جانشینی عدالت انتقالی (معرفی کتاب)

Front Cover
Roger Duthie :نویسنده
Columbia University Press, 2012 - 362 pages
کتابی جالب که فاکتورهای خوبی برای مسئولین  جانشینی یک سیستم  عدالت انتقالی قضایی جدیدارائه می دهدکه در شرایط انتقال حاکمیت ، وحکومت قوانین لاحق چگونه جانشین می تواند بهترین حالت را برای اجرای عدالت ودفاع از حقوق انسانها درجامعه ایجادنماید.

در دوره انتقالی، شرایط خاصی حکمفرماست. در این دوره، نظام سیاسی دچار تزلزل شده، و صلاحیت و مقبولیت مقامات از میان رفته است؛ اعتبار قوانین مورد تردید قرار گرفته اند؛ نیروهای جدید غالباً فاقد تجربه مدیریتی و قضایی هستند؛ فهرستی از مرتکبین جرایم در برابر خیل عظیمی از بزهدیدگان قرار دارند که باید به وضعیت هر دو رسیدگی شود. در این فرآیند، مجازات عاملان خشونت دولتی، بزهدیدگان این جرایم، اصلاح قوانین مادر و تغییر ساختارهای اداری و قضایی تعیین کننده است. تک تک این مسائل بسیار مهم است. اگر عدالت انتقالی به طور جدی مورد توجه انقلابیون و اصلاح‌گران اجتماعی قرار نگیرد، دستیابی به اهداف انقلاب دور از انتظار خواهد بود.
البته تاآنجاکه بنده جستجونمودم دراین زمینه درایران مطلب خاصی وجودندارد ومتأسفانه مورد توجه جامعه ی حقوقی قرار نگرفته است.که اگربودشایدچنین چالشهایی را در زمینه ی فرهنگ اجرا وتقنین حقوقی وقوانینمان مشاهده نمی نمودیم وجالب تراین که حقوق دانان افغانی دراین زمینه مطالعه ی بیشتری دارند که می توان آثار حقوقی آن را دردولت انتقالشان مشاهده نمود.

تعاریفی که از عدالت انتقالی ارائه شده است شامل این تعاریف اند: " بررسی جنایات سازمان یافتۀ ضد بشری گسترده، که در گذشته به وقوع پیوسته، برای تامین یک آیندۀ عادلانه ودموکراتیک برای شهروندان وجلوگیری از جنایات تازه، است"؛ "عدالت انتقالی برنامه ی منسحم وهدفمند می باشد که راهکارهای حقیقت یابی، شناسائی قربانیان، شناسائی دردها وجنایات، بازتاب دردها وجنایات وآگاهی همگانی درباره ی آن ونیز جبران خسارت واطمینان از عدم ادامه ی خشونت وجنایت علیه بشریت است" ؛ "مبحث پرداخت به جنایت علیه بشریت است که توسط سیستم ها صورت گرفته است"؛ " شناسائی جنایتکاران وبه محاکمه کشیدن آنان" و "شناسائی قربانیان جنگ، التیام بخشیدن به آنها ودعوت به تساهل برای عفو جنایتکاران".( ملک ستیز، اجلاس مشورتی دستنامۀ عدالت انتقالی، شبکۀ جامعۀ مدنی وحقوق بشر، 8/10/1388)

همچنین در چکیده کتاب تعریف مشابهی از سیستم "جانشینی عدالت انتقالی" تعریف مشابهی باتعاریف فوق از نویسنده بیان شده وهمچنین نویسنده عنوان نموده که دراین کتاب شاخص های خوبی برای تفهیم عدالت انتقالی وچگونگی اجرای آن به شکلی که نهادهای حقوق بشر راهم آرام نماید،بیان کرده است.

 چکیده ای از کتاب :

Transitional justice is often pursued in contexts where people have been forced from their homes by human rights violations and have suffered additional abuses while displaced. Little attention has been paid, however, to how transitional justice measures can respond to the injustices of displacement. Transitional Justice and Displacement is the result of a collaborative research project of the International Center for Transitional Justice and the Brookings-LSE Project on Internal Displacement. It examines the capacity of transitional justice measures to address displacement, engage the justice claims of displaced persons, and support durable solutions, and analyzes the links between transitional justice and the interventions of humanitarian, development, and peacebuilding actors. The book makes a compelling case for ensuring that justice measures address displacement and that responses to displacement incorporate transitional justice.

