دادگاه انصاف

متن کامل مقاله ام درهمایش بین المللی اخلاق وحقوق

باسمه تعالی

(همایش اخلاق وادیان)

قلمرو اخلاق در حقوق جزا

مقدمه

امنیت وآزادیهای فردی از دوران کهن مهم ترین دغدغه ی انسانها بوده است.از زمان انسا ن های اولیه ،این دو موضوع به عنوان اساسی ترین ارکان زندگی پس از آب وغذا مطرح بوده اند واین ها زیربنای تأمین سایر مایحتاج می باشند که فقدانشان ابتدا به روان پریشی اجتماعی منتهی شده ودر پریشان حالی وعدم آرامش، انتظار تأمین مایحتاج دیگر حتی در حدّ برنامه ریزی اولیه نمی رود.از این رو دغدغه ی اصلی یک حکومت تأمین امنیت وآزادیهای فردی است.

بسیاری از محققین وپژوهشگران از نظر ترتب شأنی آزادیهای فردی را در قالب آزادیهای سیاسی جدای از مقوله ی امنیت دانسته اند.(دکتر منصورنژاد،محمد،امنیت ملی وآزادی سیاسی،سال85،صص1و2)

در این پژوهش با توجه به معانی امنیت؛ تصور براین است که یکی از زیرمجموعه های امنیّت،مقوله ی آزادی وآزادیهای فردی می باشد چنانکه در فرهنگ های زبان فارسی آمده است:"امنیّت یعنی آزادی، آرامش ، فقدان ترس وعدم هجوم دیگران"(فرهنگ معین، ج1،ص354)و(فرهنگ عمید،ج1،ص275).

در فرهنگ علوم رفتاری نیز دو معنا از این واژه ارائه شده است وآن را اینگونه معنا نموده است:"1- حالتی که در آن ارضای احتیاجات وخواسته های شخصی انجام می شود و2-احساس ارزش شخصی ،اطمینان خاطر، اعتماد به نفس وپذیرشی که در نهایت از سوی طبقه های اجتماعی نسبت به افراد اعمال می شود"(شعاری نژاد،ص417).

باتوجه به اعتقاد نگارنده ممکن است در جامعه ای امنیت ملی وجود داشته باشد اما مردم بخاطر عدم دست یابی به آزادیهای فردی خود، احساس امنیت فردی نکنند! در این صورت "روح جمعی" که نگهدارنده وپیوند دهنده ی هر جامعه ای است( از جوامع بدوی تا جوامع مترقی وپیشرفته ) به تدریج ضعیف وناکارآمد می شود وفدیت آحاد انسانی محور شکل گیری حرکت ها وتعاملات علیه اجتماعشان می شود.در چنین حالتی ، توانمندیهای فردی به کار جمع نمی آید واستعد ادها در جهت بهبود شرایط کلی جامعه به کار گرفته نمی شود و ساختار "هویت ملی" دچار گسیختگی می گردد واین خود زمینه ساز رشد بسیاری از ناهنجاریهایی است که می توانندجامعه را از مسیر توسعه وپیشرفت دور کنند!(کرمی نوری،208،باتصرف)

برای تبیین مطلب می توان به حکومتهای استبدادی اشاره نمود که جهت برقراری امنیت ملی به تقنین قوانینی می پردازند که از عرف جامعه یا ارزشهای حاکم برآن واز خواسته های مردم سرچشمه نگرفته است .بنابراین استبداد مداوم منتج به قطع رابطه ی مردم ودولت مردان می شود.زیرا در چنین جامعه ای افراد حیطه ی اختیارات خود را نمی شناسندوقانونگذار نیز بدون توجه به حقوق طبیعی افراد وهنجارها وارزشهای پذیرفته شده از سوی ملت ،به تقنین پرداخته است.

در نتیجه حتی امنیت ملی نیز به خطر می افتد زیرا امنیت نظام ، کشور وجامعه، با اتکای به مردم وعرف بین آنان وارزشهای مقبولی مانند اخلاقیات در آن جامعه تأمین نشده است تا بتوان بر آن امنیت ملی نام نهاد.

