11 سال از اجراي آخرين حكم سنگسار در تهران ميگذرد
به نظر ميرسد در يكي، دو سال گذشته، پزشكي قانوني با اعلام برخي از آمارها، هشدارهايي را به جامعه و مسوولان ميدهد. چرا شما كار اندازهگيري برخي آسيبهاي اجتماعي را عهدهدار شدهايد؟
اصولا سازمان پزشكي قانوني سازماني تخصصي و كارشناسي است، وظيفه اصلي ما نيز كمك به دستگاه قضايي جهت كشف جرائم و حقايق موضوع و كمك به اين است كه قاضي بتواند احكام خود را دقيق و صحيح و عادلانه صادر كند. نقشهاي جديد سازمان پزشكي قانوني با توجه به موضوعات جديدي كه در حوزه وظايف اين سازمان به وجود ميآيد، مطرح ميشود. در قانون برنامه پنجم توسعه وظيفه جديدي بر عهده سازمان پزشكي قانوني گذاشته شده كه در راستاي شناسايي و كاهش صدمات و آسيبهاي اجتماعي و بر اساس موضوعات جديدي كه جامعه به آن مبتلا شده، تكاليف جديدي به حيطه كاري ما اضافه شده، از اين جهت، در بحث پيشگيري وظيفه خود دانستيم ورود پيدا كنيم. چرا كه مطابق قانون اساسي، يكي از وظايف قوه قضاييه پيشگيري از وقوع جرائم است. ما نيز مجموعهيي وابسته به اين قوه هستيم و وظيفه خود ميدانيم كه در اين راستا، تلاش كنيم.
آيا آمارهاي هشدارآميز شما، نتيجهيي نيز داشته؟
ما دسترسي دست اولي به آمار مرگهاي غيرطبيعي و آسيبهاي اجتماعي داريم زيرا نتيجه اين آسيبها، وارد شدن صدمات جسمي و روحي به افرادي است كه نهايتا به ما مراجعه ميكنند. پزشكي قانوني اين صدمات را بررسي ميكند و نوع صدمات، علل، تاثيرگذاري و مسائلي از اين قبيل را مطالعه ميكند. به همين لحاظ در راستاي وظايف پيشگيرانه خود، ممكن است توصيههايي نيز به مردم داشته باشيم. مثلا در بحث مرگهاي غيرطبيعي كه راس آن بحث تصادفات قرار دارد، ما علل فوت را بررسي ميكنيم و ميبينم علت فوت، حدود 50 درصد در اثر ضربه به سر بوده است، لذا به راكبان موتوسيكلت توصيه ميكنيم از كلاه ايمني استفاده كنند، يا به رانندگان خودرو ميگوييم از كمربند استفاده كنند. يا اطلاعات كلي ما نشان ميدهد در چه زمينههايي مرگهاي ناشي از حوادث غيرطبيعي رو به افزايش يا كاهش است، اين مساله را ما ميتوانيم علتيابي كنيم و در اين راستا توصيههايي را به مردم ارائه دهيم.
آيا اين توصيهها به مسوولان هم داده ميشود؟
بله، زماني رياست محترم قوه قضاييه دستور داد با كساني كه نزاع با اسلحه سرد انجام ميدهند مقابله شديد صورت گيرد، ديديم آمار پزشكي قانوني نشان داد مرگهاي ناشي از نزاعها پايين آمده است. اين مشخص كرد اگر در برخي امور، برخوردها را جدي بگيريم، باعث پيشگيري در وقوع جرم ميشود و ميتواند از حوادث آينده بكاهد. وقتي در تابستان در منطقهيي ميبينيم تعداد مرگهاي ناشي از غرقشدگي زياد ميشود، هشدار ميدهيم بررسي كنيد چرا آمار غرقشدگي بالا رفته؟ آيا طرح ايمنسازي ساحل مشكل دارد؟ غريق نجات در دسترس نيست؟ و... ميتوانيم اگر ضرورت داشته باشد، دقيقتر و بيشتر از اين نيز مسائل را بررسي كنيم. هر چند اين وظيفه ما نيست ولي اگر امكانات و بودجه به ما داده شود، بررسيها و راهكارهاي ما دقيقتر و جزئيتر خواهد شد. از اين رو لازم است به اين نقش سازمان پزشكي قانوني توجه ويژه شود، البته لازمهاش اين است كه بيش از امكانات فعلي سازمان، به ما امكانات داده شود، زيرا توان ما از لحاظ بودجه و امكانات و منابع انساني اكنون محدود است.
