برخوردقانونی با بدهنی

اختلاف میان همسران به شکل ها و شیوه های مختلفی بروز پیدا می کند. گاهی آنها یک راست به سراغ دادگاه خانواده می روند و با طرح دادخواست هایی همچون مطالبه مهریه، نفقه گذشته، طلاق، تمکین و... دعوا را آغاز می کنند، گاهی نیز کار به زد و خورد می کشد و آنها با مضروب کردن یکدیگر راه بیمارستان، کلانتری و دادسرا را پیش می گیرند.

در مواردی نیز ممکن است پس از قهری کوتاه، آشتی جایگزین روابط میان همسران شود، اما شکل دیگری از رابطه خصمانه میان همسران وجود دارد که موضوع این گزارش است. رابطه خصمانه زمانی شکل می گیرد که یکی از همسران نسبت ...

به همسر خود یا اعضای خانواده اش الفاظ رکیکی را به کار می برد و به عبارت ساده به او فحش می دهد. برخی همسران تصور می کنند رد و بدل شدن چنین الفاظی می تواند عادی باشد و حق زن و شوهری چیزی است که به پشتوانه آن طرفین اجازه می یابند گاهی در دعوا با به کار بردن این الفاظ دق و دلی خود را سر طرف مقابل خالی کنند. این دسته از همسران تصور می کنند چنین گفتگویی مصداق این ضرب المثل معروف است که زن و شوهر دعوا کنند، ابلهان باور کنند. ممکن است در روابط خارج از خانه و در محیط کار، چنین ادبیاتی میان برخی افراد رایج باشد، اما در زمانی که اختلافی میان همسران شکل می گیرد، به کارگیری چنین الفاظی نسبت به همسر یا خانواده و دوستان او می تواند برای گوینده اش مسوولیت ایجاد کند و کار او را به دادسرا بکشاند. در گزارشی که می خوانید خبرنگار ما در گفتگو با کامبیز خاکدوست، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری تهران این موضوع را از زوایای گوناگونی تحلیل و بررسی کرده است.

در جرایمی مانند ضرب و جرح، سرقت، خیانت در امانت، ترک انفاق و... آسیبی که از جانب متشاکی به شاکی می رسد مساله ای کاملا عینی است و می توان با یک محاسبه ساده میزان خسارت وارد شده به شاکی را مشخص کرد. ضرب و جرح ممکن است باعث شود فرد آسیب دیده برای مدتی نتواند فعالیتی اجتماعی داشته باشد. سرقت باعث آسیب مالی به فرد می شود و خیانت در امانت نیز فرد را از نظر مالی دچار ضرر و زیان می کند. در جرمی مانند ترک انفاق نیز زن با دریافت نکردن خرجی روزانه از همسرش دچار مشکلات متعدد شده، ادامه زندگی برایش سخت می شود. شاید برای بسیاری از مخاطبان این پرسش پیش آید که بیان چند حرف رکیک نسبت به یک فرد چه آسیبی به او می رساند که قانونگذار برای چنین موضوعی مجازات تعریف کرده است؟ مگر نه این که برخی مردم در روابط عادی زندگی خود از چنین الفاظی بسادگی استفاده می کنند و برخی اوقات بیان آنها را نشانه ای از نزدیکی به یکدیگر می دانند؟ وقتی این موضوع را با کامبیز خاکدوست در میان می گذارم او پاسخ می دهد: «توهین و فحاشی ۲ موضوع کاملا متفاوت است.

در چنین مواردی به دلیل بیان برخی الفاظ از سوی فردی، به شخصیت فرد دیگر خدشه وارد می شود و این نوع از جرایم علیه تمامیت جسمانی یک فرد اتفاق می افتد و آثار مشهود بیرونی بر روحیه و شخصیت فرد می تواند بر جای بگذارد و به همین دلیل قانونگذار مجازات های خاصی را برای این جرایم در نظر گرفته و برای مرتکبانی که به شخصیت افراد و روح و معنویت آنها خدشه وارد می کنند، مجازات تعیین کرده است. اگر فحاشی به گونه ای باشد که مستوجب حد قذف شود، حد شرعی و قانونی نسبت به آن اعمال می شود. قذف زمانی محقق می شود که فردی به دیگری زنا یا لواط را نسبت دهد، اما اگر توهین و فحاشی مستوجب حد و از موارد قذف نباشد، یک درجه خفیف تر از استعمال الفاظ رکیک محسوب شده و در جمله مجازات های تعزیری بازدارنده قرار می گیرد و فقط تعزیر دارد. این مساله نیز زمانی محقق می شود که فردی نسبت به دیگری الفاظ زشت و نامانوس را به کار ببرد.»

به گفته خاکدوست در جرایمی که مستوجب قذف است، فردی که به او این نسبت داده شده باید تقاضای مجازات قذف کند. مثلا اگر ۲ نفر خواه همسر و اعضای خانواده یا افراد غریبه در دعوایی لفظی نسبتی ناروا به مادر یا خواهر یکدیگر وارد کنند، فقط همان مادر یا خواهر می تواند بابت این موضوع تقاضای مجازات بیان کننده لفظ رکیک را مطرح کند.

● قانون چه می گوید؟
ادامه نوشته

مصلحت

همانطور که بارهاشنیده ایم در جرائم قابل گذشت که با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود،گاه پس از گذشت شاکی مدعی العموم همچنان پرونده را مفتوح نگاه می دارد.ودر مقابل استفهام عوام،مقنن پاسخ می دهد از باب مصالح عمومی فعل مدعی العموم قابل توجیه است.

یا درپاسخ این که هدف از وجود قوانین در جوامع مدنی چیست؟یکی از اهداف را مصلحت عمومی ذکر می نمایند.

با اندکی تفحص وتأمل درمی یابیم در هیچ جایی از قوانین عبارت"مصلحت "تعریف نشده است.گذشته از واژه نامه های لغت؛ از آنجاییکه این واژه نامه ها در استماع دعاوی نمی تواند مورد استناد حاکم واقع شود بنابراصل یکصدوشصت وهفتم ق.ا.ج.ا.ا، در چنین مواقعی قاضی موظف است به فتاوای معتبرمراجعه نماید ودراینجانیز بااستنادبه فتاوای معتبرقادر خواهدبودکه تعریف "مصلحت" را کشف نموده ودر پرونده اظهارنظرنماید که آیا فعل یاترک فعل مرتکب مشمول عنوان مصلحت بوده یا خیر؟!

واما از جمله فتاوای معتبر در این باب می توان به این موارد استنادجست:

مصلحت به گفته غزالی در اصل : «جلب منفعت یا دفع مفسده است»(حکیم، 381) و نزد متشرعه چنانکه خوارزمی گوید: «دفع مفاسد از خلق جهت محافظت از مقاصد شرع را مصلحت گویند».

 امام فخر رازی در المحصول می‏گوید(نک: زحیلی، همانجا): "مصلحت منفعتی است که شارع حکیم برای بندگانش در جهت حفظ دین، نفس، نسل، عقل و مال خواسته است".

با وجود این اقوال ؛اولی آنست که مقنن در بحث تعاریف واژه ها همت بیشتری مصروف داردتا محاکم دچار تشتت ویا صدور آرای متهافت نشوند.