يکي از مهمترين حقوق طبيعي انسان، حق دفاع در مقابل تجاوز‌ها به جان، آزادي، عرض، ناموس و مال است؛ بنابراين وضع مقررات در قانون مجازات اسلامي جديد درباره حق دفاع متهم، هم با اصول و مباني حقوق اسلامي و هم با مباني حقوق بشر هماهنگي دارد.وقانونگذار شرايط دقيق آن را مشخص کرده است.

در قانون مجازات اسلامي جديد پيش‌بيني شده است كه شخص مي‌تواند در شرايطي خاص و ويژه از خود دفاع کند، بدون آنكه مجازات شود. مطابق ماده 156 قانون جديد مجازات اسلامي، هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب‌الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتکب رفتاري شود که طبق قانون جرم محسوب مي‌شود، مجازات نمي‌شود.

در حقوق جزاي كشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است؛ اما با اجتماع شرايطي، عملي كه جرم است در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس يا مال خود يا ديگري يا آزادي تن خود يا ديگري قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود.


ماده 156 قانون جديد نيز با غيرقابل تعقيب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس يا مال خود يا ديگري يا آزادي تن خود يا ديگري در واقع حق خصوصي دفاع را قبول؛ اما شرايطي را نيز براي دفاع مشروع پيش‌بيني کرده است: نخست اينکه، رفتار ارتکابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد. دوم اينکه، دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد.سوم اينکه، خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد. چهارم اينکه، توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
يكي از شرايط احراز دفاع مشروع مطابق بند الف ماده 556 قانون جديد مجازات اسلامي اين است كه دفاع با تجاوز و خطر ضرورت داشته باشد؛ بنابراين شخص مورد تعرض و تجاوز نبايد در مقام دفاع مرتكب عملي شود كه ضروري نيست. همان طور که آگاهيم در مواقعي كه خطر قريب‌الوقوع است و به مراجع عمومي دسترسي نيست، دفاع مشروع اعمال يك حق و حتي اداي يك تكليف است؛پس بايد افراد امكان محافظت از خودشان يا ديگران را داشته باشند. البته در قانون مجازات سابق به جاي کلمه ضرورت اصطلاح «تناسب» استفاده شده بود؛ اما قانونگذار جديد اين شرط را دفاع در برابر خطر و تجاوز براي تحقق دفاع مشروع منتفي دانست و در مقابل به ضرورت داشتن دفاع در دفع خطر و تجاوز به عنوان شرط عمده و اصلي تحقق دفاع مشروع، تأکيد داشته است.
شرايط ديگري نيز در قانون جديد پيش‌بيني شده است:

مطابق قانون جديد، دفاع مشروع بايد مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد؛ بنابراين در صورتي که حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات مجرمان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس شود، دفاع جايز است. براي تحقق دفاع مشروع بايد دفاع، مقارن تجاوز و خوف عقلايي باشد و در ماده 556 قانون جديد مجازات اسلامي به صراحت به قرائن معقول و خوف عقلايي اشاره کرده است. مورد ديگر اينکه قانونگذار در قانون جديد تأکيد کرده است: «خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد». بنابراين چنانچه دليل تجاوز خود شخص باشد يا اينکه خطر آگاهانه توسط فرد ايجاد شده باشد، دفاع مشروع پذيرفته نيست. به طور كلي دفاع مشروع نبايد معلول تحريك خود شخص مدافع باشد. چنانچه شخصي به ديگري دشنام دهد تا وقتي طرف برانگيخته شد و درصدد حمله برآمد او را مضروب و مجروح کند يا به قتل برساند، نمي‌تواند عمل خود را مشروع بداند.


علاوه بر دو مورد پيش، وقتي تجاوز بودن ارتكاب عمل مجرمانه قابل دفع باشد استناد به دفاع مشروع منتفي است. در توضيح بايد گفت اگر كسي بتواند شخصاً و بدون ايراد صدمه، تجاوز را دفع كند يا فرصت كافي داشته باشد كه براي دفع تجاوز از قواي دولتي كمك بگيرد، استناد به دفاع مشروع امكانپذير نيست. بند ت ماده 556 قانون جديد مجازات اسلامي به اين موضوع اشاره کرده است. البته در اينجا نيز بايد دقت داشت که اصل اساسي ضرورت‌ داشتن دفاع است. هرچند در قانون فعلي نيز قانونگذار با ذکر عبارت‌هايي چون «توسل به قواي دولتي» يا «عدم تأثير دخالت آنان» اشاره کرده است که اصل بر ضروري بودن ارتکاب رفتار مجرمانه در مقام دفاع بوده است.

مطابق تبصره 1 ماده 556 قانون جديد مجازات اسلامي، دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن ديگري در صورتي جايز است که او از نزديکان دفاع‌کننده باشد يا مسئوليت دفاع از وي برعهده دفاع‌کننده باشد يا ناتوان از دفاع باشد يا تقاضاي کمک کند يا در وضعيتي باشد که امکان استمداد نداشته باشد؛ بنابراين در غير موارد مذکور استناد به دفاع مشروع پذيرفته نيست.
نکته قابل توجه ومهم

مطابق نص  قانون، اثبات رعايت شرايط دفاع برعهده متجاوز، يعني کسي که در مقام دفاع مشروع برآمده، قرار گرفته است. متاسفانه مهمترين اشکال قانون جديد مجازات اسلامي در مورد حق دفاع مشروع اين است که بار اثبات بر عهده مهاجم گذاشته شده است.
 قانونگذار جديد در تبصره 2 ماده 155 در جايي که اصل دفاع محرز بوده ولي شرايط آن به اثبات نرسيده است، با فرض دانستن تحقق و رعايت شرايط لازم براي دفاع، بار اثبات ادعاي رعايت شرايط دفاع را متوجه مهاجم مي‌داند. به عبارت ديگر، کسي که براي محافظت از جان، مال، عرض و ناموس خود به چنين اقدامي دست زده، بايد اثبات کند که اقدام وي مطابق شرايط قانوني بوده است که اين را مي‌توان يکي از ضعف‌هاي قانون جديد دانست.

تصور کنيد شخصي توسط چند نفر ربوده شده و با ساير شرايط پيش‌گفته دفاع وي ضرورت داشته باشد، همچنين توسل به قواي دولتي امکانپذير نباشد و وي براي حفظ امنيت خود و دفاع در برابر تجاوز از خود دفاع کند؛ وي در اينجا بايد شرايط قانوني دفاع را اثبات کند و بار اثبات نيز بر عهده اوست. در اينجا فرد مورد تجاوز بايد مورد حمايت قرار گيرد نه اينکه در مقام متهم فرض شود و اين برخلاف اصل به نظر مي‌رسد. در اين صورت دادگاههاي ما پر از پرونده مي‌شود و بار اثبات بر دوش افرادي قرار مي‌گيرد که در مقام دفاع از تجاوز به عرض و ناموس به صورت قانوني بوده‌اند و متهمان در مقام شاکي قرار ميگيرند. به نظر ميرسد اين قسمت از قانون نارساست و بايد اصلاح شود.