دادگاه انصاف
پروردگارارستگاری خودم وخانواده ودوستانم راتنهاازتومیطلبم که توارحم الرّاحمینی
لينک دوستان
 
مختار نامه

 

مختار:


لا حَولَ ولا قُوّةَ إلاّ باللّه ؛ دنیا با همه ی عظمت و زیباییش روزی خواهد مرد. و خورشید و ستارگان با همه فروغشان تاریک خواهند شد. کوه ها با تمام بلندا و غرورشان فرو خواهند ریخت و آبی دریاها کدر شده، آبشان به جوشش در خواهد آمد و سبزی جنگلها به سرخی خواهد گرایید. چونان آهن گداخته در کوره ، در چونان هنگامه ای، آدمی مورچه ای را ماند که آب در خانه اش افتاده و او آسیمه سر در پی مأمنی می دود، می دود، می دود... و کجاست جنت المأوی؟ پلی را بین خود و بهشت خدایش مانع می بیند و این پل گاه پهن است و گاه باریک. گاه صاف است و گاه پیچاپیچ. گاه تیز و گاه لغزان. اعمال ما در این دنیا، کم و کیف ما آن را معین می کند. برای حکام جور چونان تار مو باریک است و لغزان و لغزان و لغزان.

 

آن روز تمام اعضاء و جوارح ما بر عدالت یا بی عدالتی ما شهادت خواهند داد و هیچ عملی ، هیچ عملی هولناک تر از بی عدالتی نیست. شما مدتی زمام امور خویش را به مختار ابوعبید ثقفی سپردید و خواستید در میانتان به عدالت حکومت کند تا آنجا که در توانم بود به طلب حقتان کوشیدم و با آفتهای عدالت خواهی جنگیدم ، من هرچه که بودم و هرچه که هستم خدایم بهتر می داند. بد خواهان کذابم می نامند و ستمکاران دنیا دوست و قدرت طلبم می خوانند. اویی که مبرّا از خطا و گناه است ولیّ و وصیّ خداست ، کتمان نمی کنم که در مسیر قیام گاه پایم لغزیده و گاه دست و زبانم خطا کرده است. گوشهایم گاه نشنیده اند ، چشمهایم گاه ندیده اند. از خدا می خواهم که مرا ببخشد و خدا ارحم الراحمین است ؛ امروز می خواهم به مصاف تزویر بروم که بدترین آفت دین است. تزویر با لباس دیانت و تقوی به میدان می آید. تزویر سکه ای است دورو، که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را می بینند و اهل معرفت ابلیسش. و چه خون دلها خورد علی از دست این جماعت سر به سجود آیه خوان و به ظاهر متدین.

«یا ایّها الّذین امَنوا امِنوا». به شما قول می دهم چنانچه با همان نیات روزهای نخستین قیام شمشیر بزنید پیروزید و بر دشمن مزور غلبه می کنید. در میان شما هستند کسانی که احیانا قصد تسلیم دارند. من بیعتم را از ایشان بر می دارم و اتمام حجت می کنم تزویر به شما امان می دهد تا مقاومتتان را بشکند. پس از غلبه شک نکنید گردنتان را خواهد شکست.

: مرتبه
[ یکشنبه یازدهم آبان 1393 ] [ 18:45 ] [ شیرین ولی پوری ]
 كلاهبرداري با چك‌هاي بلامحل در ايران
 
 به موجب ماده 13 اصلاح قانون صدورچك سال 1382(قانون حاكم فعلي)، چك‌هايي كه به‌صورت سفيد امضا تنظيم شود يا بابت تضمين معامله يا تعهدي باشد يا به‌صورت مشروط و وعده‌دار تسليم شود، فاقد ضمانت اجرايي كيفري بوده و دارنده آن‌ها پس از اخذ گواهي عدم‌پرداخت (اصطلاحاً برگشتي چك) تنها مي‌‌تواند براي اثبات مطالبات خويش نسبت به چكي كه به‌صورت فوق دريافت داشته، با طرح دعواي حقوقي درمحاكم حقوقي‌، نسبت به استيفاي حقوق خويش اقدام كند. اصلاح اين ماده به‌صورت فوق‌الاشعار درحالي است كه تاقبل از آن، صدور چك به‌عنوان تضمين، سفيد امضا وحتي وعده‌دار، جرم تلقي مي‌شد. شايد قصد قانون‌گذار از اصلاح اين ماده مبني براخراج چنين چك‌هايي از شمول مقررات كيفري از آن نظر بوده كه كساني‌كه بابت تضمين معامله يا به‌صورت سفيدامضا چكي را صادر مي‌كنند، به‌طورواقعي نسبت به مبلغ مندرج درآن به دارنده مديون نباشند و از اين حيث، بايد بدواً با طرح دعوي حقوقي دردادگاه، حقانيت خويش را درخصوص بستانكاري (طلبكاري) نسبت به وجه چك به اثبات برسانند. 
ليكن معضل اساسي ناشي از اصلاح ماده مرقوم درسال 1382 و پيامدهاي نامطلوب حاصله از آن درنظام حقوقي فعلي، بند ه از ماده 13 قانون مزبور است كه به موجب آن به‌طورمثال چنانچه شخصي به تاريخ 1/2/1390 اقدام به صدور چكي در وجه شخصي يا به‌صورت حامل كند كه تاريخ سررسيد مندرج درآن 3/2/1390 باشد، اين چك وعده‌دار محسوب شده و درصورتي‌كه چك مزبور درسررسيد يا گواهي عدم‌پرداخت مواجه شود (برگشت بخورد) چنين چكي به علت وعده‌دار بودن، فاقد جنبه كيفري بوده و به عبارت ديگر، صادركننده آن، قابل مجازات نيست و دارنده چك بايد پس از اخذ گواهي عدم‌پرداخت (برگشتي) تنها از طريق دادگاه‌هاي عمومي حقوقي با تنظيم دادخواست، اقدام به طرح دعوي حقوقي كرده و نسبت به مطالبه وجه چك خويش، پيگيري‌هاي لازم را به عمل آورد. بنابراين آنچه مسلم است درتوجيه قصد قانون‌گذار از اصلاح بند مزبور نيز شايد بتوان گفت كه اين اصلاح ناشي از تلقي قانون‌گذار از ماده 313 قانون تجارت است چراكه برابر اين ماده، وجه چك بايد به محض ارايه كارسازي شود. يعني در زمان صدور چك به ميزان مبلغ مندرج درآن بايد در بانك موجودي وجود داشته باشد. 
به عبارت ديگر با عنايت به اين‌كه فلسفه پيدايش چك، چيزي جز دستور صادركننده آن به بانك مبني بر پرداخت به آورنده آن نبوده است، بنابراين قانون‌گذار قصد داشته با اين ديدگاه از ماده 313، افراد را ترغيب به صدور چك‌هايي كند كه در زمان صدور، معادل مبلغ مندرج درآن، در بانك خويش موجودي داشته باشند. ليكن آنچه مسلم است و نبايد از نظر دور داشت اين‌كه امر مزبور با واقعيت‌هاي حاكم بر جامعه امروز سازگاري ندارد زيرا تحقق قصد قانون‌گذار مبني بر اصلاح قانون صدورچك در سال 1382، بدوا درگرو اصلاح ساختار و بهبود كمي و كيفي نظام اقتصادي موجود است. به‌طوري كه ملاحظه مي‌شود، علي‌رغم اصلاح قانون يادشده همواره درصد قابل توجهي از چك‌هاي مورد مبادله بين اشخاص، به‌خصوص تجار، به‌صورت وعده‌دار صادر شده و اين امر ناشي از عوامل متعدد تأثيرگذار، خصوصاً عامل اقتصادي و عرف تجاري حاصل از آن كه خود به‌عنوان يكي از منابع حقوقي تلقي مي‌شود كه متأسفانه عرف مزبور، پديده صدور چك به‌صورت وعده‌دار را در ميان اشخاص تاجر، تقويت كرده است. به‌طوري كه با وضعيت موجود بايد گفت درصد عمده‌اي از چك‌هاي بلامحل، امروزه، وعده‌دار تلقي مي‌شود بنابراين صادركنندگان آن از مكافات عمل خويش مصونند. 
از طرفي ديگر از آنجا كه با فقد ضمانت اجراي كيفري، دارندگان چك بلامحل تنها مي‌توانند از طريق طرح دعواي حقوقي نسبت به مطالبات خويش اقدام كنند، بنابردلايلي متعدد چون هزينه‌هاي سنگين دادرسي، حق‌الوكاله وكيل، طولاني شدن روند دادرسي و... چه بسياري از ايشان كه با انصراف از احقاق حقوق مسلم خود و با اعلام رضايت به كم‌تر و بعضاً به نيمي از مطالبات واقعي خويش به موجب چك‌هاي دريافتي، عرصه و زمينه را روز به روز براشخاص با سوءنيت كه قصدي به جز ارتكاب به افعالي چون كلاهبرداري و تضييع حقوق ديگران تعقيب نمي‌كنند، مساعدتر مي‌كنند. چه بسيار افرادي كه بر اثر عدم‌اشراف بر مقررات مربوطه، با دريافت چك‌هاي بلامحل متعدد، پس از مراجعه به مراجع قضايي به‌منظور تعقيب صادركننده آن‌ها، به دليل احراز وعده‌دار بودن چك‌ها، از حق تعقيب كيفري صادركننده محروم شده و بدين ترتيب نه‌تنها اعتماد خود را به اين وسيله مهم پرداخت از دست داده بلكه از عملكرد دستگاه قضايي مايوس شده‌اند. بنابراين لزوم بازنگري درقانون صدور چك، به منظور تقويت مجدد اعتبار اين نوع سند تجاري پركاربرد درميان افراد، به‌منظور جلوگيري از اعمال مجرمانه و غيراخلاقي فوق‌الاشعار و براي تضمين امنيت عرصه معاملات و مبادلات و پرهيز از حذف ضمانت اجراي كيفري آن از قانون به‌طوري كه وضع را بيش از پيش ناگوارتر كند، امري است غيرقابل انكار. 
برابر مقررات فعلي، تحت چه شرايطي صادركننده چك بلامحل قابل تعقيب كيفري است؟
به‌طوري كه بيان شد، درصورت تحقق شروطي، چك بلامحل داراي جنبه كيفري بوده و صادركننده آن براي اعمال مجازا‌ت‌هاي مقرر در قانون صدور چك، قابل تعقيب كيفري خواهد بود. به‌طوركلي بايد گفت صادركننده چك بلامحل درصورذيل قابل تعقيب است‌‌‌‌: 
1-درصورتي‌كه چك به‌صورت تضميني، سفيدامضا، بدون تاريخ و وعده‌دار نباشد. منظور از اين‌كه وعده‌دار نباشد يعني به روز صادرشده باشد. بعضاً اشخاص چك‌هايي را از بابت تضمين امري يا انجام تعهدي يا مواردي ديگر صادر مي‌كنند يا چك‌هايي را به‌صورت امانت بدون تاريخ يا بدون تكميل آن تسليم اشخاص مي‌كنند. اين‌گونه چك‌ها به واسطه اين‌كه تضميني يا سفيدامضا يا بدون تاريخ است فاقد وصف كيفري بوده و تنها از طريق دادگاه‌هاي حقوقي قابل پيگيري است. حال چنانچه چكي به روز صادر شده باشد و به‌صورت تضميني سفيدامضا و بدون تاريخ نباشد و متعاقباً به صدورگواهي عدم‌پرداخت منتهي شود، دارنده آن مجاز است با رعايت مواعدي كه شرح آن خواهد آمد، با تنظيم شكواييه آن به دادسرا، صادركننده را تحت تعقيب، جهت اعمال مجازات قرار دهد. (ماده 13 قانون صدورچك)
2- دارنده چك، بايد ظرف مدت 6 ماه از تاريخ سررسيد مندرج درمتن چك، وجه آن را از بانك مطالبه كند. درغير اين‌صورت يعني چنانچه دارنده ظرف مدت فوق از تاريخ سررسيد، نسبت به اخذ گواهي عدم‌پرداخت (برگشتي) از بانك، اقدام نكند، حق شكايت كيفري خويش عليه صادركننده را از دست داده و تنها مي‌تواند از طريق تنظيم دادخواست و اقامه دعوي حقوقي در دادگاه‌هاي عمومي حقوقي، حقوق خويش را از صادركننده مطالبه كند. بنابراين دارنده بايد قبل از انقضاي مدت 6 ماه از تاريخ سررسيد، نسبت به برگشت زدن چك اقدام كند. (ماده 11 قانون صدورچك)
3- دارنده چك بايد پس از اخذگواهي عدم‌پرداخت (برگشتي)، ظرف مدت 6 ماه از تاريخ اخذ گواهي مزبور، نسبت به طرح دعوي كيفري اقدام كند درغير اين‌صورت نيز همانند مورد فوق، حق اقامه دعوي كيفري را از دست داده و تنها از طريق اقامه دعوي حقوقي مي‌تواند حقوق خويش را پيگيري كند. 
4- تنها شخصي مي‌تواند عليه صادركننده چك شكايت كيفري كند كه گواهي عدم‌پرداخت يا به اصطلاح برگشتي صادره از بانك به‌نام او باشد. به عبارت ديگر درحالتي كه پس از اخذ گواهي عدم‌پرداخت، دارنده، چك خويش را از طريق پشت‌نويسي به شخص ديگري واگذار كند، منتقل‌اليه (دارنده جديد چك)، حق شكايت كيفري عليه صادركننده را نداشته و تنها از طريق اقامه دعوي حقوقي، بايد نسبت به وصول مطالبات خود از صادركننده اقدام كند. (ماده 11 قانون صدورچك)
چگونگي تعقيب قانوني صادركننده چك بلامحل
اگر به تازگي سري به مطبوعات زده باشيد، اخبار مختلفي از دستگيري افرادي سودجو كه با خريد كالا، زمين اقدام به كشيدن چك‌هاي بي‌محل كرده‌اند و سپس با به‌دست‌آوردن سود زياد كه از فروش اين اقلام به جيب زده‌اند و متواري شده‌اند را به وفور خوانده باشيد. 
به تازگي در همين استان خودمان نيز گروهي اقدام به اين كار كرده‌اند و به اصطلاح خودماني‌تر سر چند تن از كسبه، بازاريان و حتي مالكان زمين‌ها را شيره ماليده و با كشيدن چك‌هاي بي‌محل متواري شده‌اند كه عده‌اي دستگير و عده‌اي نيز هنوز در حال پيگرد قانوني مي‌باشند. 
اما نكته قابل توجه اين است كه بسياري از مراجعه كنندگان به بانك‌ها پس از اين‌كه متوجه مي‌شوند چك دريافتي آن‌ها بلامحل است، نمي‌دانند كه چگونه بايد طرح دعوي كرده و اصولا اين جرم جزو كدام دسته از جرايم محسوب مي‌شود و بسياري از مراجعه كنندگان به دادگاه‌ها، در مرحله اوليه با اين امر به خوبي آشنا نيستند كه خود باعث سرگرداني آن‌ها در بين اتاق‌‌هاي شلوغ دادگاه‌ها مي‌شود در حالي كه اگر از اين موضوع به خوبي اطلاع داشته باشند كه چگونه بايد با اين مورد خاص برخورد و چه كارهايي را انجام دهند، شايد از سرگرداني و اطاله طرح شكايت رهايي پيدا كنند.  ما در اين مبحث سعي كرده‌ايم اين موارد را براي آشنايي بيش‌تر شما بياوريم. 
تعريف چك بي‌محل‌‌‌‌: هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود اقدام به صدور چك كند، عمل وي در حكم صدور چك بي‌محل خواهد بود. 
قبل از تنظيم شكايت به نكات زير توجه كنيد‌‌‌‌: 
۱) صدور چك بلامحل از جمله جرائم خصوصي محسوب شده و بدون شكايت دارنده چك، صادركننده چك بلامحل قابل تعقيب نيست. 
۲) براي جلوگيري از زائل شدن حق شكايت كيفري، دارنده چك بايد حداكثر تا ۶ ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مربوطه مراجعه كرده و پس از اخذ گواهي عدم‌پرداخت نيز حداكثر تا ۶ ماه از تاريخ صدور گواهي عدم‌پرداخت، شكايت خود را به مرجع قضايي تقديم كند. 
۳) تنها دارنده چك، حق شكايت كيفري دارد و دارنده چك از نظر قانوني شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارايه كرده و گواهي عدم‌پرداخت به نام وي صادر شده باشد. 
۴) دادگاه صلاحيت دار براي رسيدگي به شكايت دارنده چك عليه صادركننده، دادگاه مستقر در مجتمع قضايي واقع در محدوده بانك محال عليه مي‌باشد. 
طريقه تنظيم شكايت
اگر چك به هر دليل برگشت بخورد، پس از دريافت گواهي عدم‌پرداخت از بانك محال عليه و اطمينان از وصول نشدن چك از طريق مذاكره، نسبت به تنظيم شكواييه مطابق نمونه اقدام كنيد. 
فرم شماره يك مدارك و دلايل پيوست شكواييه
الف) تصاوير پشت و روي چك و گواهي عدم‌پرداخت هر برگ بايد مبلغ يك تمبرالصاق و ابطال شود. 
ب) ابطال تمبر هزينه دادرسي. 
اقدامات لازم پس از تنظيم شكواييه‌‌‌‌: 
۱) به قيمت ارجاع شكايت حوزه قضايي كه بانك محال عليه در محدوده آن واقع است مراجعه كنيد. 
۲) معاونت ارجاع حوزه قضايي مربوطه در ذيل شكواييه دستور تحقيقات مقدماتي و اعلام نتيجه را به حوزه انتظامي واقع در محدوده سكونت صادركننده چك را صادر مي‌كند. 
۳) پس از اخذ دستور مقام قضايي به حوزه انتظامي مربوطه مراجعه كرده و بر حسب رويه معمول، با كسب دستور فرمانده حوزه انتظامي و يا جانشين وي اخطاريه 3 روزه كه به اخطار حسن نيت معروف است به همراه مأمور نيروي انتظامي به متهم ابلاغ مي‌شود. 
۴) در صورتي كه متهم در ظرف 3 روز پس از ابلاغ اخطاريه ذكر شده در بند ۳، رضايت شاكي را جلب كرده و يا ترتيب پرداخت وجه چك را بدهد با اعلام رضايت شاكي و يا ارايه لاشه چك توسط وي پرونده مختومه مي‌شود والا در صورت حضور نيافتن در موعد مقرر، با دستور مقام قضايي نسبت به جلب متهم اقدام و پرونده با گزارش نيروي انتظامي و به همراه طرفين به حوزه قضايي مربوطه ارسال مي‌شود.  پس از تعيين شعبه رسيدگي كننده توسط رياست حوزه قضايي و يا معاونين آن‌ها، پرونده در جريان رسيدگي قرار مي‌گيرد اين اقدامات در صورتي كه متهم متواري باشد نيز انجام مي‌گيرد.  هم‌چنين خوب است بدانيد با توجه به رويه معمول در برخي از مجتمع‌‌هاي قضايي دستور تعقيب قانوني متهم صدور چك بلامحل در فرم‌‌هاي چاپي كه متضمن اخطار 3 روزه و در صورت حضور نيافتن يا كسب رضايت شاكي جلب متهم قيد شده صادر مي‌شود كه در اين‌گونه موارد در صورت حضور نيافتن متهم نيازي به صدور برگ جلب مجدد نيست. 
اقدامات لازم تا زمان نوبت رسيدگي به پرونده در دادگاه
۱) در صورتي كه متهم متواري بوده و بيم خروج وي از كشور برود مي‌توان از دادگاه درخواست ممنوع الخروج كردن وي را از كشور كرد. 
۲) از آن‌جا كه با تقديم شكايت و درخواست تعقيب قانوني متهم دادگاه تنها به جنبه جزايي صدور چك بلامحل رسيدگي كرده و متهم را به مجازات مقرر قانوني محكوم مي‌كند، بنابراين به منظور محكوميت متهم به پرداخت مبلغ چك، ضمن محكوميت جزايي، شاكي بايد تا اولين جلسه رسيدگي اقدام به تقديم دادخواست ضرر و زيان كند. 
اخذ برگ جلب سيار متهم به منظور دستگيري وي. 
۴) در صورت ضرورت، تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته از دادگاه، ضمن دادخواست ضرر و زيان و يا به‌صورت جداگانه. 
در صورتي كه متهم داراي اموال اعم از منقول و غيرمنقول باشد شاكي مي‌تواند با اخذ قرار تأمين خواسته از دادگاه مربوطه و اجراي آن نسبت به توقيف اموال معرفي شده و براساس مقررات قانون آيين دادرسي مدني تا ميزان وجه چك بلامحل اقدام و پس از صدور حكم و طي تشريفات قانوني حقوق خود را مطالبه كند. 
۵) حضور در جلسات رسيدگي در دادگاه مربوطه. 
نحوه تنظيم دادخواست ضرر و زيان و تقديم آن به دادگاه
دادخواست بايد در برگ‌‌هاي مخصوص دادخواست تنظيم و پس از درج نام خواهان و خوانده و ساير مشخصات مورد لزوم، نسبت به تكميل آن مطابق نمونه زير اقدام شود. 
مدارك لازم پيوست دادخواست
۱) نسخه ثاني دادخواست در صورتي كه خوانده يك نفر باشد و الا به تعداد خواندگان بعلاوه يك نسخه اضافي
۲) تصاوير مصدق پشت و روي چك در دو نسخه (در صورتي كه صادركننده يك نفر باشد) و الصاق تمبر بر روي هر برگ و تصديق كردن آن‌ها در شعبه مربوطه. 
۳) ابطال تمبر هزينه دادرسي وفق قانون
 مطالبه وجه چك از طريق دواير اجراي ثبت
قانون‌گذارويژگي‌‌هاي خاصي را براي چك قائل شده است. 
يكي از ويژگي‌‌هاي چك، در حكم اسناد رسمي لازم‌الاجرا بودن آن است، بنابراين دارنده چك بلامحل مي‌تواند همانند ساير اسناد رسمي لازم‌الاجرا براي مطالبه وجه چك به دواير اجراي ثبت و اسناد مراجعه و چك را به اجرا بگذارد. (براساس مواد ۲۴۵ تا ۲۵۴ آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا)
 طريق درخواست صدور اجراييه
۱) ابتدا به اداره ثبت محل كه بانك محال عليه در محدوده آن واقع است مراجعه كرده و پس از خريد تقاضانامه صدور چك (مطابق نمونه) و تكميل آن، با ضميمه كردن اصل چك و گواهي پرداخت نكردن بانك محال عليه، فرم تكميل شده را به دايره اجرا به ثبت تحويل داده و رسيد دريافت كنيد. 
۲) دواير اجرا ثبت پس از صدور اجراييه، آن را مطابق آئين نامه اسناد رسمي لازم‌الاجرا، توسط مأمور اجرا به صادركننده ابلاغ مي‌كند و اگر ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ صادركننده چك ترتيب پرداخت وجه چك را ندهد دارنده چك مي‌تواند با معرفي اموال بدهكار اعم از منقول و غيرمنقول درخواست توقيف اموال را كرده و پس از توقيف اموال در جهت گرفتن طلب خود اقدام كند. 
الف) اعلام جرم عليه صادركننده چك بي‌محل مانع از درخواست صدور اجراييه براي وصول وجه چك از طريق اداره ثبت نخواهد بود. 
ب) نسبت به چك‌هايي كه به علت مطابق نبودن امضا برگشت خورده و گواهي پرداخت نكردن صادر شده، نمي‌توان از طريق اجراي ثبت اقدام كرد. 
مجازات صادركنندگان چك بلامحل چيست؟
همان‌طور كه گفته شد چنانچه چك بلامحل واجد شرايط كيفري به شرح فوق باشد، صادركننده آن مستوجب مجازات خواهد بود. دراصلاحاتي كه قانون‌گذار درقانون صدورچك بلامحل درسال 1382، معمول داشت كه از آن مي‌توان به‌عنوان تنها ويژگي مثبت اين قانون ياد كرد، پيش‌بيني مجازات‌هاي مختلف براي صادركنندگان چك بلامحل برحسب ميزان مبلغ مندرج درمتن چك‌هاي اصداري بود. تاقبل از اين اصلاحات، مجازات جرم صدورچك بلامحل، 6 ماه تا 2 سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل يك چهارم مبلغ چك بود و اين مجازات شامل تمامي صادركنندگان چك بلامحل منصرف از ميزان مبلغ چك ايشان مي‌شد و قضات به‌صورت سليقه‌اي اقدام به اعمال مجازات مي‌نمودند كه به دور از عدالت مي‌نمود. اما دراصلاحيه مزبور، صادركننده چك بلامحل، حسب ماده 13 اين قانون، براساس ميزان مبلغ چك اصداري به يكي از مجازات‌هاي ذيل محكوم مي‌شود‌‌‌‌ 
1- چنانچه مبلغ مندرج درمتن چك كم‌تر از 10 ميليون ريال باشد به حبس تا حداكثر 6 ماه. 
2- چنانچه مبلغ مندرج درمتن چك از 10 ميليون تا 50 ميليون ريال باشد از 6 ماه تا يك سال حبس. 
3- چنانچه مبلغ مندرج درمتن چك از 50 ميليون ريال بيش‌تر باشد به حبس از يكسال تا 2 سال و ممنوعيت از داشتن دسته‌چك به مدت 2 سال.
: مرتبه
[ یکشنبه بیست و سوم آذر 1393 ] [ 7:6 ] [ شیرین ولی پوری ]