ظاهرا محدوديت منابع مالي و انساني اخيرا بهشدت سازمان شما را تحت فشار گذاشته؟
بله، سالهاي قبل از اين بابت مشكلي نبود، ولي امسال با كسري بودجه شديدي مواجه هستيم و با اين تخصيص اعتبارات كمي كه به ما داده شده، دچار مشكل شدهايم. از طرفي بودجه كاهش يافته، از سويي تجهيزات و مواد مصرفي مورد نياز ما نيز بهشدت افزايش قيمت پيدا كرده، لوازم مصرفي در آزمايشگاهها و سالنهاي تشريح، قيمت سرسامآوري پيدا كرده، قطعا با اين روند امكان ادامه كار به صورت مطلوب وجود ندارد و شاهد مشكلاتي در پاسخگويي به استعلامات قضايي خواهيم بود.
به همين دليل است كه بسياري از نيروهاي تخصصي شما رضايت چنداني از ادامه كار در پزشكي قانوني ندارند؟
تنها بحث حقوق و مزايا نيست تا مانند برخي سازمانها بگوييم حقوق و دستمزد را تامين ميكنيم و بقيه امورمان خرجي ندارد. ممكن است بسياري از ادارات جز هزينه دستمزد كاركنان، هزينههاي جانبي بالايي نداشته باشند، ولي هزينه جاري ما بسيار بالاست، اگر مواد مصرفي آزمايشگاههاي پزشكي قانوني تامين نشود اين مراكز تعطيل ميشوند، از طرفي بايد تجهيزات تخصصي خود را نيز خريداري و روزآمد كنيم. پزشكي قانوني را نبايد مانند ادارهيي كه كار ستادي دارد، ديد؛ اين سازمان، كار اجرايي فراواني دارد و لازمهاش بودجه كافي است.
بررسيهاي ما نشان ميدهد اين مشكلات، باعث كلافگي مراجعان و انتظار زياد آنها براي گرفتن استعلامهاي پزشكيشان شده، آيا براي افزايش رضايتمندي مردم از سازمانتان اقدامي كردهايد؟
قطعا در برخي جاها ممكن است پاسخگوي مراجعان نباشيم. در ماههاي اخير افتخار ما اين بوده كه پاسخ به مراجعات در موارد سرپايي را به كمتر از دو ساعت رساندهايم و پاسخهاي آزمايشگاهي ما نيز به حداقل زمان رسيده، ولي با اين كمبودها كه ذكر شد در آينده نزديك ممكن است نتوانيم پاسخگو باشيم و قطعا باعث ايجاد نارضايتي در مردم خواهد شد.
در برخي پروندهها، به نظر ميرسد قضات، نظري برخلاف نظر علمي پزشكي قانوني دارند، چرا قضات اينچنين تصميم ميگيرند؟
واقعيت اين است كه در اكثر محاكم، بالاي 90 درصد پروندهها، قاضي تمام نظرات پزشكي قانوني را پذيرفته و مشكل خاصي در اين زمينه نداشتهايم، هر چند در مواردي، قضات محترم نظرات ديگري دارند كه طبيعي است از اختيارات قاضي است و ما نميتوانيم ورود كنيم. ما نظرات خود را منعكس كردهايم، قانون هر چه تصميم بگيرد، تابع همان هستيم.
به زودي لايحه قانون مجازات اسلامي به تصويب نهايي ميرسد. آيا پزشكي قانوني درباره افزايش اعتبار آراي خود در محاكم، نظري را به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، داده است؟
اين قانون قبل از ورود اينجانب مطرح بوده، بحثهايي در اين باره داشتهايم و نظراتمان را به مراجع قانونگذار دادهايم، درست است كه قاضي تصميمگير است، ولي نظرات پزشكي قانوني، تخصصي و علمي است، آيا قاضي ميتواند خلاف نظر تخصصي و علمي، حكم بدهد؟
موضوعي كه اخيرا درباره سازمان شما خبرساز شده، شايعه اجراي احكام سنگسار است و همچنين اجسادي كه در پزشكي قانوني معاينه ميشوند، ولي گزارشي از آنها منتشر نميشود.
