"یادداشتی به قلم شیرین ولی پوری برای گروه فوق تخصصی جامعه شناسی جنایی"

 

قاچاق انسان یک پدیده بسیار گسترده جهانی است و شاید اساسی ترین گام در جهت شناخت و جمع آوری اطلاعات در این خصوص ، تعریف کردن قاچاق انسان باشد.

منطبق با ماده 1 قانون مصوب21تیرماه1383قاچاق انسان عبارتست از:

‌الف - خارج یا واردساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد ازمرزهای‌کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده ازقدرت یا موقعیت‌خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده، به قصد فحشاء یابرداشت اعضاء و‌جوارح، بردگی و ازدواج.

ب - تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء‌فرد یاافراد موضوع بند (‌الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.

همچنین براساس ماده ( 2 ) همین قانون ، اعمال زیر نیز در حکم قاچاق انسان محسوب می شود :

‌الف - تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (1)این‌قانون باشد.

ب - عبوردادن (‌خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا‌غیرمجازفرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (1)این‌قانون هرچند با رضایت آنان باشد.

ج - عبوردادن (‌خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افرادبه‌قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد.

علاوه بر این قاچاق انسان در سطح مجامع بین المللی نیز تعریف شده است. به این ترتیب در سال 1994 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، قاچاق زنان را اینگونه تعریف می کند :

" انتقال غیرقانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی ، عمدتاً از سوی کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر ، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود به کارگیرندگان ، قاچاقچیان و سندیکاههای جنایتکار و نیز دیگر فعالیت های مرتبط با قاچاق نظیر کار خانگی و اجباری ، ازدواج دروغین ، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین.

قاچاق انسان درایران

قاچاق انسان در کشور ایران از اوایل از اوایل دوره قاجاریه آغاز می شود و حادثه فروش دختران قوچانی به ترکمان ها و ارامنی های عشق آباد در بهار 1323 هجری قمری در دوران حکومت آصف الدوله قابل ذکر است.

در زمان حکومتهای بعدی نیز به علت افزایش مالیات ها و رشد فقر خانواده ها در بعضی از موارد مجبور به فروش دختران خود می شدند ولی در دوران پهلوی به علت رشد وسایل ارتباطی این مسأله جنبه بین المللی به خود گرفت اما به علت زیادی فاحشه خانه ها در کشور مسأله چندان فاجعه امیز  در مجامع بین المللی نبود.

بعد از انقلاب وقوع جنگ در کشور افزایش فقر و برخی مسائل فرهنگی این مسأله بیش از گذشته افزایش یافته که باعث ایجاد دردسر برای قوای انتظامی شده که سالانه ده ها مورد از باندهای قاچاق زنان توسط نیروی انتظامی کشف و منهدم می شوند و شاید تعداد زیادی نیز موفق به قاچاق می شوند که در این میان می توان از قاچاق دختران و پسران ایرانی به کشورهای عربی یاد نمود.

عوامل اساسی ایجاد پدیده قاچاق انسان(مربوط به قربانیان قاچاق انسان)

1 – فقر اقتصادی و گسترش آن

یکی از مهمترین عوامل قربانی شدن افراد در امر قاچاق انسان فقر اقتصادی و گسترش دامنۀ فقر بر روی افراد به ویژه زنان و دختران است به عبارت دیگر فقر به وجود آورنده و حفاظت کننده قاچاق انسان است لذا زنانه شدن فقر از عواملی است که زنان و دختران با اراده به سوی باندهای قاچاق می کشاند با این امید که خانواده خود را از حیث مالی تأمین و آینده اقتصادی زندگی خویش را تضمین کنند و این فقر نیز از جمله ناشی از عدم دسترسی زنان و دختران به فرصت های شغلی مناسب و آموزش های رسمی در کشور می باشد.

2 – وضعیت خانوادگی و نابسامانی های آن

فقر فرهنگی و نارسایی فرهنگی و سایر نابسامانی ها در محیط خانواده مثل انواع خشونت ها نسبت به زنان و دختران از قبیل ناسازگاری با والدین ، ازدواج اجباری ، اعتیاد والدین  ، طلاق – کثرت فرزندان و تبعیض میان آنان و تضعیف * خانوادگی و باورهای اخلاقی و دینی در این زمینه بسیار تأثیر گذار می باشد.

