درباب مبحث جنجال برانگیزسنگسار زانی وزانیه ی محصنه که درکلاسها بسیار طرح سوال شده است به ذکر چندنکته به اختصار می پردازم:

جبهه گیری واختلاف نظر در این بحث کمتر درمیان هم کیشان دیده می شود وبیشترین اختلاف نظر به اعتقادات مذهبی مخالفان وموافقان وهمچنین ایجادتجری دراذهان عمومی جهانی  علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بازمیگردد.که البته ماخلاء مباحث واستدلال منطقی واصولی را دراین زمینه درمقابل مخالفین به وضوح شاهدیم.

امروزه درسیاست جنایی نوین اصل براصلاح مجرم وبازگرداندن او به جامعه است تااجرای مجازاتهای بدنی وحتی سالب آزادی(بخاطر همین شاهدتأسیساتی چون:تعلیق مجازات یا آزادی مشروط هستیم).گرچند مطابق قوانین جزایی مافلسفه ی وجودی حدود به شارع مقدس بازمی گرددکه نظربرریشه کنی فسادازامت مسلمان را دارد.

البته دین اسلام اجرای حدود(رجم=سنگسار،جلد=شلاق،طرف=قطع عضوو...)را که متضمن نوعی اعمال خشونت هستند را تاحدّامکان منع نموده وهمواره توبه ی پنهانی را بر رسوایی مرتکب ترجیح داده است.(شیخ ذبیح الله محلاتی.قضاوتهای حضرت امیرالمومنین.ص153).

وبازالبته به نظر می رسدسخت گیریهای شارع وسنت وتأکیدمؤکدشان به حکام شرع در بحث اثبات زنای محصنه به وسیله ی4شاهدعادل(که اگرعادل باشندتماشاچی چنان وضعیتی نخواهندبود!!)یافرض نادر4باراقرارازسوی فاعل یامفعول،هدف بر اصل عدم اجرای این مجازات بوده است.

اسلام دینی است سرشارازرأفت ومهرورزی باهدف انسان سازی ورشدوتعالی شخصیت واقعی انسان وتاجایی که فردقابلیت بازگشت به سوی معبودرادارد،اورا درتنگنای مجازاتهاقرار نمی دهد.

خصوصاً که بنابربسیاری ازمنابع فقهی معتبراسلامی اجرای حدوددرزمان غیبت امام عصر(عج)مجازنیست.(متن شرایع.محمدحسن نجفی.جواهرالکلام.ج21.ص386)چراکه عدم وجودعصمت واحتمال وجود خطا دراجرا وعدم اولویت دادن به راههای اصلاح مجرم؛ همگی باخواست شارع درتعارض است وبه ظاهر اسلام جلوه ای خشونت باروشکنجه گونه می بخشد.

باتوجه به این مختصر درمی یابیم که :

اولاً:اثبات و اجرای حدود ازسوی شارع باتکلّف ومشقّت همراه است!

ثانیاً:باتوجه به ادله ی ارائه شده حاکم شرع باید تاحدامکان شرایط پذیرش توبه را فراهم نموده وازاجرای حدودامتناع ورزد.

ثالثاً:توجه به اصل رأفت دربعدجهانی نیز انعکاس بهتری برای جامعه ی اسلامی به ارمغان می آورد.