-        اخلاق ایجاد کننده ی امنیت

الف) تعریف اخلاق

در مورد اخلاق گفته شده است :" اخلاق چیزی است که قانون ، عمده مقررات خود را برپایه ی آن استوار می سازد وبر قانونگذار روا نیست که از قواعد اخلاقی غفلت ورزد؛ زیرا قانون چهره ای از چهره های اخلاق است وهر نظام حقوقی در کنار خود نظام اخلاقی دارد که همگام با آن حرکت می کند".(روپیه ،تئوری عمومی حقوق ، به نقل از کاتوزیان ،ناصر،ص105)

همچنین آورده اند:"اخلاق تصمیم گیری ]از سوی عموم [درباره ی بایدها ونبایدها است ومردم از زمان های دیرین همواره به دنبال یافتن بهترین رهگذرها] وقوانین[ برای رفع مشکلات اجتماعی در پرتو اخلاق وبه واقع تصمیم گیریهای اخلاق بوده اند وسرانجام اینکه اخلاق ، علم نسبت های موجود میان اذهان واراده ها واعمال انسان هاست ، به همان وجه که هندسه علم نسبت های بین اجسام است .(برلین ،آیزیا،آزادی وخیانت به آزادی ،نشرماهی،تهران87،ص53)

به واقع به زبانی ساده تر ، اخلاق نوعی هنر است ؛هنر انجام رفتارهای آزادی ومبتنی برخِرَد] در پرتو قانون وحکومت قانون.[

(زاگال ،هکتور و گالیندو،خوزه،فلسفه ی اخلاق چیست؟"داوری اخلاق"، برگردان حیدری،احمدعلی،انتشارات حکمت ،چ اول،1386،ص42) اخلاق ،صورتی از زندگی است.(همان)

اما این که چه مقدار به این تعاریف در جوامع عمل می شود؛ بستگی به جهان بینی وایدئولوژی آنها همینطور به طرز نگرش بنیادین جوامع  به امنیت وحقوق دارد. با این توصیف ؛ جوامع را می توان در این مقوله به "جوامع دینی " و"جوامع غیردینی" تقسیم نمود.

ب) جایگاه اخلاق ومبنای امنیت وحقوق در جوامع دینی

رابطه ی حقوق واخلاق یکی از مسائل کهن "فلسفه ی حقوق" (Jurisprudence) است که اندیشه های بسیاری را درمحور خود به چالش فراخوانده است.بحث در خصوص اختلاط قلمرو این دو ویا جدایی کامل آنها از یکدیگر از موضوعات مهمی است که اندیشه های حقوقی عدالت اندیش هیچگاه نتوانسته اند خود را از چنگال آن برهانند.

امروزه مکتب اخلاقی حقوق (Eco le moral de droit ) به عنوان یکی از مهمترین مکاتب فلسفه ی اخلاق در دنیا شناخته می شود. از دیدگاه این مکتب در جوامع دینی ؛ عدم انعکاس قواعد اخلاقی در قوانین موضوعه ی هر کشور، حقوق را به مجموعه ای از بایدها ونبایدهای خشک وبی روح تبدیل خواهد کرد که می تواند در دراز مدت موجبات بی اعتمادی افکار عمومی به حقوق را موجب گردد؛ قانونگذار نباید با توجیهات ودلایل حقوقی صرف ،نسبت به آن دسته از قواعد اخلاقی که به هر دلیل در مجموعه های قانونی منعکس نشده است، بی تفاوت بماند، در غیر اینصورت اطاعت از قانون فقط با الزامات بیرونی امکان پذیر خواهدشد واین در نهایت به معنای سقوط ارزشهای اخلاقی ونداشتن جایگاه عرفی آن قوانین در بین آن ملت است.

اینکه بسیاری به اختلافات موجود میان اخلاق وحقوق تمسک می جویند؛ در واقع اخبلاف حقوق واخلاق در قلمرو و طبیعت وهدف آنها نیست ؛ بلکه در عمل آنهاست. اخلاق وقتی دارای ضمانت اجرا شد،جزو قاعده ی حقوقی در می آید.

بنابراین اگر قانونگذار چیزی را مسکوت گذاشت ویا به قاعده ی اخلاقی تجاوز کرد، برقاضی است که از طریق تفسیر ، آن را جبران کند مانند اصل167 ق.ا.ج.ا.ا که به صراحت قاضی را مکلّف  نموده است که در هیچ وضعیتی نمی تواند از رسیدگی به دعاوی خودداری نماید.

