین مللی است که قوانین مدنی را وضع نمود( حدود 400سال قبل از میلاد). با این حال زنان را از موضوع قانون های انسانی خارج دید." (محمد حسین طباطبایی ، قضایا المجتمع والاسرة والزواج ).

" گفتنی است که زنان در امت های متمدنی نظیر چین وهند ومصر قدیم وایران نیز وضعیت بهتری ندارند ."(همان)

در چنین شرایط  ودورانی بودکه فمینیسم اولیه ، فمینیسم مارکسیستی و فمینیسم سوسیالیستی شکل گرفت."تفاوت فمینیسم لیبرال اولیه (
که کرافت نمایند ه ی اصلی آن ، یعنی مرجع تأثیرگذار بر فمینیست های موج اول است ) با دوگونه ی دیگر ، این است که کرافت یک دیدگاه اصلاح طلبانه داشت وبه یک انقلاب معتقد نبود. به عبارت روشن تر ، به تفاوت ها معتقد بود ، ولی از نابرابری زنان ومردان در خانواده ودر اجتماع معترض وناراضی بود. وی به ساختار زیست شناختی زنانه ومردانه کاری نداشت ، اما به شدت به مؤنث بودن ، یعنی جنسیتی که در سایه ی آموزش های خاص زنانه به وجود می آید، معترض بود."( ریک ویلفورد، فمینیسم ، ص36)

وجه اشتراک بین همه ی گرایش های فمینیستی همان مخالفت با نگاه فرودستی به زنان است و"تأکید همه ی آنها برهمان مفهوم پرسنالیستی وشخصیت گرایی برای زنان است. این فلسفه خواهان حیثیت وکرامت فردی است ."(آندره میشل ،جنبش اجتماعی زنان ،ص106)

در مجموع باید گفت تفکرات فمینیستی دیدگاه هایی هستند که وجه اشتراک آنها تأکید افراطی بر وجود مستقل زنان است که با شدت وضعف در نوشته هایشان ملحوظ است.

در قرن بیستم با وجود اینکه بارها دنیا شاهدانعقاد عقود متعدد در زمینه ی حقوق بشر بود ،مانند: میثاقین "حقوق سیاسی ومدنی" و" حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی " که هر دو به منزله ی دو ساز وکار مهم برای اعلامیه ی جهانی  حقوق بشر بودند وتمام آنها تأکید بر حقوق طبیعی وفطری آحاد انسان ها بیان شده است.

لیکن چون به صراحت وجدیت زنان را مخاطب قرار نداده اند ،مدافعان حقوق زن را ابداً راضی نکردند. بنابراین ، مدافعان حقوق زن موفق به تصویب کنوانسیون " محو کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان " شدند که البته کشور ما با اعلام این موضوع که کنوانسیون در دست مطالعه واقدام است ،هنوز رسماً آن را نپذیرفته است.

البته با یک نظر اجمالی به کنوانسیون ،دلیل این عدم پذیرش به وضوح مشخص می شود چراکه ؛کنوانسیون نه تنها با دیدگاه دینی ما در حوزه ی فقه وتکلیف ، بلکه با باورها ومبانی تئوریک مانیز در تعارض است. به عبارت دیگر ؛ کنوانسیون در کلیت خود وبه طور اساسی ومبنایی با دیدگاه دینی ما منافات دارد ودر چارچوب مطابقت با شریعت قرار نمی گیرد.والبته سخن در این زمینه به علت تفصیل ،مجال دیگری را می طلبد.

اما با وجود این کنوانسیون ؛ زن وجامعه ی زنان به هدف اصلی ونهایی خود که کسب رضایت درونی وتعالی معنوی بود، نرسید!

دلیل بر این مدعی ،تشتت واعتراضاتی است که اکنون در اروپا ودر کشورهای خاورمیانه از سوی زنان رخ می دهد.و آنان را یکی از شاخص های مهم موج بیداری اسلامی در خاور میانه قرار داده است.

لذا با توجه به آنچه بیان شد، سعی می شود در اینجا به این سؤالات پاسخ داده شود:

-        زنان کشورهای خاورمیانه چه می خواهند؟

-        حرکت زنان در این کشورها، چه تأثیری بر روند این انقلابات نهاده است؟

-        تا چه حد این زنان از زنان ایران انقلابی الگو برداری کرده اند؟

 

الف) این زنان چه می خواهند؟

-        غرب

در حایکه غرب در تلاش هرچه بیشتر برای احیای حقوق زن با منشأ فمینیسم ومساوات طلبی بود، ناگهان فریاد حجاب خواهی از قلب اروپا واز سوی زنان ودختران تازه مسلمان سربرآورد.

