دادگاه انصاف

ابلاغ قانون افشاي نقض حقوق بشر توسط امريکا و انگليس
از سوي رئيس جمهور صورت گرفت

(این مقاله ی بنده در مجله نیروی مقاومت بسیج چاپ شده است)

شیرین ولی پوری*

چکیده

قانون افشاي نقض حقوق بشر توسط امريکا و انگليس در جهان، روز21خرداد1391 که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده از سوي رئيس جمهور ؛آقای دکتر نحمود احمدی نژاد براي اجرا ابلاغ شد.     بر اين اساس، به منظور مقابله با توطئه ها و محدودسازي هاي ناعادلانه امريکا و انگليس عليه جمهوري اسلامي ايران و جهت آگا ه سازي جامعه جهاني از موارد عديده نقض حقوق بشر توسط اين دو کشور و حمايت از جريانات مترقي که در برابر اقدامات غير قانوني دولت هاي امريکا و انگليس در جهان ايستاده اند، مبلغ بيست ميليون (000/000/20) دلار از محل حساب ذخيره ارزي تخصيص مي يابد.     همچنين چگونگي هزينه کردن اين اعتبار در کارگروهي با مسئوليت وزارت اطلاعات و عضويت وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامي و همچنين يکي از اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با معرفي کميسيون و تصويب مجلس به عنوان ناظر تصميم گيري مي شود.وزارت اطلاعات به عنوان مسئول کارگروه نيز موظف است هر سه ماه يک بار گزارش کار خود را به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.     بر اساس اين قانون، وزارت امور خارجه نيز موظف است سالانه گزارش نقض حقوق بشر در ايالات متحده امريکا و انگليس را تهيه و در روز سيزدهم آبان ماه منتشر کند.

به نظر می رسدکه این اولین باریست با ساز وکارقانونی،ج.ا.ا، اقدام به مقابله با هجمه ی حقوق بشری دوکشور مذکور نموده است. لذا در این نوشته به نقد این تقنین پرداخته وبا توجه به اصول صلاحیت حاکمیت سرزمینی وحق تعیین سرنوشت ملتها،محاسن واحیاناً معایب حقوقی این قانون بررسی می شود.

واژگان کلیدی

حقوق بشر/قانون افشای نقض حقوق بشر/امریکا وانگلیس/صلاحیت حاکمیت سرزمینی/ حق تعیین سرنوشت ملتها

 ---------------------------------

*کارشناس ارشد حقوق جزاوجرم شناسی – مدرس دانشگاه  shvp14@yahoo.com
    

 --------------------------------

مقدمه

واضح ترین موضوعی که در نظام ج.ا.ا نمی توان منکر شد،نحوه ی تدوین وتصویب قانون اساسی است.در واقع قانون مادر هر کشور؛قانون اساسی آن کشور است که بر مبنای آن قوانین عادی وکلیه ی آیین نامه ها ونظام نامه ها و... تدوین می شوند.

بنابراین در قانون اساسی اهداف کلی یک نظام تبیین می شود.وق.ا.ج.ا.ا ، در آذرماه 1358 با رفراندومی که برگزار شد،ازسوی مردم پذیرفته شد.

لازم به یادآوریست ؛قبل از تدوین ق.ا، از مردم خواسته شد کلیه ی نظرات وپیشنهادات خود را جهت تدوین ق.ا ،به خبرگان ق.ا،؛(که اینان نیز منتخب مردم بودند) ، منتقل نمایند.بنابراین می توان ادعا نمود ق.ا.ج.ا.ا ،یکی از مردمی ترین قوانین اساسی دنیاست.

همانگونه که بیان شد، برمبنای ق.ا ، قوانین عادی تدوین می شوند.مانند:قانون مدنی، قانون تجارت ، قانون مجازات و...

از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان منتخب مردم هستند پس از انجام تشریفات لازم بانظارت شورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت نظام ،اقدام به تصویب قوانین عادی می نمایند.

با توجه به مطالب مطرح شده ،آیا هجوم به قوانین یک کشور، هجوم به مردم آن کشور نیست؟ آیا توهین به قوانین ومقنن یک نظام ، توهین به یک ملت وشعور ملی یک نظام نیست؟

چه عامل یا عواملی سبب شده تا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، غرب اتهام"ضدّ حقوق بشربودن " به قوانین ما وارد نماید؟واین عبارت عوام فریب ، حربه ای شود درید عده ی قلیلی ناآگاه!!!

