قانون نظارت بر رفتار قضات

کلیات

ماده ۱ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است.

ماده ۲ـ تمامی ‌قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود.

ماده ۳ـ عبارات اختصاری به‌کار رفته در این قانون در معانی ذیل تعریف می ‌گردد:

ادامه نوشته

قانون رسيدگی به تخلفات اداری

فصل اول - تشكيلات و حدود و وظايف

ماده 1 - به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاه هاي مشمول اين قانون هياتهاي تحت عنوان "هيات رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان " تشكيل خواهد شد. هياتهاي مزبور شامل هياتهاي بدوي و تجديد نظر مي باشد.
تبصره 1 - هيات تجديد نظر در مركز وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي و نيز تعدادي از دستگاه هاي مشمول اين قانون كه فهرست آنها به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، تشكيل مي شود و در صورت داراي شعبه هايي خواهد بود.
تبصره 2 - در صورت تشخيص هيات عالي نظارت يك هيات تجديد نظر در مركز برخي از استانها كه ضرورت ايجاب نمايد تشكيل مي گردد.
ماده 2 - هر يك از هياتهاي بدوي و تجديد نظر داراي سه عضو اصلي و يك يا دو عضو علي البدل مي باشد كه با حكم وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي مربوط و سايردستگاه هاي موضوع تبصره ماده يك براي مدت سه سال منصوب مي شوند وانتصاب مجدد آنان بلامانع است .
تبصره 1 - در غياب اعضاي اصلي اعضاي علي البدل به جاي آنان انجام وظيفه خواهند نمود.
تبصره 2 - هيچ يك از اعضاي اصلي و علي البدل هياتهاي بدوي يك دستگاه نمي توانند همزمان عضو هيات تجديد نظر همان دستگاه باشند، همچنين اعضاي مذكور نمي توانند در تجديد نظر پرونده هايي كه در هنگام رسيدگي بدوي به آن راي داده اند شركت نمايند.
ماده 3 - بركناري اعضاي هياتهاي بدوي و تجديد نظر با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي و ساير دستگاه هاي موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصويب هيات عالي نظارت صورت مي گيرد.
ماده 4 - صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيات بدوي است و آرا صادره در صورتي كه قابل تجديد نظر نباشد از تاريخ ابلاغ ، قطعي و لازم الاجرا است . در مورد آرايي كه قابل تجديد نظر باشد هر گاه كارمند ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ راي درخواست تجديد نظر نمايد، هيات تجديد نظر مكلف به رسيدگي است . آراي هيات تجديد نظر از تاريخ ابلاغ قطعي و لازم الاجرا است .
تبصره 1 - هر گاه راي هيات بدوي قابل تجديد نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجديد نظر ننمايد راي صادر شده قطعيت مي يابد و از تاريخ انقضاي مهلت ياد شده لازم الاجرا است .
تبصره 2 - ابلاغ راي طبق قانون آيين دادرسي مدني به عمل مي آيد و در هر صورت فاصله بين صدور راي و ابلاغ آن از 30 روز نبايد تجاوز كند.
ماده 5 - به منظور تسريع در جمع آوري دلايل و تهيه و تكميل اطلاعات و مدارك هياتها مي توانند از يك يا چند گروه تحقيق استفاده نمايند. شرح وظايف ، تعداد اعضا و شرايط عضويت در گروه هاي تحقيق ، در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص مي شود.
تبصره - گروه هاي تحقيق هر يك از هياتهاي بدوي و تجديد نظر مستقل از يكديگر بوده و يك گروه تحقيق نمي تواند در تحقيقات مربوط به مراحل بدوي و تجديد نظر يك پرونده اقدام به تحقيق نمايد.
ماده 6 - اعضاي هياتهاي بدوي و تجديد نظر علاوه بر تدين به دين مبين اسلام و عمل به احكام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه ، بايد داراي شرايط زير باشند:

ادامه نوشته

قانون تجارت الکترونیکی(ال.ام.ای.اس)

کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی آنسیترال،آخرین سند مدون در عرصه ی تجارت الکترونیکی به شمار می آید که می توان آن را استمرار روند هماهنگ سازی نظامهای حقوقی مختلف در این زمینه محسوب داشت.

مقنن مانیز در این زمینه به تدوین ق.ت.الکترونیکی اقدام نموده که باوجود کاستیها،نشان از اهمیت این موضوع در جامعه ی ما برای حفظ حقوق افراد در معاملات الکترونیکی دارد.

در ادامه متن کامل این قانون آورده شده است:

 

ادامه نوشته

پرونده هایی از دادگاه عالی قضات

نصب دستگاه شنود و دستور تهیه فیلمبرداری برای کنترل زندانی از مظاهر نقض حقوق شهروندی است

صدور حکم نسبت به تخلف سال 78
قاضی، در سال 87
کلاسه پرونده: 22/1077
شماره دادنامه: 300
تاریخ رسیدگی: 25/8/87
مرجع رسیدگی: شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات
هیات دادرسان: آقایان «ن – ص»، «الف – د» و «الف – پ» مستشاران دادگاه
موضوع رسیدگی: کیفرخواست شماره 398 – 4/10/86 دادسرای انتظامی قضات مبنی بر اعلام تخلف آقای «م – الف» رئیس سابق شعبه ... دادگاه عمومی جزایی ...

ادامه نوشته