عملکرد دولتهای اروپایی در تصویب قانون منع حجاب ،بیشتر ناشی از گیجی وسردرگمی آنان در فهم وحل این معما بود که مثلاً چگونه زن فر انسوی که ثمره ی تلاش دهها ساله ی خود در زمینه ی آزادی وبرابری زنان را به تدریج به دست می آورد، به سوی مسیر ودینی می رود که طبق گفته ی غربیها حقوق زن را پایمال می کند؟!

به نظر می رسد موج اسلام خواهی ودر پی آن حجاب خواهی در غرب، پیش از آنکه یک جریان اجتماعی باشد، یک خواهش ونیاز عمومی است.یک عطش وتشنگی عمیق به عمق چند قرن ،خواهش "معنویت" که شهروندان غرب ، قرنها در عرصه های اجتماع از آن محروم بوده اند.

اما آنچه که در خاورمیانه وکشورهای اسلامی با حضور زنان مسلمان رخ داده، مبحثی گسترده تر از تحولاتی دارد که به وسیله ی زنان تازه مسلمان رخ داده است.

-        خاورمیانه وکشور های اسلامی

با توجه به نقش اساسی زنان در تربیت فرزندان ونسل های آینده وتأثیر گذاری فوق العاده ی آنان در به حرکت درآوردن جنبش های اجتماعی ،حکمرانان کشورهای اسلامی به شدت نسبت به زنان وحضور آنان در اجتماع حساس هستند.
آنان زن را فقط در دو الگوی تحمیلی می خواهند.همان دو الگویی که تا قبل از انقلاب اسلامی ،زنان مسلمان جهان را دو بخش کرده بود.عده ای از زنان پایبند به حجاب وارزشهای سنتی که از حضور در عرصه های مختلف اجتماع محرومند و زنانی که وارد عرصه ی اجتماعی شده اندبدون ارزشهای اصیل اسلامی زن در این دو وجه موجودی بی خطر برای منافع دولتهای به اصطلاح اسلامی واربابان استعماری آنان است.

ترکیه ،نمونه ی اول را انتخاب کرده است وعربستان ،نمونه ی دوم را.

نگاهی گذرا به جایگاه حقوقی زنان در برخی از این کشورها موضوع را بهتر تبیین می نماید:

1-   یمن

" زنان در یمن با تبعیض سیستماتیک وخشونت روزمره که نتایج بسیار ویران کننده ای برای آنان دارد، روبه رو هستند.حقوق آنان به دلیل قانونهای قبیله ای وهمچنین رعایت سنتهای مرسوم که زنان را به عنوان شهروندان در درجه ی دوم به حساب می آورد، همواره نادیده گرفته می شود.

زنان یمنی حق ازدواج با مردمورد علاقه ی خودر ا ندارند ومعمولاً در دوران کودکی (8سالگی) به اجبار والدین می بایست ازدواج کنند."کمیته ی علیه شکنجه ی عفوبین الملل"ازدواج اجباری کودکان که به طور قانونی صورت می گیرد را غیرانسانی ویک حرکت ارتجاعی می نامد.

زنان بعد از ازدواج می بایست حتی برای خروج از خانه از همسران خود اجازه بگیرند.شهادت زنان یمنی در دادگاههای کشور نصف یک مرد محسوب می شود.تبعیض بین زنان ومردان در رابطه با ارث نیز به همین گونه است.

در بسیاری از شرایط ،زنان در اصل از حق ارث محروم می گردند.با وجود رفرمهایی از قبیل تشکیل کمیته ی ملی زنان وانتصاب یک وزیر زن برای حقوق بشر در سال2003 ،اصلاحات فراوانی می بایست پیرامون برابری ورفع تبعیض جنسیتی صورت گیرد.

تلاش تشکل های غیر دولتی مدافع حقوق زنان در سال های گذشته جهت کسب حقوق زنان بسیار چشمگیر بوده است.

این کوشش ها سبب شد که دولت یمن در سال 2009 قانونی را به تصویب برساند که کودکان حاصل از ازدواج زنان یمنی با مردان غیریمنی به عنوان شروندان این کشور به حساب آیند."(عفو بین الملل ،25نوامبر 2009)

2-   عربستان ؛زندانی برای زنان

اگر روزی بناباشد به کشورهای ناقض حقوق زنان دیپلم افتخار داده شود، بی شک حکام سعودی یکی از 3رتبه ی نخست را از آن خود خواهند ساخت.

سلاطین سعودی در سایه ی حمایت دول غربی بی توجه به تعالیم متعالی اسلام ،قوانین متعددی را در راستای نقض حقوق زنان در همه ی عرصه های فرهنگی واجتماعی وضع نموده اند که از جمله ی آن ها می توان به حق رأی ،تصمیم گیری سیاسی واشتغال بانوان اشاره کرد.

"زنان برای انجام کسب وکار باید ازوزارت شئون عربستان مجوز بگیرندویا برای افتتاح حساب بانکی واشتغال به طور حتم نیازمند مجوز سرپرست خود هستند.