۱

دانلود قانون اساسی (pdf)

دانلود

۲

دانلود قانون مدنی (pdf)

دانلود

۳

دانلود قانون مجازات اسلامی  جدید  مصوب ۲/۵/۱۳۹۰  (pdf)

دانلود

۴

قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب  مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۸ (pdf)

دانلود

۵

قانون اجراي احكام مدني   مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ (pdf)

دانلود

۶

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (pdf)

دانلود

۷

قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ۹/۱۰/۱۳۸۲ (pdf)

دانلود

۸

قانون صدور چک ۳/۷/۱۳۸۲ (pdf)

دانلود

۹

قانون جرایم رایانه ای (pdf)

دانلود

۱۰

قانون تجارت الکترونیکی (pdf)

دانلود

۱۱

قانون نظام صنفی  (pdf)

دانلود

۱۲

قانون معادن ایران (pdf)

دانلود

۱۳

قانون کار (pdf)

دانلود

۱۴

دانلود قانون مجازات اسلامی جدیدآخرین ورژن) (pdf)

دانلود

۱۵

دانلود قانون حمایت از خانواده مصوب مصوب 1/12/1391 (pdf)

دانلود

۱۶

دانلود قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392  (pdf)

دانلود

۱۷

دانلود قانون جدید اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 20/06/1392 (pdf,word)

دانلود

۱۸

دانلود قانون جدید آیین دادرسی کار مصوب 7/11/91(pdf)

دانلود

۱۹

دانلود قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 (pdf)

دانلود

۲۰

دانلود مجموعه کامل  قوانین و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دانلود

 

۲۱

دانلود و متن کامل "قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان"(pdf)

دنلود

۲۲

دانلود متن تطبیقی قانون مجازات اسلامی 92 در مقایسه با قانون مجازات سابق (pdf)

دانلود

۲۳

دانلود قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 92 (pdf)

دانلود

24

دانلود قانون دسترسی آزاد به اطلاعات + آیین نامه قانون جدید

دانلود

     

 

 

: مرتبه
[ شنبه بیست و دوم آذر 1393 ] [ 9:59 ] [ شیرین ولی پوری ]

سؤال

طبق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها و بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه مقام قضایی است. مقنن درخصوص جرایم مشهود سکوت نموده و در مواد ۴۵ به بعد هم که به تعریف جرایم مشهود و اختیارات ضابطان در این جرایم پرداخته به ورود و تفتیش منازل در جرایم مشهود و اجازه مقام قضایی اشاره‌ای نکرده است. آیا مفهوم مخالف ماده ۵۵ این است که ورود به منازل در جرایم مشهود نیازی به اجازه مقام قضایی نیست و اگر این مفهوم‌گیری از ماده ۵۵ صحیح باشد، با ماده۵۸ که به صورت مطلق ضابطان را حین ورود به منزل مکلف به نشان دادن اصل دستور قضایی به متصرف محل نموده، چگونه قابل جمع خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با در نظر قرار دادن اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقـت در تفسیر مواد قانـونی را می‌طلبد و با لحاظ تأکید ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بر ضرورت رعایت حقوق شهرونـدی، ورود ضابطان به مـنازل اشخاص در جرایم مشهود (جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده ۴۵ قانون فوق‌الذکر که ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند) می‌باید با مجوز مخصوص مقام قضائی باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیاء است» و نه به عبارت صدر ماده (یعنی ورود به منازل و اماکن بسته). مفاد ماده ۵۸ قانون فوق‌الذکر نیز که ارائه اصل دستور قضائی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته است، مؤیّد این مطلب است.