  نکته مهم :

توجه به جانشینی عدالت انتقالی درکشورهایی که درجریان بیداری اسلامی قرار دارند می تواند بسیاری از مشکلات حقوقی -قانونی آنان را نیز حل نماید.

دفاع مشروع در قانون جديد مجازات اسلامي

يکي از مهمترين حقوق طبيعي انسان، حق دفاع در مقابل تجاوز‌ها به جان، آزادي، عرض، ناموس و مال است؛ بنابراين وضع مقررات در قانون مجازات اسلامي جديد درباره حق دفاع متهم، هم با اصول و مباني حقوق اسلامي و هم با مباني حقوق بشر هماهنگي دارد.وقانونگذار شرايط دقيق آن را مشخص کرده است.

در قانون مجازات اسلامي جديد پيش‌بيني شده است كه شخص مي‌تواند در شرايطي خاص و ويژه از خود دفاع کند، بدون آنكه مجازات شود. مطابق ماده 156 قانون جديد مجازات اسلامي، هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب‌الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتکب رفتاري شود که طبق قانون جرم محسوب مي‌شود، مجازات نمي‌شود.

در حقوق جزاي كشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است؛ اما با اجتماع شرايطي، عملي كه جرم است در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس يا مال خود يا ديگري يا آزادي تن خود يا ديگري قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود.


ماده 156 قانون جديد نيز با غيرقابل تعقيب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس يا مال خود يا ديگري يا آزادي تن خود يا ديگري در واقع حق خصوصي دفاع را قبول؛ اما شرايطي را نيز براي دفاع مشروع پيش‌بيني کرده است: نخست اينکه، رفتار ارتکابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد. دوم اينکه، دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد.سوم اينکه، خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد. چهارم اينکه، توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
يكي از شرايط احراز دفاع مشروع مطابق بند الف ماده 556 قانون جديد مجازات اسلامي اين است كه دفاع با تجاوز و خطر ضرورت داشته باشد؛ بنابراين شخص مورد تعرض و تجاوز نبايد در مقام دفاع مرتكب عملي شود كه ضروري نيست. همان طور که آگاهيم در مواقعي كه خطر قريب‌الوقوع است و به مراجع عمومي دسترسي نيست، دفاع مشروع اعمال يك حق و حتي اداي يك تكليف است؛پس بايد افراد امكان محافظت از خودشان يا ديگران را داشته باشند. البته در قانون مجازات سابق به جاي کلمه ضرورت اصطلاح «تناسب» استفاده شده بود؛ اما قانونگذار جديد اين شرط را دفاع در برابر خطر و تجاوز براي تحقق دفاع مشروع منتفي دانست و در مقابل به ضرورت داشتن دفاع در دفع خطر و تجاوز به عنوان شرط عمده و اصلي تحقق دفاع مشروع، تأکيد داشته است.
شرايط ديگري نيز در قانون جديد پيش‌بيني شده است:

مطابق قانون جديد، دفاع مشروع بايد مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد؛ بنابراين در صورتي که حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات مجرمان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس شود، دفاع جايز است. براي تحقق دفاع مشروع بايد دفاع، مقارن تجاوز و خوف عقلايي باشد و در ماده 556 قانون جديد مجازات اسلامي به صراحت به قرائن معقول و خوف عقلايي اشاره کرده است. مورد ديگر اينکه قانونگذار در قانون جديد تأکيد کرده است: «خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد». بنابراين چنانچه دليل تجاوز خود شخص باشد يا اينکه خطر آگاهانه توسط فرد ايجاد شده باشد، دفاع مشروع پذيرفته نيست. به طور كلي دفاع مشروع نبايد معلول تحريك خود شخص مدافع باشد. چنانچه شخصي به ديگري دشنام دهد تا وقتي طرف برانگيخته شد و درصدد حمله برآمد او را مضروب و مجروح کند يا به قتل برساند، نمي‌تواند عمل خود را مشروع بداند.


علاوه بر دو مورد پيش، وقتي تجاوز بودن ارتكاب عمل مجرمانه قابل دفع باشد استناد به دفاع مشروع منتفي است. در توضيح بايد گفت اگر كسي بتواند شخصاً و بدون ايراد صدمه، تجاوز را دفع كند يا فرصت كافي داشته باشد كه براي دفع تجاوز از قواي دولتي كمك بگيرد، استناد به دفاع مشروع امكانپذير نيست. بند ت ماده 556 قانون جديد مجازات اسلامي به اين موضوع اشاره کرده است. البته در اينجا نيز بايد دقت داشت که اصل اساسي ضرورت‌ داشتن دفاع است. هرچند در قانون فعلي نيز قانونگذار با ذکر عبارت‌هايي چون «توسل به قواي دولتي» يا «عدم تأثير دخالت آنان» اشاره کرده است که اصل بر ضروري بودن ارتکاب رفتار مجرمانه در مقام دفاع بوده است.