سیستم عشیره ای عربستان در هرسنی اجازه ی درمان ،مطالعه ،سفرویا کار برای زنان ودختران را منوط به تأیید مردان سرپرست خانواده می داندوعربستان قوانین خاصی از جمله عدم ارتباط شغلی زنان با مردان در کار را برای بانوان متذکر می شود.

عربستان تنها کشوری است که تحت سلطه ی مفتی های دولتی ، رانندگی برای زنان را جرم تلقی کرده ومجازات حبس برای آنان در نظر می گیرد."(گزارش سال2012م. دیده بان حقوق بشر)

3-   کویت

در مورد کویت تبعیض ووضعیت حقوق اجتماعی زنان ، به فتوای یکی از مفتی های اعظم کویت در مورد حق رأی زنان اکتفا می کنیم که آشکارا اعلام می کند؛ چنانچه زنان در انتخابات خلاف نظر همسرشان به کاندیدای دیگری رأی دهند ،شوهرزن قانوناً به دلیل عدم تمکین همسرش حق طلاق اورا دارد.(همان)

4-   بحرین

این کشور در نهضت بیداری اسلامی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.چیزی که حساب بحرین را در مسأله ی حقوق زنان از دیگر کشورها جدا می کند، تجاوز مأمورین دولتی به حقوق این قشر مظلوم جامعه است.

زنان بحرینی از14 فوریه ی2011م. طیف وسیعی از معترضین به نظام حاکم را تشکیل دادندوهمین سبب شد تا رژیم به منظور کاهش شدت تظاهرات برخوردهای خشونت آمیزی را نسبت به بانوان اعمال نماید.

برای دریافت نظام تبعیض آمیز در این کشور به این موارد می توان بسنده نمود که سیستم قضایی بحرین بسیار تبعیض آمیز تنظیم شده است چراکه اگرچه در بحرین قانون به منظور تجاوز به عنف مجازات حبس دارد اما هنوز مسائلی مثل تجاوز وجنایت زناشویی به رسمیت شناخته نشده است واین یکی از هزاران دلیلی است برپایداری زنان در تظاهرات برضدرژیم حاکم.

 

ب) تأثیر بیداری زنان انقلابی ایران در بیداری اسلامی – جهانی

"مردان وزنان ایرانی از فردای پیروزی انقلاب اسلامی ،باایجاد تشکل های متعدد انقلابی وخودجوش ، باب ارتباط وتبادل آراء وتجارب با مردان وزنان در اقصی نقاط جهان را گشودند که این مسئله خشم و عکس العمل های تند بسیاری از محافل غربی را که در شعار وبه دروغ ،زن ومرد را فعال وحاضر در صحنه می خواهند، برانگیخت.

ولی مردان وزنان ایرانی بدون توجه به برآشفتگی غرب ، به صدور معنوی بیداری اسلامی ادامه دادندتا حدی که به برکت الگویی که انقلاب اسلامی برای حضور سیاسی – اجتماعی مرد وزن ارائه داد، زنان لبنانی را به کلاشینکف وبمب های مولوتوف مجهز کرد.

زنان ترکیه هم برپایه ی بیداری اسلامی ،هم حجاب را می خواهند وهم حضور در اجتماع را.یعنی این که زنان نمی خواهندبا پذیرفتن حجاب ،از جامعه قطع رابطه نمایند واین همان الگویی است که زنان انقلابی ایران به آن عمل می کنند.

به همین خاطر یک زن بنگالی معتقد بود: زنان مسلمان چیزی بیشتر از برابری مورد نظر قوانین غربی می خواهند وآن ؛این که خواهان ایفای نقش فعال تری در زندگی مذهبی واسلامی هستند."(معصومه راغبی، چهره ی زن ایرانی در مطبوعات بیگانه ،ویژه نامه ی ماهنامه ی پیام زن، دفتر سوم ،فروردین84،ص111)

برخی در تأثیر بیداری زنان ایرانی بربیداری اسلامی شک دارند!!اما یک روزنامه ی آلمانی در این باره توضیح  قابل قبولی ارائه می کند وآن که نخست می پرسدچرا بیداری اسلامی وجنبش حمایت از حجاب در دهه ی (1340/1960) اتفاق نیفتاد؟!سپس پاسخ می دهد مگر این که بگوییم حجاب زنان ایران پس از انقلاب اسلامی در این امر دخالت دارد.در واقع ،درتمام دنیا به ویژه در دنیای اسلام ،زنان در عرصه ی زنده کردن ارزش های اسلامی ،در حال ایجاد واداره ی جنبشی هستند که قبل از انقلاب 57 ایران وجود نداشت!(گاردین مورخ20/1/2004)

 

-        جایگاه زن در جامعه، حقوق اجتماعی یا حقوق الهی؟!

