دادگاه انصاف

 

 به موجب ماده 13 اصلاح قانون صدورچك سال 1382(قانون حاكم فعلي)، چك‌هايي كه به‌صورت سفيد امضا تنظيم شود يا بابت تضمين معامله يا تعهدي باشد يا به‌صورت مشروط و وعده‌دار تسليم شود، فاقد ضمانت اجرايي كيفري بوده و دارنده آن‌ها پس از اخذ گواهي عدم‌پرداخت (اصطلاحاً برگشتي چك) تنها مي‌‌تواند براي اثبات مطالبات خويش نسبت به چكي كه به‌صورت فوق دريافت داشته، با طرح دعواي حقوقي درمحاكم حقوقي‌، نسبت به استيفاي حقوق خويش اقدام كند. اصلاح اين ماده به‌صورت فوق‌الاشعار درحالي است كه تاقبل از آن، صدور چك به‌عنوان تضمين، سفيد امضا وحتي وعده‌دار، جرم تلقي مي‌شد. شايد قصد قانون‌گذار از اصلاح اين ماده مبني براخراج چنين چك‌هايي از شمول مقررات كيفري از آن نظر بوده كه كساني‌كه بابت تضمين معامله يا به‌صورت سفيدامضا چكي را صادر مي‌كنند، به‌طورواقعي نسبت به مبلغ مندرج درآن به دارنده مديون نباشند و از اين حيث، بايد بدواً با طرح دعوي حقوقي دردادگاه، حقانيت خويش را درخصوص بستانكاري (طلبكاري) نسبت به وجه چك به اثبات برسانند. 

ليكن معضل اساسي ناشي از اصلاح ماده مرقوم درسال 1382 و پيامدهاي نامطلوب حاصله از آن درنظام حقوقي فعلي، بند ه از ماده 13 قانون مزبور است كه به موجب آن به‌طورمثال چنانچه شخصي به تاريخ 1/2/1390 اقدام به صدور چكي در وجه شخصي يا به‌صورت حامل كند كه تاريخ سررسيد مندرج درآن 3/2/1390 باشد، اين چك وعده‌دار محسوب شده و درصورتي‌كه چك مزبور درسررسيد يا گواهي عدم‌پرداخت مواجه شود (برگشت بخورد) چنين چكي به علت وعده‌دار بودن، فاقد جنبه كيفري بوده و به عبارت ديگر، صادركننده آن، قابل مجازات نيست و دارنده چك بايد پس از اخذ گواهي عدم‌پرداخت (برگشتي) تنها از طريق دادگاه‌هاي عمومي حقوقي با تنظيم دادخواست، اقدام به طرح دعوي حقوقي كرده و نسبت به مطالبه وجه چك خويش، پيگيري‌هاي لازم را به عمل آورد. بنابراين آنچه مسلم است درتوجيه قصد قانون‌گذار از اصلاح بند مزبور نيز شايد بتوان گفت كه اين اصلاح ناشي از تلقي قانون‌گذار از ماده 313 قانون تجارت است چراكه برابر اين ماده، وجه چك بايد به محض ارايه كارسازي شود. يعني در زمان صدور چك به ميزان مبلغ مندرج درآن بايد در بانك موجودي وجود داشته باشد. 

به عبارت ديگر با عنايت به اين‌كه فلسفه پيدايش چك، چيزي جز دستور صادركننده آن به بانك مبني بر پرداخت به آورنده آن نبوده است، بنابراين قانون‌گذار قصد داشته با اين ديدگاه از ماده 313، افراد را ترغيب به صدور چك‌هايي كند كه در زمان صدور، معادل مبلغ مندرج درآن، در بانك خويش موجودي داشته باشند. ليكن آنچه مسلم است و نبايد از نظر دور داشت اين‌كه امر مزبور با واقعيت‌هاي حاكم بر جامعه امروز سازگاري ندارد زيرا تحقق قصد قانون‌گذار مبني بر اصلاح قانون صدورچك در سال 1382، بدوا درگرو اصلاح ساختار و بهبود كمي و كيفي نظام اقتصادي موجود است. به‌طوري كه ملاحظه مي‌شود، علي‌رغم اصلاح قانون يادشده همواره درصد قابل توجهي از چك‌هاي مورد مبادله بين اشخاص، به‌خصوص تجار، به‌صورت وعده‌دار صادر شده و اين امر ناشي از عوامل متعدد تأثيرگذار، خصوصاً عامل اقتصادي و عرف تجاري حاصل از آن كه خود به‌عنوان يكي از منابع حقوقي تلقي مي‌شود كه متأسفانه عرف مزبور، پديده صدور چك به‌صورت وعده‌دار را در ميان اشخاص تاجر، تقويت كرده است. به‌طوري كه با وضعيت موجود بايد گفت درصد عمده‌اي از چك‌هاي بلامحل، امروزه، وعده‌دار تلقي مي‌شود بنابراين صادركنندگان آن از مكافات عمل خويش مصونند. 