بدین ترتیب اخلاق یکی از عناصر اصلی حقوق است وبا تمام کوشش ها وادعاها ، انسان علیرغم قواعد فنی حقوق از اخلاق خصوصاً اخلاق دینی بی نیاز نیست.(Ripert,George"La Regale Morale dans Les Obligations Civiles"qemed.,Paris,1947,pp.14,15به نقل از حسین مهرپور، محمد عیسی تفرشی ،مهرزاد ابدالی – اجرای حقوقی اخلاق .ص129)

در جوامع مذهبی درهم تنیده شدن اخلاق مذهبی وحقوق ، براساس مبانی حقوق دینی ، نه تنها مشکل نیست ، بلکه نتیجه ی مبانی وموازین پذیرفته شده ی آنها نیز هست.در حقوق دینی امور اخلاقی وحقوقی چنان به هم وابسته اند که تفکیک آن دو ناممکن به نظر می رسد.(Hardineches,J,"Moral Rules in Islamic Law", California Law Rev,1985.pp.79,83,85,88)البته در جوامع دینی به گزاره هایی توجه شده است مانند:

اولاً : در جوامع دینی نیز احکام اخلاقی از اهمیت ودرجه ی مساوی برخوردار نیستند ولذا حکم کلی دادن خلاف است.به عنوان مثال ، دروغ گفتن در چنین جوامعی اگر چه غیر اخلاقی است ،اما فاقد ضمانت اجرای حقوقی است مگر در مواردی که موجب ورود زیان به دیگران شود،از قبیل شهادت دروغ. از این لحاظ تفاوتی بین جوامع دینی وغیردینی نیست.

ثانیاً : در جوامع دینی بسیاری از احکام اخلاقی قالب حقوقی - امنیتی گرفته اند وبرای مردم قانون شده است وامنیت آنان را تأمین می نماید. وبدیهی است که در چنین مواردی مابا قانون مواجه هستیم ونه با اخلاق. اگر چه ریشه وروح آنها اخلاقی است.

ثالثاً : در بعضی از جوامع دینی با اینکه بعضی از اعمال غیر اخلاقی ، ممنوع انگاشته شده است، حقوق آن کشورها اعمال مزبور را به رسمیت شناخته ویا حدّاقل از آنها جلوگیری نکرده است ، به عنوان مثال ، در حقوق امریکا با این که انجیل ، همجنس بازی را ممنوع می داند وحتی اعلام کرده است که بعضی از شهرها را خداوند به همین علت نابود کرده است ، در عین حال از طرف قانون ممنوع یا محدود نشده است.

به باور حقوقدانان دینی ،امنیت در جامعه ای که بر مبنای اخلاق مذهبی است، ژرف ترین ،کامل ترین،بهترین ومؤثرترین نوع امنیّت است وتأثیر شگرف دستورات دینی برای ایجاد این نوع امنیّت اخلاقی غیرقابل انکار است واگرچه هراندیشه ی دینی ای،الزاماً نباید از الهیات وکلام دینی تغذیه کند، بلکه ممکن است امنیّت اخلاقی نیز باشد که مولود وزاییده ی کلام دینی نباشد،ولی در این سخنی نیست که تا امروز در اخلاق وایجاد امنیّت مناسب از مذهب بسیار هزینه شده است وتحقیقاً از دست دادن این پشتوانه  برای امنیّت بسی سخت وناگوار است واین حقیقتی است که نه تنها حقوقدانان دینی،بلکه پاره ای از فیلسوفان، جامعه شناسان وروان شناسان نیز بدان اعتقاد دارند.

به قول ژرژ ریپر،حقوقدان دینی فرانسوی؛ برای اینکه شخص بتواند به روشنی مبنای حقوق را دریابد، ناچار است به قلمرو اخلاق روی آورد؛جایی که مباحثه های علمی بدان راه ندارد.در پیشگاه مذهب واخلاق است که هرکس دلایل اطاعت خویش از قدرت عمومی وجهات رعایت قوانین را جستجو می کند.(ریپر،ژرژ،قاعده ی اخلاقی در تعهدات مدنی ،شماره15،به نقل از ناصرکاتوزیان،ص272،باتصرف)

ب -1)اخلاق وامنیّت در حقوق جزای ایران

در حقوق ایران که منبعث از حقوق اسلام است، اخلاق کلّاً وارد قلمرو فقه شده است. زیرا هرفعلی که اجرای آن ،مزیّتی داشته باشد،داخل در قلمرو مندوبات می شود واجرای آن فعل ، پاداش نیک دارد وهرفعل که ترک آن ، رجحان داشته باشد، وارد قلمرو مکروهات شده وترک آن نیز همان پاداش را دارد.