حضرت امام خمینی (ره) فرمودند:"اگر زنان در این نهضت همکاری نمی کردند، انقلاب هم پیروز نمی شد."(صحیفه ی نور)

انفلاب اسلامی به زن چه اعطا نمودکه زن ایرانی مسلمان سعی در ترویج آن به همنوعان خود در سراسر جهان دارد؟

آنچه که زن انقلابی ایران یافت، قلمرو حضور اجتماعی – اسلامی بود.یعنی با تکیه بر ارزشهای اصیل اسلامی شروع به فعالیت های سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ونظایر آن یعنی در واقع حضور فعال ومؤثر در جامعه نمودند.

"وقتی وجود مبارک نبی اکرم (ص) می فرمایند: "من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم " مخصوص مردان نیست.زنان هم باید به امور مسلمانان وجامعه ی اسلامی وامور جهان اسلام وهمه ی مسایلی که در دنیا می گذرد ،احساس مسئولیت کنند واهتمام نمایند.چون وظیفه ی اسلامی است."(همان)

اسلام از طریق قرآن کریم ،قانونی آسمانی در نظر گرفت که به موجب آن حق دوستی ومهرورزی ،حق پذیرش یا عدم پذیرش وحق حیات را برای زن بیان نمود.اسلام تمامی نشانه های خشم وناخرسندی از استقبال دختران به هنگام تولد را لغو کرد. (نحل/58 و59)

حق برابری در ارزش انسانی وحقوق اجتماعی ومسئولیت وجزا را قرار داد که همه مبتنی بر وحدت اصل ، وحدت اهداف  وحساب روز جزاست.واستثناهای وارده بر این قاعده در ارتباط با تفاوتهای زن ومرد در برخی ویژگی های آن دو در دخالت تکامل آن ها با یکدیگر وتحقق جانشینی خدا بر روی زمین است. (نسا/1)

برطبق فرمایش الهی ،آفرینش مرد وزن از یک نفس ،زنان را در انسانیت خود برابر مردان قرار داده با همان حقوق وهمان تکالیف ووظایف. ودر بحث اوامر ونواهی یا وعده ووعید،ثواب وعقاب از هر دوجنس یاد کرده است. (احزاب/35 ، آل عمران/195، توبه/71، زلزال/7و8، نجم/39و40)

در مورد حق انتخاب همسر به این اعتبار که پیمان ازدواج ،پیمان بسیار محکمی است که زن ومرد هر دو باید آن را مورد احترام قرار دهند ومقدس بشمارند (نسا/21 ،بقره /187،228)

اسلام در حقوق اعطایی به زن ،گشاده دستی زیادی به خرج داده است. به او حق تملک داده ، حق انفاق وتصرف در املاک خود را داده وآزادی تولید وبهره برداری از سرمایه ها، آزادی کار ودستمزد که در خواست می کند، داده است.

زن حق آموزش دارد وبرای او فرصت های مشارکت ودست یابی به جایگاه وحضور اجتماعی داده است. (ممتحنه /12)

همچنانکه به زنان حق مشارکت سیاسی عطا کرده است. به عنوان مثال ؛" حضرت خدیجه (س) برای نبی مکرم اسلام (ص) سمت وزارت داشت وبدین ترتیب ایشان اولین زنی هستندکه در جهان لقب "وزیر" را به خود اختصاص داده است." (علامه محمد باقرمجلسی ،بحارالانوار ،مؤسسة الوفاء ،چ2،1983م. ج16،ص11)

این آیات کریمه ی الهی سرشار از این ادله هستند که زن در اسلام همچون مرد،آفریده ای انسانی است که از همه ی حقوق الهی که به او نیل به کمال را اعطا می کند و به برترین  جایگاهها می رساند ،بهره مند است. ولی طبق دیدگاه اسلامی ،نقش میان زن ومرد بر اساس دیدگاهی تکاملی وهمه جانبه چنان تقسیم شده که هر کدام دیگری را بر اساس نقش کارکردی خود در موازنه ی حیات ،تکمیل می کند.

اختلاف های میان زن ومرد ،اختلاف هایی حساب شده ومتعادلی است که در جهت تکامل هر دو جنس وارتقای آنهاست ودرست نیست که ماجایگاههای مختلف اجتماعی را براین اساس که اختلاف در جایگاه وارزش است، تفسیر وتعبیر کنیم. این اختلاف ها در ابعاد خود به تعادل وبرابری آن دو نزدیکترند.

زن ایرانی به این بصیرت وبیداری اسلامی دست یافت ودر عرصه های گوناگون از 8سال دفاع مقدس گرفته تا زمان فعلی که دوران جنگ نرم وهجمه های گوناگون فرهنگی است ،سعی در بسط یافته های خود در عرصه ی جهانی نموده است.