نگارنده سعی خواهدنمود در مجالی بسیار مختصر به عامل مورد نظربپردازد . چرا که تبیین آن موجب پاسخگویی به این سؤالات نیز خواهدشد:

1-     پس از پیروزی انقلاب اسلامی ،دیدگاه غرب نسبت به ایران چگونه بوده است؟

2-     این دیدگاه چه تأثیری در موضع گیری آنان نسبت به ایران داشته است؟

3-     عملکرد ایران تا کنون در مقابل این مواضع چه بوده است؟

-          دلیل تقابل ایران باغرب

آنچه که مسلم است "دلیل تقابل ایران با غرب؛ چیزی جز عدم تبعیت نحض ایران از سیاست های جهانی نیست ! واین به مذاق دولت های مقتدر خوش نمی آید.بهانه های غرب در تقابل با ایران ، در ابعاد بین المللی ، سیر اقدامات هسته ای ایران وتلاش ایران برای دست یابی به توان تخریب هسته ای عنوان گردیده وبه دنبال این بهانه تراشی تحریم های گسترده ای را چه در قالب شورای امنیت وچه در قالب گروه ها وسازمان های منطقه ای وفرامنطقه ای ودر نهایت یک جانبه برقرار نموده اند.آخرین مورد از این تحریم ها، تحریم جریان های مالی وشریان های تجاری ایران مانند تحریم بانک مرکزی ودر دست اقدام قرار دادن تحریم های نفتی می باشد."(Professional base of international law)

وتقابل غرب با ایران را در بُعد داخلی می توانیم در قرائتی که از قوانین جزایی ایران (که گذشته از سیر تقنینی آن ، منبعث از ایدئولوژی حاکم بر کشور است؛ مطابق اصل 12 ق.ا) ارائه می دهند ، مشاهده نمود.وبراساس این قرائت ، آنان این قوانین را که همه برخاسته از نظر حکیمانه ی شارع است ، خلاف حقوق بشر می دانند.از جمله ی قوانین مورد اعتراض آنان می توان به این موارد اشاره نمود:

الف) اعدام

غرب مدعی استدر خصوص اجرای مجازات اعدام ،ج.ا.ا، رتبه ی دوم در جهان را دارد.در حالیکه بیشتر موارد برشمرده در مورد اعدام در فصل "حدود" در کتاب قانون مجازات اسلامی مطرح شده است ومجازاتهای این فصل ، نه از عقل بشری که از حکمت حکیمانه ی شارع ودستورات او جاری شده است وردّ این موضوع یعنی ردّ آنچه که پروردگار عالم برای بشر مصاحت دانسته است!

ب)اصل عدم جواز محاکمه ی مضاعف (Non bis in idem)

"این اصل در نظام حقوقی کامن لا ، تحت عنوان اصلdouble jeopardy ودر نظام حقوقی رومی – ژرمنی ،تحت عنوان قاعده ی Non bis in idem یاد شده است وبراساس آن هیچ کس را نمی توان برای ارتکاب جرم واحدی دوبار محاکمه ومجازات کرد."( قطعنامه ی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، مورخ8 آوریل 1997م. ص47)

این افرادی که یه ظاهر در حمایت از مردم واتباع ایرانی ودر واقع بنابرفرمایش مقام معظم رهبری (سخنرانی مورخ7/4/91) ،علیه ملت ایران عمل می کنند!چراکه با استنادبه بند2 ماده ی 29 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ،اتباع هرکشور بایدتابع قوانین جامعه ای باشند که در آن رشد وشخصیت یافته اند!بنابراین اتباع ایرانی بایدتابع مواد5و6و7 قانون مجازات اسلامی باشند که قوانین جزایی ایران را اصلح برای رسیدگی به جرائم اتباع ایرانی دانسته است.

پ)بازداشت محکومین مالی

میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی ،ممنوعیت حبس افرادرا به علت ناتوانی از ایفای تعهدات قراردادی از مصادیق حقوق بشر قلمداد کرده است.(ماده 11میثاق).این در حالی است که ماده3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب10/8/77 مقرر داشته :"هرگاه محکوم علیه مدعی اعسارشود(ضمن اجرای حبس)، به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی ودر صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهدشد."

-          نقض اصل حاکمیت ملتها در تعیین سرنوشت خویش

آنچه که به اختصار از مداخلات غرب در قوانین داخلی بیان شد، به وضوح بی اعتنایی آنان را به محترم دانستن اصل حاکمیت برسرنوشت داخلی رانشان می دهد.