به این ترتیب ،حقوق اسلامی هیچ وقت از اخلاق جدا نیست تا آنجا که در هر بحث ،پیش از ورود به آن از مستحبات ومکروهات آن سخن می گویند.به این ترتیب ، هدف حقوق اسلام این است که در ضمن مباحث حقوقی ،ارزش های اخلاقی را بین مردم استوار سازد.

هرجاسخن از حق وتکلیف به میان می آید؛ هم اخلاق مطرح وهم احکام وقواعد فقهی وبه تبع آن حقوق اسلامی که منشأ آن فقه اسلامی است.بنابراین به نظر اسلام ،اخلاق وحقوق در واقع دو عامل محدود کننده وبازدارنده ی رفتار انسان می باشند،ولی این اخلاق است که در جهت دادن به حقوق، ایفای نقش می کند.پس می توان ادعا کرد که اگر نیروهای بازدارنده ودارنده ی اخلاقی سبب عمل به تکلیف ومنع تخلف از آن را در انسان به وجود نیاورد،هیچ نیرویی حتی احکام وقواعد فقهی  ]ویا کیفرهای قانونی [ نمی تواند این مهم را فراهم نماید.(موسوی بجنوردی،سید محمود،بررسی نقش اخلاق در فقه وحقوق، اطلاعات،سال85،ش 23840-23839)

ب – 1- 1)اخلاق ایجادکننده ی امنیت فردی وضمانت اجراهای آن در حقوق جزای ایران

هدف اخلاق  ]در ایجاد امنیّت فردی [ ،به اوج رساندن انسان است در فرصتی که از این راه به او داده می شود؛رساندن به حدّ انسانیّت ، به حدّی که خدا به انسان کرامت داده است؛ رسیدن انسان به این درجه ی عالی وتعالی وتکامل  ]در سایه ی امنیّت فردی [ از آثار این اخلاق است که در رفتار وکردار شخص منعکس می شود.

یک عدّه افراد از افراد دیگر متمایز می شوند چون آن عده قواعد اخلاقی تکاملی را رعایت می کنند ولی بقیه رعایت نمی کنند؛این قواعد ثابتند،مثلاً دروغگویی همیشه زشت است . ]ویا اینکه باید دانست [ فرصتی که با امنیّت فردی در راستای اخلاق ایجاد می شود،مورد استفاده ی همه در جامعه نیست.(دکتر آزمایش، سیدعلی،رابطه ی اخلاق وحقوق کیفری،ماهنامه ی قضاوت،ش49،سال86،ص45،باتصرف)

یا به عنوان مثالی دیگر می توان به پرونده های اختلافات خانوادگی ناشی از عدم پرداخت نفقه ؛اشاره نمودکه بررسی آنها نشان می دهد،چنین می نماید که تأثیر اخلاق در حقوق خانواده بیش از دیگر سازوکارهای حقوقی است.حتی می توان گفت در حقوق خانواده بین مواد قانونی واخلاق تفاوت چندانی به چشم نمی خورد.

به راستی در عدم پرداخت نفقه یا عدم رعایت عدالت وانصاف ،هیچ چیز مانند اخلاق ، به ویژه اخلاق مذهبی ،نمی تواند کارساز وچاره پرداز باشد.

خوش رفتاری،مهرومحبت واحترام ورعایت وظایف وتکالیف وتعهّدات از سوی زن وشوهر،سرچشمه ای جز اخلاق واصول آن ندارد.

شاهد دیگر مدّعا، در حقوق کیفری اسلامی، مواردی است که تأثیر وسرایت خود را بیش از هرچیزی به اخلاق مدیونند مانند:آدمکشی ،دزدی، کلاهبرداری،خیانت در امانت ،فریب ونیرنگ ،تقلب در کالا،اعمال منافی عفت، خیانت به میهن،گرفتن ودادن رشوه،جعل ،اختلاس و هر آنچه جنبه ی منکراتی دارد،گذشته از آنکه به نظم عمومی گزند می رسانندبا مبانی واصول اخلاقی در هر اجتماعی سرستیز دارند.

برای همین است که اینگونه اعمال در هر جامعه  ونزد هرگروهی ،بزه به شمار می آیند.