از طرفي ديگر از آنجا كه با فقد ضمانت اجراي كيفري، دارندگان چك بلامحل تنها مي‌توانند از طريق طرح دعواي حقوقي نسبت به مطالبات خويش اقدام كنند، بنابردلايلي متعدد چون هزينه‌هاي سنگين دادرسي، حق‌الوكاله وكيل، طولاني شدن روند دادرسي و... چه بسياري از ايشان كه با انصراف از احقاق حقوق مسلم خود و با اعلام رضايت به كم‌تر و بعضاً به نيمي از مطالبات واقعي خويش به موجب چك‌هاي دريافتي، عرصه و زمينه را روز به روز براشخاص با سوءنيت كه قصدي به جز ارتكاب به افعالي چون كلاهبرداري و تضييع حقوق ديگران تعقيب نمي‌كنند، مساعدتر مي‌كنند. چه بسيار افرادي كه بر اثر عدم‌اشراف بر مقررات مربوطه، با دريافت چك‌هاي بلامحل متعدد، پس از مراجعه به مراجع قضايي به‌منظور تعقيب صادركننده آن‌ها، به دليل احراز وعده‌دار بودن چك‌ها، از حق تعقيب كيفري صادركننده محروم شده و بدين ترتيب نه‌تنها اعتماد خود را به اين وسيله مهم پرداخت از دست داده بلكه از عملكرد دستگاه قضايي مايوس شده‌اند. بنابراين لزوم بازنگري درقانون صدور چك، به منظور تقويت مجدد اعتبار اين نوع سند تجاري پركاربرد درميان افراد، به‌منظور جلوگيري از اعمال مجرمانه و غيراخلاقي فوق‌الاشعار و براي تضمين امنيت عرصه معاملات و مبادلات و پرهيز از حذف ضمانت اجراي كيفري آن از قانون به‌طوري كه وضع را بيش از پيش ناگوارتر كند، امري است غيرقابل انكار. 

برابر مقررات فعلي، تحت چه شرايطي صادركننده چك بلامحل قابل تعقيب كيفري است؟

به‌طوري كه بيان شد، درصورت تحقق شروطي، چك بلامحل داراي جنبه كيفري بوده و صادركننده آن براي اعمال مجازا‌ت‌هاي مقرر در قانون صدور چك، قابل تعقيب كيفري خواهد بود. به‌طوركلي بايد گفت صادركننده چك بلامحل درصورذيل قابل تعقيب است‌‌‌‌: 

1-درصورتي‌كه چك به‌صورت تضميني، سفيدامضا، بدون تاريخ و وعده‌دار نباشد. منظور از اين‌كه وعده‌دار نباشد يعني به روز صادرشده باشد. بعضاً اشخاص چك‌هايي را از بابت تضمين امري يا انجام تعهدي يا مواردي ديگر صادر مي‌كنند يا چك‌هايي را به‌صورت امانت بدون تاريخ يا بدون تكميل آن تسليم اشخاص مي‌كنند. اين‌گونه چك‌ها به واسطه اين‌كه تضميني يا سفيدامضا يا بدون تاريخ است فاقد وصف كيفري بوده و تنها از طريق دادگاه‌هاي حقوقي قابل پيگيري است. حال چنانچه چكي به روز صادر شده باشد و به‌صورت تضميني سفيدامضا و بدون تاريخ نباشد و متعاقباً به صدورگواهي عدم‌پرداخت منتهي شود، دارنده آن مجاز است با رعايت مواعدي كه شرح آن خواهد آمد، با تنظيم شكواييه آن به دادسرا، صادركننده را تحت تعقيب، جهت اعمال مجازات قرار دهد. (ماده 13 قانون صدورچك)

2- دارنده چك، بايد ظرف مدت 6 ماه از تاريخ سررسيد مندرج درمتن چك، وجه آن را از بانك مطالبه كند. درغير اين‌صورت يعني چنانچه دارنده ظرف مدت فوق از تاريخ سررسيد، نسبت به اخذ گواهي عدم‌پرداخت (برگشتي) از بانك، اقدام نكند، حق شكايت كيفري خويش عليه صادركننده را از دست داده و تنها مي‌تواند از طريق تنظيم دادخواست و اقامه دعوي حقوقي در دادگاه‌هاي عمومي حقوقي، حقوق خويش را از صادركننده مطالبه كند. بنابراين دارنده بايد قبل از انقضاي مدت 6 ماه از تاريخ سررسيد، نسبت به برگشت زدن چك اقدام كند. (ماده 11 قانون صدورچك)