 

سؤال

 آیا دامنه ممنوعیت مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس وکارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ مشمول معاملات کارکنان هر سازمان با همان دستگاهی است که در استخدام آن قرار دارند یا ممنوعیت شرکت کارکنان دولتی به مفهوم عام آن در معاملات دستگاههای دولتی مدنظر می‌باشد؟به عنوان مثال، چنانچه سازمان آموزش و پرورش اقدام به برگزاری مناقصه یا مزایده‌ای جهت خرید یا فروش اموالی نمود، آیا کارکنان بانک ممنوع از شرکت در اینگونه معاملات هستند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به موجب لایحه قـانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولـت در معاملات دولتی و کـشوری مصوب ۱۳۷۷/۱۰/۲۲ ممنوعیت کارکـنان دولت و … در معاملات دولـتی به طور «عام» می‌باشد و قانونگذار برابر تبصره ۳ ماده ۱ لایحه قانونی صدرالاشاره منظور از معاملات مصرح در ماده ۱ لایحه قانونی مرقوم را بیان نموده است و شرکت در مزایده و مناقصه و نیز خرید و فروش‌هایی را که باید طبق قانون محاسبات عمومی یا مناقصـه و یا مزایده انجام شـود، هر چند به موجـب قوانین دیگر از مناقصـه و مزایده استثناء شده باشد، جزء معاملات موصوف دانسته است.

سؤال

 اگر شخصی به علت تعدد اتهام مثلاً مشارکت در تهیه و نگهداری ۲۰/۱ گرم شیشه به تحمل ۵ سال حبس حداکثر و معاونت در تهیه و نگهداری ۴۰/۳۷ گرم شیشه و هروئین به تحمل ۳ سال حبس حداکثر به استناد ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکومیت یابد، متعاقب آن پرونده به اجرای احکام ارسال و مجازات اشد ۵ سال در حین اجراء باشد و شخص محکوم پس از تحمل قسمتی از مجازات بخشی از مجازات مثلاً ۲/۱ مجازات وی مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار بگیرد، حال آیا باقی¬مانده مجازات اشد وی که در حال اجراست، اجراء می¬شود یا مستنداً به قسمت اخیر ماده۱۳۴ که اشعار می دارد اگر مجازات اشد به یکی از عوامل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء باشد، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد، مجازات اشد دیگر وی یعنی ۳ سال اجراء خواهد شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «درعفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می‌شود….» .بنابراین درفرض سؤال درصورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد؛ بلکه با اعمال عفو، باقی مانده مجازات اشد اجراء می‌شود.

سؤال

 صاحب حق قصاص مرتکب را در وضعیت نامعینی رها نموده و در مهلت اعطایی طبق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی نیز نسبت به گذشت مصالحه یا اجرای قصاص اقدام نمی‌کند آیا دادسرا مکلف است حسب دستور دادگاه قبل از اینکه تکلیف جنبه خصوصی قتل مشخص شود طبق ماده ۶۱۲ قانون یاد شده مصوب ۱۳۷۵ کیفرخواست صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مربوط به¬حالتی است¬که مرتکب قتل عمد، محکوم به قصاص شده و در زندان به سر می‌برد و اجرای حکم، به جهات مقرر در این ماده به تأخیر افتاده است. بنابراین در فرض سؤال، موردی برای صدور کیفرخواست جهت اعمال ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نیست و قاضی اجرای احکام، وضعیت را به دادگاه صادرکننده حکم گزارش می‌کند تا مطابق ماده ۴۲۹ قانون صدرالاشاره اقدام گردد.

سؤال

درماده۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ که بیان نموده درمورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌کند منظور از دادگاه کدام دادگاه است؟ دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ضبط اموال مکشوفه موضوع ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، بر عـهده دادگاهی است که قانوناً صلاحیت رسیدگی به جرم مربوطه را دارد که بر حسب مورد ممکن است، دادگاه عمومی جزایی و یا دادگاه انقلاب باشد.

سؤال

نحوه تقدیم ضرر و زیان معنوی چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و… ناشی از جرم را مطالبه نماید و تبصره ۱ این ماده، زیان معنوی را تعریف نموده و بیان داشته که «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه مـی‌تواند علاوه بر صـدور حکـم به جبران خـسارت مالی به رفع زیان به طرق دیگر از قبیل اقدام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید». برای تقویم خسارت مالی زیان معنوی، دادگاه می‌تواند با اخذ نظر کارشناس به نحوی که در این تبصره آمده اقدام نماید.

: مرتبه
[ جمعه بیست و یکم آذر 1393 ] [ 19:2 ] [ شیرین ولی پوری ]
همایش آیین دادرسی کیفری 1392دربوته نقد - اردیبهشت 94
سطح برگزاريمنطقه اي
محورهاي همايش---------------
تمامی موضوعات مرتبط با قانون آیین دادرسی کیفری1392
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: -دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
-انجمن علمی حقوق دانشگاه ازاد مراغه
-دفتر نمایندگی کانون وکلای اذربایجان شرقی در مراغه
مهلت ارسال چكيده مقالات: 31 فروردین 1394
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 31 فروردین 1394
تاريخ برگزاري همايش: 20 اردیبهشت 1394
سايت همايش: iau-maragheh.cnf.ir:81/fa
تلفن تماس دبيرخانه: -041 - 37452050-
آدرس دبيرخانه: مراغه-بلوار شهید درخشی-دانشگاه ازاد اسلامی-دانشکده علوم انسانی(گروه حقوق)-دبیرخانه همایش
محل برگزاري: مراغه
ایمیل: P.C.L.1392@gmail.com
: مرتبه
[ جمعه بیست و یکم آذر 1393 ] [ 18:34 ] [ شیرین ولی پوری ]

کمکی عالی برای اینکه بتوان انگلیسی را درست صحبت کرد!

دانلود کتاب چطور یک انگلیسی باشیم - How to be a Brit
بزرگنمایی
 
  • نویسنده: George Mikes
  • موضوع: آموزش زبان
  • تعداد صفحات: ۱۹۴
  • فرمت: PDF
  • زبان: انگلیسی
  • تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۳
 
: مرتبه
[ چهارشنبه دوازدهم آذر 1393 ] [ 10:30 ] [ شیرین ولی پوری ]

تنهایی،سازمان می سازدوسازمان،ایدئولوژی!

ایدئولوژی،قدرت می سازدو قدرت،خشونت!

کدام مردبزرگ تاریخ را سراغ داری که تنهایی راتجربه نکرده باشد؟؟!!

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

: مرتبه
[ پنجشنبه ششم آذر 1393 ] [ 23:37 ] [ شیرین ولی پوری ]
 

لایحه مبارز با قاچاق و کالا ارز در تاریخ 22 خرداد سال 90 در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و برای بررسی به کمیسیون اقتصادی(به عنوان کمیسیون اصلی) و کمیسیون‌های کشاورزی، آب و منابع طبیعی، عمران، فرهنگی، آموزش و تحقیقات، انرژی، بهداشت و درمان، صنایع و معادن، قضایی و حقوقی، امنیت ملی و سیاست خارجی، شوراها و امور داخلی کشور (به عنوان کمیسیون‌های فرعی) ارجاع شد.

این لایحه در ابتدا به صورت لایحه‌ای یک فوریتی به مجلس داده شد و بررسی آن باید طی یک ماه با پایان می‌رسید، اما رسیدگی به آن حدود 31 ماه به طول انجامید و چندین بار از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت.

رئیس مجلس در نهایت این قانون را روز گذشته برای اجرا به حجت‌الاسلام روحانی ابلاغ کرد.

متن کامل قانون "مبارزه با قاچاق کالا و ارز" و ابلاغیه علی لاریجانی به رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 46193/52786 مورخ 1390/3/9 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه 1392/10/3 و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی

 


ادامه مطلب
: مرتبه
[ سه شنبه چهارم آذر 1393 ] [ 22:36 ] [ شیرین ولی پوری ]

 شماره 1562/01/444 - مورخ 27/6/1382

آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص‌،رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري

 

فصل اول - نحوه اجراي احكامي كه منجر به سلب حيات انساني مي شود .

مبحث اول

شرايط اجرا

ماده 1 - دادگاه بدوي صادر كننده حكم موظف است پس از قطعيت حكم و ابلاغ آن حسب مورد به محكوم عليه يا وكيل وي ، رونوشتي از حكم قطعي را طي نامه اي كه متضمن تصريحات لازم باشد به همراه اسناد مربوط براي اجراي به مرجع قضايي مجري حكم ارسال كند .

تبصره - منظور از مرجع قضايي مجري حكم واحد اجراي احكام كيفري است كه تحت نظر دادستان يا معاون وي مي باشد و در حوزه هايي كه تا كنون دادسرا تشكيل نگرديده تحت نظر رييس حوزه قضايي يا معاون وي است .

ماده 2 - حكم قصاص نفس پس از احراز قطعيت آن توسط دادگاه بدوي صادر كننده رأي و نيز طي مرحله استيذان از ولي امر مسلمين و تنفيذ آن از سوي رييس قوه قضاييه ، با اذن ولي دم يا اولياء دم به موقع اجراء گذاشته خواهد شد .

ماده 3 - هر گاه يكي از مقامات قضايي در موردي كه قانون تجويز نموده است تقاضاي تجديد نظر درحكم قطعي را بنمايد ، اجراي حكم تا اتخاذ تصميم نهايي در اين مورد به تأخير مي افتد .

ماده 4 - به استثناء مورد قصاص نفس ، چنانچه محكوم به اعدام ، قتل ، رجم ، صلب و يا قطع عضو به عنوان حد پس از لازم الاجرا شدن حكم و قبل از اجراي آن در خواست عفو نمايد ، به دستور دادگاه صادر كننده حكم اجراي آن تا اعلام نتيجه از سوي كميسيون عفو و بخشودگي به تأخير خواهد افتاد . كميسيون مزبور موظف است به اين تقاضا و رسيدگي و در اسرع وقت نتيجه را به دادگاه اعلام كند .

ماده 5 - عروض جنون ، ارتداد و يا بيماري محكوم يا مستحاضه بودن محكوم عليها مانع اجراي حد يا قصاص يا اعدام نيست . ليكن ، در مورد محكوم مريض چنانچه طبق نظر و تجويز پزشك قانوني و يا پزشك معتمد و تأييد قاضي صادر كننده حكم بدوي يا دادستان مربوط مرض وي در حدي باشد كه مانع انجام تشريفات اجرا مقرر در اين آيين نامه باشد ، اجراي حكم تا رفع مانع به تأخير مي افتد .

ماده 6 - در ايام بارداري و نفاس زن حكم اعدام يا حد يا قصاص نفس اجرا نمي شود . همچنين است بعد از وضع حمل چنانچه به تجويز پزشك قانوني يا پزشك معتمد و تأييد قاضي صادر كننده حكم يا دادستان مربوط ، اجراي حكم موجب لطمه به سلامتي طفل به سبب قطع شير مادر باشد كه در اين صورت اجراي مجازات تا رسيدن طفل به سن 2 سالگي به تعويق خواهد افتاد .

مبحث دوم

تشريفات اجرا

ماده 7 - پس وصول حكم قطعي و دستور اجراي آن از سوي دادگاه صادر كننده ، مرجع قضايي مجري حكم موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجراي حكم مراتب را به مقامات و اشخاص زير اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت انجام وظيفه محوله در محل اجراي حكم حاضر شود :

الف - قاضي صادر كننده حكم بدوي ، در صورتي كه حضور وي به موجب قانون لازم باشد .

ب - رييس اداره زندان يا قائم مقام وي براي تهيه مقدمات اجراي حكم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و يا همكاري با مأمورين نيروي انتظامي و يا براي تسليم زنداني در صورتي كه حكم در خارج از محوطه زندان اجرا مي شود .

ج - فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي .

د - پزشك قانوني يا پزشك معتمد (‌چنانچه در محل پزشك قانوني نباشد ) براي معاينه محكوم و نيز اعلام نظر را جع به وضعيت جسماني وي قبل از اجرا و معاينه جسد پس از اجراي حكم .

هـ - يكي از روحانيون يا افراد بصير براي انجام تشريفات ديني و مذهبي و اگر محكوم به يكي از اديان رسمي شناخته شده باشد ، نماينده رهبر ديني مربوط يا نماينده وي . در هر صورت ، عدم حضور اين افراد مانع از اجراي حكم نمي باشد .

و - منشي دادگاه برا ي قرائت حكم قبل از اجرا .

ز - اولياء دم مقتول يا وكيل آنها .

ح - وكيل محكوم عليه . عدم حضور وكيل ياد شده مانع از اجراي حكم نمي باشد .

ط - شهود ، در صورتي كه حضور شهود به موجب قانون لازم باشد .

تبصره 1 - در صورتي كه بنا به جهاتي حضور تماشاچي يا طبقات خاصي در محل اجراي حكم به مصلحت نباشد ، بنا به تشخيص دادستان ، مأمورين انتظامي از ورود آنان به محل اجراي حكم جلوگيري به عمل مي آورند . در نقاطي كه دادسرا تشكيل نگرديده است ، تشخيص اين امر به عهده رييس حوزه قضايي است .

تبصره 2 - تأمين محل اجراي حكم در خارج از محوطه زندان به عهده نيروي انتظامي است .

ماده 8 - قبل از اجراي حكم ، پزشك قانوني يا پزشك معتمد به اتفاق قاضي مجري حكم به محبس محكوم رفته ، او را معاينه و اعلام نظر مي كند . در صورتي كه از نظر جسمي مانعي براي اجراي حكم نباشد قاضي مجري حكم به محكوم اطلاع مي دهد چنانچه تقاضاي ملاقات با اشخاصي را دارد اظهار نمايد . در صورت تقاضاي ملاقات ، اشخاص مورد نظر محكوم عليه -–به شرطي كه قبول تقاضا موجب تأخير اجراي حكم نشود - به محل حبس دعوت مي شود .

ماده 9 - پس از حضور فرد يا افراد مورد تقاضا ، رييس زندان يا قائم مقام وي ترتيب ملاقات محكوم را با آنان مي دهد . محكوم حق دارد هر گونه مطلبي را در حضور مرجع قضايي مجري حكم يا بدون حضور وي به ملاقات كنندگان كتباً يا شفاهاً اظهار كنند . فقط رييس زندان يا قائم مقام وي بايد در جريان ملاقات و بيان اظهارات حاضر باشد . در صورت ضرورت از يك نفر مترجم استفاده خواهد شد .

ماده 10 - روحاني يا فرد بصير دعوت شده ، بايد اقدامات زير را انجام دهد :

1- تذكر به محكوم مبني بر توبه .

2- تذكر به محكوم مبني بر اينكه چنانچه وصيتي دارد اعلام نمايد .

3- تذكر به محكوم براي غسل ميت و تحنيط و تكفين خود در مورد قصاص نفس و رجم .

تبصره 1 - نظارت بر انجام امور فوق با مقام قضايي مجري حكم است و عنداللزوم خود اقدام تذكر به محكوم خواهد نمود .