حقوق جزای انگلستان نیز اخلاق را به رسمیّت شناخته وتأثیر اخلاق در آن مشهود است؛شمار قابل توجهی از افعال تنها به دلیل مغایرت با اخلاق جرم تلقی شده اند.(Fitsjamesstephen,James:op.cit.p.275)

یک اصل وقاعده ی کلی در حقوق کیفری ،نفوذ اخلاق را در این رشته می رساند وآن اصل "سوءنیت" در بزهکاری است.می دانیم که یکی از ارکان وعناصرسازنده ی جرم که سبب تحمّل کیفر می شود، رکن معنوی آن است.رکن معنوی جرم به نیت وقصد وارتکاب آگاهانه ی بزه پبوند دارد.هرجااثبات گردد که شخصی در ارتکاب بزه، سوءنیت وعمد نداشته است، قاضی حکم به برائت وبی گناهی او می دهد.

همچنین قاضی کیفری می تواندبا نگاه وتوجه به اوضاع واحوال فردی واجتماعی متهم وندامت وی از ارتکاب بزه وتأثیر آن در آینده سازی خود وخانواده وبستگانش کیفر او را تخفیف دهدویا معلق سازد که این خود علاوه بر اصول مورد نظر بکاریا ومنتسکیو؛ یعنی اصول "قانونی بودن جرائم ومجازات ها" و "تناسب مجازات با جرم " و"تفرید" ؛بازتاب دیگر اخلاق در حقوق جزا است که همگی موجب امنیّت جامعه می شوند.

ب – 1- 2)اخلاق ؛ایجاد کننده ی امنیّت اجتماعی وضمانت اجراهای آن در حقوق جزای ایران

منتسکیو ، جرم را اقدام علیه مذهب ،اخلاق، آرامش عمومی وامنیّت تلقّی کرده است وبرای هریک مجازات جداگانه ای را ضروری دانسته است.(منتسکیو،1362،ص339)از این جهت اولین شرط تحقق هرجرم یا پدیده ی جنایی (باکمی تساهل در کلام) آن است که برخلاف نظم اجتماعی باشد،بنابراین هرجرم خواه شدید وخواه ضعیف ،لطمه وزیانی بر امنیّت ونظم اجتماعی وارد می کند؛ وبه علت همین اختلاف در نظم وامنیّت است که جامعه به اشکال گوناگون از خود واکنش نشان می دهد.(محسنی،1375،ص18)

دوّمین شرط تحقق هر جرم آن است که توسط قانون بیان شود چرا که نظم اجتماعی امری ثابت ودائمی نیست وچون برداشت مردم از آن در حال تحوّل است ،برای جلوگیری از افراط وتفریط وحمایت وصیانت از آزادی افراد،ضروری است که اعمال ممنوعه ومخلّ نظم و امنیّت توسط قانونگذار بیان شود وواکنش جامعه وضمانت اجرای لازم نیز دقیقاً روشن گردد.

یکی از مصادیق این موضوع،محاربه وافساد فی الارض است که در قانون مجازات اسلامی(ق.م.ا) فعلی در ایران هنوز دارای ابهام بوده وجای بحث دارد.

چون یک پدیده ی جنایی مانند محاربه وافسادفی الارض از جمله اعمالی هستند که ایجاب می کنند از طریق کیفری با آنان مبارزه شود،لذا موضوع مطالعه ی حقوق کیفری قرار می گیرند.

می د انیم که ویژگی مهمّ هر پدیده ی جنایی ویا جرم این است که جامعه را ناامن می نماید. چه جرم فردی باشد مانند سرقت یا گروهی وسازمان یافته باشد.در محاربه وافساد فی الارض ،قانونگذار یکی از شروط را این دانسته که از وقوع این جرائم ترس برمردم مستولی می گردد.در نتیجه امنیّت در بخشهای گوناگون خود خصوصاً امنیّت فردی واجتماعی وبالمآل نظم اجتماعی به مخاطره می افتد.در این حالت است که نظام کیفری که مجموعه ای از نهادها وآیین های معقول جامعه برای بیان واکنش علیه جرم وبزهکاری است،مداخله می کند تا امنیّت از دست رفته ونظم از هم گسیخته ی اجتماع را به آن بازگرداند وآرامش خاطر را جایگزین ترس از جرم کند.