ما تحقيق كرديم، اصلا چنين چيزي نبوده است، در اجراي احكام تمام محاكم، پزشكي قانوني بايد حضور داشته باشد. در كل كشور، بررسي كرديم هر جا سوال كرديم، كسي اطلاعي از چنين صحنهيي كه گفتهاند نداشت. قطعا خبر كذبي بوده، يكي از سايتهاي معاند اين خبر را مطرح كرده و همه به استناد او نوشتهاند. در خبر اعلام شده بود كه اين افراد به پزشكي قانوني تهران ارجاع شدهاند در حالي كه طبق بررسيهاي ما طي 11 سال گذشته در استان تهران هيچ مورد سنگساري اجرا نشده است.
قبول داريد در برخي پرونده مرگهاي مشكوك آنقدر پزشكي قانوني در دادن پاسخ تعلل ميكند كه موضوع در خاطر مردم و رسانهها كهنه ميشود؟
در همه حوادث و مرگهاي غيرطبيعي اجساد جهت تعيين علت فوت به سازمان ما انتقال داده ميشود، بعضي پروندهها نياز به بررسي دقيق دارد. آزمايشها بايد دقيقا انجام شود، از تمام اعضا بايد نمونهبرداريم، كليه سموم واقع در بافتها بايد آزمايش شود، ميزان صدمه و اينها بررسي شود. تمام اين كارها طول ميكشد، بررسي دقيق و آزمايش قبلا تا شش ماه طول ميكشيد ولي الان اين زمان را به نصف كاهش دادهايم و هنوز تلاش ميكنيم كمتر شود. طبيعي است تخصصي بودن كار، زمان پاسخگويي ما را طولاني ميكند. اگر بخواهيم با شواهد ظاهري نظر دهيم، ممكن است با واقعيت اختلاف داشته باشد، بايد اجازه بدهيم پروسه تشخيصي تمام شود و آن موقع اظهارنظر دقيق علمي و قانوني كنيم.
آيا در مرگهاي جمعي مانند مرگ بر اثر حوادث طبيعي همچون زلزله، پزشكي قانوني، اكيپهاي خاصي را براي مراجعه به محل و بررسي قانوني وضعيت در اختيار دارد؟
اكيپ جداگانهيي نداريم، وقتي حادثهيي اتفاق ميافتد، ماموريت جديد به ما تحميل ميشود. در زلزله اخير نيز در اداره كل آذربايجان شرقي، اكيپهاي مجهزي تشكيل شد و حتي از استانهاي مجاور هم به كمك آمدند و اين اكيپها بررسي دقيقي از تمام مناطق داشتند. در روزهاي ابتدايي، آمارهاي مختلفي از ميزان تلفات داده شد، ولي آمارهاي ما دقيقتر از همه بود و ديگران نيز به آمار ما استناد كردند. در آماري هم كه وزارت بهداشت اعلام كرده بود به اشتباه بعضي از اسامي، دو بار تكرار شده بود، به همين دليل آمار آنها بالاتر از آمار پزشكي قانوني بود كه بعدا تصحيح كردند. متاسفانه يكي از مشكلاتي كه ما در زمينه مديريت بحران حوادث جمعي داريم، اين است كه پزشكي قانوني عضو اين كميته نيست و زمان ارزيابي مرگ و مير در چنين حوادثي، تازه به فكر ميافتند كه پزشكي قانوني هم وجود دارد. درست است كه نجات حادثهديدگان در اولويت است ولي بعد از مديريت اوليه بحران، آن چيزي كه مهم است تعيين سرنوشت افراد درگذشته و همچنين بررسي قانوني وضعيت مصدومين است كه وظيفه اصلي پزشكي قانوني است.
شیرین ولی پوری