3- دارنده چك بايد پس از اخذگواهي عدم‌پرداخت (برگشتي)، ظرف مدت 6 ماه از تاريخ اخذ گواهي مزبور، نسبت به طرح دعوي كيفري اقدام كند درغير اين‌صورت نيز همانند مورد فوق، حق اقامه دعوي كيفري را از دست داده و تنها از طريق اقامه دعوي حقوقي مي‌تواند حقوق خويش را پيگيري كند. 

4- تنها شخصي مي‌تواند عليه صادركننده چك شكايت كيفري كند كه گواهي عدم‌پرداخت يا به اصطلاح برگشتي صادره از بانك به‌نام او باشد. به عبارت ديگر درحالتي كه پس از اخذ گواهي عدم‌پرداخت، دارنده، چك خويش را از طريق پشت‌نويسي به شخص ديگري واگذار كند، منتقل‌اليه (دارنده جديد چك)، حق شكايت كيفري عليه صادركننده را نداشته و تنها از طريق اقامه دعوي حقوقي، بايد نسبت به وصول مطالبات خود از صادركننده اقدام كند. (ماده 11 قانون صدورچك)

چگونگي تعقيب قانوني صادركننده چك بلامحل

اگر به تازگي سري به مطبوعات زده باشيد، اخبار مختلفي از دستگيري افرادي سودجو كه با خريد كالا، زمين اقدام به كشيدن چك‌هاي بي‌محل كرده‌اند و سپس با به‌دست‌آوردن سود زياد كه از فروش اين اقلام به جيب زده‌اند و متواري شده‌اند را به وفور خوانده باشيد. 

به تازگي در همين استان خودمان نيز گروهي اقدام به اين كار كرده‌اند و به اصطلاح خودماني‌تر سر چند تن از كسبه، بازاريان و حتي مالكان زمين‌ها را شيره ماليده و با كشيدن چك‌هاي بي‌محل متواري شده‌اند كه عده‌اي دستگير و عده‌اي نيز هنوز در حال پيگرد قانوني مي‌باشند. 

اما نكته قابل توجه اين است كه بسياري از مراجعه كنندگان به بانك‌ها پس از اين‌كه متوجه مي‌شوند چك دريافتي آن‌ها بلامحل است، نمي‌دانند كه چگونه بايد طرح دعوي كرده و اصولا اين جرم جزو كدام دسته از جرايم محسوب مي‌شود و بسياري از مراجعه كنندگان به دادگاه‌ها، در مرحله اوليه با اين امر به خوبي آشنا نيستند كه خود باعث سرگرداني آن‌ها در بين اتاق‌‌هاي شلوغ دادگاه‌ها مي‌شود در حالي كه اگر از اين موضوع به خوبي اطلاع داشته باشند كه چگونه بايد با اين مورد خاص برخورد و چه كارهايي را انجام دهند، شايد از سرگرداني و اطاله طرح شكايت رهايي پيدا كنند.  ما در اين مبحث سعي كرده‌ايم اين موارد را براي آشنايي بيش‌تر شما بياوريم. 

تعريف چك بي‌محل‌‌‌‌: هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود اقدام به صدور چك كند، عمل وي در حكم صدور چك بي‌محل خواهد بود. 

قبل از تنظيم شكايت به نكات زير توجه كنيد‌‌‌‌: 

۱) صدور چك بلامحل از جمله جرائم خصوصي محسوب شده و بدون شكايت دارنده چك، صادركننده چك بلامحل قابل تعقيب نيست. 

۲) براي جلوگيري از زائل شدن حق شكايت كيفري، دارنده چك بايد حداكثر تا ۶ ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مربوطه مراجعه كرده و پس از اخذ گواهي عدم‌پرداخت نيز حداكثر تا ۶ ماه از تاريخ صدور گواهي عدم‌پرداخت، شكايت خود را به مرجع قضايي تقديم كند. 

۳) تنها دارنده چك، حق شكايت كيفري دارد و دارنده چك از نظر قانوني شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارايه كرده و گواهي عدم‌پرداخت به نام وي صادر شده باشد. 

۴) دادگاه صلاحيت دار براي رسيدگي به شكايت دارنده چك عليه صادركننده، دادگاه مستقر در مجتمع قضايي واقع در محدوده بانك محال عليه مي‌باشد. 