مطابق تبصره 1 ماده 556 قانون جديد مجازات اسلامي، دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن ديگري در صورتي جايز است که او از نزديکان دفاع‌کننده باشد يا مسئوليت دفاع از وي برعهده دفاع‌کننده باشد يا ناتوان از دفاع باشد يا تقاضاي کمک کند يا در وضعيتي باشد که امکان استمداد نداشته باشد؛ بنابراين در غير موارد مذکور استناد به دفاع مشروع پذيرفته نيست.
نکته قابل توجه ومهم

مطابق نص  قانون، اثبات رعايت شرايط دفاع برعهده متجاوز، يعني کسي که در مقام دفاع مشروع برآمده، قرار گرفته است. متاسفانه مهمترين اشکال قانون جديد مجازات اسلامي در مورد حق دفاع مشروع اين است که بار اثبات بر عهده مهاجم گذاشته شده است.
 قانونگذار جديد در تبصره 2 ماده 155 در جايي که اصل دفاع محرز بوده ولي شرايط آن به اثبات نرسيده است، با فرض دانستن تحقق و رعايت شرايط لازم براي دفاع، بار اثبات ادعاي رعايت شرايط دفاع را متوجه مهاجم مي‌داند. به عبارت ديگر، کسي که براي محافظت از جان، مال، عرض و ناموس خود به چنين اقدامي دست زده، بايد اثبات کند که اقدام وي مطابق شرايط قانوني بوده است که اين را مي‌توان يکي از ضعف‌هاي قانون جديد دانست.

تصور کنيد شخصي توسط چند نفر ربوده شده و با ساير شرايط پيش‌گفته دفاع وي ضرورت داشته باشد، همچنين توسل به قواي دولتي امکانپذير نباشد و وي براي حفظ امنيت خود و دفاع در برابر تجاوز از خود دفاع کند؛ وي در اينجا بايد شرايط قانوني دفاع را اثبات کند و بار اثبات نيز بر عهده اوست. در اينجا فرد مورد تجاوز بايد مورد حمايت قرار گيرد نه اينکه در مقام متهم فرض شود و اين برخلاف اصل به نظر مي‌رسد. در اين صورت دادگاههاي ما پر از پرونده مي‌شود و بار اثبات بر دوش افرادي قرار مي‌گيرد که در مقام دفاع از تجاوز به عرض و ناموس به صورت قانوني بوده‌اند و متهمان در مقام شاکي قرار ميگيرند. به نظر ميرسد اين قسمت از قانون نارساست و بايد اصلاح شود.

معرفی کتاب

باتوجه به سوالات مکرر دانشجویان محترم به اطلاع می‌رسانم:

1. کتب حقوق جزای عمومی جناب آقای دکتر محمدعلی اردبیلی: از این پس کتاب حقوق جزای عمومی استاد اردبیلی به 3 جلد افزایش پیدا خواهد کرد. به علت مشکلات به‌وجود آمده در مرحله ویراستاری، زمان دقیق انتشار کتاب نامشخص است، اما استاد محترم این نوید را داده‌اند که هر سه جلد کتاب حقوق جزای عمومی ایشان تا پایان سال 1392 به بازار کتاب عرضه خواهد شد.

2. کتب حقوق جزای عمومی و اختصاصی جناب آقای دکتر عباس زراعت: کتاب حقوق جزای عمومی(هر دو جلد) و کتاب جرایم علیه اشخاص، اموال و سایر کتب ایشان چاپ شده است. ضمناً مجموعه شرح قانون مجازات اسلامی ایشان نیز در دست چاپ است و زمستان امسال به بازار عرضه خواهد شد.

3. آیین دادرسی کیفری: کتاب آیین دادرسی کیفری جناب آقای دکتر علی خالقی براساس قانون مجازات اسلامی 1392 به روز شده است. شما می توانید چاپ 21 به بعد این کتاب را تهیه فرمائید. در این چاپ، کتاب ایشان براساس قانون مجازات اسلامی 1392 تدوین شده است.

4. کتب حقوق جزای اختصاصی جناب آقای دکتر حسین میرمحمدصادقی: هر سه جلد این کتاب به بازار عرضه شده است.