امروزه در حقوق جامعه ی بین المللی ، قواعد حقوقی بنیادین وبرتری وجود دارند که از آنها به "قواعدآمره"(Juscogens)تعبیر می کنند.این قواعد در سلسله مراتب قواعد حقوق بین الملل ، در رأس قرار گرفته وهر قاعده ی دیگری که مغایر با آنها باشد، بی اعتبار محسوب می شود ودر مواردی موجبات مسئولیت بین المللی متخلف را فراهم می آورد.

از جمله اصولی که به عنوان قواعد آمره مورد پذیرش جامعه ی بین المللی قرار گرفته ، اصل حق ملتها درتعیین سرنوشت خود،اصل احترام به حاکمیت واستقلال وتمامیت ارضی کشورهاست.

اصل حق ملتها در تعیین سرنوشت خود یکی از اصول شناخته شده ی حقوق بین الملل است که در منشور سازمان ملل متحدنیز تصریح شده است. دربند2 ماده1 منشور از جمله اهداف سازمان ؛"توسعه ی روابط دوستانه بین ملتها براساس احترام به اصل برابری ملتها وحق آنها در تعیین سرنوشت خود..."اعلام گردید.

وبا اندک دقتی در عملکرد جهانی غرب به ویژه آمریکا وانگلیس در چند دهه ی اخیر ،بی اعتنایی وحتی بی احترامی آنهارا به این اصول به وضوح می توان مشاهده نمود.

-          قلمرو اجرای حقوق بشر

آنچه در این میان مهم می نمایداین است که دول غربی که خود طراحان مباحث حقوقی مرتبط بابشریت بوده اند، در مواقعی که صلاح بدانند ، به راحتی خلاف کنوانسیون هایی که خود ایجاد نموده اند، اقدام می نمایند.

از جمله می توان به استفاده از سلاحهای ممنوعه وروشهای  ممنوعه در حمله ی نظامی امریکاوانگلیس به افغانستان وعراق اشاره نمود که پروتکل 1925ژنو مهمترین سند ممنوعیت استفاده از این نوع تسلیحات است.همچنین: سکوت غرب در مقابل گردن زدن18 ایرانی در عربستان ، کشتن ومجروح نمودن کودکان بحرینی ،وضعیت نابهنجار زنان در جوامع عرب ،دستور ضدحقوق بشری اوباما برای حمله ی سایبری به تأسیسات هسته ای ایران ،باز دستور اوباما برای حملات سایبری به ایران وارسال ویروس های خطرناک ،تحریم بانکهای ایرانی به دستور امریکا، حذف نام تاریخی خلیج فارس از گوگل،تبعیض دینی در اروپا وایجاد قوانین سخت گیرانه علیه کسانی که از حجاب اسلامی استفاده می کنند،گوشه ای از این تعارضات اجرای حقوق بشر از سوی دول غربی است!

سخن آخر

باتوجه به آنچه که در این فراز بسیار مختصراشاره شد، به نظر می رسد در سطح بین الملل افزایش اختیارات مجمع عمومی سازمان ملل می تواند امری باشدکه حتی رفتارهای متناقض شورای امنیت را به چالش بکشد.

ودر سطح داخلی ،همانگونه که غرب تمام سعی خویش را بر تخریب اذهان عمومی علیه حاکمیت کشورها قرار داده است وبا راه اندازی جنگ نرم سعی دارد قاعده ی هرم یک کشور را که مردم آن کشور باشند، علیه رأس هرم ،یعنی حاکمیت تهییج نماید، بهترین روش برای خنثی نمودن اهداف او، مقابله به مثل به روشی منسجم وهدفمند است.

لذا این انسجام ،قانونمندی وحمایت همه جانبه ی قوای داخلی جامعه ی مدنی- سیاسی –اجرایی را می طلبد.هرچند دلسوزان نظام ج.ا.ا ،از بدو انقلاب اسلامی تا کنون در ابعاد مختلف به افشاگری فجایع ضدّ بشری به اصطلاح طرفداران حقوق بشر اقدام نموده اند ،لیکن به نظر می رسد به این شکل منسجم وهدفمند در تاریخ پس از انقلاب ،اولین باراست که اقدام شده است ومی توان امیدوار بود که به شکلی هوشیارانه وطراحی شده در بحث جنگ وتهدیدات نرم تا حدود بسیار قابل توجهی بتوان طرح های غرب را خنثی نمود.