"در پرتو این بیداری اسلامی بود که یورش های رسانه ای سازمان یافته ای از سوی صهیونیسم جهانی صورت گرفت که در آن اسلام ومسلمانان را به عنوان تروریست وافراط گرا ودشمنان تمدن تصویر کردند." (مقاله ی عماد افروغ ،اسلام وجهانی شدن ،مجمع جهانی تقویت مذاهب اسلامی ،2004م)

 

-        جایگاه زنان در بیداری اسلامی

از جمله نمودهای این بیداری اسلامی ،آگاهی بسیار زیاد در میان زنان مسلمان نسبت به برنامه ها ونقشه هایی است که در مورد آنها برای سلب اندیشه ، عقیده وموجودیت ایشان صورت می پذیرد.

این آگاهی در بروز جنبش ها وفراخوان های زنان در سطح بین المللی به منظور دفاع از حقوق زنان بر اساس رهنمودهای اسلام ومرجعیت اسلامی تبلور می یابد.

تأکید برمرجعیت اسلام به معنای انزوا وعزلت گزینی نیست.گشودگی در برابر جهان وهمراهی با آن در پرتو داده های فرهنگ عربی – اسلامی ومستند به اجتهاد های روشنگرانه است.

موقعیت زن در بیداری اسلامی با بهره گیری از شبکه های اجتماعی وگسترش آگاهی وشناخت وتبلیغ مسایل زنان در دوسطح دینی وتشریعی وتأکید بر ضرورت پاسداری از شالوده های اسلامی در ساماندهی روابط زنان ومردان وارایه ی قرائت روشنگرانه ای از متون اساسی اسلامی (قرآن وحدیث نبوی)تجلی پیدا کرده است.

زن در حال حاضر تبدیل به عامل مهمی در بیداری اسلامی شده است زیرا حرکت او بربخش های گسترده ای از مردم ودر اهمیت مقید ماندن به اصول مسلم دینی وارتباط با اندیشه ی مکتبی محمدی (ص)، تأثیر دائمی دارد.

قرائتی دقیق در جایگاه زنان در بیداری اسلامی نشان می دهد که زنان مسلمان گامهای مهمی در تأسیس نهادها وسازمانهای خود ونیز فعالیت ودستاوردها و تبلور دبدگاهها ونوع گفتمانشان برداشته اند.ولی هر از گاهی از آنها خواسته می شود که در گامهای برداشته شده بازخوانی نمایند ودیدگاههای خود را در اهدافشان اصلاح نمایند.

سخن آخر

روند بیداری بیش از آن که روندی فنی وتکنیکی باشد، روندی عمیق وتودرتوست که در محتوای اندیشه ای وفرهنگی آن نهفته است.

بنابراین اصلاح اهداف ،نیازمند تلاشی همزمان برای ارتقای سطح آموزش ومبارزه با بیسوادی وپذیرش تجربیات مبارزان اسلامی موفق ودر افتادن با شبکه های بین المللی فمنیستی وانتشار مطالعات وپژوهش های مربوطه وبرگزاری میزگردها وکنفرانس ها وسازماندهی حملات تبلیغاتی مربوط به قانون حمایت خانواده وارائه ی مشاوره های حقوقی وتشریعی ومشارکت رسانه ای هدفمند در تکذیب مقوله ها ،تفسیرها وتأویل های نادرستی است که اسلام را دین خشونت ومعارض با آزادی وحقوق انسان تلقی می کند.

اسلام دینی است که به تعددگرایی ،اختلاف ،ادیان مختلف احترام می گذارد وتاریخ خود بهترین گواه این ادعاست. فرهنگ عربی – اسلامی که توانست برای بیش از14 قرن با فرهنگ های دیگری که با آن تماس داشتند ،همرنگ شود؛ می تواند با تحولات فرهنگی ، علمی وسیاسی معاصر نیز همگامی داشته باشد وارزش هایی را در تحکیم برابری وعدالت وآزادی ودیگر شالوده هایی که به انسان (اعم از زن یا مرد) اعتلا می بخشد واو را به مراتب والای کرامت وعزت می رسانند، تحقق بخشد.

 

                                                                          والسلام

 

ابلاغ قانون افشاي نقض حقوق بشر توسط امريکا و انگليس

ابلاغ قانون افشاي نقض حقوق بشر توسط امريکا و انگليس
از سوي رئيس جمهور صورت گرفت

(این مقاله ی بنده در مجله نیروی مقاومت بسیج چاپ شده است)