تبصره 2 - مأمورين زندان و يا نيروي انتظامي حسب مورد به محكوم اجازه مي دهند تا با آب صدر و آب كافور و آب خالص غسل نمايد و سپس به ترتيبي كه در خصوص اموات مقرر است و با رعايت موازين شرعي خود را با سه قطعه كفن ، تكفين و حنوط نمايد . در اين صورت ، پس از اجراي حكم و مرگ مرجوم و يا محكوم به قصاص بدون نياز به غسل و كفن جديد با همان وضعيت بر او نماز ميت خوانده و در قبرستان مسلمين دفن مي گردد ، مگر اينكه محكوم قبل ازاجراي حكم غسل نكرده باشد كه در اين صورت غسل ميت و ساير تشريفات مربوط به دفن ميت در مورد وي انجام خواهد شد .

تبصره 3 - چنانچه محكوم وصيتي داشته باشد مقامات ياد شده نوشته جات و وصاياي او را پس از ملاحظه مرجع قضايي مجري حكم و اعلام بلامانع بودن آن و پس از اجراي حكم ، بدون تأخير به مقصدي كه محكوم تأيين كرده است ارسال مي دارد .

تبصره 4 - هزينه اجراي حكم مقرر در اين ماده و تبصره هاي آن به عهده قوه قضاييه است .

ماده 11 - در صورتي كه محكوم غير مسلمان باشد قبل از اجراي حكم آداب ديني مذهبي لازم مطابق مقررات دين و مذهب وي به عمل خواهد آمد . عدم حضور رهبر ديني مربوط يا نماينده وي ، مانع از اجراي حكم نخواهد بود .

ماده 12 - اگر محكوم خوردني يا آشاميدني تقاضا كند مأمورين مكلف به تهيه آن هستند مگر اينكه تقاضاي وي فقط براي تأخير اجراي حكم باشد . تشخيص اين امر با مرجع قضايي مجري حكم است .

ماده 13 - در مواردي كه محكوم عليه در زندان است و حكم در خارج از محل زندان اجرا مي شود ، صورت جلسه تهيه و به امضاي مسؤل اجراي حكم ، رييس زندان يا قائم مقام وي ، پزشك حاضر در محل ، منشي دادگاه و فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي مي رسد . رييس زندان هويت زنداني را از حيث تطبيق مشخصات وي با آنچه در حكم دادگاه آمده است تأييد نموده و ذيل آن را امضا خواهد كرد .

مبحث سوم

نحوه اجراء

ماده 14 - اجراي قصاص نفس ، قتل و اعدام ممكن است بصورت حلق آويز به چوبه دار ويا شليك اسلحه آتشين و يا اتصال الكتريسته و با به نحو ديگر به تشخيص قاضي صادر كننده رأي انجام گيرد .

 تبصره - در صورتي كه در حكم صادره نسبت به نحوه و كيفيت اعدام ، قصاص نفس و قتل ترتيب خاصي مقرر نشده باشد ، محكوم به دار كشيده مي شود .

ماده 15 - زمان اجراي حكم ، اول طلوع آفتاب خواهد بود ، مگر اينكه دادگاه زمان خاصي را تعيين كرده باشد و اجراي حكم حسب مورد با مأمورين زندان يا نيروي انتظامي است ، ولي در مورد قصاص نفس ولي دم مي تواند شخصاً محكوم را قصاص كرده يا وكيل بگيرد .

ماده 16 - مأمورين اجراي حكم موظفند قبل از اجراي حكم ابزار و عدوات و آلات اجرا را دقيقاً مورد معاينه و بررسي قرار داده و از استحكام و آماده بودن آنها براي اجراي حكم اطمينان حاصل كنند. وسايل مذكور نبايد به گونه اي باشد زايد برآنچه اقتضاي اجراي حكم است موجب شكنجه ، تعذيب و يا مثله شدن محكوم گردد همچنين ، كليه عمليات اجرايي بايد با كمال آرامش و بدون اعمال خشونت ، توسط افراد خبره انجام شود .

ماده 17 - نظارت بر صحت اجرا و رعايت تشريفات لازم و عدم تأخير و تعطيل آن با مقام قضايي مجري حكم است . پس از رعايت تشريفات و شرايط مذكور ، محكوم تحت الحفظ به محل اجراي حكم آورده مي شود و سپس با اجازه مقام قضايي مجري حكم ، منشي دادگاه متن حكم را با صداي بلند قرائت مي كند و پس از آن بلافاصله به دستور مقام مذكور ، حكم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در مي آيد .

تبصره - چنانچه محكوم به قتل يا رجم قبل از اجرا منكر بزه انتسابي مي شود و مورد مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامي باشد به دستور مقام قضايي مجري حكم از اجراي حكم خودداري مي شود و مراتب به مرجع قضايي صادر كننده رأي اعلام مي گردد .

ماده 18 - پس از اجراي حكم ، چنانچه به تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد اطمينان مرگ محكوم حاصل شود ، از محل اجراي حكم خارج و جسد تحويل پزشك قانوني مي شود . چنانچه كسان محكوم جسد را مطالبه نمايند به تشخيص و دستور مقام قضايي مجري حكم تسليم آنان مي شود والا طبق مقررات شرعي و قانوني دفن خواهد شد . در فرض اخير ، كليه هزينه ها را از بيت المال پرداخت مي شود .

ماده 19 - از اجراي حكم صورت مجلس تهيه شده و به امضاي مقام قضايي مجري حكم ، رييس اداره زندان يا نماينده وي ، فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي در صورت اجراي حكم در خارج از محل زندان ، پزشك قانوني يا پزشك معتمد ، منشي دادگاه ، اولياء دم يا وكيل آنها و وكيل محكوم عليه ( در صورت حضور ) مي رسد و در پرونده مربوط ضبط مي‌گردد .

ماده 20 - در صورت صلاحديد مقام قضايي مجري حكم ، از مراسم اجراي حكم توسط مسؤلين زندان يا مأمورين انتظامي حسب مورد فيلمبرداري يا عكس برداري شده و عكس ها يا فيلم ها در پرونده محكوم بايگاني مي شود و خبر اجراي حكم با ذكر نوع جرم و خلاصه رأي دادگاه در روزنامه ها منتشر مي گردد . در موارد استثنايي كه به تشخيص رييس قوه قضاييه يا مقامات مجاز از طرف ايشان مصلحت ايجاب كند ، عكس محكوم در حال اجراي حكم توسط رسانه هاي گروهي براي اطلاع عموم انتشار مي يابد .

مبحث چهارم

تشريفات خاص اجراي حد رجم

ماده 21 - قبل از اجرا ، مرجع مجري حكم در صورت تشخيص قاضي صادر كننده حكم مردم را از زمان اجراي حكم آگاه مي سازد و در هر حال لازم است حد اقل سه نفر از مؤمنين در زمان اجراي حد حضور داشته باشند .

ماده 22 - مأمورين نيروي انتظامي يا زندان حسب مورد موظف اند بدواً محل اجراي حد را به كيفيت مقرر در ماده 102 قانون مجازات اسلامي حفر نموده و مقداري سنگ به اندازه هاي مقرر در ماده 104 همان قانون در محل اجراي حكم آماده كنند . قاضي مجري حكم بدواً اقدامات انجام يافته به شرح فوق را بررسي نموده و پس از تأييد دستور اجراي حكم را خواهد داد .

ماده 23 - چنانچه محكوميت به رجم بر اساس اقرار محكوم باشد هنگام اجراي حكم بدواً قاضي صادر كننده رأي سنگ مي زند و سپس ديگران . ولي اگر محكوميت بر اساس شهادت شهود باشد اول شهود سنگ مي زنند و سپس قاضي ياد شده .

تبصره 1 - منظور از قاضي صادر كننده رأي ، قاضي صادر كننده رأي بدوي است مگر اينكه شعبه تشخيص ديوان عالي كشور با نقض حكم دادگاه بدوي ، حكم به رجم داده باشد كه در اين صورت رييس شعبه مذكور يا يكي از اعضاي شعبه به تشخيص رييس شعبه اقدام به زدن سنگ مي نمايد .

تبصره 2 - عدم حضور يا اقدام قاضي صادر كننده رأي و شهود براي زدن اولين سنگ مانع اجراي حد نيست و در هر صورت حكم به دستور مقام قاضي مجري حكم اجرا مي شود ، مگر اينكه زناي محكوم به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود در هنگام اجراي حكم فرار كنند و يا زنا به اقرار خود ثابت شده باشد و وي از گودالي كه در آن قرار گرفته است فرار كند كه در اين دو مورد حد ساقط مي شود و مقام قضايي مجري حكم دستور توقف اجرا را خواهد داد . همچنين است اگر مورد ، مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 باشد كه در اين صورت مطابق تبصره ماده 17 اين آيين نامه عمل مي‌شود .

مبحث پنجم

تشريفات اجراي خاص حد صلب

ماده 24 - در اجراي حد صلب محكوم را به چوبه دار كه شبيه صليب تهيه شده ، در حالتي كه پشت به صليب و رو به قبله بوده و پاهايش مقداري از زمين فاصله عمودي مي بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأمورين نيروي انتظامي به همان حال رها مي كنند . پس از انقضاي سه روز ، او را از چوبه دار پايين مي آورند اگر فوت كرده باشد پس از انجام مراسم مذهبي دفن و در غير اينصورت او را رها مي كنند و چنانچه نياز به ارائه خدمات پزشكي داشته باشد اقدامات درماني بلامانع خواهد بود .

تبصره - چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد ، پايين آوردن جسد براي انجام مراسم مذهبي و كفن ودفن قبل از انقضاي سه روز بلامانع است .

فصل دوم - نحوه اجراي احكامي كه مستلزم قطع عضو است .

ماده 25 - در قصاص عضو يا قطع عضو در اجراي حدود ، علاوه بر رعايت شرايط و ضوابط مقرر در قانون مجازات اسلامي ، رعايت مواد 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 14 ، 15 ، 16 ، 18 ، 19 ، 20 اين آيين نامه الزامي است .

ماده 26 - حضور پزشك به منظور تشخيص و اجراي مفاد مواد 272 ، 275 ، 290 ، 291 قانون مجازات اسلامي ضروري است .

فصل سوم - نحوه اجراي حكم شلاق

ماده 27 - اجراي شلاق به وسيله نوار چرمي به هم تابيده بطول تقريبي يك متر و به قطر تقريبي 5/1 سانتي متر انجام مي شود‌.

ماده 28 - حتي المقدور دست و پاي محكوم به محل اجراي حكم بسته مي شود تا از حركات اضافي محكوم كه ممكن است منجر به اصابت شلاق به نقاط ممنوعه شود جلوگيري بعمل آيد .

تبصره - منظور از نقاط ممنوعه سر و صورت و عورتين است .

ماده 29 - مجازات شلاق چنانچه در فضاي سرپوشيده اجرا شود بايد دماي هواي آن معتدل باشد و چنانچه در فضاي باز اجرا شود نبايد دماي هوا بسيار سرد يا بسيار گردم باشد . در نقاط سردسير سعي مي شود در ساعات گرمتر و در نقاط گرمسير در ساعات خنكتر حكم اجرا گردد .

ماده 30 - اجراي حد شلاق از حيث شدت و ضعف ضربات به ترتيب زير است :

حد شلاق زنا و تفخيذ شديدتر از حد شرب خمر است و حد شرب خمر شديدتر از حد قذف و قوادي است

ماده 31 - اجراي حد شلاق با توجه به ماده 300 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مطابق مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامي است .

ماده 32 - اجراي حد محكومين اناث به نحو نشسته و با لباسي كه بدن آنها بسته باشد اجرا مي شود . ماده 33 - شلاق هاي حدي محكومين ذكور به نحو ايستاده اجرا مي شود و در حد زنا و تفخيذ و شرب خمر در حالي است كه پوشاكي غير از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قواي و قذف از روي لباس معمولي اجرا مي شود .

ماده 34 - اجراي شلاق تعزيري با رعايت ماده 288 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به نحو زير انجام مي شود :

الف- شلاق در حالتي كه محكوم بر روي شكم خوابيده و پوشش او لباس معمولي است به پشت بدن بجز سر و صورت و عورت زده مي شود .

ب- شلاق به نحو يكنواخت و بطور متوسط زده مي شود .

ماده 35 - اين آيين نامه در اجراي ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در 36 ماده و 7 تبصره به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد .

رييس قوه قضاييه - سيد محمود شاهرودي

: مرتبه
[ چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 ] [ 19:44 ] [ شیرین ولی پوری ]
مطالب ذیل برگرفته از سخنرانی اساتید برجسته حقوق جزا جناب آقای بهمن کشاورز و دکتر نجفی توانا در جلسات کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز میباشد امید دارم مورد استفاده همکاران عزیز و دوستداران حق و عدالت قرارگیرد.

ابزارهای وکیل عدلیه:

۱-تسلّط به ادبیات. ۲-آیین نگارش.(کتاب غلط ننویسیم آقای نجفی،اصول فقه،منطق و قواعد فقه)

ابزارهای لازم برای وکیل جنائی:

۱-پزشکی قانونی–سم شناسی.

۲-فیزیولوژی انسانی و اندام شناسی در حد اینکه بدن انسان چه اعضائی دارد و همینطور شناسائی بیماریها،مطلب بسیار مهم بحث DNA است که در مبحثهای کیفری و علی الخصوص نسب که در کشور ما موضوع مهمی است،اسلحه شناسی بخصوص سلاحهای گرم.

۳-روانشناسی و روانپزشکی:در تشخیص جنون و مباحث آن باید در نظر داشت نظریه های پزشکی صددرصد نیست،شما بعنوان وکیل باید توانائی تحلیل این نظریه را داشته باشید کتابهای رویه قضائی و نظریه های مشورتی و کتاب «جنایاتی که آمریکا را تکان داد» بسیار مفید است.

قدم اوّل در بحث ورود در پرونده جنائی پذیرش موکل است:

۱-موکلی که مراجعه میکند اوّلین قدم اینست که مدارک و مستندات را گرفته و حداقل یک هفته مطالعه و با قانون ورویه تطبیق میکنیم اگر جای دفاع داشت آنموقع قبول میکنیم.

۲-روی حق الوکاله توافق میکنیم سعی کنید بموکل بگویید مشکل خود را بنویسد و حتماً سعی کنید با موکل قرادادببندید.

۳-راجع بعنوان جزائی صحبت کنید،لازم نیست عنوان جزائی مشخصی را تعیین کنید بهتر است بگوئید فرد را با عنوان جزائی منطبق با عملش تعقیب میکنیم.

اقدامات وکالتی بعد از پذیرش وکالت:

دو حالت دارد یا وکیل شاکی یا وکیل متهم هستید،اگر شاکی مراجعه کرد سعی کنید مطالبش را بگیرید و شکایت تنظیم و بامضاء موکل برسانید(بهتر است شکایت بامضاء موکل باشد) اگر وکیل متهم هستید که معمولاً زندانی است که سه مرحله با ایشان ملاقات میکنید:۱-به دادیار مراجعه می کنید برای گرفتن ملاقات.۲-مراجعه به زندان و ملاقات.۳-در مرحله بعد پرونده را مطالعه میکنید در این مرحله برای خواندن پرونده حق الوکاله ای گرفته میشود که نگرفتن وجه اولی است(وکالتنامه تنظیمی در زندان را افسر زندان تأیید میکند).