3 – فقر فرهنگی

اغلب دختران و زنانی که طعمۀ باندهای قاچاق می شوند غالباً افرادی هستند که تحصیلات کمی دارند و از فقر فرهنگی و ضعف اعتقادات مذهبی و دینی و اخلاقی رنج می برند.

 

کیفیت ضمانت اجراهای پیش بینی شده در جرم قاچاق انسان

با امعان نظر و با توجه به قانونه مبارزه با قاچاق انسان و مادتین آن ، ملاحظه می شود که قانونگذار برای سرکوب و مجازات عاملین و مرتکبین آن و همچنین برای پیشگیری از وقوع آن ، ضمانت اجراهایی را پیش بینی نموده است. لذا در قانون فوق علاوه بر تعیین مجازات برای مرتکبین شخص حقیقی ، برای اشخاص حقوقی نیز مجازات در نظر گرفته شده است. و همچنین حکم خاص معاونت در جرم و تعدد در جرم نیز در این قانون پیش بینی شده است و قانونگذار در مواردی هم تشدید مجازات را برای مرتکبین آن در نظر گرفته است. البته در این قانون برای شروع به جرم قاچاق انسان نیز حکم خاصی مقرر شده است.

قاچاق انسان و پیامدهای آن برجامعه

مهمترین اثرمشهوددر جرم قاچاق انسان،نقض حقوق بشراست. نقض حقوق بشر زمانی رخ می‌دهد که توسط دولت و یا نهاد غیردولتی برخی از افراد مورد سوءاستفاده قرار بگیرند، یا حقوق اساسی (از جمله حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) آن‌ها انکار و نادیده گرفته شود، و یا هنگامی که هر دولت یا نهاد غیردولتی بخشی از پیمان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا دیگر حقوق بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه را در مورد برخی از افراد رعایت نکند.

منع برده داری و آزادی برده‌ها از حقوق بین‌المللی به رسمیت شناخته شده در جهان است؛ و چنانچه در ماده چهارم اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است:هیچ‌کس را نباید در بیگاری بردگی نگاه داشت؛ برده داری و تجارت برده باید در تمامی اشکال آن ممنوع گردد.با این وجود آمار تعداد بردگان امروزه،مخصوصأ به دلیل بحث قاچاق انسان، بالاتر از هر دوره تاریخی دیگری است.

راههای مبارزه با قاچاق انسان

1.الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و منطقه‌يي راجع به قاچاق در اغلب موارد پديده‌يي فرا ملي است. از اموري كه مي‌تواند در مسير مبارزه با قاچاق انسان موثر باشد، همكاري بين‌المللي و منطقه‌يي در قالب همكاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه است.درباره همكاري‌هاي دوجانبه، توافقنامه‌يي كه بطور خاص در حوزه قاچاق ميان ايران و كشورهاي ديگر امضا شده باشد، وجود ندارد.

شايد تنها توافقنامه‌يي استرداد كه ميان دولت ايران و برخي از كشورها منعقد شده است، در اين زمينه قابل استناد باشد. در اين توافقنامه فقط به لزوم استرداد مجرمان ميان كشورهاي طرف معاهده اشاره شده، بدون اينكه اشاره مستقيمي به بزهكاران قاچاق شده باشد.

2. اولويت دادن به پيشگيري از قاچاق انسان: بايد از تمام ابزارهاي ممكن در راه پيشگيري از قاچاق انسان استفاده شود. فعاليت‌ آموزشي، فرهنگي، امنيتي و اقتصادي از جمله اقدامات صورت گرفته در اين حوزه است. تصويب قوانيني براي تحقق اين امور مي‌تواند بسيار مفيد و كارساز باشد.سرمايه‌گذاري در حوزه پيشگيري از وقوع قاچاق بسيار كم‌هزينه‌تر از حوزه مبارزه است.

3. افزايش آگاهي‌هاي عمومي از طريق اقدامات فرهنگی آموزشی

4. تعيين ضمانت اجراهاي غيركيفري و كيفري تبعي و تكميلي براي مرتكبان 

5. تشديد مجازات برای مرتکبان در برخي اوضاع و احوال خاص نظير بروز حوادث غيرمترقبه

6. به رسميت شناختن مسووليت كيفري اشخاص حقوقي

7. حمايت از بزه‌ديدگان در صورت بازگشت به كشور مبدا يا عدم بازگشت

8. معافيت بزه‌ديدگان از مجازات

9. حمايت از بزه‌ديدگان در فرآيند رسيدگي