شیرین ولی پوری*

چکیده

قانون افشاي نقض حقوق بشر توسط امريکا و انگليس در جهان، روز21خرداد1391 که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده از سوي رئيس جمهور ؛آقای دکتر نحمود احمدی نژاد براي اجرا ابلاغ شد.     بر اين اساس، به منظور مقابله با توطئه ها و محدودسازي هاي ناعادلانه امريکا و انگليس عليه جمهوري اسلامي ايران و جهت آگا ه سازي جامعه جهاني از موارد عديده نقض حقوق بشر توسط اين دو کشور و حمايت از جريانات مترقي که در برابر اقدامات غير قانوني دولت هاي امريکا و انگليس در جهان ايستاده اند، مبلغ بيست ميليون (000/000/20) دلار از محل حساب ذخيره ارزي تخصيص مي يابد.     همچنين چگونگي هزينه کردن اين اعتبار در کارگروهي با مسئوليت وزارت اطلاعات و عضويت وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامي و همچنين يکي از اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با معرفي کميسيون و تصويب مجلس به عنوان ناظر تصميم گيري مي شود.وزارت اطلاعات به عنوان مسئول کارگروه نيز موظف است هر سه ماه يک بار گزارش کار خود را به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.     بر اساس اين قانون، وزارت امور خارجه نيز موظف است سالانه گزارش نقض حقوق بشر در ايالات متحده امريکا و انگليس را تهيه و در روز سيزدهم آبان ماه منتشر کند.

به نظر می رسدکه این اولین باریست با ساز وکارقانونی،ج.ا.ا، اقدام به مقابله با هجمه ی حقوق بشری دوکشور مذکور نموده است. لذا در این نوشته به نقد این تقنین پرداخته وبا توجه به اصول صلاحیت حاکمیت سرزمینی وحق تعیین سرنوشت ملتها،محاسن واحیاناً معایب حقوقی این قانون بررسی می شود.

واژگان کلیدی

حقوق بشر/قانون افشای نقض حقوق بشر/امریکا وانگلیس/صلاحیت حاکمیت سرزمینی/ حق تعیین سرنوشت ملتها

 

 ---------------------------------

*کارشناس ارشد حقوق جزاوجرم شناسی – مدرس دانشگاه  shvp14@yahoo.com
    

 --------------------------------

مقدمه

واضح ترین موضوعی که در نظام ج.ا.ا نمی توان منکر شد،نحوه ی تدوین وتصویب قانون اساسی است.در واقع قانون مادر هر کشور؛قانون اساسی آن کشور است که بر مبنای آن قوانین عادی وکلیه ی آیین نامه ها ونظام نامه ها و... تدوین می شوند.

بنابراین در قانون اساسی اهداف کلی یک نظام تبیین می شود.وق.ا.ج.ا.ا ، در آذرماه 1358 با رفراندومی که برگزار شد،ازسوی مردم پذیرفته شد.

لازم به یادآوریست ؛قبل از تدوین ق.ا، از مردم خواسته شد کلیه ی نظرات وپیشنهادات خود را جهت تدوین ق.ا ،به خبرگان ق.ا،؛(که اینان نیز منتخب مردم بودند) ، منتقل نمایند.بنابراین می توان ادعا نمود ق.ا.ج.ا.ا ،یکی از مردمی ترین قوانین اساسی دنیاست.

همانگونه که بیان شد، برمبنای ق.ا ، قوانین عادی تدوین می شوند.مانند:قانون مدنی، قانون تجارت ، قانون مجازات و...

از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان منتخب مردم هستند پس از انجام تشریفات لازم بانظارت شورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت نظام ،اقدام به تصویب قوانین عادی می نمایند.

با توجه به مطالب مطرح شده ،آیا هجوم به قوانین یک کشور، هجوم به مردم آن کشور نیست؟ آیا توهین به قوانین ومقنن یک نظام ، توهین به یک ملت وشعور ملی یک نظام نیست؟

چه عامل یا عواملی سبب شده تا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، غرب اتهام"ضدّ حقوق بشربودن " به قوانین ما وارد نماید؟واین عبارت عوام فریب ، حربه ای شود درید عده ی قلیلی ناآگاه!!!

نگارنده سعی خواهدنمود در مجالی بسیار مختصر به عامل مورد نظربپردازد . چرا که تبیین آن موجب پاسخگویی به این سؤالات نیز خواهدشد:

1-     پس از پیروزی انقلاب اسلامی ،دیدگاه غرب نسبت به ایران چگونه بوده است؟

2-     این دیدگاه چه تأثیری در موضع گیری آنان نسبت به ایران داشته است؟

3-     عملکرد ایران تا کنون در مقابل این مواضع چه بوده است؟

 

 

-          دلیل تقابل ایران باغرب

آنچه که مسلم است "دلیل تقابل ایران با غرب؛ چیزی جز عدم تبعیت نحض ایران از سیاست های جهانی نیست ! واین به مذاق دولت های مقتدر خوش نمی آید.بهانه های غرب در تقابل با ایران ، در ابعاد بین المللی ، سیر اقدامات هسته ای ایران وتلاش ایران برای دست یابی به توان تخریب هسته ای عنوان گردیده وبه دنبال این بهانه تراشی تحریم های گسترده ای را چه در قالب شورای امنیت وچه در قالب گروه ها وسازمان های منطقه ای وفرامنطقه ای ودر نهایت یک جانبه برقرار نموده اند.آخرین مورد از این تحریم ها، تحریم جریان های مالی وشریان های تجاری ایران مانند تحریم بانک مرکزی ودر دست اقدام قرار دادن تحریم های نفتی می باشد."(Professional base of international law)