5. کتاب جرایم علیه اشخاص جناب آقای دکتر حسین آقایی نیا به بازار عرضه شده است.

6. کتاب قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، جناب اقای دکتر محمدابراهیم شمس ناتری و همکاران ایشان، اواخر آذرماه یا در دی ماه چاپ خواهد شد.

* موارد فوق براساس اطلاعات بنده بوده است و طبعاً این امکان وجود دارد که براساس اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ای، در زمان‌های فوق تغییراتی داده شود.

cicaمرجعی برای پرداخت غرامتهای کیفری

مطلب جالبی به دستم رسیدکه درآن ازمرجعی به نام

 نام برده است.cica  (criminal injuries compensation authority)

  اینمرجع مسئولیت پرداخت غرامت های ناشی از صدمات کیفری را  که به افراد دریکیاز کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا(EU) واردمی شود با قیدشرایطی پذیرفته است.

برای آگاهی دادن بیشتربه بزه دیدگان علاوه بربیان شروط لازم که برای پرداخت غرامت لازم است، امکانات دیگری تعبیه نموده است نیزمانند ارائه ی ایمیل وشماره تماس و درج مطالب وجزئیات دقیق دردفاتر تلفن  (Phone book)ودقیقاً کشورهای عضورا مشخص کرده است.

برای اطلاع رسانی بیشتر اصل اطلاعیه را درذیل قرار می دهم.

 

 Applying for criminal injuries compensation in other European Union countries

You can apply for compensation from other EU countries with our help if:

•              you were injured on or after 1 July 2005 in a violent crime;

•              the crime took place in another EU country; and

•              you are resident in the United Kingdom.

 

Other European Union (EU) countries/member states:

Austria/ Germany/Netherlands

Belgium/ Greece/ Poland

Bulgaria/ Hungary/ Portugal

Cyprus/Ireland / Romania

Czech Republic/ Italy/  Slovakia

Denmark / Latvia / Slovenia

Estonia/  Lithuania/  Spain

Finland/  Luxembourg/  Sweden

France/  Malta

How can we help?

We will help you find out about the system of compensation in the country where you were injured. If you decide to apply for compensation, we will give you:

•              the appropriate application form;

•              advice about how to complete it; and

•              guidance on any supporting documents that you might have to supply.

 

We will forward your completed application to the relevant authority in the EU country where you were injured.

If you receive any request for extra information we will give you advice on how to reply and forward your response to the relevant authority.

About this scheme

We can help people apply for criminal injuries compensation from the EU country where the crime occurred. We can do this under European Union Council Directive 2004/80/EC. This says that member states have to set up compensation schemes that guarantee fair and appropriate compensation to victims of violent crime. The schemes of other member states are likely to be different from those of the United Kingdom. The Directive also says that each member state should appoint an ‘assisting authority’ to help people apply for compensation from other member states. CICA is the assisting authority for the whole of the United Kingdom.

We are not able to help you:

•              if you were injured before 1 July 2005;

•              if you were not a victim of a violent intentional crime — for example, you were the victim of theft or robbery which did not involve actual or threatened violence that resulted in injury;

•              by assessing your application or by paying compensation — these are the responsibility of the deciding authority in the country in which you were injured;

•              to make a claim for damages through a court; or

•              if you were injured in a country outside the EU.

 

What should you do?

If you think that we can help you, you can find out more by:

•              visiting www.cica.gov.uk;

•              calling our EU Compensation Assistance Team on 0800 358 3601; or

•              emailing eucat@cica.gsi.gov.uk. If you call, please be ready to tell us:

•              the date you were injured;

•              the country where it happened; and

•              the nearest city to where it happened.

 

Other help

Victim Support provides free support and information for anyone who has been affected by crime. You will find details of your local Victim Support branch in the phone book, or you can contact the Victim Supportline on 0845 303 0900. You can find out more about the help available from Victim Support at www.victimsupport.org.

Written and produced by CICA. CICA © Copyright CICA 2008 Tay House Contact our EU Compensation You must not reproduce this

publication (or any part of it) in any

300 Bath Street Assistance Team on 0800 358 3601

form without our permission in

Glasgow

writing. G2 4LN or email eucat@cica

 

یک واقعیت قانونی صحیح !!

موضوع حق بهره مندی از انرژی صلح آمیز هسته ای که در بند چهارم (1)، معاهده منع گستر تسلیحات هسته ای( ان پی تی)، مورد اشاره قرار گرفت  و موضوع بحث مذاکرات ایران و گروه 1+5، بر سر برنامه های هسته ای اش است. یکی از امتیازهای اساسی که گفته می شود ایران از غرب می خواهد، به رسمیت شناخته شدن حق غنی سازی برای ایران به عنوان بخشی از چرخه سوخت بومی است.