در مرحله تحقیق مشکل چندانی وجود ندارد و در جرایمی مانند قتل و زنا مستقیماً میبرند به دادگاه کیفری استان،در مرحله مطالعه پرونده حتماً شماره صفحات را در نت برداریها قید کنید یعنی جزئیات را بنویسید اگر برگ شماری نشده بود حتماً به رئیس دادگاه تذکر بدهید،در مورد اظهارات شهود،شاکی و موکل و بطور کلی هرکسی که در پرونده حرفی زده،در قتل حتماً فتوکپی معاینه جسد را بگیرید،در تجاوز به عنف چون داده نمیشود عیناً رونویسی کنید(ظهر اوراق و جلد پرونده را بدقت مطالعه کنید)ممکن است مقام قضائی مطالبی که مدنظرش بوده یادداشت کرده باشد،گاهی اوقات در پرونده آلات و ادوات جرم مثل مرمی یا فشنگ را داخل پرونده میگذارند که در اینخصوص به رئیس دادگاه تذکر دهید تا در گاوصندوق گذاشته شود،ضمن مطالعه پرونده دقت کنید مقام قضائی زیر چه مطالبی خط کشیده «کیفرخواست» از این نظر مهم است که ناچار در تحلیل نهائی باید مواد آنرا نقد کنید.

استراتژی دفاع:

قدم بعدی استراتژی دفاع را از نظر خودتان باید پیش بینی کنید هر ابهامی وجود دارد یا هر موجبی در تأخیر وجود دارد اصرار بر رفع آنها نداشته باشید چرا که ممکن است در مرحله بعدی کمک باشد.

محور اصلی دفاع:

۱-برائت بطور کلی.۲-دفاع مشروع۳-معافیت مجازات۴-تغییر عنوان مجرمانه.۵-تخفیف مجازات.

بالاخره در مرحله استراتژی دفاع باید تصمیم نهائی را در مورد آنچه را که قبلاً به موکل گفته اید بگیرید.

استناد به قوانین و مقررات:

ابتدا قوانین شکلی،آیین دادرسی کیفری قواعدش آمره است و تخلف از آن مجاز نیست در دادسرا تمام استناد به قانون را مکتوب کنید و سعی کنید از درگیری لفظی اجتناب کنید در مقام وکیل شاکی اولین چیزی که باید رعایت کنید تعیین توصیف جزائی دعوای مطروحه است که باید در راستای اصل قانونی بودن جرم و مجازات باشد،جرم عمدی سؤنیت میخواهد و جرم غیرعمدی صرف وجود خطا کافی است حتماً بمرور زمان توجه کنید نکته دیگر اینکه بستن چند عنوان مجرمانه و بزرگ نمائی کمکی نمیکند ضرورتی ندارد حتماً عنوان جزائی مشخصی را انتخاب کنید با استناد به شرایط و مقدمات تقاضای تعقیب نامبرده را کنید و توصیف جزائی در نهایت وظیفه قاضی است،دعوای کیفری دعوای سریعی است اما در کشور ما چون توانمندی قضات پایین است با اطاله دادرسی مواجه میشود و گاهی حتی منتهی بصدور موقوفی تعقیب بدلیل مرور زمان،شکایت باید با یک ادبیاتی تنظیم شود سعی کنید با مطالعات و ارتقاء وضعیت ادبیات آنرا توانمند سازید(اول سابقه امر را بنویسید و چگونگی اقدام مجرمانه رابیان کنید).

اولین اقدام بازپرس تفهیم اتهام به متهم است،به اظهارات متهم توجه میکند اگر قانع شد تفهیم اتهام میکند بعد از آن در راستای ماده ۱۳۲ ق آ.د.ک بازپرس مکلف است یکی ازقرارهای تأمین را صادر کند،تأمین باید با میزان و اهمیت جرم متناسب باشد اگر متناسب نبود میتوانید تقاضای تشدید تأمین کنید،در دعوای کیفری سعی کنید خشت اول را محکم بگذارید در طول تحقیقات سعی کنید مرتب با پرونده باشید مخصوصاً در کلانتریها در معاینه و تحقیق محلی حضور داشته باشید،مورد دیگر اینکه میتوانید تقاضای ضررو زیان کنید حتی بصورت ممکن الحصول با تقاضای کتبی نیز میتوانید تقاضای تأمین خواسته کنید،نیازی نیست بی گناهی متهم را اثبات کنید اثبات گناهکاری متهم با بازپرس و دادستان است سعی کنید تردید و شک ایجاد کنید،در لایحه اولین کار سابقه امر است دوم ایرادات شکلی است .

مدیریت دادرسی:

سعی کنید جو را آرام کنید موقع صحبت وکیل طرف سعی کنید یادداشت کنید از شاهد سوال کنید،اگر متهم احضار یا جلب شده باشد بررسی کنید دلایل کافی وجود داشته باشد همچنین میتوانید به تأمین و تشدید آن اعتراض کنید،مأموران انتظامی حق أخذ تأمین از متهم را ندارند قرارها باید مستدل و مستند باشد،بمحض صدور قرار منع تعقیب،موقوفی،عدم صلاحیت یا ترک تعقیب شما میتوانید از دادگاه تقاضای ملغی الاثر شدن تأمین صادره را بنمایید،در دادگاه محدودیتی از لحاظ تعداد وکیل وجود ندارد،از شهود تقاضای تحقیق کنید در دادگاه هم میتوانید شهود را ببرید،دادگاه بعد از اخذ آخرین دفاع،بین ختم تحقیقات و آخرین دفاع یک فاصله است شما میتوانید دفاعیات خود را ارائه کنید،از شهود باید انفرادی تحقیق شود.

: مرتبه
[ یکشنبه یازدهم آبان 1393 ] [ 18:41 ] [ شیرین ولی پوری ]
معاونت آموزش دادگستری استان تهران برگزار می کند:

برگزاری دو دوره آموزشی قانون مجازات  اسلامی با موضوع کلیات ( جرایم ومجازات ها )

زمان :
دوره اول : روزهای ۲۴،۲۵،۲۶ آبان ماه از ساعت ۱۵ الی ۲۰
دوره دوم : روزهای ۶،۷،۸ دی ماه از ساعت ۱۵ الی ۲۰

به استحضار می رساند :
۱- تدریس دوره ها توسط جناب آقای انجام می شود .
۲- مکان برگزاری ساختمان معاونت آموزش دادگستری استان تهران به نشانی پل کریمخان خیابان سنایی نبش کوچه هفدهم خواهد بود
۳- کلیه متقاضیان می توانند تا تاریخ ۲۰ آبان برای دوره اول و تا تاریخ ۲۶ آذر برای دوره دوم ثبت نام کنند.
۴- هزینه برگزاری دوره به عهده متقاضیان می باشد .
۵- جهت ثبت نام و تکمیل فرم حضورا به آدرس فوق، واحد پژوهش مراجعه فرمایید و جهت اخذ اطلاعات بیشتر با تلفنهای ۸۸۳۲۶۷۰۱-۳ داخلی ۲۳۰۵ واحد پژوهش تماس حاصل نمایید .
۶- دروه ها در صورت رسیدن به حد نصاب تشکیل می گردد و اولویت دعوت از متقاضیان بر مبنای تاریخ ثبت نام خواهد بود.

: مرتبه
[ یکشنبه یازدهم آبان 1393 ] [ 17:33 ] [ شیرین ولی پوری ]

سایت دانشگاه تربیت مدرس فهرستی را منتشر کرده که در آن دسترسی به متن کامل پایان‌نامه‌ها در سراسر جهان فراهم شده است. این سایتها متن کامل پایان‌نامه‌ها و رسالات را به رایگان در اختیار کاربران قرار داده اند.

 


منابع الکترونیکی با دسترسی آزاد پایان نامه ها

پایان نامه ها ی رایگان تمام رشته ها از سال ۱۷۴۳

 Proquest

دسترسی رایگان به میلیون ها پایان نامه و تز دانشگاههای جهان (دارای زبان فارسی)

Terapaper

دسترسی به پایان نامه های ۵۴۷ دانشگاه از ۲۷ کشور اروپایی

DART-Europe E-theses Portal

مجموعه متمرکز پایان نامه های دانشگاههای کانادا. (برای جستجوی بهتر گزینه ها را محدود به Electronic thesesکنید)

Theses CanadaPortal

در محدوده سالی۱۸۶۵-۲۰۱۲٫ پایان نامه هایی که به صورت الکترونیکی و pdf در دسترس باشند با علامت معین مشخص شده اند.

Universityof Helsinki: Electronic Dissertations

پایان نامه های الکترونیکی با امکان مشاهده فهرست موضوعی

Virginia Tech: Electronic Thesisand Dissertation Library

پایان نامه های الکترونیکی تمامی رشته ها در دانشگاه لویزیانا

Louisiana State University: Electronic Thesis and Dissertation Library

پایان نامه های الکترونیکی با امکان جستجو و مشاهده فهرست

BrighamYoung University: Electonic Theses and Dissertations

پایان نامه های الکترونیکی دانشگاه رُد از سال ۱۹۲۸

RhodeseResearch Repository 

پایان نامه های الکترونیکی با امکان مشاهده فهرست موضوعی، فهرست مقاطع تحصیلی و جستجو

Duquesne University Library: Electronic Theses and Dissertations

امکان جستجوی پیشرفته و مشاهده فهرست پایان نامه ها

Vanderbilt University: ElectronicTheses and Dissertations

موضوعات مختلف از سال ۱۹۷۶

WilliamsCollege: Electronic Theses

امکان جستجو در بیش از ۴۲۰۰ پایان نامه از ۱۲ دانشکده

University of Pittsburgh: ElectronicTheses and Dissertations 

بزرگترین مجموعه پایان نامه های الکترونیکی آفریقا

Universityof Pretoria Electronic Theses and Dissertations

امکان مشاهده بیش از ۸۸۰۰ پایان نامه الکترونیکی

Pennsylvania State University: Electronic Thesis and Dissertation Archive

مطالعه آنلاین پایان نامه های دانشگاه در موضوعات مختلف

University of Florida: ElectronicTheses &Dissertations

تقریبا نیمی از پایان نامه ها دارای دسترسی آزاد و نیمی دیگر مخصوص دانشجویان دانشگاه فلوریدا است.

OhioLINKElectronic Theses and Dissertations Center

پایان نامه ها دانشگاه از سال ۱۹۶۵

WakeForest University: Electronic Theses &Dissertations

امکان مشاهده بیش از ۱۱۰۰ پایان نامه در موضوعات مختلف

WorcesterPolytechnic Institute: Electronic Theses and Dissertations 

ابتدا کلمه مورد نظر خود را جستجو کرده و سپس موارد یافت شده را از قسمت سمت چپ بخش more، به محدود theses کنید. برای رویت آنلاین پایان نامه ها باید جستجو خود را محدود به موارد آنلاین کنید.

AustralianDigital Theses Program

دسترسی به ۶۸۰۰۰ پایان نامه از سال ۱۹۲۰

M.I.T. Theses and E-Theses Online

دسترسی به متن حدود ۲ میلیون پایان نامه از ۸۰ دانشگاه جهان

Open Access Theses and Dissertations

 

: مرتبه
[ چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 ] [ 11:27 ] [ شیرین ولی پوری ]

نویسنده: علیرضا رنجبر - کارشناس ارشد حقوق بین الملل
منبع: وب سایت حقوقی دیداد

مقدمه

«پرنده هدایت پذیر از دور» یا «پهپاد» از پدیده های نوظهور دهۀ اخیر به حساب می آید[۱] که مطابق با تعریف وزارت دفاع ایالات متحد آمریکا «وسیلۀ پرنده ‌ایی است که فاقد خلبان است و می ‌تواند به صورت خودکار و یا کنترل از راه دور پرواز کند، قابلیت توسعه ‌پذیری و بازسازی آن وجود دارد، و می ‌تواند تجهیزات نظامی یا غیر‌نظامی را حمل کند»[۲]. بنا بر این تعریف، پهپادها می توانند در موقعیت های مختلف ازجمله امداد رسانی، کنترل مرزها، تصویربرداری هوایی و … مورد استفاده قرار بگیرند، هر چند افزایش استفاده از این وسایل پرنده در امور نظامی به دلیل نقاط قوت آن ها که شامل طول مدت پرواز بالا، عدم به خطر انداختن جان خلبان انسانی و کم هزینه بودن بکارگیری آنها نسبت به سایر اَشکال اقدامات نظامی است، آنها را در محور توجهات قرار داده است.

پهپادهای نظامی خود بر اساس کارکردشان غالباً به دو دستۀ پهپادهای مسلح و پهپادهای جاسوسی تقسیم می شوند؛ اگرچه در مورد پهپادهای مسلح به دلیل آثار مخربی که بر جای می گذارند مطالعات زیادی در مختلف از جمله بُعد حقوقی صورت پذیرفته است (برای نمونه گزارش عفو [۳] و همچنین گزارش های گزارشگران ویژۀ [۴]) اما پهپادهای جاسوسی به دلیل ماهیت مخفی کارانۀ خود، کمتر مورد مطالعه قرار گرفته اند. این مهم در کنار ورود پهپاد جاسوسی اسراییل[۵] به خاک ایران و سرنگونی آن توسط (۰۲ شهریور ۹۳) و احتمال وقوع حوادث مشابه در خاک ایران، لزوم بررسی حقوقی این قضیه را که شامل «مسئولیت اسراییل در قبال نقض حریم هوایی ایران» و «راهکارهای حقوقی ایران علیه اسراییل» می شود را برجسته می نماید. در این یادداشت سعی خواهد شد که برخی از مهم ترین این موارد مورد بررسی قرار گیرند.

۱. مسئولیت اسراییل در قبال نقض حریم هوایی ایران

احراز مسئولیت اسراییل در قبال نقض حریم هوایی ایران و به عبارت بهتر نقض حاکمیت ایران، از منظر منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون هواپیمایی کشوری قابل بررسی است.