وتقابل غرب با ایران را در بُعد داخلی می توانیم در قرائتی که از قوانین جزایی ایران (که گذشته از سیر تقنینی آن ، منبعث از ایدئولوژی حاکم بر کشور است؛ مطابق اصل 12 ق.ا) ارائه می دهند ، مشاهده نمود.وبراساس این قرائت ، آنان این قوانین را که همه برخاسته از نظر حکیمانه ی شارع است ، خلاف حقوق بشر می دانند.از جمله ی قوانین مورد اعتراض آنان می توان به این موارد اشاره نمود:

الف) اعدام

غرب مدعی استدر خصوص اجرای مجازات اعدام ،ج.ا.ا، رتبه ی دوم در جهان را دارد.در حالیکه بیشتر موارد برشمرده در مورد اعدام در فصل "حدود" در کتاب قانون مجازات اسلامی مطرح شده است ومجازاتهای این فصل ، نه از عقل بشری که از حکمت حکیمانه ی شارع ودستورات او جاری شده است وردّ این موضوع یعنی ردّ آنچه که پروردگار عالم برای بشر مصاحت دانسته است!

ب)اصل عدم جواز محاکمه ی مضاعف (Non bis in idem)

"این اصل در نظام حقوقی کامن لا ، تحت عنوان اصلdouble jeopardy ودر نظام حقوقی رومی – ژرمنی ،تحت عنوان قاعده ی Non bis in idem یاد شده است وبراساس آن هیچ کس را نمی توان برای ارتکاب جرم واحدی دوبار محاکمه ومجازات کرد."( قطعنامه ی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، مورخ8 آوریل 1997م. ص47)

این افرادی که یه ظاهر در حمایت از مردم واتباع ایرانی ودر واقع بنابرفرمایش مقام معظم رهبری (سخنرانی مورخ7/4/91) ،علیه ملت ایران عمل می کنند!چراکه با استنادبه بند2 ماده ی 29 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ،اتباع هرکشور بایدتابع قوانین جامعه ای باشند که در آن رشد وشخصیت یافته اند!بنابراین اتباع ایرانی بایدتابع مواد5و6و7 قانون مجازات اسلامی باشند که قوانین جزایی ایران را اصلح برای رسیدگی به جرائم اتباع ایرانی دانسته است.

پ)بازداشت محکومین مالی

میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی ،ممنوعیت حبس افرادرا به علت ناتوانی از ایفای تعهدات قراردادی از مصادیق حقوق بشر قلمداد کرده است.(ماده 11میثاق).این در حالی است که ماده3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب10/8/77 مقرر داشته :"هرگاه محکوم علیه مدعی اعسارشود(ضمن اجرای حبس)، به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی ودر صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهدشد."

 

-          نقض اصل حاکمیت ملتها در تعیین سرنوشت خویش

آنچه که به اختصار از مداخلات غرب در قوانین داخلی بیان شد، به وضوح بی اعتنایی آنان را به محترم دانستن اصل حاکمیت برسرنوشت داخلی رانشان می دهد.

امروزه در حقوق جامعه ی بین المللی ، قواعد حقوقی بنیادین وبرتری وجود دارند که از آنها به "قواعدآمره"(Juscogens)تعبیر می کنند.این قواعد در سلسله مراتب قواعد حقوق بین الملل ، در رأس قرار گرفته وهر قاعده ی دیگری که مغایر با آنها باشد، بی اعتبار محسوب می شود ودر مواردی موجبات مسئولیت بین المللی متخلف را فراهم می آورد.

از جمله اصولی که به عنوان قواعد آمره مورد پذیرش جامعه ی بین المللی قرار گرفته ، اصل حق ملتها درتعیین سرنوشت خود،اصل احترام به حاکمیت واستقلال وتمامیت ارضی کشورهاست.

اصل حق ملتها در تعیین سرنوشت خود یکی از اصول شناخته شده ی حقوق بین الملل است که در منشور سازمان ملل متحدنیز تصریح شده است. دربند2 ماده1 منشور از جمله اهداف سازمان ؛"توسعه ی روابط دوستانه بین ملتها براساس احترام به اصل برابری ملتها وحق آنها در تعیین سرنوشت خود..."اعلام گردید.

وبا اندک دقتی در عملکرد جهانی غرب به ویژه آمریکا وانگلیس در چند دهه ی اخیر ،بی اعتنایی وحتی بی احترامی آنهارا به این اصول به وضوح می توان مشاهده نمود.

 

-          قلمرو اجرای حقوق بشر

آنچه در این میان مهم می نمایداین است که دول غربی که خود طراحان مباحث حقوقی مرتبط بابشریت بوده اند، در مواقعی که صلاح بدانند ، به راحتی خلاف کنوانسیون هایی که خود ایجاد نموده اند، اقدام می نمایند.