بند چهارم (1) این موارد را شامل می شود:

«هیچ چیز در این معاهده نباید به معنی تاثیر گذاری بر حق بیع ناپذیر تمامی اعضای این پیمان برای تولید، تحقیق و استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز ، بدون تبعیض و مطابق با بندهای یک و دو این پیمان باشد. »

 این ماده درواقع حق کامل تمامی اعضاء جامعه ی ملل می باشد؛ نه یک حق مشروط. این دیدگاه  بر خلاف تفسیر برخی کشورهای مجهز به سلاح هسته ای ( ان دبلیو اس) از ان پی تی است.  در نتیجه با توجه به متن، این حق با تعهدات کشورهای غیر هسته ای در بندهای دوم و سوم پیمان منع اشاعه هسته ای، محدود شده است.

این به سادگی به این معنی است که تمامی اعضای ان پی تی از حق استفاده صلح آمیز از موارد هسته ای برخوردارند. آنها به موجب بند دوم متعهد شده اند با این مواد، سلاح هسته ای تولید نکنند و در بند سوم نیز به توافقنامه امنیتی متعهد شده اند که به موجب آن آژانس بین المللی انرژی اتمی می تواند عدم کاربرد موارد هسته ای در صنایع نظامی و انحراف برنامه های هسته ای صلح آمیز به نظامی را بررسی کند.

با این حال پرسش بر سر گسترده این حق یکی از موضوعات مورد بحث است. اخیرا مقامات آمریکایی شامل جان کری، وزیر خارجه آمریکا انکار کرده اند که حق غنی سازی اورانیوم در بند چهار (1)، وجود دارد. با این حال اظهاراتی از این دست در تضاد با تجربه طولانی آمریکا در به رسمیت شناختن برنامه های غنی سازی در کشورهای غیر هسته ای، قرار دارد.

بحث بر سر ماهیت و گسترده به رسمیت شناخته شدن این حق در بند چهار( 1) معاهده ان پی تی و تفاسیر حقوقی از آن، برخی مسائل عمیق را در قوانین بین الملل مطرح کرده و به تفسیر دقیق این ماده نیاز دارد.

در بند چهار (1)، وسعت این حق تا فعالیت های تحقیقاتی،تولید و استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای ذکر شده است. تولید انرژی هسته ای از اورانیوم به گام های متعدد دیگری در چرخه سوخت نیاز دارد که استخراج از معدن و آسیاب کردن، تبدیل کردن، غنی سازی و ساخت سوخت پیش از استفاده از صفحه های سوخت در راکتور یا تولید انرژی صلح آمیز هسته ای است. بنابراین حق تولید انرژی هسته ای به معنی جامع آن تمامی اقدامات لازم در چرخه سوخت – از جمله غنی سازی اورانیوم – را شامل می شود.

  به رسمیت شناختن حق 190 کشور عضو ان پی تی برای تولید انرژی صلح آمیز هسته ای (که من آن را شامل چرخه سوخت هسته ای کامل از جمله غنی سازی توصیف می کنم) نشان می دهد که حق تولید انرژی صلح آمیز هسته ای یکی از حقوق بنیادین کشورها در قوانین بین المللی است. وباید چنین حق بنیادینی  از جانب جامعه بین المللی مورد احترام باشد.

این به این معنی است که دیگر کشورها و سازمان های بین المللی نمی توانند در مورد حقوق بنیادین این کشورها تبعیض قائل شوند. زمانی که کشورها یا سازمانی بین المللی در مورد حقوق بنیادین کشوری با تبعیض رفتار می کند، این رفتار در سطح بین المللی غیر قابل پذیرش است و واکنش جامعه بین المللی را می طلبد.  

به طور خلاصه:

 ایران مانند هر کشور دیگر عضو ان پی تی، حق غیر قابل انکار و بنیادین غنی سازی اورانیوم را همانند دیگر گام های ضروری در چرخه سوخت برای تولید انرژی هسته ای به منظور مصارف صلح آمیز،دارد.

درخواست ایران از گروه 1+5، برای به رسمیت شناختن این حق بخشی از راه حل مذاکره ای برای پایان دادن به مجادله هسته ای ایران است. ایران خواستار به رسمیت شناخته شدن یک واقعیت قانونی صحیح است.