۱. ۱. احراز مسئولیت اسراییل در پرتو

به موجب بند ۲ مادۀ ۲ منشور، تمامی اعضاء متعهد می شوند تا تعهداتی را که به موجب منشور بر عهده گرفته اند، با حسن نیت انجام دهند که متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح (مادۀ ۱) و احترام به حاکمیت تمامی اعضاء (بند ۱ مادۀ ۲) در زمرۀ این تعهدات قرار می گیرند. از این رو، اسراییل به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد که از سال ۱۹۴۹ به عضویت در سازمان در آمده است مکلف به رعایت مفاد منشور است که این مهم به بیان دیگری در مادۀ ۱۰۳ منشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که اصل احترام به حاکمیت دولت ها که در منشور ملل متحد مورد توجه قرار گرفته است از جمله اصول عرفی است که قدمت آن به معاهدات وستفالی در سال ۱۶۴۸ باز می گردد که منتهی به رشد و ترقی پدیده های نوظهور که دولت های مستقل و متساوی الحقوق باشند، گردید و از این زمان به بعد، استقلال و حاکمیت، دو عنصر اصلی در روابط میان این دولت ها بود.[۶]

این اصل همچنین در اکثر معاهدات و کنوانسیون های بین المللی (برای نمونه کنوانسیون ملل متحد در زمینۀ حقوق دریاها ۱۹۸۲[۷]) و در بعضی از قطعنامه های مجمع عمومی (برای نمونه قطعنامۀ ۲۶۲۵ مصوب ۱۹۷۰[۸]) و شورای امنیت سازمان ملل متحد (برای نمونه قطعنامۀ ۲۱۷۴ مصوب ۲۰۱۴[۹]) که به نوعی با حاکمیت دولت ها در ارتباط است، مورد توجه قرار گرفته و بر ضرورتِ احترام به آن تأکید شده است.

بدیهی است نقض این اصل که در زمرۀ اصول بنیادین حقوق بین الملل قرار دارد و یک قاعدۀ آمره به حساب می آید، مسئولیت بین المللی دولت نقض کنندۀ آن را به دنبال دارد و دولت اخیر ملزم به جبران ضرر و زیان وارده از فعل یا ترک فعل خود مطابق با حقوق بین الملل است.[۱۰]

۱. ۲. احراز مسئولیت اسراییل در پرتو کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی

کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین ‌المللی[۱۱] مصوب ۱۹۴۴ که به کنوانسیون شیکاگو نیز معروف است به عنوان یک تعهد فراگیر، منبع ارزشمندی در بحث هواپیماهای بدون سرنشین به حساب می‌ آید درحالیکه در ارتباط با این موضوع غالباً کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این کنوانسیون، اگرچه ناظر بر «هواپیماهای کشوری» است و قاعدتاً بر «هواپیماهای دولتی» از جمله هواپیماهای نظامی قابل اعمال نیست لیکن اصولی را در خود دارد که در بحث هواپیماهای نظامی که هواپیماهای بدون سرنشین جاسوسی را نیز در بر می ‌گیرند، قابل اعمال هستند.

مادۀ ۱ این کنوانسیون مقرر می ‌دارد که «کشورهای متعاهد، حاکمیت کامل و منحصر به فردِ تمام کشورها بر فضای بالای قلمرو خود را به رسمیت می‌ شناسند» و بدین وسیله بر حق حاکمیت کشورها تأکید می ‌کند و در بند سوم از مادۀ ۳ مقرر می‌ دارد که «هیچ یک از هواپیمای دولتی کشورهای متعاهد نباید بدون مجوزی که با توافق خاص یا از طُرُق دیگر حاصل شده است [...] بر فراز قلمرو هوایی سایر کشورها یا بر روی زمین‌ های آنها پرواز کند». در حقیقت مادۀ ۳ با بکار بردن واژۀ «هواپیماهای دولتی» یک تکلیف مطلق برای تمامی کشورهای متعاهد به وجود می‌ آورد زیرا مطابق با بند دوم مادۀ ۳، منظور از «هواپیماهای دولتی»، هواپیماهایی هستند که دارای مقاصد نظامی، گمرکی و خدمات پلیسی هستند.

مادۀ ۸ کنوانسیون مقرر می‌ دارد که «هیچ یک از کشورهای متعاهد نباید به هیچ هواپیمایی که قادر به پرواز بدون خلبان (بدون سرنشین) باشد، بدون مجوز مخصوص و خلاف مفاد آن، اجازه دهد تا بر فراز کشور متعاهد دیگر پرواز کند. هر کشور متعاهد، تعهد می ‌کند که پرواز چنین هواپیماهای بدون خلبانی را در نواحی ‌ای که برای پرواز هواپیماهای کشوری آزاد است، تحت کنترل قرار دهد، بطوریکه احتمال بروز خطری از این بابت متوجه هواپیماهای کشوری نشود». اگرچه این ماده ناظر بر هواپیماهای بدون سرنشین کشوری است ولی با توجه به مبنای آن که جلوگیری از بروز خطر برای سایر هواپیماهای کشوری می ‌باشد، می‌ توان اینگونه استدلال کرد که بکارگیری هواپیماهای بدون سرنشین نظامی اعم از مسلح یا غیر مسلح (جاسوسی) نیز به دلیل ایجاد خطر برای هواپیماهای کشوری ممنوع است. ضمن اینکه امنیت هواپیماهای کشوری بین ‌المللی و ممنوعیت اقداماتی که تهدیدی علیه این پروازها به حساب می ‌آیند، در قطعنامۀ ۲۱۶۶ (۲۰۱۴) شورای امنیت[۱۲] نیز مورد توجه قرار گرفته است.

به نظر می رسد توجه به نقش پهپادهای نظامی به خصوص پهپادهای جاسوسی در کنوانسیون شیکاگو بدین خاطر است که یکی از روش های مخفی ماندن هواپیماهای جاسوسی اعم از با سرنشین یا بدون سرنشین بر سطح کشوری که در آن مشغول به فعالیت جاسوسی هستند، استفاده از مسیرهای هواپیماهای کشوری یا پرواز نزدیک با این هواپیماها است، تا از این طریق، در رادارهای نیروهای نظامی شناسایی نشوند و آنها را به اشتباه بیاندازند که همین امر باعث به خطر افتادن پروازهای کشوری می شود.

با توجه به اینکه از ۱۹۳ دولت عضو سازمان ملل متحد ۱۹۱ دولت از جمله اسراییل عضو «سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی» یا ایکائو هستند[۱۳] و کنوانسیون شیکاگو به عنوان سند مؤسس این سازمان در روابط میان آنان لازم الاجراست، بدون شک این کنوانسیون یک تعهد فراگیر به حساب می ‌آید که تخطی از آن مسئولیت دولت‌ ها را به دنبال دارد و از طریق محاکم بین المللی یا مراجع شبه قضایی بین ‌المللی، قابلیت طرح دعوی علیه دول متخلف وجود دارد.

۲. راهکارهای حقوقی ایران علیه اسراییل

دولت ایران در قبال این دست از فعالیت های اسراییل می تواند به اقدامات حقوقی جمعی و انفرادی متوسل شود. منظور از اقدامات جمعی آن دسته از اقداماتی است که ایران می تواند به همراه سایر دولت ها به خصوص دولت هایی که با ایران دارای منافع مشترک هستند، از طریق نهادهای بین المللی و منطقه ای انجام دهد و منظور از اقدامات انفرادی آن دسته از اقداماتی است که ایران می تواند به تنهایی انجام دهد و غالباً از طریق طرح دعوی در محاکم بین المللی امکان پذیر است.

۲. ۱. محکومیت اقدام اسراییل از طریق نهادهای بین المللی و منطقه ای (اقدام جمعی)

اقدام متجاوزانۀ اسراییل در خاک ایران که بر خلاف اصول حقوق بین الملل به حساب می آید زمینه را برای محکومیت اسراییل در سازمان های بین المللی و منطقه ای فراهم می آورد. ایران می تواند از این موقعیت استفاده کرده و تلاش خود را بر روی صدور یک یا چند قطعنامه از طریق یک نهاد بین المللی مانند مجمع عمومی سازمان ملل متحد[۱۴] و یا از طریق یک نهاد منطقه ای مانند اکو و یا از طریق جنبش عدم تعهد که ریاست آن در حال حاضر بر عهدۀ ایران است متمرکز نماید. چنین اقدامی به یک دیپلماسی چندجانبۀ قوی و گسترده احتیاج دارد تا بتواند دولت های دیگر را به منظور محکومیت اسراییل در چارچوب حقوق بین الملل با خود همراه کند.

این دست از اقدامات ایران بیش از آنکه خود دارای ماهیت حقوقی باشند، منتهی به مبنا سازی حقوقی می شوند و می توانند در آینده مورد استناد اقدامات بعدی ایران ـ از جمله اقدام متقابل ـ قرار بگیرند. روشن است که مرجع صادر کنندۀ قطعنامه به هر میزان از مقبولیت بیشتری در میان دولت ها برخوردار باشد، ارزش استناد به آن نیز دو چندان می شود، ضمن اینکه تکرار یک وضعیت و محکومیت آن در قطعنامه های مختلف می تواند به افزایش اعتبار این دسته از قطعنامه ها منتهی شود. از این رو، ایران می تواند با همکاری سایر دولت هایی که حریم هوایی آنها از طریق هواپیماهای بدون سرنشین جاسوسی اسراییل مورد تجاوز قرار گرفته است (از جمله عراق و سوریه) نسبت به صدور یک سلسله از قطعنامه هایی که اینگونه افعال اسراییل را محکوم می کند، از طریق سازمان های بین المللی و منطقه ای اقدام نماید.

۲. ۲. طرح دعوی در مراجع قضایی بین‌المللی (اقدام انفرادی)

طرح دعوی در مراجع قضایی بین ‌المللی، از جمله دیوان بین ‌المللی دادگستری (البته در چارچوب قواعد موجد صلاحیت) یا مراجع شبه قضایی بین ‌المللی (مانند شورای سازمان بین ‌المللی هواپیماهای کشوری معروف به ایکائو)[۱۵] راهکار دیگری است که ایران می تواند از این طریق اسراییل را تحت پیگرد حقوقی قرار دهد.

دیوان بین المللی دادگستری که تنها دولت ها حق رجوع به آن را دارند[۱۶] تنها صلاحیت رسیدگی به کلیۀ اموری که طرفین دعوی به آن رجوع می کنند را داراست[۱۷]. البته برای طرح دعوی در دیوان، دو طرف اختلاف ابتداً باید مطابق با یک مواقتنامه صلاحیت دیوان را در مورد دعوی مورد پذیرش و چارچوب رسیدگی به آن را مشخص سازند[۱۸].

از سوی دیگر با توجه به اینکه استفادۀ بدون مجوز از هواپیماهای بدون سرنشین در قلمرو دولتی دیگر مصداق به خطر انداختن ایمنی و امنیت هواپیماهای کشوری و بر خلاف مفاد کنوانسیون بین‌المللی هواپیماهای کشوری و الحاقیۀ شمارۀ ۱۷ آن با عنوان «امنیت هواپیمایی بین المللی علیه اقدامات مداخله جویانۀ غیرقانونی»[۱۹] است، ایران می تواند توجه شورای سازمان بین ‌المللی هواپیماهای کشوری را به این موضوع جلب نماید زیرا به موجب مادۀ ۸۴ کنوانسیون شیکاگو، یکی از وظایف اصلی شورای ایکائو به عنوان یکی از دو رکن اصلی این نهاد بین المللی (در کنار مجمع)، حل و فصل اختلافات دول متعاهد است که از طریق مذاکره میان آنها حل نمی شود.

جمع بندی

آنچه تاکنون گفته شد، مسائلی است که در قبال کلیۀ دولت ها به طور یکسان می توان از آنها بهره برداری نمود، اما مسئله اسراییل به دلایل سیاسی، ماجرا را تغییر می دهد و به عبارت بهتر راهکارهای حقوقی ایران را در این مسئله محدود می کند. علت این محدودیت آن است که دولت ایران هیچ وقت دولت اسراییل را به رسمیت نشناخته است، از این رو، طرح دعوی مستقیم علیه اسراییل در محاکم بین المللی که تنها دولت ها می توانند در آنها به طرح دعوی بپردازند از جمله دیوان بین المللی دادگستری، امکان پذیر نیست زیرا در این صورت ایران به صورت ضمنی دولت اسراییل را به رسمیت می شناسد در حالیکه این اقدام برخلاف سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی است.

بنابراین، بهترین راهکار حقوقی ایران در قبال اسراییل در بحث اقدامات انفرادی، اتخاذ اقداماتی است که با ویژگی دولت بودن اسراییل سنخیتی نداشته باشد؛ به عبارت بهتر، تأیید ایران را در قبال وضعیت دولت بودن اسراییل به دنبال نداشته باشد.

از سوی دیگر، ایران می تواند با طرح مسئله در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی و جنبش عدم تعهد، دول عضو این نهادها و همراهان خود را قانع نماید تا در قبال این اقدام اسراییل موضع مشترکی را مبنی بر محکومیت آن اعلام نمایند. هرچند این اقدامات بیشتر جنبۀ سیاسی دارند اما همانطور که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت می توانند مبنای حقوقی اقدامات ایران در آینده قلمداد شوند.

نکتۀ پایانی اینکه اگر ادعای بعضی از مقام های کشورمان در خصوص همکاری بعضی از دولت های منطقه با اسراییل و در اختیار قرار دادن پایگاه و مسیر پروازی برای ورود پهپاد جاسوسی به خاک ایران صحیح باشد، این دولت ها نیز در نقض قواعد بین المللی نقش داشته و مسئول اعمال خود به حساب می آیند[۲۰] و طرح دعوی علیه این دسته از دولت ها نسبت به اسراییل در محاکم بین المللی و در چارچوب حقوق بین الملل، برای دولت ایران از لحاظ سیاسی نه تنها خالی از اشکال است بلکه در صورت پیگیری صحیح و هدفمند، به مانعی جدی بر سر راه این دولت ها در پذیرش درخواست های مشابه از سوی اسراییل تبدیل خواهد شد.

پی نوشت:

* نگارنده بر خود لازم می داند از همفکری ارزندۀ دکتر امیرحسین رنجبریان ـ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ـ سپاسگزاری نماید.

[۱] اگرچه قدمت بکارگیری پهپادها به جنگ جهانی دوم و حتی پیش از آن باز می گردد ولی تحول استفاده از آنها باعث شده است تا به عنوان یک پدیدۀ نوظهور در دهۀ اخیر مورد توجه قرار بگیرند. حادثۀ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ یکی از عوامل تأثیرگذار در نحوۀ استفاده از پهپادها به حساب می آید.

[۲] The Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms 579, Joint Publication 1-02, April 12, 2001(amended Oct. 17, 2008), cited in: Mary Ellen O’Connell, Unlawful Killing with Combat Drones: A Case Study of Pakistan, 2004-2009, Notre Dame Law School, Legal Studies Research Paper No. 09-43, July 2010, p.2, ff.10.

[۳] Amnesty International, “Will I be next?&#۳۹; US drone strikes in Pakistan”, Amnesty International Publications, 2013.

[۴] (۱)Philip Alston, Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Human Rights Council, UN Documents, A/HRC/14/24/Add.6, 2010. (2)Christof Heyns, Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, A/68/382, 2013 (3)Ben Emmerson, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights, Promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, A/68/389, 2013.