از جمله می توان به استفاده از سلاحهای ممنوعه وروشهای  ممنوعه در حمله ی نظامی امریکاوانگلیس به افغانستان وعراق اشاره نمود که پروتکل 1925ژنو مهمترین سند ممنوعیت استفاده از این نوع تسلیحات است.همچنین: سکوت غرب در مقابل گردن زدن18 ایرانی در عربستان ، کشتن ومجروح نمودن کودکان بحرینی ،وضعیت نابهنجار زنان در جوامع عرب ،دستور ضدحقوق بشری اوباما برای حمله ی سایبری به تأسیسات هسته ای ایران ،باز دستور اوباما برای حملات سایبری به ایران وارسال ویروس های خطرناک ،تحریم بانکهای ایرانی به دستور امریکا، حذف نام تاریخی خلیج فارس از گوگل،تبعیض دینی در اروپا وایجاد قوانین سخت گیرانه علیه کسانی که از حجاب اسلامی استفاده می کنند،گوشه ای از این تعارضات اجرای حقوق بشر از سوی دول غربی است!

 

سخن آخر

باتوجه به آنچه که در این فراز بسیار مختصراشاره شد، به نظر می رسد در سطح بین الملل افزایش اختیارات مجمع عمومی سازمان ملل می تواند امری باشدکه حتی رفتارهای متناقض شورای امنیت را به چالش بکشد.

ودر سطح داخلی ،همانگونه که غرب تمام سعی خویش را بر تخریب اذهان عمومی علیه حاکمیت کشورها قرار داده است وبا راه اندازی جنگ نرم سعی دارد قاعده ی هرم یک کشور را که مردم آن کشور باشند، علیه رأس هرم ،یعنی حاکمیت تهییج نماید، بهترین روش برای خنثی نمودن اهداف او، مقابله به مثل به روشی منسجم وهدفمند است.

لذا این انسجام ،قانونمندی وحمایت همه جانبه ی قوای داخلی جامعه ی مدنی- سیاسی –اجرایی را می طلبد.هرچند دلسوزان نظام ج.ا.ا ،از بدو انقلاب اسلامی تا کنون در ابعاد مختلف به افشاگری فجایع ضدّ بشری به اصطلاح طرفداران حقوق بشر اقدام نموده اند ،لیکن به نظر می رسد به این شکل منسجم وهدفمند در تاریخ پس از انقلاب ،اولین باراست که اقدام شده است ومی توان امیدوار بود که به شکلی هوشیارانه وطراحی شده در بحث جنگ وتهدیدات نرم تا حدود بسیار قابل توجهی بتوان طرح های غرب را خنثی نمود.

 

جالب برای دانشجویان!

این واقعا در دانشگاه صنعتی شریف ؛دانشکده ریاضی اتفاق افتاده!
 
چهار دانشجو شب امتحان بجای درس خواندن به مهمونی و خوش گذرونی رفته بودند و هيچ آمادگی امتحانشون رو نداشتند.  روز امتحان به فکر چاره افتادند و حقه ای سوار کردند به اين صورت که سر و روشون رو کثيف و کردند و مقداری هم با پاره کردن لباس هاشون در ظاهرشون تغييراتی بوجود آوردند .سپس عزم رفتن به دانشگاه نمودند و يکراست به پيش استاد رفتند.
مسئله رو با استاد اينطور مطرح کردند که ديشب به يک مراسم عروسی خارج از شهر رفته بودند و در راه برگشت از شانس بد يکی از لاستيک های ماشين پنچر ميشه و اونا با هزار زحمت و هل دادن ماشين به يه جايی رسوندنش و اين بوده که به آمادگی لازم برای امتحان نرسيدند کلی از اينها اصرار و از استاد انکار. آخر سر قرار ميشه سه روز ديگه يک امتحان اختصاصی برای اين 4 نفر از طرف استاد برگزار بشه، آنها هم بشکن زنان از اين موفقيت بزرگ، سه روز تمام به درس خوندن مشغول ميشن  و روز امتحان با اعتماد به نفس بالا به اتاق استاد ميرن تا اعلام آمادگی خودشون رو ابراز کنند! استاد عنوان ميکنه بدليل خاص بودن و خارج از نوبت بودن اين امتحان بايد هر کدوم از دانشجوها توی يک کلاس بنشينند و امتحان بدن که آنها به خاطر داشتن وقت کافی و آمادگی لازم با کمال ميل قبول ميکنند
امتحان حاوی دو سوال و بارم بندی از نمره بيست بود
يك) نام و نام خانوادگی: ۲نمره
دو ) کدام لاستيک پنچر شده بود؟ ۱۸نمره
الف) لاستيک سمت راست جلو
ب) لاستيک سمت چپ جلو
ج) لاستيک سمت راست عقب
د) لاستيک سمت چپ عقب