طريقه تنظيم شكايت

اگر چك به هر دليل برگشت بخورد، پس از دريافت گواهي عدم‌پرداخت از بانك محال عليه و اطمينان از وصول نشدن چك از طريق مذاكره، نسبت به تنظيم شكواييه مطابق نمونه اقدام كنيد. 

فرم شماره يك مدارك و دلايل پيوست شكواييه

الف) تصاوير پشت و روي چك و گواهي عدم‌پرداخت هر برگ بايد مبلغ يك تمبرالصاق و ابطال شود. 

ب) ابطال تمبر هزينه دادرسي. 

اقدامات لازم پس از تنظيم شكواييه‌‌‌‌: 

۱) به قيمت ارجاع شكايت حوزه قضايي كه بانك محال عليه در محدوده آن واقع است مراجعه كنيد. 

۲) معاونت ارجاع حوزه قضايي مربوطه در ذيل شكواييه دستور تحقيقات مقدماتي و اعلام نتيجه را به حوزه انتظامي واقع در محدوده سكونت صادركننده چك را صادر مي‌كند. 

۳) پس از اخذ دستور مقام قضايي به حوزه انتظامي مربوطه مراجعه كرده و بر حسب رويه معمول، با كسب دستور فرمانده حوزه انتظامي و يا جانشين وي اخطاريه 3 روزه كه به اخطار حسن نيت معروف است به همراه مأمور نيروي انتظامي به متهم ابلاغ مي‌شود. 

۴) در صورتي كه متهم در ظرف 3 روز پس از ابلاغ اخطاريه ذكر شده در بند ۳، رضايت شاكي را جلب كرده و يا ترتيب پرداخت وجه چك را بدهد با اعلام رضايت شاكي و يا ارايه لاشه چك توسط وي پرونده مختومه مي‌شود والا در صورت حضور نيافتن در موعد مقرر، با دستور مقام قضايي نسبت به جلب متهم اقدام و پرونده با گزارش نيروي انتظامي و به همراه طرفين به حوزه قضايي مربوطه ارسال مي‌شود.  پس از تعيين شعبه رسيدگي كننده توسط رياست حوزه قضايي و يا معاونين آن‌ها، پرونده در جريان رسيدگي قرار مي‌گيرد اين اقدامات در صورتي كه متهم متواري باشد نيز انجام مي‌گيرد.  هم‌چنين خوب است بدانيد با توجه به رويه معمول در برخي از مجتمع‌‌هاي قضايي دستور تعقيب قانوني متهم صدور چك بلامحل در فرم‌‌هاي چاپي كه متضمن اخطار 3 روزه و در صورت حضور نيافتن يا كسب رضايت شاكي جلب متهم قيد شده صادر مي‌شود كه در اين‌گونه موارد در صورت حضور نيافتن متهم نيازي به صدور برگ جلب مجدد نيست. 

اقدامات لازم تا زمان نوبت رسيدگي به پرونده در دادگاه

۱) در صورتي كه متهم متواري بوده و بيم خروج وي از كشور برود مي‌توان از دادگاه درخواست ممنوع الخروج كردن وي را از كشور كرد. 

۲) از آن‌جا كه با تقديم شكايت و درخواست تعقيب قانوني متهم دادگاه تنها به جنبه جزايي صدور چك بلامحل رسيدگي كرده و متهم را به مجازات مقرر قانوني محكوم مي‌كند، بنابراين به منظور محكوميت متهم به پرداخت مبلغ چك، ضمن محكوميت جزايي، شاكي بايد تا اولين جلسه رسيدگي اقدام به تقديم دادخواست ضرر و زيان كند. 

اخذ برگ جلب سيار متهم به منظور دستگيري وي. 

۴) در صورت ضرورت، تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته از دادگاه، ضمن دادخواست ضرر و زيان و يا به‌صورت جداگانه. 

در صورتي كه متهم داراي اموال اعم از منقول و غيرمنقول باشد شاكي مي‌تواند با اخذ قرار تأمين خواسته از دادگاه مربوطه و اجراي آن نسبت به توقيف اموال معرفي شده و براساس مقررات قانون آيين دادرسي مدني تا ميزان وجه چك بلامحل اقدام و پس از صدور حكم و طي تشريفات قانوني حقوق خود را مطالبه كند. 

۵) حضور در جلسات رسيدگي در دادگاه مربوطه. 