حفظ آرامش همگانی در برابر بزهکاری وهدایت خشونت طبیعی انسانها به راههای قانونی ومشروع از اهدافی است که دولتها در رسیدن به آن می کوشند واز نظام کیفری بهره می گیرند.خصوصاً که روشها وشیوه های ضدبزهکاری علاوه بر آن که تأمین امنیّت را سرلوحه ی کار خود قرار می دهد،یک مسأله ی سیاسی است وتدبیر بهتر برای این مقصود، پایه های حاکمیّت دولتها را نیز مستحکم تر می کند و ضعف در انجام این مهم نشانه ی ضعف دولتهاست.

بدیهی است واکنش جامعه در مقابل جرم بیشتر از اصول اخلاقی وسنّتی نشأت می گیرد تا از شیوه های نو.نظام های کیفری نیز عموماً باچنین رویکردی واکنش جامعه را بیان می کنند.در مقابل؛ سیاست جنایی با دیدی کلّی تر وعینی تر وبا بهره گیری از داده های علمی خودشناسی وجامعه شناسی این پدیده را بررسی ومطالعه می نماید وواکنش های مناسب را تجویز کرده است.

البته لازم  به ذکر است چنانچه تدابیر سیاست جنایی نوین با پشتوانه ی اخلاق به نحو سنجیده ونیکو وبادرنظرگرفتن تمام ابعاد به کار گرفته شود،در هدایت واکنش جامعه نیز موفق تر ونهایتاً در تأمین امنیّت ونظم اجتماعی مثمر ثمر خواهدبود وچنانچه نسنجیده وسطحی نگر ومقطعی بدون توجه به ارزش های اخلاقی، اعمال شود،نه تنها امنیّت ونظم اجتماعی راتأمین وحفظ نخواهد کرد بلکه خود نیز عامل ناامنی خواهدشد.

ودر آخر این بحث متذکر می گردیم، من چینی(Mancini) از طرفداران "ارتباط وحدت اخلاق ونظم عمومی" چنین گفته است:"در هرکشور نظم وامنیّت عمومی شامل احترام به اصول عالی اخلاق انسانی واجتماعی به همان نحوی است که در آن کشور جایگیر شده است."(احمدی و استانی،عبدالغنی؛ نظم عمومی در حقوق خصوصی، تهران ،بی تا،چ اول،1341،ص42)

ج – مبنای امنیّت وحقوق در جامعه ی غیردینی

شاید بتوان نخستین معمار در این جوامع را "هانس کلسن "؛فیلسوف حقوقی اتریشی دانست که نظری ارائه داد حاوی جدایی علم حقوق از اخلاق.وی نخستین معمار تحقق گرای (Positivist) دانسته شده است.

او در برابر نویسندگانی که علم حقوق راباجامعه شناسی و روان شناسی وحتی علوم تجربی وریاضی درهم آمیخته اند، به پاخاسته است تاعلمی مستقل برای حقوق تدوین کند وبه همین مناسبت است که اندیشه ی او را "حقوق محض" یا " نظریه ی ناب حقوق " (Pure theory of Law) نامیده اند.

او می گوید :"تئوری حقوقی بایستی از تمامی ملاحظات ایدئولوژیکی مستقل باشد."(کلسن ،هانس، "النظریة المحضة فی القانون "،ترجمه الدکتور اکرم الوتری، منشورات مرکز البحوث القانونیة ، بغداد1986،ص157)

اما در مقابل کلسن وطرفدارانش ،پاره ای از حقوقدانان در این جوامع بر رابطه ی نزدیک اخلاق وحقوق پافشاری کرده اند.ژرژ ریپر؛استاد نامدار حقوق در فرانسه را می توان سرآمد این دسته از اندیشه وران دانست.

وی در دوکتاب "قاعده ی اخلاقی در تعهدات مدنی " و "نیروهای سازنده ی حقوق " منبع اصلی قواعد تعهدات در حقوق مدنی فرانسه را اخلاق مذهبی دانست واصول عقاید خود را در مورد رابطه ی نزدیک حقوق واخلاق ومذهب بیان کرده است.

به نظر ریپر؛برای اینکه برای اینکه شخص بتواند به روشنی مبنای حقوق را دریابد، ناچار است به قلمرو اخلاق روی آورد؛جایی که مباحثه های علمی بدان راه ندارد.

ریپر، اخلاق را حاکم بر حقوق ومعیار ارزیابی آن می داند.وی با آن که حقوق را ناشی از نیروی دولت می داند، برخلاف کلسن به این روبنای سیاسی قناعت نمی کند ومکتب تحققی را ناقص می بیند.