[۵] مقامات اسراییلی تا زمان نگارش این یادداشت، ادعای مقامات ایرانی در خصوص اسراییلی بودن این پهپاد را نه تأیید و نه رد کرده اند. با این حال، سپاه پاسداران مدل این پهپاد را «هرمس» اعلام کرده است که در زمره محصولات اسراییل قرار می گیرد. لازم به ذکر است که این یادداشت با فرض صحیح بودن ادعای مقامات ایرانی در خصوص تعلق پهپاد مذکور به اسراییل نگاشته شده است.

[۶] پرویز ذوالعین، مبانی حقوق بین الملل عمومی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ هفتم، ۱۳۹۰، صص.۲۱۶ـ۲۱۵.

[۷] United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.

[۸] UN Documents, General Assembly Resolution (Declaration) on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, A/RES/2625(XXV), (1970).

[۹] UN Documents, Security Council Resolution on Libya situation, S/RES/2174 (2014).

[۱۰] مواد ۱ و ۲ و ۳ طرح مسئولیت بین المللی دولت، ۲۰۰۱.

[۱۱] Convention on International Civil Aviation, Signed at Chicago, ۷ December 1944(Chicago Convention).

[۱۲] UN Documents, Security Council Resolution on the downing of Malaysia Airlines flight MH17 on 17 July in Donetsk Oblast, Ukraine, S/RES/2166 (2014).

[۱۳] http://www.icao.int/MemberStates/Member%20States.Multilingual.pdf (last visited: July 25, 2014)

[۱۴] مسلم است که چنین موضوعی را می توان در شورای امنیت نیز مطرح و پیگیری نمود ولی با توجه به رویۀ دولت آمریکا در وتوی تصمیماتی که به نوعی محکومیت اسراییل را به دنبال دارند، طرح چنین موضوعی در شورای امنیت قطعاً نتیجۀ مطلوب ایران را از منظر حقوقی نخواهد داشت، هر چند، حتی در صورتیکه پیش نویس چنین تصمیمی در شورا تهیه شود، از بُعد سیاسی موفقیتی بزرگ برای ایران خواهد بود.

[۱۵] محمد رضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل بشردوستانه، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص.۲۶۴.

[۱۶] بند ۱ مادۀ ۳۴ اساسنامۀ دیوان بین المللی دادگستری.

[۱۷] بند ۱ مادۀ ۳۶ اساسنامۀ دیوان بین المللی دادگستری.

[۱۸] بند ۱ مادۀ ۴۰ اساسنامۀ دیوان بین المللی دادگستری.

[۱۹] Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference, Annex ۱۷ to the Convention on International Civil Aviation, Seventh Edition, 2002.

[۲۰] مادۀ ۱۶ طرح مسئولیت بین المللی دولت، ۲۰۰۱

: مرتبه
[ چهارشنبه نهم مهر 1393 ] [ 10:33 ] [ شیرین ولی پوری ]
  • مهلت ثبت نام : زمان شروع ثبت نام از روز سه شنبه ۱ مهر ماه ۱۳۹۳ لغایت روزپنج‌شنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۳ ‌است
  • زمان برگزاری : آزمون در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۳ برگزار خواهد شد.

 

ورود به سیستم ثبت نام الکترونیکی

خرید کارت اعتباری ثبت نام

اطلاعیه مرکز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

: مرتبه
[ پنجشنبه سوم مهر 1393 ] [ 21:30 ] [ شیرین ولی پوری ]

سؤال:

اگر مرد خواهان طلاق باشد ولی توان پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد، زن می تواند مرد را مجبور به پرداخت کامل مهریه نماید یا او را به حبس بیندازد؟ با تشکر از شما

پاسخ:

دوست عزیز، معمولاً برخی از همکاران بنده در این مورد اعمال ماده 2(قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی) را پیشنهاد میدهند. اما باید توجه نمایید که :

در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجراي محكوميتهاي مالي و اصلاحيه بند ج ماده ۱۸ و آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۶ قانون مذكور اصلاحي مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ رياست محترم قوه قضائيه باید به این نکات توجه نمود:

۱ـ وضعيت محكومٌ‌عليه مالي مدعي اعسار از دو حالت كلي خارج نيست يا از نظر اعسار و ايسار معلوم‌الحال است يا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضاي حال او عمل مي‌شود مانند كسي كه حكم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها بايد قائل به تفكيك شد به اين ترتيب كه چنانچه دين ناشي از قرض و يا معاملات معوض باشد و مديون اكنون مدعي اعسار شده است، بقاي مال نزد وي استصحاب و در نتيجه ادعاي خلاف آن با ارائه دليل از ناحيه مدعي اعسار بايد ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهكار مماطل يا ممتنع حبس مي‌شود و در ساير موارد كه بدهكار بابت بدهي به طور مستقيم يا غيرمستقيم مالي اخذ نكرده است، مانند ضمان ناشي از ديات، اصل عدم جاري مي‌شود زيرا انسان بدون دارايي متولد مي‌شود و دارايي امري حادث است و وجود آن نياز به دليل دارد. تنها در اين صورت حبس چنين شخصي كه اصل، موافق ادعاي اوست و تكليف او به اثبات ادعايش، خلاف شرع و ادعاي او با سوگند پذيرفته مي‌شود.

۲ـ با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و راي وحدت رويه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰، روشن است كه اعسار امري ترافعي و مصداق دعوي حقوقي است كه در مورد اشخاص مجهول‌الحالي كه ادعاي خلاف اصل مي‌نمايند بايد با رعايت تشريفات قانوني رسيدگي و پس از بررسي ادله طرفين نسبت به آن حكم صادر شود.

۳ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحي مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ماده ۱۸ آيين‌نامه اجرايي قانون فوق‌الذكر منافاتي با موارد قانوني مذكور نداشته و قاضي رسيدگي‌كننده با توجه به هر يك از شرايط گفته‌شده به درخواست محكومٌ‌له و نيز ادعاي اعسار محكوم‌ٌعليه مطابق مقررات قانوني و شرعي رسيدگي كرده تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد. ترتيب فوق شامل تمامي مدعيان اعسار اعم از محبوسين و غيرمحبوسين مي‌شود.

ازسوی دیگرما نظريه شماره 1273/92/7 - 31/6/92 را داریم که می گوید:

چنانچه زوجه ای طی دادخواستی، نفقه جاریه را مطالبه نماید وحکم به پرداخت نفقه وی صادر گردد و حکم قطعیت یافته، متعاقباً به دنبال تقاضای مشارٌالیه مبنی  بر صدور اجرائیه واجرای حکم، اجرائیه صادر گردد وعلیرغم ابلاغ اجرائیه به زوج وفق مقررات، وی نفقه زوجه خود را نپردازد زوجه می تواند تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77 را نماید ونیز می تواند خواستار اعمال ماده 1129 قانون مدنی شود ویا این که چنانچه شرط سند نکاحیه مبنی بر   ترک انفاق از ناحیه زوج نسبت به زوجه به امضای زوج رسیده باشد وزوج به زوجه دراین خصوص وکالت داده باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه وصدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد،زوجه می تواند درصورت تحقق شرط مذکور از دادگاه خانواده ذی صلاح تقاضای طلاق نماید. چنانچه زوج دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت نفقه دهد درصورت صدور حکم اعسار وی، زوجه نمی تواند به علت عدم پرداخت یکجای نفقه تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای   محکومیت های مالی را نماید.

نتیجه:

باتوجه به آنچه که عرض شد، زوجه نمی تواند زوج را درصورت جمع شروط مطروحه، از راه اعمال ماده 2 ، مجبور به پرداخت نفقه یا مهریه  به صورت یکجا وکامل نماید.

: مرتبه
[ چهارشنبه دوازدهم شهریور 1393 ] [ 22:35 ] [ شیرین ولی پوری ]
مقاله ای جالب درباب تجارت زنان واطفال واعضای بدن که "جامعة نایف العربیة" منتشرنموده است .موضوع قابل توجه برای یک حقوقدان استدلالهای فقهی- حقوقی است که درمباحث علمی از سوی حقوقدانان کشورهمسایه ی ما مورد استناد قرارمیگیرد.

با کلیک بر روی لینک زیر می توانید مقاله ی مورد بحث را دانلود بفرمایید.

موقف الشريعة الإسلامية من الاتجار بالنساء والأطفال ونقل الأعضاء البشرية

: مرتبه
[ شنبه هجدهم مرداد 1393 ] [ 15:40 ] [ شیرین ولی پوری ]
برای دریافت روی آدرسهای ذیل کلیک نمایید:

http://www.shamslawyers.com/vekalat-1.jpg

 

http://www.shamslawyers.com/vekalat-2.jpg

: مرتبه
[ جمعه هفدهم مرداد 1393 ] [ 20:30 ] [ شیرین ولی پوری ]
 

 

 

کتابی مشروح و استدلالی در فقه شیعه، در قرن سیزدهم هجری قمری به زبان عربی. این کتاب، شرح مبسوط

کتاب «شرایع الاسلام» علامه محقق حلی متوفی 676 هـ ق، است. نویسنده: شیخ محمدحسن نجفی

اصفهانی، معروف به "صاحب جواهر" عالم و فقیه بزرگ شیعه در قرن 13 هـ ق. جواهرالکلام را می توان دائرة

المعارف فقهی شیعی نامید زیرا از نظر گسترش و جامعیت نظرات و آراء دانشمندان و فقهای اثنی عشری، از تمام

کتب قبل، برتر است. چنانکه در وصف آن گفته شده که: نسبت جواهر به فقه، مثل نسبت کتاب بحارالانوار علامه

مجلسی است نسبت به اخبار اهل بیت علیهم السلام. مولف در این کتاب، تمامی فروعات فقهیه را از اول تا آخر

(عبادات، عقود، ایقاعات، احکام) با ادله آنها در کمال دقت نظر بررسی کرده و مسائل و موضوعات گوناگون و متنوع

را از جنبه های مختلف با احاطه کامل بر اقوال علما و استناد به آیات قرآنی و روایات و استدلالات منطقی، تطبیق

داده است. نام کامل کتاب «جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام» می باشد.


معرفی اجمالی نویسنده:


شیخ محمدحسن نجفی، فرزند شیخ باقربن ... شریف اصفهانی و معروف به صاحب جواهر و ملقب به شیخ

الفقهاء از ارکان علمای شیعه و فقیه کامل که در زمان خودش نیز، مرجعیت عامه داشت. مراتب کمالات او، مورد

قبول و مسلم شیعه و سنی است. اصلیت او عراقی و در نجف اشرف ساکن بود. در همانجا حوزه عظیمی برای

علوم دینی داشته و ریاست مذهبی علمی عموم شیعیان از عرب و عجم را به عهده گرفت و شاگردان زیادی

تربیت کرد. او شاگرد شیخ جعفر کاشف الغطاء و شاگرد شاگرد او سید جواد، صاحب «مفتاح الکرامه» است.

دوران زندگی صاحب جواهر، زمینه رشد علمی و شکوفایی حوزه های علمیه، فراهم بود و این به دلیل نهضت نوین

علمی در فقه و اصول (بعد از فروافتادگی سراسری در قرون 11 و 12 هـ ق) و اواخر قرن دوازدهم به دست

موسس بزرگ آقا محمدباقر وحید بهبهانی و سپس تلاش های شاگردان وی، در کربلا و سپس نجف بود. بخش

بزرگی از این تحول و نشاط علمی، مرهون وجود گرانبهای «صاحب جواهر» است که بیانی شیرین و رسا، تدریس

شیوا و دانش فراوان و جست و جوی پی گیرانه ای، در یافتن پاسخ برای مشکلات و مسائل فقهی و اصولی

داشت. این عالم بزرگوار، آثار متعدد دیگری از خود، برجای گذاشته است. وفات شیخ محمدحسن، در اول شعبان

سال 1266 هـ ق، در نجف (مصادف با اوایل سلطنت ناصرالدینشاه در ایران) و مدفن او نیز در همان شهر نجف می

باشد.

ساختار و تقسیم بندی کتاب:

 

کتاب جواهر الکلام، شرحی مزجی است و شامل چهار بخش کلی که عبارتست از:
1- عبادات
2- عقود
3- ایقاعات
4- احکام
5- بخش مهمی درباره چگونگی استنباط احکام فقهی از احادیث
6- اقوال و آراء فقهای متقدم و متاخر شیعه و عده ای از فقهای معاصر شیعه
7- اقوال فقهای مذاهب دیگر مانند «زیدیان» و بعضی از فقهای بزرگ اهل تسنن مانند "ابوحنیفه و شافعی" (البته این آراء و اقوال در بعضی احکام آمده است).

علاوه بر مباحث فقهی و اصولی و قرآنی و حدیثی و ادبی، مطالب متنوع دیگری از جلمه: عادات و سنت های

متداول آن زمان، حوادث مهم آن زمان مانند «واقعه شیوع بیماری طاعون» و در مبحث نماز، ذکر امارات قبله، زاویه

انحراف قبله شهرهای مختلف اسلامی.

ویژگی کتاب:

 

از ویژگی های مهم «جواهر الکلام» اینکه:

1- فروع فقهی زیادی در هر موضوع را شامل شده است بطوری که بعضی مسائل که در هیچ منبع فقهی مطرح نشده، در این کتاب پیدا می شود.

2- مولف ضمن این که مسائل جزئی فقهی را در ذیل متن شرایع مطرح کرده، در بعضی موارد، بابی گشوده و با

عنوان «فائده، فوائد و امثالهم» آنچه را که محقق حلی و دیگران به آن نپرداخته اند، بحث کرده است.

3- تعابیر اختصاری زیادی در مورد نام اشخاص و آثار علمی آمده است مانند "فاضل" برای علامه حلی، "خراسانی" برای فاضل سبزواری، "شارح الدروس" برای آقاحسین خوانساری و ....

باید گفت که شیوه صاحب جواهر در این کتاب چنین است که نخست یک اصطلاح فقهی را آورده و به بحث درباره

جنبه های ادبی و لغوی آن پرداخته و بعد عبارت متن «شرایع الاسلام» را به صورت مزجی ذکر کرده و با استدلال

تفصیلی، ضمن اشاره به اقوال و آراء دانشمندان بزرگ شیعه، در هر مورد، آن را نقد کرده و رای نهایی خود را با

استدلال منطقی و استناد به آیات و روایات و اجماع و دلایل عقلی ثابت نموده است.

منابع کتاب:


طیف گسترده ای از منابع فقهی، اصولی، کلامی، قرآنی، تاریخی، حدیثی و ادبی را در برمی گیرد که بخش

مهمی از آن، کتب فقهی فقهای مشهور شیعه از زمان امامان علیهم السلام تا زمان خود مولف است که برخی از

آنها عبارتست از: آثار شیخ صدوق، شیخ مفید، سیدمرتضی، محقق اردبیلی، شهید اول و ثانی، محمدباقر

مجلسی، وحید بهبهانی و شاگردانش. تعداد این منابع را اگر چه 551 اثر گفته اند لکن می دانیم که شمار قابل

توجهی، منابع با واسطه بوده است. از منابع با واسطه اهل سنت، منابع فقه شافعی و حنفی بیشتر در کتاب به

چشم می خورد. نیز بعضی از منابع فارسی زبانان چون «روض الجنان ابوالفتوح رازی»، «جامع عباسی شیخ

بهائی» و «حدیقه المتقین مجلسی اول» استفاده شده است.