نحوه تنظيم دادخواست ضرر و زيان و تقديم آن به دادگاه

دادخواست بايد در برگ‌‌هاي مخصوص دادخواست تنظيم و پس از درج نام خواهان و خوانده و ساير مشخصات مورد لزوم، نسبت به تكميل آن مطابق نمونه زير اقدام شود. 

مدارك لازم پيوست دادخواست

۱) نسخه ثاني دادخواست در صورتي كه خوانده يك نفر باشد و الا به تعداد خواندگان بعلاوه يك نسخه اضافي

۲) تصاوير مصدق پشت و روي چك در دو نسخه (در صورتي كه صادركننده يك نفر باشد) و الصاق تمبر بر روي هر برگ و تصديق كردن آن‌ها در شعبه مربوطه. 

۳) ابطال تمبر هزينه دادرسي وفق قانون

 مطالبه وجه چك از طريق دواير اجراي ثبت

قانون‌گذارويژگي‌‌هاي خاصي را براي چك قائل شده است. 

يكي از ويژگي‌‌هاي چك، در حكم اسناد رسمي لازم‌الاجرا بودن آن است، بنابراين دارنده چك بلامحل مي‌تواند همانند ساير اسناد رسمي لازم‌الاجرا براي مطالبه وجه چك به دواير اجراي ثبت و اسناد مراجعه و چك را به اجرا بگذارد. (براساس مواد ۲۴۵ تا ۲۵۴ آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا)

 طريق درخواست صدور اجراييه

۱) ابتدا به اداره ثبت محل كه بانك محال عليه در محدوده آن واقع است مراجعه كرده و پس از خريد تقاضانامه صدور چك (مطابق نمونه) و تكميل آن، با ضميمه كردن اصل چك و گواهي پرداخت نكردن بانك محال عليه، فرم تكميل شده را به دايره اجرا به ثبت تحويل داده و رسيد دريافت كنيد. 

۲) دواير اجرا ثبت پس از صدور اجراييه، آن را مطابق آئين نامه اسناد رسمي لازم‌الاجرا، توسط مأمور اجرا به صادركننده ابلاغ مي‌كند و اگر ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ صادركننده چك ترتيب پرداخت وجه چك را ندهد دارنده چك مي‌تواند با معرفي اموال بدهكار اعم از منقول و غيرمنقول درخواست توقيف اموال را كرده و پس از توقيف اموال در جهت گرفتن طلب خود اقدام كند. 

الف) اعلام جرم عليه صادركننده چك بي‌محل مانع از درخواست صدور اجراييه براي وصول وجه چك از طريق اداره ثبت نخواهد بود. 

ب) نسبت به چك‌هايي كه به علت مطابق نبودن امضا برگشت خورده و گواهي پرداخت نكردن صادر شده، نمي‌توان از طريق اجراي ثبت اقدام كرد. 

مجازات صادركنندگان چك بلامحل چيست؟

همان‌طور كه گفته شد چنانچه چك بلامحل واجد شرايط كيفري به شرح فوق باشد، صادركننده آن مستوجب مجازات خواهد بود. دراصلاحاتي كه قانون‌گذار درقانون صدورچك بلامحل درسال 1382، معمول داشت كه از آن مي‌توان به‌عنوان تنها ويژگي مثبت اين قانون ياد كرد، پيش‌بيني مجازات‌هاي مختلف براي صادركنندگان چك بلامحل برحسب ميزان مبلغ مندرج درمتن چك‌هاي اصداري بود. تاقبل از اين اصلاحات، مجازات جرم صدورچك بلامحل، 6 ماه تا 2 سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل يك چهارم مبلغ چك بود و اين مجازات شامل تمامي صادركنندگان چك بلامحل منصرف از ميزان مبلغ چك ايشان مي‌شد و قضات به‌صورت سليقه‌اي اقدام به اعمال مجازات مي‌نمودند كه به دور از عدالت مي‌نمود. اما دراصلاحيه مزبور، صادركننده چك بلامحل، حسب ماده 13 اين قانون، براساس ميزان مبلغ چك اصداري به يكي از مجازات‌هاي ذيل محكوم مي‌شود‌‌‌‌ 

1- چنانچه مبلغ مندرج درمتن چك كم‌تر از 10 ميليون ريال باشد به حبس تا حداكثر 6 ماه. 

2- چنانچه مبلغ مندرج درمتن چك از 10 ميليون تا 50 ميليون ريال باشد از 6 ماه تا يك سال حبس. 

3- چنانچه مبلغ مندرج درمتن چك از 50 ميليون ريال بيش‌تر باشد به حبس از يكسال تا 2 سال و ممنوعيت از داشتن دسته‌چك به مدت 2 سال.