ریپر می افزاید:"مهارت حکمرانان در این است که از نیروهای اخلاقی به سود خود استفاده کنند؛زیرا قانونی که با آرمانهای اخلاقی مردم همساز باشد،به آسانی اجرا می شود.احترام به چنین قانونی برپایه ی اجرای ارادی ودلخواه تکلیف است وشهروندان رعایت آن را از وظایف خود می شمرند]زیرا امنیت خویش را در گرو آن می دانند[ وبه کسی که نافرمانی کند به دیده ی تجاوز می نگرند.برعکس، قانونی که با آرمان اخلاقی برخورد کند ،جز به طور ناقش اجرا نمی شود] وامنیتی به ارمغان نمی آورد[ مگر این که روزی بتواند با همه ی دشواریهایی که در راه اجرای آن وجود دارد آرمان اخلاقی را منحرف ودگرگون سازد وخود به عنوان ترجمان آرمان دیگری جلوه گر شود."( ریپر، ژرژ، قاعده ی اخلاقی در تعهدات مدنی ،ش15،به نقل از کاتوزیان ،ناصر،پیشین، ص272، باتصرف)

نظریه ی بعدی که در جوامع غیردینی پذیرفته شده است مربوط به "میل" است.بنابر نظر میل؛ بین افرادانسان تفاوتهای بسیاری وجود داردو به همین دلیل آنچه که برای اکثر مردم مصلحت است؛ در غالب موارد برای همه کس مصلحت به حساب نمی آید و به لحاظ منطقی مصلحت اکثریّت نمی تواند مبنایی برای محدود ساختن همگان قرار گیرد.

افراد جامعه در خصوص اینکه چگونه زندگی کنند، تا آنجا که به دیگران زیان نرسانند، استقلال کامل دارند، لذا او وطرفدارانش به تفکیک نسبی اخلاق از حقوق وامنیّت معتقد هستند.(استوارت میل، جان، درباره ی آزادی ،ترجمه ی دکتر محمود صناعی، تهران، انتشارات امیر کبیر،1340،صص75،81،84،85)

نتیجه

با توجه به آنچه که تبیین شد؛رکن اصلی امنیّت در یک جامعه، نظم عمومی است که این نظم عمومی برابر است با قواعد اخلاقی واطاعت از قواعد اخلاقی موقعی ممکن است که این قواعد اخلاقی از بستر یک جامعه تراوش کرده باشد واین قواعد اخلاقی با پذیرش جامعه ؛ در سیستم قانونگذاری ، به قانون تبدیل می شود ودلیلی برای ایجاد امنیّت در جامعه خواهد شد.

همچنین با تعاریف ارائه شده از امنیّت ،مشخّص گردید که یکی از ابعاد حقوقی ایجاد امنیّت ،آزادیهای فردیست بنابراین در جامعه ای که امنیّت براساس قواعد اخلاقی پذیرفته شده از سوی مردم حاکم باشد،آزادیهای فردی نیز محترمند وضمانت اجرای قواعد اخلاقی در چنین جامعه ای حقوق کیفری وسیاست جنایی پذیرفته شده در آن جامعه است.

اینکه اخلاق از کجا ریشه گرفته باشند، در نتیجه ی مورد نظر می تواند مؤثرباشد.یعنی مبنای قواعد اخلاقی می تواند محدوده ی امنیّتِ آزادیهای فردی را مشخص نماید.

در جوامع دینی ،گستره ی قواعد اخلاقی بر اساس مذهب مشخّص شده است بنابراین برمقنّنِ این گونه جوامع است که در تقنین از ابهام واجمال اجتناب نماید تا به روشنی اصول :"قانونی بودن جرائم ومجازاتها" و"تفرید" و"تناسب وضرورت مجازاتها" رعایت گردد.

در جوامع غیردینی نیز سه نوع تفکر؛ براساس اندیشه های کلسن آلمانی (نظریه ی ناب حقوقی) ،ژرژ ریپر فرانسوی؛ دخالت مذهب واخلاق در ایجاد حقوق وامنیّت ، وجان استوارت میل امریکایی، دخالت نسبی مذهب واخلاق در حقوق و امنیّت وجود دارد.که هریک منشأ یک مکتب شده است وطرفدارانی دارد.