این کتاب:


-مولف، این کتاب را در 25 سالگی اش شروع و بیشتر از 30 سال طول کشید.

- این کتاب، بعد از تالیف، بسیار مورد اقبال و ستایش علماء شیعه قرار گرفت و این به دلیل شخصیت و اعتبار علمی مولف متن (محقق حلی) از یک سو و اعتبار علمی و شخصیت شارح (صاحب جواهر) و ویژگی های انحصاری کتاب از سوئی دیگر بود.

- این کتاب را «اثری بی نظیر در تاریخ اسلام»، «بزرگ ترین اثر فقهی»، «معجزه ای پایدار»، «برترین شگفتی عصر خود»، «مظهر نبوغ یک انسان» شمرده و گفته اند که هیچ فقیهی برای استنباط فقهی اش، از آن بی نیاز نیست. لازم به ذکر است که به رغم اهمیت و عظمت کتاب، پاره ای از آراء اصولی و دیدگاهها و استدلال های فقهی «صاحب جواهر» در محافل علمی فقهای امامی و مجالس درس، مورد بحث و نقد، قرار گرفته و می گیرد. آن چنان که از جانب شیخ انصاری و آیة الله حکیم، تحلیل و نقد شده است.

- این کتاب به علت شهرت و مقبولیتش، نام مولف و خاندانش را در ذیل خود قرار داده و نجفی در زمان فقها به «صاحب جواهر» معروف شد.

شرح و چاپ:

 

شروح و حواشی متعددی بر جواهر الکلام یا بخش هایی از آن تالیف شده که شرح حال آنها در کتاب

«البدرالزاهرفی تراجم اعلام کتاب الجواهر» اثر ناصر کرمی قم 1424 آمده است. اولین چاپ در زمان حیات مولف

1262 هـ ق، در شش مجلد رحلی بود که تا سال 1376 هـ ق 24 بار چاپ شد. چاپ جدید آن در فاصله سالهای

1377 تا 1398 هـ ق در 43 جلد، در نجف، تهران و بیروت بود. چاپ اخیر این کتاب با تحقیقی کامل و استوار در

موسسه نشر اسلامی قم در حال انجام است که تاکنون 16 جلد آن منتشر شده است.

می توانید جزوه ای مفید درمتون فقه که بر اساس کتاب مذکور ولمعه ی دمشقیه ی شهید ثانی

 تهیه شده است را از این لینک دانلود بفرمایید.

 

وهمچنین در زیرلینک مستقیم تمام فصول "جواهر الکلام"

باکلیک بر روی هرجزء می توانید آن را دانلود نمایید

 

 كتاب: جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام
تأليف: الشيخ محمد حسن النجفي
حققه وعلق عليه: الشيخ عباس القوجاني
الناشر: دار احياء التراث العربي - بيروت لبنان
الطبعة: الرابعة

الجزء الاول - الجزء الثاني - الجزء الثالث - الجزء الرابع - الجزء الخامس - الجزء السادس - الجزء السابع - الجزء الثامن - الجزء التاسع - الجزء العاشر - الجزء الحادي عشر - الجزء الثاني عشر - الجزء الثالث عشر - الجزء الرابع عشر - الجزء الخامس عشر - الجزء السادس عشر - الجزء السابع عشر - الجزء الثامن عشر - الجزء التاسع عشر - الجزء العشرون - الجزء الحادي والعشرون - الجزء الثاني والعشرون - الجزء الثالث والعشرون - الجزء الرابع والعشرون - الجزء الخامس والعشرون - الجزء السادس والعشرون - الجزء السابع والعشرون - الجزء الثامن والعشرون - الجزء التاسع والعشرون - الجزء الثلاثون - الجزء الحادي والثلاثون - الجزء الثاني والثلاثون - الجزء الثالث والثلاثون - الجزء الرابع والثلاثون - الجزء الخامس والثلاثون - الجزء السادس والثلاثون
الجزء السابع والثلاثون - الجزء الثامن والثلاثون - الجزء التاسع والثلاثون - الجزء الاربعون

الجزء الحادي والاربعون - الجزء الثاني والاربعون - الجزء الثالث والاربعون


**********

پی نوشت:

دیکشنری شرح لمعه(اصطلاحی ابداعی)

جبلی عاملی، زین الدین (شهید ثانی)؛
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة مع تعلیقات السیّد محمّد
کلانتر
؛ ج10 ـ 3، مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی، قم: بی
تا.

کتاب مذکور عربی به عربی است، لیکن
برای استفاده به عنوان دیکشنری شرح لمعه بسیار مفید است و عبارات توضیحی آن به
راحتی قابل فهم است.

 

 

متن کامل کتاب الروضة البهیة فی شرح
اللمعة الدمشقیة

 

مع تعلیقات السیّد محمّد کلانتر
(وِیژه
رایانه)

 

 

متن کامل کتاب الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة

 

مع تعلیقات السیّد محمّد کلانتر (وِیژه
همراه)

 ممکن است هنگامی که برنامه را برای
اولین بار استفاده می نمایید، اخطار دهد، در این صورت درابتدا نام فایل را به عدد ۱
تغییر دهید سپس برنامه را باز نمایید. در این صورت دوباره ممکن است اخطار
دهد، انتهای اخطار داده شده علامت کلیک سبز را از داخل مربع کوچک حذف نموده و تایید
نمایید. مجددا برنامه را باز کنید.

: مرتبه
[ پنجشنبه شانزدهم مرداد 1393 ] [ 20:54 ] [ شیرین ولی پوری ]

یکی از مباحث جالب درحقوق اسلامی، انطباق قوانین موضوعه با قواعدیست که اززمان تأسیس اسلام تا کنون مورد توجه دانشمندان دین شناس که دراصطلاح حوزه به آنهافقیه گفته می شود، می باشد.

به بیان منقح تر، فقیه کسی است که به درجه ای از درک فحوای شارع رسیده که می تواند استنباطها واستدراجهای لازم را انجام دهد.وپرواضح است که دراین راه ازمنابع معتبر مورد نظر شارع ، استفاده می نماید.

آنچه مسلم است در تقنین شیعه، مقنن سعی داشته همیشه به این قواعد توجه نماید.گرچند همانطور که بارها درکلاسهانیز عرض نموده ام نمی توان قوانین موضوعه را کاملاً منطبق باشرع دانست چرا که در جایگاه کنونی ایران در عرصه ی بین الملل قرن ۲۱ مخصوصاً ورویکردهای نوین مقنن به سیاست جنایی نوین، امری بدیهی است که انتظار داشتن برای همپوشانی قوانین موضوعه با فقه وشرع امری نه تنها غیرممکن که چه بسا انتزاعیست وحتی ممکن است زمینه های تجری علیه ایران را دربسیاری از کانتکسهای بین المللی ایجاد نماید.

با همه ی این توضیحات دراینجا بی مناسبت نیست مهمترین قواعدفقهی که در تقنین مورد توجه واقع شده اند را بیان نمایم:


ادامه مطلب
: مرتبه
[ چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393 ] [ 22:26 ] [ شیرین ولی پوری ]

انتقام داعش از پدر معنوی مخالفان مسلح در سوریه

داعش در تداوم سختگیری‌های به ظاهر شرعی‌اش(!)، حرفه وکالت را مغایر با شرع الهی دانست و فعالیت وکلا را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، “داعش” با ممنوع ساختن کار وکالت در استان “رقه” در شمال سوریه، باعث شده عمده وکلای مقیم این استان برای تامین هزینه زندگی خود به کارهایی مثل فروش میوه و سبزی روی بیاورند.

البته با فعالیت آنچه که در تشکیلات گروه تروریستی داعش به نام دادگاه‌های شرعی یا هیئت‌های شرعی معروف است، به نظر میرسد وجود حرفه‌ای به عنوان وکالت در مناطق تحت تسلط این گروه را بی‌معنی باشد.

داعش از سال گذشته با تسلط بر استان رقه در شمال سوریه زندگی را بر ساکنان این استان سخت و طاقت فرسا کرده است.

به نوشته روزنامه “المرصد”، داعش همچنین مانع از خروج دانش آموزان دبیرستانی از رقه برای شرکت در دوره آموزش تکمیلی شد. روز گذشته در شرق رقه شماری از زندانیان دربند داعش از حبس گریختند.

اما در عرصه تحولات میدانی روز گذشته در “عین عیسی” استان رقه، ارتش سوریه به مواضع داعش حمله کرد. از سوی دیگر ۱۲ گروه وابسته به “ارتش آزاد”(مخالفان مسلح سوری) در “دیرالزور” تشکلی جدید به نام “ارتش شیرهای شرق” را برای مقابله با داعش تشکیل دادند.

: مرتبه
[ چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393 ] [ 0:50 ] [ شیرین ولی پوری ]

 

2

آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی در سه فصل و ۴۸ ماده به تصویب رییس قوه قضاییه رسید .

در اجرای ماده ۵۴ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی به شرح مواد آتی است:


ادامه مطلب
: مرتبه
[ چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393 ] [ 0:48 ] [ شیرین ولی پوری ]

غریبی که پر فتنه باشد سرش
میازار و بیرون کن از کشورش

و گر پارسی باشدش زادبوم
به صنعاش مفرست و سقلاب و روم

هم آن جا امانش مده تا به چاشت
نشاید بلا بر دگرکس گماشت

که گویند برگشته باد آن زمین
کزو مردم آیند بیرون چنین

 «بوستان سعدی، باب ۱، ص۲۱۳»

____________
پ.ن. شیخ اجل سعدی شیرازی هم گویا دستی بر سیاست جنایی و کیفرشناسی داشته است!

: مرتبه
[ دوشنبه سیزدهم مرداد 1393 ] [ 21:38 ] [ شیرین ولی پوری ]

: مرتبه
[ پنجشنبه نهم مرداد 1393 ] [ 23:4 ] [ شیرین ولی پوری ]
انسانی که ناگهان سکوت کرده،

آدمی که به یک‌گوشه ساعتها زل‌زده نشسته،

آدمی که دیگر نجنگیده و به یک‌باره حرف نزدن را انتخاب کرده.

تاریخچه‌اش این‌طور است که یک‌روز بیدار شده؛

نگاه کرده دیده هرچه رشته، پنبه است و هرچه پنبه، سوخته.

این آدم در خودش فرو خورده شده، درد داشته اما نزد طبیب فریاد نکشیده،

زخم داشته اما در پی مرهم نرفته، کسی را صدا نکرده.

روزها و روزها نشسته، سوخته‌ها، ویرانه ها و از دست داده هایش را زل زده، بو کشیده، مزه کرده.

تنهایی مطلق‌اش را دست زده، خراش داده و بعد آرام آرام ساکت شده.

آدم سکوت، صبح به صبح بیدار می‌شود، پانسمان زخم‌های پنهان‌اش را عوض می‌کند، لباس می‌پوشد،

وزنه‌ها را به تنش آویزان می‌کند و می‌رود.

این آدم غذا می‌خورد، می‌نویسد، مهمانی می‌رود، می‌بوسد، می‌خندد اما تکلیفش با غمش صاف

نشده؛

 هم اوست که چشم دوخته به اعطاکنندگان لقب صبور، زل‌زدگان به آسمان.

آدم دست‌کشیده از جنگ، تمرین نابودی می‌کند، نمی‌بخشد،فراموش نمی‌کند،یک‌روز تصمیم می‌گیرد که

دیگر ماندلا نباشد. به جای قدرت گرفتن برای ساختن دوباره بر ویرانه ها می نگرد و می گرید...

: مرتبه
[ پنجشنبه نهم مرداد 1393 ] [ 23:0 ] [ شیرین ولی پوری ]

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار می کند:

 

کارگاه آموزشی استقلال و بی طرفی قضات و قوه قضائیه
از منظر فقهی، نظام حقوق موضوعه ایران و موازین بین المللی

 

۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۳ تهران

 

محورهای موضوعی کارگاه عبارتند از:

- بررسی مفهوم استقلال قضات و قوه قضائیه در موازین فقه اسلامی، نظام حقوقی ایران و موازین بین المللی

- جایگاه مطالبه استقلال قضات و قوه قضائیه در جنبش های مردمی ملت ایران از انقلاب مشروطه تاکنون

- اصول و معیارها و ساختارهای حقوقی و اجتماعی تضمین کننده استقلال قضات و قوه قضائیه

- جایگاه وکلاء دادگستری و نهاد مستقل وکالت در تامین استقلال و بیطرفی قضائی

- ارزیابی تحولات جدید قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران از حیث تاثیر گذاری بر استقلال و بیطرفی قضات

- مرور برخی تجربیات موفق کشورهای مختلف جهان در تثبیت استقلال و بیطرفی قضائی

- مرور مهم ترین چالشهای فراروی استقلال و بیطرفی قضائی در گستره جهانی

 

ملاحظات :

۱- دانش پژوهان سطح کارشناسی ارشد و دکترای رشته های حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی در مراکز آموزش عالی و طلاب سطح ۳ و ۴ حوزه های علمیه برای شرکت در این برنامه دارای اولویت خواهند بود.

۲- حداکثر ۴۰ نفر بر اساس شرائط علمی بهتر پذیرش خواهند شد.

۳- پذیرفته شدگان نهائی مبلغ ۳۰ هزار تومان به حساب بانکی دبیرخانه این برنامه آموزشی واریز خواهند کرد.

۴- به شرکت کنندگان در برنامه، لوح فشرده مشتمل بر اطلاعات تخصصی مربوط به موضوع کارگاه و گواهی علمی برگزار کننده برنامه تقدیم خواهد شد.

۵- کارگاه از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۸ برگزار خواهد شد.

آدرس ثبت نام: پست الکترونیکی ihrc@ihrc.ir یا ihrciran@yahoo.com

تلفن دفتر مرکزی کمیسیون: ۰۲۱۸۸۷۶۸۶۲۳

: مرتبه
[ دوشنبه ششم مرداد 1393 ] [ 23:7 ] [ شیرین ولی پوری ]
درباره وبلاگ

شیرین ولی پوری؛
دانشجوی دکترای حقوق کیفری وجرم شناسی؛
مدرس دانشگاه؛
محقق وپژوهشگر؛
نویسنده ومترجم،
مشاورحقوقی،
عضوانجمن ایرانی حقوق جزا
ترمينولوژي حقوق
امکانات وب
وب سايت حقوقدانان جوان ايران

داستان روزانه

فال حافظ

 <

ابزار وبلاگ